Étiquette : منظمة حقوقية

  • طالبت بفتح تحقيق.. منظمة حقوقية تستنكر محتوى “فيديو إجبار طفل على شرب الكحول”

    أعربت “منظمة الطلائع أطفال المغرب” عن قلقها واستيائها من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل قاصر وهو يتعاطى مشروبات كحولية وسط مجموعة من البالغين والشباب داخل مكان مهجور، معتبرة أن المشهد “صادم ويمس بصورة الطفولة وحقوقها الأساسية”.

    وأكدت المنظمة، في بيان استنكاري، أنها لا تتوفر إلى حدود الساعة على معطيات دقيقة بشأن تاريخ تصوير الفيديو أو ملابساته الكاملة، غير أنها شددت على أن “خطورة المشاهد المتداولة، وما تحمله من مؤشرات مقلقة بخصوص تعريض طفل لسلوكيات تهدد سلامته النفسية والجسدية والأخلاقية، يفرض التفاعل المسؤول وعدم التهاون مع مثل هذه الوقائع”.

    واعتبرت المنظمة أن “أي تساهل مع استغلال الأطفال أو تعريضهم لمظاهر الإدمان والانحراف” يشكل “مساسا خطيرا بحقوق الطفل وبالقيم المجتمعية والإنسانية، مهما كانت ظروف أو خلفيات الواقعة”.

    وفي هذا السياق، أدانت “منظمة الطلائع أطفال المغرب”، “كل الممارسات التي تعرض الأطفال للخطر أو تستغل هشاشتهم”، مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق للتأكد من حقيقة الفيديو وتحديد ظروفه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الوقائع.

    كما دعت المنظمة إلى تعزيز آليات حماية الطفولة ومحاربة كل أشكال الإهمال والاستغلال والانحراف التي قد تطال الأطفال، مهيبة بالأسر ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وسائر الفاعلين التربويين التحلي بأقصى درجات اليقظة والمسؤولية، والانخراط في جهود التوعية والتحسيس، مع العمل على توفير آليات الحماية الضرورية الكفيلة بتعزيز أمن الأطفال وسلامتهم.

    وأكدت المنظمة أن حماية الطفولة “مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتعاون بين مختلف المتدخلين”، مجددة في ختام بيانها التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الأطفال وصون كرامتهم والعمل من أجل توفير بيئة سليمة وآمنة تحفظ لهم حقهم في النمو والتربية والحماية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة سيدة حامل ورضيعها في زاكورة.. منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق “فوري وشفاف”

    طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق “فوري وشفاف” لتحديد المسؤوليات في وفاة سيدة حامل ورضيعها بزاكورة، معتبرة أن هذا الحادث يكشف “عمق انهيار المنظومة الصحية ويدق ناقوس الخطر”.

    ولقيت سيدة حامل، تدعى قيد حياتها مريم، المنحدرة من دوار أولاد بيوسف بجماعة تمكروت، مصرعها رفقة رضيعها، يوم الأحد الماضي (31 غشت)، في “مشهد مأساوي سيبقى محفورًا في ذاكرة الساكنة”.

    وفي تفاصيل الفاجعة، تقول المنظمة في بيان لها، “بدأت القصة بعد أن وضعت مريم مولودها عبر عملية قيصرية بمستشفى زاكورة، لكن القدر لم يمهلها طويلاً، إذ وُلد الرضيع في حالة اختناق شديد استدعى نقله بسرعة إلى مستشفى ورزازات الذي يبعد بأكثر من 160 كيلومترا عبر طريق وعرة تمر من منعرجات “أيت ساون” الخطيرة. نزيف حاد باغت الأم بعد الولادة، ما جعلها تلحق بطفلها في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن علاج كان من المفترض أن يكون متاحًا وقريبًا”.

    غير أن المستشفى الإقليمي بزاكورة، يوضح المصدر ذاته، “كان يفتقر في تلك اللحظة إلى طبيب التخدير (البناج)، وهو غياب غير مبرر لمرفق يُفترض أن يستقبل حالات حرجة يوميًا. لم تجد مريم العناية اللازمة ولا التدخل السريع الذي قد ينقذ حياتها، فاستسلم جسدها المنهك لنزيف داخلي قاتل، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الطريق، تاركة وراءها طفلة يتيمة في الثالثة من عمرها”.

    وأكدت المنظمة أن “هذه الفاجعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل تكرار السيناريو ذاته: نساء حوامل يفقدن حياتهن في صمت، أسر تغرق في الحزن والأسى، وقرى نائية تتساءل: متى تنتهي معاناتنا مع غياب أبسط شروط الرعاية الصحية؟”.

    وأضافت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها فجرت “موجة غضب عارمة بين ساكنة تمكروت وزاكورة، إذ اعتبر الفاعلون المدنيون والحقوقيون أن ما وقع ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة ناتجة عن الإهمال البنيوي وسوء التدبير. إن الحديث عن العدالة المجالية يبقى شعارًا فارغًا ما دامت الأرواح تُزهق على قارعة الطرق الوعرة، وما دامت النساء يُجبرن على خوض رحلة موت بدل رحلة ولادة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية”.

    وأكدت على أن “هذه المأساة تمثل جرس إنذار خطير يتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، قبل أن تتحول مستشفيات الهامش إلى مقابر جماعية للنساء والأطفال”.

    وشددت المنظمة على ضرورة تزويد مستشفى زاكورة بجميع التخصصات الطبية الحيوية، خاصة طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، وتجهيز قسم حديث للإنعاش والحاضنات الخاصة بالرضع، ووضع آلية استعجالية لنقل النساء الحوامل في ظروف إنسانية لائقة.

    كما حثت على سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية عبر تحفيز الأطباء والممرضين على العمل بالمناطق النائية، واعتماد خطة وطنية لتقليص وفيات الأمهات والرضع بالمغرب.

    وفي ختام بيانها، اعتبرت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها “لم تكن قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال ممنهج وسياسات عمومية لم تضع صحة المواطن في أولوياتها”، مشددة على أن الحق في الصحة “ليس منة من الدولة، بل واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا، وأن أي تقاعس عن ضمان هذا الحق هو اعتداء على كرامة المواطن”.

    وطالبت المنظمة ذاتها “بقرارات شجاعة وعاجلة تضع حدًا لهذا النزيف”، محملة المسؤولية كاملة “لكل من قصّر في أداء واجبه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجلت “تراجعًا مقلقًا” في أدائه.. منظمة حقوقية تطالب البرلمان بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة

    طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجلسي البرلمان، بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومراجعة قانون الجمعيات، بما يكرّس حرية التنظيم الفعلي.

    جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها العصبة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفتين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو من كل سنة.

    وعبرت العصبة عن قلقها إزاء “تراجع هذه المؤسسة الدستورية المحورية، ضمن كل منظومة ديمقراطية، في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين. فالبرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة يفترض أن تكون حامية للحقوق، يبدو للواقع التشريعي والرقابي أنه يسجل تراجعًا مقلقًا في أدائه على مستوى حماية حقوق الإنسان”.

    ويعود ذلك، حسب رسالة العصبة، إلى عدة أسباب، أبرزها غلبة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وضعف التكوين الحقوقي للعديد من البرلمانيين، إضافة إلى غياب غياب الإرادة السياسية لإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية.

    ودعت المنظمة الحقوقية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير وتلجم الأفواه المعبرة عن رأيها بالعقوبات السالبة للحرية، وتتعارض مع مضمون قانون الصحافة والنشر (المرجو الاطلاع على المذكرة الترافعية التي وضعتها العصبة بين ايديكم سنة 2022).

    وحثت الرسالة ذاتها على تخصيص جلسات مساءلة ومتابعة دورية لأداء الحكومة في مجال احترام الحقوق والحريات، ومساءلة القطاعات الوزارية حول حرية التعبير، التمييز، الاعتقال التعسفي، حرمان الجمعيات من الوصل القانوني، وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعدالة والخدمات العمومية…، وكذا دعم دور الهيئات المستقلة (خاصة بعد الهجوم الممنهج الذي باتت تتعرض له هذه المؤسسات من قبل بعض أعضاء الحكومة) من خلال الاستماع لتقاريرها وتوصياتها ومواكبتها تشريعياً.

    كما طالبت العصبة بفتح المؤسسة التشريعية أمام المجتمع المدني، من خلال مأسسة علاقات التعاون بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية عبر آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة، وتنظيم لقاءات دورية، ولما لا التفكير في تخصيص كرسي حقوقي، يفسح فيه المجال للجمعيات الحقوقية للتواصل المباشر مع ممثلي الأمة، وكذا تنظيم منتديات دورية مشتركة حول قضايا الحقوق والحريات بمشاركة الفاعلين المدنيين والجامعيين والضحايا، وتسهيل مشاركة الجمعيات في تقديم الملتمسات التشريعية ومواكبتها تقنياً وقانونياً.

    وطالبت رسالة العصبة برفع الصوت البرلماني دفاعاً عن ضحايا الانتهاكات أياً كان مصدرها، والترافع داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل قضايا حقوق الإنسان، والدفاع عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وغيرها، علاوة على حماية حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من التضييق، بما في ذلك النواب والفاعلون المدنيون الذين يتعرضون لحملات تشهير وتهديد.

    وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ختام رسالتها: “إننا نؤمن بأن البرلمان لا يُقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل بمدى جرأته على مواجهة انتهاك الحقوق، واستقلاليته في مساءلة الحكومة، والتزامه بفتح قنوات الحوار مع المجتمع؛ وقد آن الأوان لبرلمان يليق بالمواطن، لا فقط بالدستور، لبرلمان يعيد للسياسة معناها النبيل، وللمسؤولية التشريعية وزنها الحقيقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حقوقية تنبه إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال في مدونة الأسرة المرتقبة

    نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة “رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال”، في مدونة الأسرة المرتقبة.

    جاء ذلك في بلاغ للمنظمة، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي مؤخرا، لتدارس مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة.

    وثمنت المنظمة الحقوقية، “مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات فكيك.. منظمة حقوقية تطالب بفتح حوار مع المحتجين والتجاوب مع مطالبهم

    على خلفية الاحتجاجات التي تعرف مدينة فكيك، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “بفتح الحوار، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة”.

    وأوضحت المنظمة (فرع فكيك)، في بلاغ لها، أن فكيك تعيش على وقع “تصاعد الاحتقان الاجتماعي، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع”.

    وأعربت المنظمة عن تضامنها مع “ساكنة فكيك المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة”.

    ودعت المنظمة، الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين، إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.

    كما دعت إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.

    وعبرت المنظمة عن شجبها لـ”استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم”، داعية إلى “التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي”.

    وأشادت بـ”الطابع السلمي والمنظم” للحركة الاحتجاجية للساكنة، منوهت بـ”المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حقوقية تطالب أمزازي بإنصاف وتعويض ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية

    راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، من “أجل التدخل العاجل لإنصاف ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية المتضررين وبشدة، مما حاق بهم من حيف من طرف السلطات المحلية بعمالة شتوكة أيت باها”.

    وقالت المنظمة، في مراسلة لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نظير منها، إن “ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية، لم يمنحوا وقتا كافيا للبحث عن مساكن بديلة، أو عن مخازن لتخزين أمتعتهم وأدوات صيدهم وتجهيزاتهم، فأجل 5 أيام لايرقى إلى مستوى أجل قانوني لإفراغ ساكن مقيم لأكثر من ربع قرن”.

    وأوضحت الهيئة ذاتها “أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غلاء الدواجن.. مطالب للحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار

    زيادات ملحوظة عرفتها أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قد يصل ثمن الكيلوغرام الواحد 25 درهما في بعض الأسواق المغربية.

    مطالب للحكومة

    وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة للتدخل العاجل و الفوري لحماية المستهلكين ودعم منتجي الدواجن.

    وأبرزت المنظمة، حسب المصدر ذاته، أن الظروف التي يعيشها المواطنون جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

    وشددت الجهة ذاتها، أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار بيع الدواجن خلال الأيام الماضية، إذ فاقت في بعض المناطق 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

    هذا ونددت المنظمة باستمرار الزيادات الصاروخية لمجموعة من المواد الإستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي.

    غلاء الدواجن

    وتعرف أسعار الدواجن، في الآونة الآخيرة، ارتفاعا كبيرا حيث أصبحت تتراوح بين 18 و25 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق المغربية، ما أثقل كاهل الأسر التي تعتمد في حاجياتها اليومية على اللحوم البيضاء.
    وعبّر عدد من المواطنين، من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الارتفاع المتواصل الذي تعرفه أسعار الدواجن.
    وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، علق شوقي الجراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،
    على ارتفاع أسعار الدواجن الذي أثقل كاهل الأسر التي تعتمد في حاجياتها اليومية على اللحوم البيضاء.
    وأوضح الجراري، أن “المواد الفلاحية كلها خاضعة للعرض والطلب ما كاينش شي حاجة من غير هاد الشي، إما الطلب كيكون كثر من العرض ولا كيكون العكس”، مشيرا إلى أنه “يلا كان العرض كثر من الطلب الثمن كيطيح، ولا يلا كان الطلب كثر من العرض الثمن كيطلع”.

    إقرأ الخبر من مصدره