Étiquette : مندوبية التخطيط

تجاوزت البطالة في المدن المغربية عتبة 13 في المائة، وفق معطيات حديثة كشفت عنها مندوبية التخطيط تهم سوق الشغل.

وأبرزت نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة لسنة 2026 أن معدل البطالة الوطني بلغ 10,8 في المائة خلال الفصل الأول، غير أن التفاوت المجالي يظل صارخاً، حيث تقفز النسبة إلى 13,5 في المائة في الوسط الحضري مقابل 6,1 في المائة فقط في القرى.

وتكشف الأرقام عن هشاشة أكبر لدى النساء، إذ تصل البطالة في صفوفهن إلى 16,1 في المائة، مقارنة بـ9,4 في المائة لدى الرجال، ما يعكس استمرار فجوة النوع في الولوج إلى فرص العمل.

الشباب بدورهم يدفعون الثمن الأكبر، حيث تقترب البطالة من ثلث الفئة العمرية بين 15 و24 سنة بنسبة 29,2 في المائة، فيما تسجل فئة 25-34 سنة نسبة 16,1 في المائة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل.

وعلى مستوى الأعداد، بلغ عدد العاطلين أزيد من 1,25 مليون شخص، يتمركز أغلبهم في المدن بنسبة تقارب 80 في المائة، بينما تشكل النساء حوالي ثلث هذا الرقم.

ولا يقف التحدي عند حدود البطالة فقط، إذ يعاني مئات الآلاف من “الشغل الناقص”، حيث يوجد 671 ألف شخص يعملون لساعات أقل مما يرغبون، في مؤشر إضافي على اختلالات سوق العمل.

كما تشير المعطيات إلى وجود 884 ألف شخص ضمن ما يسمى بـ”القوة العاملة المحتملة”، وهم خارج سوق الشغل لكنهم مستعدون للاندماج فيه، ما يزيد من حجم الضغط الحالي والمستقبلي.

وعند جمع مختلف المؤشرات، يرتفع معدل الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى 22,5 في المائة وطنياً، مع بلوغه مستويات أعلى في المدن (24,8 في المائة)، فيما تسجل نسب مقلقة بشكل خاص لدى الشباب (45,3 في المائة) والنساء (31,1 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسبما أفادت به المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب.

وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخصا، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري. من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة).

أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.

وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة).

وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء.

أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.

وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).

ويعتبر بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول »، سجل ارتفاعا قدره 0,2 بالمائة خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص، عن ارتفاع الأسعار بـ 0,8 بالمائة في « الصناعات الغذائية » وبـ 0,3 بالمائة في « صنع منتجات أخرى غير معدنية » وبـ 0,2 بالمائة في « قطاع التعدين » وبـ 0,1 بالمائة في « صناعة الملابس »، وكذلك انخفاض الأسعار بـ 0,1 في المائة في « صناعة السيارات ».

كما عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء » استقرارا خلال شهر مارس الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر عند 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا الرقم يعكس تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6 في المائة إلى 5,2 في المائة.

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 في المائة عوض 9,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 20 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7 في المائة عوض 9,8 في المائة المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2024.

وبخصوص إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، فقد مثل 33,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,7 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

رصدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول التحولات الديموغرافية والواقع الاجتماعي-الاقتصادي، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المعيشة خلال العقد الأخير، وحذّرت من انزلاق فئات واسعة من المغاربة إلى الفقر في حال حدوث صدمات اقتصادية أو اجتماعية.

وقالت المندوبية إن مستوى المعيشة ارتفع بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم واصل الارتفاع بالقيمة الاسمية بين 2019 و2022، “غير أن النمو الحقيقي عرف تراجعًا” خلال هذه الفترة التي تزامنت مع جائحة كورونا.

ورغم تراجع معدل الهشاشة من 11.7 بالمائة سنة 2014 إلى 8.1 بالمائة سنة 2024، لا يزال حوالي 3 ملايين شخص في وضعية هشاشة، 82 بالمائة منهم في الوسط القروي، “مما يعكس خطر انزلاق فئات واسعة إلى الفقر في حال حدوث صدمات اقتصادية أو اجتماعية”.

وأوضح المصدر ذاته أن خمس جهات بالمملكة المغربية تضم ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما يقارب 1.7 مليون شخص. وبينما سجل معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجعًا ملحوظًا بين 2014 و2024، حيث انخفض من 11.9% إلى 6.8%، فإنه “رغم هذا التحسن، لا تزال الفوارق المجالية قائمة، إذ يفوق معدل الفقر القروي نظيره الحضري بأكثر من أربع مرات”.

وبخصوص ظروف السكن، أشارت المندوبية إلى أنه في سنة 2024 بلغت حظيرة السكن نحو 11.85 مليون وحدة سكنية، منها 70.3% في الوسط الحضري (8.34 ملايين)، و29.7% في الوسط القروي (3.52 ملايين).

وتابع المصدر أن عدد المساكن الحضرية ارتفع من 6.2 ملايين سنة 2014 إلى 8.3 ملايين سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 3%، أي ما يعادل 210 آلاف مسكن جديد سنويًا. بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية الحضرية المأهولة حوالي 5.9 ملايين وحدة، أي ما يعادل 71% من إجمالي الرصيد الحضري.

وكشفت المندوبية أن 60% من المساكن الحضرية يقل عمرها عن 20 سنة، مما يعكس دينامية عمرانية حديثة. كما انخفض عدد السكن البدائي أو مدن الصفيح بالوسط الحضري من 234 ألفًا سنة 2014 إلى 184 ألفا سنة 2024، فيما أن 96% من الأسر متصلة بشبكة الكهرباء و83% بالمياه الصالحة للشرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بلغ 13 في المائة خلال سنة 2025، مسجلا انخفاضا بـ0,3 نقطة مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، أنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,8 في المائة إلى 6,6 في المائة (0,2- نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9 في المائة إلى 16,4 في المائة بالوسط الحضري (0,5- نقطة)؛ مبرزة أن عدد العاطلين انخفض بـ 17.000 شخص ليصل إلى 1.621.000 عاطل.

وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع معدل البطالة بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 19,4 في المائة إلى 20,5 في المائة، وانخفض بـ 0,8 نقطة لدى الرجال، من 11,6 في المائة إلى 10,8 في المائة.

وباستثناء الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 0,5 نقطة (منتقلا من 36,7 في المائة إلى 37,2 في المائة)، عرف هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى، حيث انتقل من 21 في المائة إلى 20,9 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (0,1- نقطة)، ومن 7,6 في المائة إلى 7,2 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (0,4- نقطة)، ومن 4 في المائة إلى 3,6 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4- نقطة).

وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة انخفاضا بـ0,5 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 19,6 في المائة إلى 19,1 في المائة، وبـ0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 5,2 في المائة إلى 4,7 في المائة.

وسجل معدل البطالة أهم الانخفاضات بين حاملي شهادات التقني والأطر المتوسطة (2,3- نقطة بمعدل 24 في المائة)، يليهم حاملو شهادات في التأهيل المهني (1,9- نقطة بمعدل 22 في المائة).

من جهة أخرى، تميزت البطالة، خلال 2025، بزيادة نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا والبطالة طويلة الأمد. فقد ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا من 49,3 في المائة إلى 52,9 في المائة، ونسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر من 62,4 في المائة إلى 64,8 في المائة. وارتفع متوسط مدة البطالة من 31 شهرا إلى 33 شهرا.

وعلى صعيد آخر، تواجد 36,6 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد التوقف أو إكمال الدراسة و25,4 في المائة بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

كما أن 47,1 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم 81,3 في المائة منهم بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم ذكور (75,4 في المائة) و58,1 في المائة منهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة. وما يقارب 75 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 46 في المائة ذات مستوى متوسط و29 في المائة ذات مستوى عال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 86,7 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و 12,2 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم (55,5 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع « الخدمات »، و17,1 في المائة بقطاع « الصناعة »، و15,5 في المائة بقطاع « البناء والأشغال العمومية ».

وانتقل حجم الشغل الناقص، ما بين سنتي 2024 و2025، من 1.082.000 إلى 1.190.000 شخص: من 585.000 إلى 652.000 بالوسط الحضري ومن 496.000 إلى 538.000 بالوسط القروي.

وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 10,1 في المائة إلى 10,9 في المائة على المستوى الوطني: من 8,9 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط الحضري ومن 12,2 في المائة إلى 13,2 في المائة بالوسط القروي.

كما هم ارتفاع معدلات الشغل الناقص كل القطاعات الاقتصادية. فقد سجل أهم ارتفاع لهذا المعدل بقطاع « البناء والأشغال العمومية » بـ 2,1+ نقطة (من 19,6 في المائة إلى 21,7 في المائة)، متبوعا بقطاع « الفلاحة والغابة والصيد » بـ 0,8+ نقطة (من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة)، وقطاع « الصناعة » بـ0,8+ نقطة (من 6,3 في المائة إلى 7,1 في المائة) وقطاع « الخدمات » بـ0,5+ نقطة (من 7,9 في المائة إلى 8,4 في المائة).

من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 617.000 شخص سنة 2025 على المستوى الوطني مقابل 595.000 السنة الماضية.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 5,6 في المائة إلى 5,7 في المائة على المستوى الوطني: من 4,3 في المائة إلى 4,4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 7,7 في المائة إلى 7,8 في المائة بالوسط القروي.

وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 486.000 شخص سنة 2024 إلى 573.000 سنة 2025.

وهكذا، ارتفع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,6 في المائة إلى 5,3 في المائة على المستوى الوطني: من 4,6 في المائة إلى 5,2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,5 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتراجع سنة 2026 ليستقر في حدود 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتحسن مقارنة ب3,6 في المائة سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في تقرير حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا التطور قد يعزز مسار تطهير المالية العمومية، معتبرة أن الارتفاع المتوقع في المداخيل الجبائية سيساهم في التراجع التدريجي لعجز الميزانية.

وستواصل المداخيل العادية منحاها التصاعدي، لتصل إلى ما يناهز 23,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 عوض 24,3 في المائة سنة 2025، نتيجة ارتفاع كل من المداخيل الجبائية وغير الجبائية.

ويعزى التحسن المرتقب للمداخيل الجبائية، التي ستصل إلى حوالي 20 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 عوض 19,6 في المائة سنة 2025، إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية البنيوية التي بدأت منذ سنة 2021، مدعمة بتدابير جديدة في قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تعزيز تعبئة الموارد.

وهكذا، ستصل مداخيل الضرائب المباشرة إلى حوالي 9,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مستفيدة من ارتفاع الضرائب على الشركات والضرائب على الدخل. ومن جهتها، سترتفع مداخيل الضرائب غير المباشرة لتستقر في حدود 8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة نفسها.

وبخصوص المداخيل غير الجبائية، التي انتقلت حصتها من 12 في المائة سنة 2015 إلى 18 في المائة سنة 2024 من المداخيل العادية، فإنها ستمثل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026. وتعزى هذه الدينامية، أساسا، إلى مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية.

وينضاف إلى ذلك آليات التمويل المبتكرة، التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024، حيث انتقلت من 9,5 مليار درهم إلى 35,3 مليار درهم، لتصل إلى مبلغ تراكمي بلغ 109,6 مليار درهم طيلة الفترة المذكورة. وخلال سنتي 2025 و 2026، ستواصل هذه المداخيل ارتفاعها، لتساهم بشكل إيجابي في نمو المداخيل العادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل النفقات الإجمالية ارتفاعها سنة 2026، لتستقر في حدود 27,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و 2026. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع النفقات العادية التي ستصل إلى حوالي 20,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، وكذا إلى زيادة نفقات الاستثمار.

وستعرف نفقات الاستثمار سنة 2026 ارتفاعا لتصل إلى 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع البنيوية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للنقل، والأمن المائي، والأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم واصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، ليستقر عند نحو ناقص 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول « الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن هذا الانخفاض يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من الوارد أن يكون الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية قد نجم بشكل خاص عن وفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، إضافة إلى تحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية الذي أدى إلى انخفاض أسعار استيراد الحبوب والقطاني.

ومع ذلك، – يضيف المصدر-، يرجح أن تكون هذه التوجهات قد كبحت جزئيا بفعل استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والبن.

كما ي توقع أن يساهم استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الفصل السابق (ناقص 1,1 بالمائة بعد ناقص 3 بالمائة)، في الحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، تحت تأثير تراجع الأسعار الدولية للبترول.

أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، في رجح أن يكون قد واصل مساره التنازلي بوثيرة أسرع من معدل التضخم الإجمالي، ليستقر عند نحو ناقص 0,7 بالمائة بعد زائد 0,7 بالمائة في الفصل السابق، مستفيدا من تراجع الضغوط على مكونه الغذائي.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، 4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,8 في المائة و5,5 في المائة المسجلتين على التوالي خلال الفصلين الأول والثاني، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول « الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن « الاقتصاد الوطني عرف تباطؤا نسبيا في وتيرة نموه خلال النصف الثاني من سنة 2025، عقب الدينامية القوية التي ميزت مختلف الفروع الثانوية خلال النصف الأول من السنة. وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي، مقابل 4,8 في المائة و5,5 في المائة المسجلتين على التوالي خلال الفصلين الأول والثاني ».

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحول يعزى أساسا إلى « تباطؤ الأنشطة التحويلية، التي واجهت خلال صيف 2025 تراجع ا ملموس ا في الطلب الخارجي، لا سيما الموجه نحو الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى منتجات النسيج ».

وفي المقابل، واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية، إلى جانب قطاعي العقار والفلاحة، دعمها للاستقرار، مما ساهم في الحفاظ على مستوى نشاط فاق معدله الاتجاهي على المدى المتوسط بنحو 0,4 نقطة.

وأضافت المندوبية أن تحسن النشاط الاقتصادي استند بالأساس إلى متانة الطلب الداخلي، رغم بروز مؤشرات على اعتدال تدريجي. إذ حافظ الاستثمار على قوته، مدفوعا باستمرار الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات، في حين واصل استهلاك الأسر نموه بوتيرة أقل، مسجلا ارتفاعا قدره 3,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 5,1 في المائة في الفصل السابق.

وأما المبادلات الخارجية فقد واصلت تأثيرها الكابح على النمو، مقتطعة ما مجموعه 4,3 نقطة خلال الفترة ذاتها.

وفي هذا السياق، أظهرت التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية درجة من الصمود، رغم تنامي الضغوط على المالية العمومية، فقد عرف عجز الميزانية ارتفاع ا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، في حين تقلصت حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل بشكل طفيف، لتستقر عند حدود 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم خلال الفصل السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ 5,8 بالمائة، فيما سجلت الأرقام المتعلقة بالصادرات ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة بنفس الفصل من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية للفصل الثالث من سنة 2025، أن انخفاض الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات يعود أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ »مواد التجهيز الصناعية » وفي « أنصاف المنتجات » بـ8,7 بالمائة وفي « الطاقة وزيوت التشحيم » بـ 11,6 بالمائة وفي « مواد الاستهلاك » بـ3,1 بالمائة وفي « المواد الغذائية والمشروبات والتبغ » بـ 3,8 بالمائة وفي « المواد الخام من أصل حيواني أو نباتي » بـ2,3 بالمائة.

وفي ما يتعلق بارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد أشارت المذكرة إلى أنه ناتج بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في « أنصاف المنتجات » بـ10,7 بالمائة وفي « المواد الخام من أصل معدني » بـ4,1 في المائة.

وتابع المصدر ذاته أن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ »مواد التجهيز الصناعية » و »مواد الاستهلاك » و »المواد الغذائية والمشروبات والتبغ » و »الطاقة وزيوت التشحيم » و »المواد الخام من أصل حيواني أو نباتي »، سجلت انخفاضا على التوالي بـ4,2 بالمائة و1,6 بالمائة و3 بالمائة و22,3 بالمائة و17,3 بالمائة مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي الإجمالي للصادرات.

إقرأ الخبر من مصدره