
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “تتم في جو من عال من المسؤولية”.
وأشاد السكوري في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقدته اليوم الخميس في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر، بالنقاط الجوهرية “التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم…
العلم – الرباط
أجل مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.
قرار تأجيل اجتماع مناقشة « الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة » إلى موعد لاحق، جاء وفق طلب من الحكومة، حسبما أعلن رئيس اللجنة سعيد بعزيز.
وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكان وزير العدل أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة ».
وتابع وهبي، « وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط ».
وتابع: « حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي ».
كما شملت التعديلات المقترحة، وفق وهبي دائما، تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
وأوضح وهبي أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
احتضنت مدينة الرباط، يومي 22 و23 نونبر الجاري، النسخة الثالثة من الأيام المشتركة CoDays، وهي التظاهرة العلمية السنوية المخصصة للأنكولوجيا، التي نظمت من طرف مصحة “16 نوفمبر” للأنكولوجيا، بتعاون مع الجمعية العلمية للأنكولوجيا 16 نوفمبر، والجمعية الدولية للرعاية الداعمة لمرضى السرطان، تحت شعار “المريض في صلب الابتكار”، والتي شكلت مناسبة لإبراز أحدث التطورات التكنولوجية والعلاجية في خدمة المرضى، عبر تحسين جودة رعايتهم.
وتعد الأيام المشتركة CoDays 2024، منصة فريدة من نوعها للمناقشة وتبادل الأفكار بين المتخصصين في الرعاية الصحية، والعمل على تعزيز مكانة المريض…

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لإصرار الحكومة المغربية في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال برمجته ، بعد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025، يوم بعد غد الخميس 31 أكتوبر2024.
وأضاف بلاغ للنقابة ذاتها أن « هذه البرمجة تعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى…
إقرأ الخبر من مصدره
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء 14 ماي 2024، ندوة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفي مستهل الندوة أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عالم اليوم يعرف تغييرات جدرية، خاصة في المجال الاقتصادي، يفرضها سياق العولمة وتحرير الأسواق من القيود الحمائية، وكذا الطفرة الرقمية التي أتاحت فضاءات جديدة للتنافس ولتداول القيم، مما أفرز ممارسات اقتصادية جديدة…
جريدة البديل السياسي
الأستاذ: محمد الحدوشي مراسل الانشطة العلمية من الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
وسط حضور وازن.. كلية الناظور تشهد مناقشة أطروحة الدكتوراه في شعبة القانون الخاص من طرف الطالب “بريان المولود .
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 04/11/2023 مناقشة أطروحة الدكتوراه تخصص شعبة القانون الخاص مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية .
حيث ناقش الطالب الباحث “بريان المولود ” أطروحته الموسومة ب “ تأهيل المحيط القانوني لتحسين اداء المقاولة-شركة المساهمة نموذجا –
هذا وقد قدم الباحث موضوعه…
العلم الإلكترونية – الرباط
تنطلق، اليوم الأحد بجدة، أعمال الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي هذا الاجتماع بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي،
ومن المقرر أن يناقش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف، ونبهت المنظمة إلى خطورة هذه الأعمال التي تقو ض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.
وحثت المنظمة حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، مستنكرة تكرار هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيرها من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.
وأكدت المنظمة مجدد ا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، مذكرة بضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية ووفقا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، مشددة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت في 29 يونيو الماضي، بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.
العلم الإلكترونية – سمير زرادي
أكد جمال ديواني رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن مجال تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية يهم عددا من القطاعات الوزارية، ويرتبط بسلسلة مهمة تدخل فيها جوانب الرواج التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين والهيكلة والتنظيم.
وذكر بمناسبة عقد اجتماع للجنة زوال اليوم الثلاثاء خصص لمناقشة مخرجات تقرير المهمة الاستطلاعية لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية أن هذه المهمة قامت بعمل وازن وعملي وعميق في مخرجاته وتوصياته، حيث قطعت مراحل متعددة انطلاقا من التشخيص، ومرورا بعقد جملة من اللقاءات مع القطاعات الوزارية، ومع المهنيين، فضلا عن خروج أعضاء المهمة الاستطلاعية للمواقع المعنية ونزولهم للميدان ولمجموعة من الأسواق لإنجاز متطلبات هذه المهمة التي لم تكن بالسهلة، وانتهاء إلى صياغة توصيات متعددة بلغت 64 توصية من حيث العدد، وشملت مستويات مختلفة، منها الترسانة القانونية المنظمة لعملية التسويق والتوزيع، وأيضا تدبير المرافق العمومية من أسواق أسبوعية وأسواق الجملة، والبورصة كذلك التي من المرتقب أن ترى النور، وكذا تنظيم الفاعلين في القطاع وهيكلتهم بوسائل تدبيرية.
وتابع قائلا إن المناقشة اليوم تأخذ أبعادا ودلالات مهمة بالنظر الى حضور وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة، ولكن هذا لا ينفي أن مجال الإنتاج الفلاحي يستنطق كذلك أدوار عدة قطاعات وزارية على اعتبار أن التحكم في تركيبة الأسعار تتدخل فيها المالية والأبناك كذلك، والداخلية والتجهيز والماء لتدبير ندرة الموارد المائية، معتبرا كذلك أن اللقاء فرصة سانحة لإبراز الإشكاليات المطروحة التي وقف عليها أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتسليط الضوء على جانب مهم مرتبط بالأمن الغذائي، وباستقرار القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ووفق مضامين التقرير الذي استند الى إفادات للسيدة مديرة المديرية العامة للجماعات الترابية، فان بعض الاختلالات تكمن في بيع الفلاح منتوجاته في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لضعف الإمكانيات مما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها الى السوق الى حين نفاد المنتوج من السوق الامر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مقترحات قانونية تجود الترسانة القانونية واعتماد نظام رقمي يمنع إعادة البيع لأكثر من مرة، والتفكير في قانون للتوزيع يحدد من هو الفلاح ومن هو التاجر ومن هو الوسيط، قصد الحد من تغول الوسطاء وحماية المستهلك من جشعهم.
اختلال آخر يتمثل حسب المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عدم اخترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.
أما بخصوص التوصيات التي تجاوزت الستين توصية والتي شكلت عصارة عمل المهمة الاستطلاعية فقد طالبت بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، وهيكلة وعصرنة أسواق الجملة، وتعزيز جانب المراقبة الصارمة والاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه أي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يستخلصها، وإرساء برنامج لهيكلة المجازر القروية، وضبط ومراقبة العسل المستورد وحماية المنتجات المحلية وعلى رأسها منتوج الأركان.