Étiquette : مكتب الصرف

أعلن مكتب الصرف عن إطلاق تطبيقه الرقمي “OC E-Rendez-Vous”، المخصص لتنظيم وإدارة المواعيد، وذلك تماشيا مع توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء المستمر بجودة وفعالية خدماته.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية إلى تسهيل ولوج المرتفقين إلى خدمة الاستقبال من خلال آلية واضحة ومنظمة ورقمية بالكامل، تمكنهم من حجز مواعيدهم أو تعديلها أو إلغائها بكل سهولة، كما ستساهم في تنظيم استقبال المرتفقين بشكل أكثر فعالية وتحسين ظروف استقبالهم، مع المساهمة في تحسين تدبير تدفق المرتفقين وتقليص أوقات الانتظار، وستتيح أيضا مسارا أكثر سلاسة وشفافية للمرتفقين، من خلال توفير رؤية أوضح…

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت عائدات الأسفار في المغرب عند نهاية يناير 2026 نحو 11,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19,3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2025، وفق ما جاء في النشرة الأخيرة لمكتب الصرف بشأن « المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية ».

استمرار النمو الهيكلي وسط عوامل ظرفية

في هذا السياق، علق الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، على المداخيل التي حققها المغرب في يناير والتي ارتفعت شيئا ما، حيث أفاد أن هناك تداخلا بين ما هو هيكلي وظرفي في الوقت نفسه بالنسبة لهذا الشهر بالضبط.

وأوضح في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أنه فيما يتعلق بما هو هيكلي، فإن الانتعاشة مستمرة في المغرب، ولهذا فإن زيادة الوافدين تنعكس على زيادة ليالي المبيت، ومن الطبيعي أن ترتفع المداخيل بدورها.

وأبرز في معرض حديثه أن ارتفاع المداخيل يهم حتى الكيف، أي نوع العروض التي أصبحت متاحة مؤخرا، بحيث يعزز المغرب طاقته الاستيعابية ويعطي الأولوية للفنادق الفاخرة أو المصنفة خمس نجوم. وإذا كانت المداخيل أكبر في هذه الحالة، فإن ذلك يعتبر عنصرا هيكليا لأنه يجب أن يستمر، ويستلزم استثمارات مستمرة.

المداخيل السياحية تتأثر بالجانب الظرفي

أشار بوحوت إلى أن ميثاق الاستثمار، الذي منح أولوية للقطاع السياحي ساهم في تمكين المستثمرين من الحصول على مواكبة مناسبة، مما يسمح لهم برفع حجم الطاقة الاستيعابية للمغرب. ويعد هذا الجانب الهيكلي أساسيا لدعم استمرار الانتعاشة وتحقيق نمو مستدام في المداخيل.

وأوضح بوحوت أن الظرفي هو « الكان »، كأس إفريقيا للأمم، وهذه الزيادة الموجودة ساهم فيها هذا الحدث، وهو الأمر الذي لن يتحقق لدينا في فبراير، الذي سيكون الشهر الحقيقي الذي سنلمس من خلاله زيادة المداخيل. لذا فهذا العامل الظرفي سيكون زادا مؤقتا.

ارتفاع المداخيل في يناير مؤقت.. وفبراير يكشف الواقع

وفيما يخص النفقات، لفت بوحوت الانتباه إلى أنه بالنسبة للمغاربة، فإن كأس إفريقيا للأمم لعب دورا أيضا، ولهذا سجلنا زيادة في المداخيل بنسبة 19.3 بالمائة، بينما كانت زيادة النفقات تقريبا 2.2 بالمائة فقط. وهذا ما جعل الرصيد يعزز أكثر.

وخلص إلى القول إن شهري فبراير ومارس سيقدمان الصورة الحقيقية بالنسبة لظرفية المداخيل وكذلك المصاريف. فإذا كانت المصاريف في يناير قد تقلصت أو كان نموها ضعيفا، فلا ننسى أن شهور فبراير ومارس وأبريل ستكون فترة تكثر فيها العمرة وأيضا الحج، ولذلك فإن شهري فبراير ومارس سيكونان مهمين لمعرفة ما إذا كان هذا التحول في المداخيل والنفقات هيكلي أم ظرفي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تبسيط وملاءمة الإطار التنظيمي للصرف يشكلان أولوية ضمن استراتيجية 2025-2029 لمكتب الصرف.

