دعت جمعية تجار « مشرع بلقصيري ونواحيها » إلى تعليق الغرامات البنكية، إثر الظروف الاستثنائية الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها مناطق بإقليم سيدي قاسم، وارتفاع منسوب مياه نهر سبو.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، أن انقطاع العديد من الطرق والمسالك حال دون تنقل التجار إلى المؤسسات البنكية، مما تعذر معه تسوية التزاماتهم المالية في آجالها القانونية.
وأوضح البلاغ أن هذه الظروف الخارجة عن إرادة المهنيين، جعلت الكثير منهم مهددين بغرامات وزيادات تأخير، تضاعف حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء هذه الفيضانات.
وناشدت الهيئة المهنية السلطات الإقليمية والمحلية والمؤسسات البنكية تفهم الوضع، واتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة بتعليق الغرامات إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالمنطقة.
وأكدت الجمعية أن هذا الالتماس يأتي حفاظا على مصدر رزق العديد من الأسر، وضمانا لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتجاوز هذه المحنة بروح من التضامن.
ووفق ما استقاه « تيلكيل عربي » فهذا المطلب لا يقتصر على تجار « مشرع بلقصيري » فحسب، بل حالة عامة في كافة المناطق المنكوبة، ولاسيما في القصر الكبير وعموم مناطق حوض الغرب، حيث يواجه الجميع تحديات مماثلة نتيجة العزلة التي فرضتها الفيضانات.