أحمد ثابت
أعطيت صباح اليوم الخميس 11 ماي الجاري، الانطلاقة الفعلية للمقر الجديد لولاية أمن وجدة، بالحي الإداري الجديد قبالة مقر ولاية جهة الشرق، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، المصادفة ل16 ماي.
وأشرف على عملية التدشين، لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني مرفوقة بوالي الجهة الشرقية والمسؤولين القضائيين والعسكريين والهيئات المنتخبة المحلية بجولة عبر مرافق المقر الجديد، حيث اطلع الوفد على مرافق المقر الجديد،الذي تم تصميمه وفق طابع معماري يجمع بين أصالة وخصوصيات المعماري المحلي بالجهة الشرقية للمملكة، وبين مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية.
ووفق بلاغ صحفي للمديرية العامة للأمن الوطني _ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه_، تم تشييد المقر الجديد، على مساحة إجمالية تقارب 21 ألف متر مربع مفتوحة على أربع واجهات، هو عبارة عن صرح معماري مقسم إلــى طابقين في المستوى الأول وأربعة طوابق في المستوى الثاني، بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، وكذا مواقف خارجية للسيارات وفضاءات داخلية للاستقبال وتوجيه المرتفقين وفق أعلى معايير جودة وجمالية المرفق العمومي المعتمدة على الصعيد الوطني.
وحسب البلاغ، فبالاضافة إلى هذه الخصوصيات المعمارية، فقد تم تجهيز المقر الجديد بأكثر من 326 مكتبا وفضاءً مندمجا للعمل، موجهة لاحتضان مختلف المصالح والفرق الأمنية المتخصصة، من قبيل مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، فضلا عن تجهيزه بقاعة للقيادة والتنسيق ومركز متكامل ومستقل لتسجيل المعطيات التعريفية وغرف أمنية وقاعات عالية التأمين لحفظ الأسلحة ومعدات العمل، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها دوليا.
هذا وتم هذه البناية المندمجة الجديدة بنظام رقمي للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ويغطي مجمل الفضاءات الداخلية والخارجية، فضلا عن مصلحة للصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، علاوة على غرف للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات تتجاوز طاقتها الاستيعابية 120 شخصا، وكذا مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم وقاعات للرياضة.
ويأتي تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة في سياق تنزيل المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجية متكاملة في مجال تدبير رصيدها العقاري، وذلك من خلال العمل على التجديد الكامل للبنيات والمرافق الشرطية الموجهة لتقديم الخدمات الأمنية من مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بخدمات الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها، أو بالخدمات الإدارية من قبيل إنجاز الوثائق التعريفية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب.
ومن هذا المنطلق، تعمل حاليا المديرية العامة للأمن الوطني على بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة المواطنة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب وتقنيات العمل، نحو المزيد من التطور في الخدمات المقدمة للمواطنين، سيرا على نهج التعليمات الملكية السامية.
إقرأ الخبر من مصدره
