قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن الحكومة تعمل على التصدي لظاهرة إعادة بيع المواعيد الخاصة بطلبات اللجوء والإجراءات المرتبطة بالهجرة، عبر عمليات أمنية وأنظمة رقمية جديدة للتحقق من الهوية.
شائعات في سبتة ونقاش في مجلس الشيوخ
ورغم أن وجود سوق سوداء لبيع المواعيد في مكاتب الهجرة بسبتة لم يُؤكد رسميا، فإن الموضوع أثار جدلا وصل إلى قبة البرلمان. وفي جلسة مساءلة بمجلس الشيوخ، شدد مارلاسكا على أن وزارته « تتصدى لهذه الممارسات غير القانونية »، مشيرا إلى الاعتماد على شهادات رقمية، والتحقق عبر الفيديو، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر معطيات أساسية لكشف الخروقات.
انتقادات لبطء الإجراءات
النقاش جاء عقب سؤال طرحته السيناتورة نيريا أهيدو من الحزب الباسكي، التي نبهت إلى أن « بطء معالجة ملفات طالبي اللجوء يؤدي إلى أوضاع هشاشة »، حيث يجد بعضهم أنفسهم بلا مأوى. ورد الوزير بأن الحكومة تعزز جهودها عبر توظيف مزيد من الأطر، تحسين الوسائل المادية، وتطوير النظم المعلوماتية لتسريع الوتيرة، مضيفاً: « ما زال أمامنا مجال للتحسن، وهذا ما نعمل عليه باستمرار ».
نتائج ملموسة رغم الصعوبات
مارلاسكا دافع عن حصيلة عمل وزارته، مؤكدا أن عدد الملفات التي تمت معالجتها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تجاوز عدد الطلبات الجديدة للحماية الدولية، وهو ما اعتبره مؤشرا على تحسن الأداء رغم الضغط الكبير على المكاتب المكلفة بالهجرة.