وأوضح بن الشيخ، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبادل الآراء حول المستجدات التي أدخلت ضمن المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، أن استراتيجية المكتب للفترة 2025-2029 تضع الوضوح والولوج لتنظيم الصرف في صلب أولوياتها، وذلك في إطار منطق مواكبة تحول الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا التوجه يترجم من خلال مواصلة التخفيف التنظيمي في أفق سنتي 2026 و2028، واعتماد تدابير جديدة للتحرير، فضلا عن وضع تحاليل للأثر تهدف إلى ضمان تحرر تدريجي ومحكم.

وشدد المدير العام لمكتب الصرف على تعزيز تسهيلات الولوج إلى أدوات التغطية، إلى جانب جهود تكوين المنظومة الاقتصادية بخصوص التطورات التنظيمية، من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيعاب المقتضيات الجديدة بشكل كامل.

وفي إطار الدينامية ذاتها المتعلقة بتحديث الخدمات، أعلن بن الشيخ عن إطلاق منصة “OC E-Rendez-vous”، وهي تطبيق مهيكل لتدبير عملية حجز المواعيد، يهدف إلى تحسين برمجة واستقبال المرتفقين.

وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى تيسير عملية الولوج إلى خدمات المكتب، عبر إحداث منظومة مرقمنة لحجز المواعيد، وكذا تقليص مدة الانتظار، وضمان استقبال مبرمج ومنتظم، وتوفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للمقاولات والأفراد.

وحسب بن الشيخ، فإن هذه الرقمنة تساهم في تعزيز ثقة المرتفقين عبر خدمة محدثة وأكثر فاعلية وأفضل تنظيما، انسجاما مع طموح تزويد المملكة بنظام صرف يلائم الانفتاح المتزايد لاقتصادها على الصعيد الدولي.

وقد أتاح هذا اللقاء الوقوف عند مختلف المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بنفقات العملة الصعبة بالنسبة للأسفار المهنية والشخصية.

وهكذا، تم رفع حصة العملة الصعبة الخاصة بـ “سفر الأعمال” إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين.

وبخصوص “السفر الشخصي”، تم رفع سقف الحصة المالية الإضافية إلى 400 ألف درهم على أساس 30 بالمائة من الضريبة على الدخل، مع الحفاظ على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم، بسقف إجمالي يبلغ 500 ألف درهم.

أما بالنسبة للدراسة في الخارج، فقد تم رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للطلبة.

ومن خلال هذا اللقاء، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الصرف تأكيد إرادتهما المشتركة في ترسيخ إطار تنظيمي محفز، يساهم في تعزيز تنافسية المقاولات وفي تطورها على الصعيد الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر مكتب الصرف دورية متعلقة بالتسهيلات الجديدة الممنوحة لوكلاء صرف العملات قصد إنجاز عمليات صرف العملات بواسطة البطاقات البنكية الدولية.

وذكر بلاغ لمكتب الصرف أن هذه الدورية تهدف إلى تعزيز المنظومة التقنية والتشغيلية الخاصة بصرف العملات، وتدعم الانتقال نحو وسائل أداء حديثة وآمنة تماشيا مع التطور المتسارع لقطاع الخدمات المالية.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أصبح وكلاء صرف العملات المعتمدون لدى مكتب الصرف مخولين لاستعمال أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لإنجاز عمليات شراء العملات الأجنبية بواسطة البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم. كما تم تمكينهم من تسليم بطائق أداء مشحونة بالدرهم لفائدة الزبناء عند إنجاز عمليات شراء العملات.

وتجسد هذه الإجراءات التزام مكتب الصرف بمواكبة تطوير الخدمات داخل المنظومة المالية الوطنية، من خلال تشجيع اعتماد حلول أداء مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

كما تعكس حرص مكتب الصرف على تعزيز متطلبات الامتثال، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا لتوصية مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 17، التي تشدد على ضرورة اللجوء إلى أطراف ثالثة تعتمد نفس قواعد اليقظة، وضمان تتبع العمليات المنجزة لفائدة الزبناء.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التسهيلات ستساهم في تعزيز الإطار الوطني للامتثال، وتطوير بيئة أداء أكثر شفافية واندماجا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدر مكتب الصرف دورية متعلقة بالتسهيلات الجديدة الممنوحة لوكلاء صرف العملات قصد إنجاز عمليات صرف العملات بواسطة البطاقات البنكية الدولية.

