Étiquette : مندوبية السجون

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تم نشره بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء، والتي ادعت أن المحامي أصبح يُمنع من إدخال هاتفه النقال إلى المؤسسات السجنية ويُحال بينه وبين تمكين مؤازَره من وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات، فضلاً عن إخضاعه لإجراءات مراقبة عند الولوج، وكذا كون فضاء زيارة المحامي مطوق بكاميرات من شأنها المساس بسرية الاتصال.

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها، بخصوص منع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى داخل المؤسسات السجنية، أن هذا الإجراء “يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، وهو إجراء احترازي تفرضه الطبيعة الأمنية للمؤسسات السجنية”.

وأضاف البيان أن المحامين يخضعون، شأنهم في ذلك شأن باقي المرتفقين، لإجراءات المراقبة عند ولوج هذه المؤسسات من خلال الإدلاء ببطاقتهم المهنية وبطاقتهم الوطنية، وذلك طبقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بادعاء عدم تمكين المحامي من تسليم وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات لموكله، اعتبرت المندوبية أن هذا “الادعاء باطل”، مشيرة إلى أن “تسليم هذه الوثائق يتم عن طريق إدارات المؤسسات السجنية بعد استلامها من المحامي وإخضاعها للمراقبة الإدارية اللازمة”.

وأكدت على أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أعمال غير قانونية، من قبيل تمكين السجين من التوقيع على وثائق إدارية دون الترخيص بذلك مسبقاً من طرف السلطة القضائية المختصة، أو تسريب ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

أما بخصوص المراقبة الإلكترونية المنصوص قانوناً على إمكانية استعمالها، فأفادت المندوبية بأنها تغطي مختلف مرافق المؤسسات السجنية، بما فيها فضاء زيارة المحامي، وذلك لضمان الأمن والمساعدة على المراقبة.

وأوضح المصدر ذاته أن الكاميرات الخاصة بقاعة المخابرة غير مثبتة داخلها، إذ تغطي الممرات الخارجية فقط، من أجل تأمين سرية التخابر بين المحامي وموكله.

وأكدت المندوبية العامة حرصها الدائم على “ضمان سرية التخابر بين المحامي وموكله في أحسن الظروف”، مذكّرة بأنها عملت على “إعادة تهيئة الفضاءات الخاصة بزيارة المحامين بأغلب المؤسسات السجنية وتهيئة كل الشروط المادية لتسهيل مهمة التخابر، اعتباراً منها بالأهمية القصوى لوظيفة المحامي في صون حقوق الدفاع ودورها المحوري في منظومة العدالة بالمملكة”.

وشددت في المقابل على أنها ستظل حريصة على تطبيق القانون فيما يرتبط بإعمال المراقبة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك حفاظاً على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما راج عن نقل سجين معتقل احتياطيا إلى المستشفى « بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ».

وأوضح بيان توضيح توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن « إخراج السجين المذكور إلى المستشفى تم بناء على موعد مسبق وفي إطار تتبع حالته الصحية، ولا علاقة لذلك بتعرضه لأية وعكة صحية ».

وذكرت مصادر الموقع، أن المقصود هو الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي.

إقرأ الخبر من مصدره

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات بشأن الفيديو المنشور من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج الوطن، والذي يدعي فيه “وفاة ضابط شرطة معتقل بالسجن المحلي عين السبع”.

وكشفت المندوبية، في بيان لها، أن السجين المذكور في الفيديو (ع.ق) لا يزال على قيد الحياة، وهو معتقل حاليا بالسجن المحلي “العرجات 2” (وليس بالسجن المحلي عين السبع)، بتهم تتعلق بالمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة قانونا والمشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير.

وأشار البيان ذاته إلى أن المعني بالأمر يقضي عقوبة حبسية مدتها 18 شهرا، بمقتضى حكم ابتدائي صادر في حقه، وليس خمس سنوات كما جاء في مزاعم صاحب الفيديو.

وأكدت مندوبية السجون أن نشر مثل هذه الأكاذيب من طرف الشخص المذكور يندرج في إطار “الاستهداف الممنهج لمجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية، وذلك في انسجام مع مخطط أكبر يهدف إلى المس بصورة المغرب والإساءة إلى رموزه خدمة لأجندات معادية”.

إقرأ الخبر من مصدره

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الادعاءات “المغرضة “الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين، على موقع بوتيوب، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه لا “علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج ناصر الزفزافي لزيارة والده المريض بالمستشفى”، وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”.

وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ لها، على أن ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسيم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن رخص الخروج الاستثنائية تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعي، لافتا إلى أنه، وعلى سبيل المثال، في سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسيم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين. وفي سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسيم دفن ذويهم.

وأوضحت المندوبية أنه سبق للزفزافي أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق.

وأبرزت المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية “ممكن لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة”.

وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، يضيف المصدر ذاته، أن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية.

وارتباطا بادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المديرية العامة في ردها أن إدارات المؤسسات السجنية “تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية، وذلك بعد تسجيل استغلال عدد من عائلات السجناء الاستفادة الاستثنائية من قفة المؤونة خلال عيد الفطر الفارط لتسريب الممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية.

وذكرت المندوبية، في بلاغ اليوم الاثنين (7 أبريل)، بأنها تحرص خلال الأعياد الدينية على تمكين نزلائها من الاستفادة بشكل استثنائي من قفة المؤونة، ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار منع إدخال هذه القفة للمؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية على أن حرصها هذا “نابع من وعيها الراسخ بما لقفة المؤونة بهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، وبدورها في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، وهي لأجل ذلك تعمل على تعبئة مواردها البشرية واللوجيستية لكي تضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف”.

غير أن عددا من عائلات السجناء، يوضح البلاغ، تستغل ذلك لتسريب الممنوعات بطرق احتيالية إلى ذويها من السجناء، دون مراعاة القوانين والضوابط المعمول بها، مضيفا أنه “خلال عيد الفطر المبارك الفارط، تم ضبط حالات تسريب للممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية، حيث ع م د إلى مزج بعض الحلويات والمواد الغذائية الأخرى المسموح بإدخالها بالأقراص المهلوسة التي يؤدي استهلاكها من طرف السجناء إلى الإخلال بالأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية”.

وأكد المصدر أن هذه الممارسات “استلزمت اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تم ضبطها”، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “قفة المؤونة كانت الوسيلة الرئيسية لتسريب الممنوعات، مما حدا بالمندوبية العامة لاتخاذ قرار منع إدخالها”.

وخلص البلاغ إلى أنه “أمام هذه التصرفات غير القانونية واللامسؤولة لبعض عائلات النزلاء، فإن المندوبية العامة لن تتهاون مستقبلا في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها”.

إقرأ الخبر من مصدره