خالد فاتيحي
لم تعد ساكنة جماعة مكارطو بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات تتحمل الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن اشتغال المقالع، التي حولت حياتهم إلى جحيم، رغم عشرات الشكايات والمراسلات التي وجهوها إلى مختلف السلطات من أجل التدخل لوقف خروقات استغلال الشركات لرخص المقالع.
وأصبحت الساكنة المتضررة من عمل المقالع بجماعة مكارطو تشتكي بشكل كبير، خاصة وأن هذه الشركات، وفق معطيات استقتها جريدة “العمق” الإلكترونية، تشتغل ليلاً ونهاراً دون توقف، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين القاطنين بالجماعة.
وكشف المتضررون الأضرار الخطيرة التي تخلفها المقالع على صحة الساكنة، إذ بات أغلبهم يعاني من مشاكل تنفسية واختناقات بسبب الغبار الكثيف الذي تفرزه عملية حفر سطح الأرض من أجل استخراج الموارد الطبيعية الباطنية.
وصارت الساكنة عاجزة عن ممارسة أنشطتها اليومية التي تعتبر مصدر رزقها الوحيد، مثل تربية المواشي والعمل في القطاعات الفلاحية، بسبب تراجع الفرشة المائية الكافية وأيضاً النفايات التي تفرزها الأشغال الشاقة التي لا تنتهي طوال السنة، حسب تعبيرهم.
ووفق شهادات الساكنة، فإن هذه الأشغال تؤثر بشكل كبير على الفرشة المائية التي تروي ظمأ الساكنة والماشية معاً، إضافة إلى الغبار الذي يشكل دماراً خطيراً للمحاصيل الزراعية والنباتات، ويجذب أنواعاً مختلفة من الحشرات.
وأكد مصطفى، من قاطني جماعة مكارطو بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات، أن “الساكنة المتضررة أصبحت تفكر في الهجرة من الدائرة القروية المعنية إلى المدينة، نظراً لحجم الضرر الذي ينبعث من أشغال المقالع التي يصل عددها إلى ثمانية حتى الآن”.
وأضاف أن “الساكنة قدمت مجموعة من الشكايات والمراسلات إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن دون جدوى”، مؤكداً أن “المقالع التي تشتغل بالقرب من المواطنين تخرق القانون وتقع في تجاوزات كبيرة تتعلق بعملية الحفر التي تتجاوز الأمتار المحددة في دفاتر التحملات”.
ونبه المتحدث أيضاً إلى أن “المقالع التي تشتغل بالجماعة مختصة في استخراج الأحجار وأيضاً الزفت والأسمنت”، مضيفاً أن “هذه المقالع تستخدم كميات كبيرة من المتفجرات إضافة إلى آليات ضخمة للحفر والاستخراج”، موضحاً في الوقت ذاته أن “الساكنة أصبحت تستخدم شاحنات الجماعة من أجل سد خصاص المياه الذي تعاني منه المنطقة”.
هذا، ودعا تقرير برلماني، إلى ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة، ووضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول، مطالبا بوضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة والتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين.
وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية، حول مقالع الرمال والرخام، على ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته، ووضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلاله الإلتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