وأفاد بلاغ لمكتب الصرف بأن هذه الدورية تهدف إلى تعزيز المنظومة التقنية والتشغيلية الخاصة بصرف العملات، وتدعم الانتقال نحو وسائل أداء حديثة وآمنة تماشيا مع التطور المتسارع لقطاع الخدمات المالية.

ووفق البلاغ، أصبح وكلاء صرف العملات المعتمدون لدى مكتب الصرف مخولين لاستعمال أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لإنجاز عمليات شراء العملات الأجنبية بواسطة البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم. كما تم تمكينهم من تسليم بطائق أداء مشحونة بالدرهم لفائدة الزبناء عند إنجاز عمليات شراء العملات.

وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تجسد التزام مكتب الصرف بمواكبة تطوير الخدمات داخل المنظومة المالية الوطنية، من خلال تشجيع اعتماد حلول أداء مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

كما تعكس حرص مكتب الصرف على تعزيز متطلبات الامتثال، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، طبقا لتوصية مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 17، التي تشدد على ضرورة اللجوء إلى أطراف ثالثة تعتمد نفس قواعد اليقظة، وضمان تتبع العمليات المنجزة لفائدة الزبناء.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التسهيلات ستساهم في تعزيز الإطار الوطني للامتثال، وتطوير بيئة أداء أكثر شفافية واندماجا.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قال مكتب الصرف إن سنة 2024 كانت “عام المصالحة والثقة”، بعد أن نجح في تحقيق توازن بين فتح باب التسوية التلقائية للأصول الخارجية وتشديد إجراءات الرقابة لمكافحة الجرائم المالية. فقد كشف التقرير السنوي للمكتب عن تسجيل 664 تصريحا في إطار عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة بالخارج (ORS 2024)، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.03 مليار درهم.

وتوزعت هذه الأصول بين 915.78 مليون درهم للأصول المالية، و866.2 مليون درهم للعقارات، بالإضافة إلى 244 مليون درهم من السيولة النقدية. وأسفرت هذه العملية التصالحية عن تحويل 230.25 مليون درهم إلى خزينة الدولة كرسوم تحررية، وهو ما اعتبره المكتب دليلا على عودة الثقة بين الإدارة والمتعاملين مع الخارج.

وفي المقابل لنهج المصالحة، شدد مكتب الصرف قبضته الرقابية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد ملفات المخالفات المحالة إلى المفتشية من 178 ملفا في 2023 إلى 206 ملفات في 2024، مع غرامات أولية مقترحة بشأنها بلغت 4.28 مليون درهم. وتمت معالجة ما مجموعه 2,469 ملفاً رقابياً خلال السنة بقيمة معاملات مع الخارج بلغت 53.4 مليار درهم.

وتركزت الرقابة بشكل خاص، وفقا لتقرير مكتب الصرف لسنة 2024 الذي اطلعت عليه “العمق” على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، التي شكلت 42% من الملفات المراقبة، فيما خضع البنوك ومؤسسات الصرف لـ 28% من المراقبة، و 30% للأشخاص الطبيعيين.

كما شهدت الإجراءات التحقيقية تصعيدا في مكافحة الجرائم المالية، حيث قفز عدد التحقيقات الميدانية إلى 563 تحقيقا في 2024، مقابل 353 في 2023، مع تركيز خاص على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم هذا التشديد الرقابي، أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في ملفات المنازعات إلى 129 ملفا، وهو ما يرجح نجاح السياسة التصالحية في الحد من النزاعات القانونية.

وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الأعمال، وقع مكتب الصرف اتفاقية إطار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبسيط المساطر المرتبطة بتنظيمات الصرف، كما أعلن عن إعداد استراتيجية خمسية جديدة تهدف إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وضمان التوازنات الخارجية للمملكة عبر نظام رقابة أكثر ذكاءً وفاعلية.

وشدد مكتب الصرف على أن هذه السنة تمثل نقطة تحول من إدارة تركز على الردع البيروقراطي إلى مؤسسة تعتمد على الثقة والمواكبة والرقابة الذكية، مما يعزز الشفافية والانضباط المالي في التعاملات الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي لسنة 2024 عن مرحلة تحول استراتيجي عميق تعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية التوازنات المالية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة. وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تصميم حلول مبتكرة وإخضاع نماذج التدبير لمعايير الحكامة الرشيدة.

وأوضح إدريس بنشيخ، مدير مكتب الصرف، أن سنة 2024 كانت سنة “المصالحة والثقة” مع الفاعلين الخاضعين لقانون الصرف، من خلال تحسين فعالية الأداء وتوضيح المساطر. وأشار إلى أن هذه الرؤية أثمرت إطلاق عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة المودعة في الخارج (ORS 2024)، التي اعتبرها “فرصة أخيرة” تقوم على مبدأ المسؤولية والشفافية، مؤكدا أن المكتب حرص على توفير مواكبة شاملة وسرية للمستفيدين من العملية.

وأوضح التقرير، أنه في إطار دوره كشريك اقتصادي وتنموي، أبرم المكتب اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) تهدف إلى تبسيط إجراءات الصرف وتخفيف القيود لدعم دينامية الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وكشف بنشيخ عن إعداد استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة ترتكز على تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية للمملكة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى مقاربة استشرافية توظف القدرات الإبداعية والابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأبرز التقرير أن المكتب أعاد هيكلة آليات المراقبة عبر الجمع بين الرقابة الوثائقية عن بعد والمراقبة الميدانية المدعومة بالأدوات الرقمية والتحليل الذكي للمعطيات المالية. وخلال سنة 2024، تمت معالجة 2469 ملفا يتعلق بعمليات صرف نحو الخارج بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار درهم، فيما تم اكتشاف 206 مخالفات بقيمة 4.28 مليار درهم.

وتوزعت هذه المخالفات حسب التقرير على 42 بالمائة تهم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، و28 بالمائة تخص البنوك ومؤسسات الصرف اليدوي، و30 بالمائة تتعلق بالأشخاص الذاتيين. كما نفذ المكتب 361 مهمة تفتيش ميدانية، بزيادة 2.3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصل المكتب مقاربته الاستباقية بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، عبر تنفيذ خطة عمل شاملة لتأهيل شركات الصرف (SCD) وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز وعي العاملين بالالتزامات القانونية، إلى جانب المساهمة في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر (ENR).

كما اعتمد المكتب مقاربة رقمية حديثة لتأهيل أطره في التعامل مع المخاطر الناشئة مثل الأصول الرقمية (العملات المشفرة) وعمليات التحويل النقدي بين المجموعات (Cash Pooling)، بشراكة مع صندوق النقد الدولي (FMI)، مما ساهم في تسريع وتيرة المعالجة ورفع جودة المراقبة.

وأكد التقرير أن المكتب لم يقتصر على حماية التوازنات المالية فحسب، بل رسخ موقعه كفاعل رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية. كما سجل انخفاضا في عدد المنازعات بنسبة 5.8 بالمائة، ما يعكس فعالية جهود التوعية والضبط، ويعزز مكانة المكتب كنموذج في الكفاءة والنجاعة على المستوى الإقليمي.

وختم إدريس بنشيخ بالتأكيد على أن مكتب الصرف، بفضل كفاءاته وفرق عمله الملتزمة، ماضٍ بثقة في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وأكثر مرونة واستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغت 74,65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا قويا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وعزا المكتب هذا الأداء إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 49 في المائة، والحامض الفوسفوري بنسبة 17,9 في المائة، إضافة إلى الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 16,3 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تحسن الطلب الدولي على المنتجات الفوسفاطية المغربية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعا في صادرات قطاع الطيران بنسبة 6,1 في المائة لتتجاوز 20,81 مليار درهم، بفضل نمو مبيعات أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بـ8,4 في المائة، ومبيعات “التجميع” بـ5,1 في المائة.

كما سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة، ليبلغ 64,86 مليار درهم من الصادرات، مدعوما بنمو واضح في قطاع الفلاحة والغابات والصيد بنسبة 10,7 في المائة.

بالمقابل، كشفت النشرة عن تراجع صادرات قطاعات السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك بنسب بلغت على التوالي 2,7 في المائة و4,1 في المائة و7,5 في المائة، نتيجة تباطؤ الطلب الخارجي على بعض المكونات الصناعية.

وفي سياق متصل، كشف مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما مجموعه 92,73 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، مقابل 91,72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 17,7 في المائة ليبلغ أزيد من 259 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 9,2 في المائة لتتجاوز 605,35 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3,6 في المائة إلى حوالي 346,3 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن ميزان الخدمات سجل فائضا قدره 114,52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعًا بزيادة متوازنة في الواردات (+9 في المائة) والصادرات (+9,2 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره