Étiquette : ممتلكات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تشتغل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.

وأضاف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مآل مشروع هاته الوكالة، أن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، على عكس عدد من الدول التي حققت نتائج مالية واجتماعية مهمة من خلال آليات مماثلة، مشيرا إلى أن العمل جار منذ نحو سنتين على إعداد مشروع لإحداث الوكالة، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.

وأوضح أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تبقى دون استغلال إلى أن تتعرض للتلف، دون أن تتم الاستفادة منها، مؤكدا أن الوكالة المرتقبة ستتولى إما بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، خدمة للمصلحة العامة.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول « إصلاح منظومة العدالة »، أكد وهبي أن الوضع القائم، في إشارة إلى النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لا يرقى إلى مستوى الأزمة، بل يتعلق بخلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعا قانونيا ومؤسساتيا استقر لعقود.

وأضاف أن الحوار مفتوح مع الأطراف المعنية، مشددا على أن الحوار لا يمكن أن يكون مجديا وناجحا إلا إذا انطلق من منطق الدولة، حيث « نشرع للدولة بمؤسساتها، وليس للهيئات أو الأفراد أو المصالح ».

وأشار الوزير إلى أن الملف أحيل على المؤسسة التشريعية، التي تضطلع بدورها الدستوري في هذا المجال، معربا عن استعداده لحوار مسؤول وعلني.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية إنذارات وجهها إليهم المجلس الأعلى للحسابات بادر 80% من المنتخبين المنذرين إلى التصريح بممتلكاتهم.
وشرعت المجالس الجهوية للحسابات منذ يونيو 2022 في تبليغ إنذارات إلى المنتخبين المتهربين من التصريح، بعد إخبار السلطات المعنية بوضعيتهم.
ويتعلق الأمر بالمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.
واستنادا إلى المعطيات التي تم حصرها في 31 أكتوبر 2023، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا بأن 3.711 منتخبا مخلا بادروا إلى تسوية وضعيتهم عقب توصلهم بالإنذارات والتصريح بممتلكاتهم.
ويمثل هذا العدد نسبة تقدر بـ 80% من مجموع المنتخبين المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم إلى حدود الآن، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و824 منتخبا انتهت مهامهم.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يتم تفعيل شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء “كازا موارد”، والتي أنيطت بها مهمة إحصاء وضبط الممتلكات، والقيام بعملية تحصيل الموارد المالية والرفع منها، على الرغم من أهميتها.

وكان مجلس المدينة السابق صادق على الوثائق التأسيسية لإحداثها، وجرى الإعلان كذلك عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للشركة.

هذا الوضع، أغضب مستشاري العدالة والتنمية، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تفعيل هذه الشركة.

وانتقدت سميرة رزاني، عضو مجلس مدينة البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، (المعارضة)، بشدة، عدم تفعيل شركة “كازا موارد”، وهي الشركة الثامنة للتنمية المحلية.

واعتبرت، خلال ندوة صحفية بداية الأسبوع الجاري، أنه جرى تعيين مدير لهذه الشركة بواسطة الإعلان عن ترشيح لشغل هذا المنصب، لكن لم تعط له أي مهام، متسائلة عن أسباب ما أسمته إقبار هذه الشركة؟.

واعتبرت المستشارة أن “كازا موارد” آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي، مشيرة إلى قرض تمويل إضافي لهذا الغرض، وعلى الرغم من كل هذا لم يتم تفعيل الشركة.

ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الدار البيضاء، (أغلبية)، أي محاولة لإقبار “كازا موارد”، من طرف جماعة الدار البيضاء.

وأوضح، أن وزارة الداخلية في شخص والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد احميدوش، من يتعين عليه الإعلان عن المدير العام للشركة، وليس مجلس المدينة.

وأضاف، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية يترأسه والي جهة الدار البيضاء-سطات وليس جماعة الدار البيضاء.

إلى جانب ذلك، نفى الكلايبي أن يكون المكتب المسير للجماعة الحالي تلقى قرضا من طرف البنك الدولي لإحداث هذه الشركة، موضحا، أن الولاية السابقة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية هي التي تلقت قرضا مجموعه 200 مليون درهم، والهدف منه تنمية المدينة ومنها إحداث هذه الشركة.
وأضاف، أن الولاية السابقة استفادت من القرض في برنامج عملها، وعلى الولاية الحالية تأدية الدين وفوائده من ميزانية هي مثقلة من الأساس.

حري بالذكر، أن شركة “كازا موارد” تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء، وجرى الإعلان عن ترشيح لشغل منصب المدير العام للشركة من طرف والي الجهة، غير أنه بعد ذلك، جرى تأجيل الترشيح لشغل هذا المنصب من طرف الوالي نفسه، خلال سنة 2020.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى القضاة بمختلف محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على التصريح بممتلكاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، كما حث القضاة الذين صرحوا سابقا بممتلكاتهم على الإدلاء بالتصريحات التكميلية التي تبين تطور مداخيلهم وممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد عبد النباوي أن لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، ورصدت أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

وأوضحت الدورية أن «بعض القضاة لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث أي تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية».

ودعا عبد النباوي القضاة الذين طرأ أي تغيير على ثروتهم، إلى «التفضل بتقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعدّ للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل».

وينص الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل، أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، وكذا المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي عينوا فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

وينص النظام الأساسي للقضاة على ضرورة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغييرٍ يطرأ على ثروتهم، قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّد في 3 سنوات، وعليهم القيام داخل أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بالممتلكات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد، في المخطط الاستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 – 2026 الصادر في أبريل الماضي، عزمه على التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي، من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانوناً، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره، ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة. وتعهد المجلس بتفعيل مراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم والسعي لمراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.

وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التأكيد، في دورية سابقة، على أن اللجنة المكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها. ورصدت اللجنة أن بعض القضاة يصرحون بتوفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض. ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره