Étiquette : مناصب الشغل

العمق المغربي

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع EUWEN TEXTILES، الذي رصد له استثمار إجمالي يقدر ب 3ر2 مليار درهم، موزعا على موقعين بفاس والصخيرات، يقوم على رؤية صناعية واضحة تتمثل في الإدماج العمودي الكامل لسلسلة القيمة في قطاع النسيج، ابتداء من غ ز ل القطن إلى مرحلة الخياطة.

وأضاف زيدان في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية بفاس لمشروع إحداث مصنع شركة EUWEN TEXTILES، فرع Sunrise الصينية، بالمنطقة الصناعية بنسودة بفاس، أن هذا المشروع سيساهم في النهوض بصناعة النسيج على المستوى الوطني، وفتح الباب أمام تطوير الإدماج المحلي والطاقة الإنتاجية، ما يعزز استدامته وتنافسيته على المستوى العالمي.

وتابع الوزير أن قطاع النسيج يعد رافدا أساسيا للاقتصاد المغربي، من خلال دوره المحوري على مستوى التصدير والتشغيل، مشيرا إلى أن مدينة فاس تحتل مكانة خاصة طبعت تاريخ قطاع النسيج بالمغرب، باعتبارها تمثل بامتياز تقاليد صناعية راسخة، وتراكما للخبرات وللمهارات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذه المقومات ستساهم، مع بروز مشاريع استراتيجية من مثل EUWEN TEXTILES، في إعادة مكانة الجهة كفاعل متميز في صناعة النسيج وانخراطها في الجيل الجديد من المنصات الصناعية المندمجة، القادرة على الاستجابة لمعايير ومتطلبات الأسواق الدولية.

وتابع زيدان أن هذه الوحدة الصناعية، التي ستشرع في الإنتاج ابتداء من الربع الثالث لسنة 2026، ستغطي أنشطة غزل القطن، والحياكة، والنسيج، والخياطة، فضلا عن أثرها الاجتماعي الإيجابي.

واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الحجر الأساس لهذا المشروع يجسد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المغرب والقطاع الخاص العالمي، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه وما سي نجز هو ثمرة تعاون بناء وتعبئة جماعية نموذجية، وفق مقاربة تشاركية مبنية على توحيد الرؤية والأهداف بين كل الجهات المعنية.

من جهتها، أكدت مديرة التطوير التجاري لشركة EUWEN TEXTILES، فرع Sunrise الصينية، سيسيليا ليو، على البيئة المستقرة والجذابة والملائمة للاستثمار التي تم إرساؤها بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس “ساهمت بشكل كبير في الازدهار الوطني وتعزيز التعاون الدولي”، مما مكن هذا المشروع من “الاستفادة من دعم ثمين والمضي بثقة”.

وأضافت ليو أن انطلاق أشغال المشروع الصناعي بمدينة فاس يشكل بداية مرحلة “تاريخية” تروم إحداث ما يصل تدريجيا إلى 10 آلاف منصب شغل لفائدة المواطنين المغاربة، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوضحت المسؤولة أن هذا المشروع يرتكز على سلسلة نسيجية مندمجة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من الغزل إلى تصنيع الملابس الجاهزة، ويتم إنجازها بالكامل بالمغرب. وأشارت إلى أن هذا التوجه سيسهم في سد عجز هيكلي في قطاع النسيج الوطني، وترسيخ علامة “ص نع في المغرب” ، كرمز للازدهار والأمل ومستقبل صناعي مستدام.

وقد جرى حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع بحضور، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، ومديرة التطوير التجاري لشركة EUWEN TEXTILES سيسيليا ليو ، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس، وعامل إقليم مولاي يعقوب، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

إقرأ الخبر من مصدره

استمع للمقال

• أشرف جال
• 2024-06-06 14:00

جهة مراكش-آسفي تنال 13 بالمائة من مناصب الشغل في المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات

حددت نسبة مناصب الشغل المخصصة لجهة مراكش-آسفي في المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الخامسة المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، (حددت) في 13 بالمائة من العدد الإجمالي الذي يقارب 7000 منصب شغل.

وحسب التوزيع الجهوي لمناصب الشغل، الذي كشفت عنه وزارة…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023، أن معدل البطالة بالمغرب ارتفع إلى %13 خلال 2023، فيما فقد الاقتصاد الوطني ما بين 2022 و2023، 157 ألف منصب شغل.

ووفق المصدر ذاته، فإن حجم البطالة بلغ مليون و580 ألف شخص على المستوى الوطني، بزيادة قدرها 138 ألف شخص، منهم 98 ألف بالوسط الحضري و40 ألف بالوسط القروي.

وبهذا يرتفع معدل البطالة من %11.8 إلى %13 على المستوى الوطني، ومن %15.8 إلى %16.8 في الوسط الحضري، ومن %5.2 إلى %6.3 في الوسط القروي.

وأشار التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن هذا المعدل يظل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (%35,8) وحاملي الشهادات (%19,7) والنساء (%18,3)، يضيف التقرير.

وارتفع معدل البطالة بــ1.2 نقطة لدى الرجال، من 10.3% إلى 11.5%، وبــ1.1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17.2% إلى18.3%.

كما ارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1.1 نقطة، منتقلا من 18.6% إلى 19.7%، وبـ0.7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4.2% إلى 4.9%.

ولفت التقرير إلى أن هذا الارتفاع شمل جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ3.1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32.7% إلى 35.8%، وبـ1.4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.2% إلى 20.6%.

وبحسب المصدر ذاته، فقد سجل معدل البطالة 1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6.4% إلى 7.4%، وبـ0.4 نقطة منتقلا من 3.3% إلى 3.7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

علاوة على ذلك، تميزت البطالة خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31.3% إلى %33.3.

وبذلك انخفض متوسط ​​مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا، في حين وجد %27.8 من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها، و%27 بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

فقدان مناصب الشغل

ووفق التقرير، فإن الاقتصاد الوطني فقد ما بين 2022 و2023، 157 ألف منصب شغل، موضحا أن هذا الأمر ناتج عن فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 41 ألف بالوسط الحضري، بعد فقدان 24 ألف منصب سنة من قبل.

وأوضح أن قطاع البناء والأشغال العمومية ساهم في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات بـ15 ألف منصب شغل، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ7000 منصب، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 202 ألف منصب.

وأفادت المندوبية بأن حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة، من 972 ألف إلى مليون و43 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 520 ألف إلى 560 ألف بالوسط الحضري، ومن 450 ألف إلى 483 ألف بالوسط القروي.

وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,0% إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن 8,1% إلى8,7% بالوسط الحضري ومن10,4% إلى11,6% بالوسط القروي.

معدل النشاط والشغل

وبخصوص معدل النشاط والشغل، سجل التقرير انخفاض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، بـ0,7 نقطة ليبلغ 43,6%، بسبب زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4%، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,2%.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع كان مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,1 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من49,1% إلى47,3% ومن 41,9% إلى 41,8%.

كما انخفض هذا المعدل بـ 0,8 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19% مقابل 69% لدى الرجال (0,6- نقطة)، تضيف المندوبية السامية للتخطيط.

كما تراجع معدل الشغل من 39,1% إلى 38% على المستوى الوطني (-1,1 نقطة)، مسجلا تراجعا بــ2,2 نقطة بالوسط القروي (من 46,5% إلى 44,3%)، وتراجعا بــ0,5 نقطة بـالوسط الحضري (من35,3% إلى 34,8%).

من جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بــ1,4 نقطة في صفوف الرجال وبـ 0,9 نقطة في صفوف النساء، وفق المصدر ذاته.

وفي تفاصيل فقدان مناصب الشغل، رصد التقرير أنه بعد فقدان 24 ألف منصب شغل ​​خلال السنة السابقة، فقد الاقتصاد الوطني157 ألف منصب خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 41 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 198 ألف بالوسط القروي.

وحسب نوع الشغل، تم إحداث 50 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 9000 بالوسط القروي.

في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ209 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بــ190 ألف منصب و19 ألف منصب بالوسط الحضري.

القطاعات الأكثر تشغيلا

خلال سنة 2023، شغل قطاع الخدمات 48,3% نشيط مشتغل، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 27,8%، وفق المذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.

وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12,2%، في حين، شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6% من النشيطين المشتغلين.

وأفاد التقرير بأن ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (64%) يشتغلون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، كما يشتغل ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع “الخدمات”.

وفي السنة ذاتها (2023)، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 19 ألف منصبا شغل، نتيجة إحداث 24 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 5000 بالوسط الحضري.

كما أحدث قطاع “الخدمات” 15 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني نتيجة إحداث 33 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي.

ويأتي إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع أساسا من إحداث 31 ألف منصب شغل من خلال “الخدمات الإجتماعية المقدمة للمجتمع” (التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، وغيرها).

وسجل فرع الإيواء والمطاعم 21 ألف منصب شغل، في حين تم تسجيل فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا بفرع التجارة بـ74 ألف منصب شغل.

وقال التقرير إن قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، أحدث 7000 منصب شغل، ضمنها 4000 بالوسط الحضري و3000 بالوسط القروي.

وفقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 202 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 207 آلاف منصب بالوسط القروي بالوسط الحضري وإحداث 5000 بالوسط الحضري.

وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 30.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 15.000 منصب غير مؤدى عنه، كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية”20.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه.

أما قطاع” الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أحدث 10.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب شغل غير مؤدى عنه، فيما فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 190.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و12.000 منصب مؤدى عنه.

الجهات

وبخصوص جهات المملكة خلال سنة 2023، أفادت المندوبية بأن 5 جهات تضم %72,6 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4%من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، مراكش-آسفي (%13)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وفاس-مكناس (%11,6).

وسجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (43,6%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,7%)، الدار البيضاء-سطات (46,1%) وجهات الجنوب (45,3%) وكل من جهةمراكش-آسفي وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (44,0%).

بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بالجهة الشرقية (40,1%) وجهة بني ملال-خنيفرة (40%) وجهة سوس-ماسة (39%).

ووفق التقرير، فإن 5 جهات تضم 7 عاطلين من كل عشرة (69,8%) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,8%، تليها فاس- مكناس (12,7%) والرباط-سلا-القنيطرة (12,3%)، الجهة الشرقية (9,7%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,2%).

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (20,3%) والجهة الشرقية (19,6%)، وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (13%).

ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء-سطات (15%) وفاس- مكناس (14,2%)، بالمقابل، سجلت جهتا مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة 7,7% و10,1% على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عدد مناصب الشغل المحدثة لم تتمكن من تغطية الطلب المتزايد على الشغل وامتصاص مناصب الشغل المفقودة في القطاع الفلاحي، مما أدى إلى تزايد عدد العاطلين بـ248 ألف عاطل.

ورغم ذلك، أكد السكوري أن المغرب يعرف تطورا إيجابيا ونوعيا لسوق الشغل، موضحا أنه “يمكن ملامسة هذا التطور من خلال معطيات التصريحات الأجرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي عرفت سنة 2022 تغيرا صافيا قياسيا في عدد الأجراء بحوالي 313 ألف أجير مقابل 175 ألف أجير سنة 2021”.

واعتبر السكوري، في جواب على سؤال كتابي تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بخصوص فقدان مناصب الشغل وارتفاع نسب البطالة، (اعتبر) أن عدد مناصب الشغل المحدثة، تبقى ذات جودة مقارنة بالمناصب المفقودة.

وسجل المسؤول الحكومي أن أغلب المناصب المفقودة تهم الشغل غير المؤدى عنه، خاصة بالوسط القروي والقطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن “الفصل الثالث من سنة 2023 عرف فقدان 297 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 269.000 منصب شغل بالوسط القروي و29.000 منصب شغل بالوسط الحضري”.

وأوضح أنه بـ”تتبع نتائج البحث الوطني للتشغيل، يتضح أن غالبية مناصب الشغل المفقودة تبقى مناصب شغل غير مؤدى عنها، في حين يتم تسجيل إحداث مناصب الشغل المؤدى عنها، خصوصا الشغل المستأجر، مما يبرز التحول النوعي الهيكلي لسوق الشغل”.

وعلى المستوى القطاعي، كشف السكوري عن تسجيل أكبر تغير صافٍ في عدد الأجراء بقطاع الخدمات بحوالي 206 آلاف أجير، يليه القطاع الفلاحي بـ 42 ألف أجير وقطاع التجارة بـ 17 ألف أجير وقطاع الصناعة بـ 20 ألف أجير.

إقرأ الخبر من مصدره