Étiquette : مهن

تتجه أزمة مشروع قانون المحاماة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن أساتذة العلوم القانونية بالجامعات المغربية تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام البرلمان، رفضا لمقتضيات يقولون إنها تهمش الجامعة وتقصي الكفاءات الأكاديمية من أدوارها داخل منظومة العدالة.

ويأتي هذا التحرك في خضم الجدل المتواصل الذي يرافق مشروع القانون منذ أشهر، وسط انقسام واسع بين هيئات المحامين وفاعلين أكاديميين وحقوقيين حول عدد من المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وتنظيم العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وأكد الأساتذة الباحثون، في بلاغ، أن الوقفة المرتقبة تتزامن مع مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشددين على أن المبادرة « لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية »، بل من حرص على تطوير منظومة العدالة وبناء « جسور أقوى بين الجامعة ومهن القانون ».

ويطالب المحتجون بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون، معتبرين أن الصيغة الحالية لا تنصف الجامعة ولا تثمن الخبرة العلمية والبحثية لأساتذة القانون، رغم دورهم المركزي في تكوين الأطر القانونية والقضائية والمحامين أنفسهم.

وشدد البلاغ على أن تطوير العدالة يقتضي الاستفادة من الخبرة الأكاديمية في خدمة التكوين القانوني والرفع من جودة الممارسة المهنية، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية مهنة المحاماة وضوابطها الأخلاقية وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح.

وتحول مشروع قانون المحاماة في الأشهر الأخيرة إلى أحد أكثر النصوص القانونية إثارة للجدل، بعدما فجر نقاشا حادا حول مستقبل المهنة وشروط الولوج إليها، خاصة في ظل تخوفات عبرت عنها هيئات مهنية من توسيع بعض الاستثناءات أو إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وفي المقابل، يعتبر عدد من أساتذة القانون أن المشروع يُبقي الجامعة في موقع « التكوين النظري فقط »، دون الاعتراف بمكانتها كشريك أساسي في تطوير العدالة وصياغة الفكر القانوني، وهو ما يفسر دخولهم على خط الاحتجاج بشكل مباشر لأول مرة بهذا الحجم.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور سلبي داخل جسم مهنة التوثيق العدلي، أعلن عدد من العدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة رفضهم قرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول القاضي بتعليق الإضراب واستئناف العمل، في خطوة وُصفت بـ »التمرد » على قرار القيادة المهنية.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الجهوي للعدول بطنجة، اطلعت عليه « تيل كيل عربي »، أن المجلس يرفض بشكل قاطع الدعوة إلى توقيف الإضراب، معتبرا ذلك « خروجا غير مبرر عن الإرادة الجماعية للعدول »، وتراجعا عن المسار النضالي الذي خاضه المهنيون دفاعا عن مطالبهم.

وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة لاستئناف العمل في هذه المرحلة « لا تعكس حجم التضحيات الجسيمة » التي قدمها العدول خلال الإضراب المفتوح، كما أنها تتجاهل، بحسب البيان، خطورة المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وسجل البيان أن قرار تعليق الإضراب من شأنه إضعاف الموقف التفاوضي للعدول، واعتبره « رسالة سلبية » قد تمس بزخم المعركة المهنية، مشددا على أن كرامة المهنة « ليست مجالا للمساومة أو التراجع ».

في المقابل، أكد المجلس الجهوي تمسكه بمواصلة الإضراب والتصعيد، داعيا العدول إلى الاستمرار في « النضال المسؤول » إلى حين تحقيق المطالب المشروعة أو إحالة القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني والتصدي لما وصفه بمحاولات التشويش، داعيا إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول المطالب الأساسية للمهنة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت، عقب مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون، تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل، مع التلويح بسلوك مسطرة الطعن الدستوري.

إقرأ الخبر من مصدره

يخشى محامون حدوث مفاجآت في مشاريع القوانين التي تطرحها وزارة العدل، رغم وجود تنسيق بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية بشأن المشاريع التي يعزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تنفيذها في سياق خطته إقرار إصلاحات واسعة على منظومة العدالة.

مبعث هذه الخشية، هو تفصيل يبدو صغيرا في مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الفائت.

في المادة 9، التي تُعنى بتركيبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، لاحظ محامون أن التغيير الوحيد الجوهري على هذا المجلس كان حذف تمثيلية المحامين منه. في القانون السابق، كانوا يُمثلون بنقيب للمحامين في مجلس إدارة هذا المعهد. الآن، ومع توسيع دائرة تمثيلية هيئات القضاء في هذا المجلس، لم يعد للمحامين موطئ قدم فيه.

يقول عمر بنجلون، وهو محامي، عضو بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو كذلك بمجلس هيئة المحامين بالرباط، “هذه خطوة أخرى في إبعاد وتقليص دور المحاماة داخل المنظومة القضائية، التي يعتبر فيها الدفاع ركيزة أساسية، كما لمسنا في باقي الترسانة القانونية والإجرائية منذ تولي هذه الحكومة مسؤوليتها الدستورية”.

يشير بنجلون، الذي يتحدث بصفته الشخصية، دون أن يعكس بالضرورة موقف الهيئات التي ينتمي إليها، إلى أن هذه العمليات “تتنافى مع مبدأ التشاركية المؤطَّر قانونا والذي يفرض على الحكومة إشراك القطاعات ذات الصلة في مشاريع القوانين”.

مع ذلك، فإن هذا المحامي، يشير إلى أن “ما يهم المحامين هو المعهد العالي للمحاماة الذي يجب أن يكون بتسيير الهيئات، ملائمة مع القانون الدولي وبتمويل الدولة”.

ما زالت وزارة العدل لم تفرج بعد عن مشروعها لقانون مهنة المحاماة، لكن نسخا من بعض المسودات تثير بعض الجدل.

الاثنين، بمجلس النواب، نفى وزير العدل أن يكون مشروعه لقانون المحاماة قد حدد سقف الولوج إلى هذه المهنة في 35 عاما، كما أوحى بذلك محام في هيئة الرباط. “المسودة التي عندي تتضمن شرط 45 عاما”. لكنه كشف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي التي تريد تسقيف الولوج إلى المهنة في 35 عاما.

يرد المحامي بنجلون بالقول إن ما يعلمه “من خلال انتدابي في مسؤوليات مهنية، أن صيغة المجلدات الخُضْر أو الصيغة الرقمية الحاملة لمشاريع قوانين وزارة العدل هي التي اقترحت 35 سنة ما عدا إن كانت هناك كواليس خافية عن المحامين”.

رغم تعهدات وزير العدل بتطبيق مقاربة تشاركية مع المحامين بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة العدالة، إلا أن الشك يغزو محامين.

يقول بنجلون موضحا: “هناك إفراط في صدور مسودات من الوزارة الشريكة في كل المجالات التي تستهدف المحاماة، من قانون مسطرة مدنية، وجنائية، وقانون مهنة، وقانون جنائي، وعقوبات بديلة، ومعهد المحاماة وضريبة على المحامين”. لكنه يلاحظ أن كل ذلك يحدث “في إطار تواصل سياسي غريب على المحامين والمغاربة عامة… لم نر منه أي تقدم حتى الآن على مستوى المسلسل التشريعي ما عدا في مجال الجباية”.

ويضيف: “في غياب نقاش تشاركي بين الإطارات الدستورية والمدنية والمهنية، فمن الأرجح بل ومن النجاعة التشريعية والإدارية والقضائية، أن يظل قانون المهنة – كدستور للمحاماة والدفاع – على ما هو عليه في صيغته الحالية حتى نجيب قبليا، عن سؤال الموازنة مع الفاعلين الآخرين في العدالة”.

إقرأ الخبر من مصدره