كشف بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للأسر والمقاولات واصلت الارتفاع خلال شهر مارس 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع التمويلات الممنوحة للمقاولات الخاصة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بعدما كانت في حدود 3,6 في المائة فقط خلال الشهر السابق، ما يعكس لجوء عدد أكبر من المقاولات إلى التمويل البنكي لتغطية استثماراتها أو أنشطتها.
في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات العمومية، بينما استقرت القروض الممنوحة للأسر، سواء المتعلقة بالاستهلاك أو الحاجيات اليومية، عند مستوى 3,4 في المائة.
وبحسب المعطيات ذاتها، واصلت قروض التجهيز، المرتبطة بشراء المعدات والاستثمار، تسجيل نمو قوي بلغ 20,6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار بعض المقاولات في توسيع أنشطتها رغم الظرفية الاقتصادية.
أما القروض العقارية، فقد سجلت تباطؤاً طفيفاً، إذ انتقل معدل نموها من 3,6 إلى 3,4 في المائة، بينما استقرت قروض الاستهلاك عند 3,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، أي القروض التي تواجه صعوبات في السداد، أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة ارتفاعها تراجعت، ليستقر معدلها عند 8,2 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مقابل 8,4 في المائة خلال فبراير الماضي.
