Étiquette : مكتب الأمم المتحدة

أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”، وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف، وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني، وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”، وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا، وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”، وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية، وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.

وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.

وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية.

وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة، من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب، لعام 2021، بأن « لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب »، مبرزة أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق إستراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف؛ حيث أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب، خلال عام 2021.

وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف، التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين، وتلاحقهم وتتابعهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم سنه، في عام 2003 وتم تعديله في عام 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2178.

واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لاسيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة « إيغمونت » للتحريات المالية، مسجلة أن المغرب قام، « في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة، لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي ».

وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على إستراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة، وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير، الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن « الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف، من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية ».

كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، « مصالحة »، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت، عام 2021، مناورات « الأسد الإفريقي »، التي تعتبر « أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا « أفريكوم »، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ».

وأضاف تقرير وزارة الخارجية أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح، بالمغرب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحا أن هذا المكتب فتح أبوابه، في يونيو، واستضاف العديد من الدورات التكوينية، قبل أن يخلص إلى أن « المغرب يستفيد أيضا، من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا ».

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.

وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.

وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.

وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.

واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.

ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.

وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.

وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.

وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.

كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف، “مصالحة”، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أكد التقرير الأمريكي أن المملكة، وهي حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، استضافت عام 2021 مناورات الأسد الإفريقي، “أكبر وأعقد تمرين عسكري للقيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، والذي يتضمن تدريبات متخصصة للوحدات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.

وأضافت الوثيقة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتتح بالمغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب وإنفاذ القانون في إفريقيا، موضحة أن هذا المكتب فتح أبوابه في يونيو واستضاف العديد من الدورات التكوينية.

وخلص تقرير وزارة الخارجية إلى أن “المغرب يستفيد أيضا من التعاون الوثيق مع الشركاء الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وهولندا – لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت أشغال الدورة ال 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء بتونس، بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يتكون، بالخصوص، من السادة أحمد التازي ، سفير المملكة بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، و محمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، و محمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب أنتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وكذا محمد إيبومراتن القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة المغربية لدى تونس.

وسيناقش هذا الاجتماع، الذي ينعقد بحضور وفود تمثل، بالخصوص، جامعة الدول العربية والانتربول واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي ، عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون في المجال الأمني بالبلدان العربية.

وسيتبنى الوزراء العرب ، خلال هذه الدورة ، التي سيحضرها أيضا ممثلو مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويبحث المشاركون كذلك السبل الكفيلة بتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان.

من جهة أخرى سيناقش المؤتمرون تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس ال 39 و ال 40 .

ويتمحور الاجتماع ، كذلك، حول توصيات الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية برسم 2022.

ويعرف الاجتماع أيضا مشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول.

ويهدف مجلس وزراء الداخلية العرب إلى تطوير وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره