فليكسبريس

Étiquette : مونديال 2030

  • « فيفا » يغلق الباب أمام زيادة عدد منتخبات مونديال 2030

    حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، بشكل رسمي في الجدل الدائر حول عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 المقرر إقامتها في المغرب وإسبانيا، والبرتغال، بعدما قرر الإبقاء على نظام 48 منتخبا.

    وحسب صحيفة »nuevodiario »، فإن « فيفا » رفض قترح اتحاد أمريكا الجنوبية »كونميبول » القاضي برفع العدد إلى 64 منتخبا خلال البطولة العالمية.

    كما كشفت المعطيات التي قدمتها الصحيفة، اليوم السبت، أن المقترح الذي تقدمت به « كونميبول » لم يحظ بأي دعم سياسي أو رياضي، سواء من الاتحاد الدولي أو من باقي الاتحادات القارية، وهو ما عجل بإغلاق الملف والإبقاء على الصيغة المعتمدة حاليا.

    وكان اتحاد أمريكا الجنوبية يسعى إلى توسيع عدد المشاركين بشكل استثنائي في نسخة 2030، تزامنا مع الاحتفال بمرور 100 سنة على أول نسخة لكأس العالم، غير أن الفكرة قوبلت بتحفظ كبير، بسبب التخوف من تعقيدات البرمجة وارتفاع عدد المباريات وتأثير ذلك على جودة المنافسة.

    وبذلك، ستجرى نهائيات كأس العالم 2030 بالنظام نفسه المعتمد بداية من مونديال 2026، أي بمشاركة 48 منتخبا، في نسخة تاريخية ستقام بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع احتضان الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي لبعض المباريات الرمزية احتفالا بمئوية البطولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفد «فيفا» يحل بطنجة لتقييم جاهزية المغرب لمونديال 2030

    يستقبل ملعب طنجة الكبير، اليوم الخميس، وفداً من FIFA في إطار زيارة رسمية تندرج ضمن الجولات التقييمية المرتبطة بالتحضير لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، التي ستنظم بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في ملف ثلاثي يقوم على توزيع متوازن للمباريات وتعزيز التكامل بين الضفتين الأوروبية والإفريقية.

    ومن المرتقب أن يطّلع وفد الاتحاد الدولي على مستوى جاهزية الملعب والبنيات التحتية المحيطة به، بما يشمل مرافق الاستقبال وأنظمة السلامة والمسارات اللوجستية، إلى جانب تقييم مدى تقدم مشاريع التأهيل والتحديث التي أُنجزت خلال الفترة الأخيرة، بهدف ملاءمة المنشأة مع دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية تقوم بها لجنة التفتيش التابعة لـ«فيفا» بالمغرب، تشمل معاينة مختلف المنشآت الرياضية، سواء القائمة أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية ومتطلبات التنظيم.

    وسيواصل الوفد برنامجه بزيارة مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث سيقف على مشاريع الربط عبر القطار فائق السرعة «تيجيفي»، إضافة إلى متابعة تقدم أشغال إنجاز ملعب جديد بضواحي بنسليمان، يُرتقب أن يكون من بين أكبر المنشآت الرياضية عالمياً.

    كما تشمل الجولة مدينة فاس، في إطار تقييم شامل يروم إعداد تقرير مفصل حول مدى جاهزية المغرب لاحتضان نسخة استثنائية من كأس العالم 2030، في ظل رهانات تنظيمية وتنموية كبرى تراهن عليها المملكة لتعزيز موقعها على الساحة الرياضية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق المغرب–إسبانيا يصطدم بواقع الزمن… مشروع استراتيجي خارج حسابات مونديال 2030

    في وقت تتسارع فيه الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، يبدو أن أحد أكثر المشاريع طموحا بين المغرب وإسبانيا لن يكون ضمن هذا الموعد العالمي، بعدما أكدت معطيات حديثة أن إنجاز نفق السكك الحديدية الرابط بين الضفتين لن يرى النور قبل منتصف العقد المقبل.

    مشروع ضخم… لكن الزمن لا يسعفه

    التقديرات التقنية الجديدة، التي استندت إلى دراسة أنجزتها شركة Herrenknecht الألمانية، تشير إلى إمكانية حفر نفق يصل طوله إلى 65 كيلومترا تحت مضيق جبل طارق، غير أن التحديات التقنية تجعل استكماله قبل 2030 أمرا مستبعدا، مع ترجيح فترة إنجاز تمتد بين 2035 و2040.

    تعقيدات جيولوجية تحت البحر

    لا يتعلق التأخير فقط بعامل الزمن أو التمويل، بل أساسا بطبيعة المنطقة الجيولوجية المعقدة، حيث تبرز تكوينات “الفليش” غير المستقرة في قاع البحر كأحد أبرز التحديات، ما يفرض المرور عبر مراحل دقيقة تشمل:

    • حفر أنفاق استكشافية أولية
    • إنجاز دراسات زلزالية متقدمة
    • تطوير تقنيات حفر خاصة تتلاءم مع البيئة البحرية المعقدة

    رهان الربط القاري

    في حال خروجه إلى حيز التنفيذ، سيشكل المشروع نقلة نوعية في الربط بين القارتين، من خلال وصل شبكات السكك الحديدية عالية السرعة بين المغرب وإسبانيا، ودمجها ضمن الشبكة الأوروبية.

    غير أن هذا الطموح يتطلب أيضا استثمارات إضافية داخل التراب الإسباني، خصوصا لإنشاء خطوط جديدة تضمن الاندماج الكامل في البنية التحتية الأوروبية للنقل.

    دعم مالي… وإرادة مستمرة

    ورغم التأخر الزمني، لا يزال المشروع يحظى باهتمام رسمي، حيث خصصت السلطات الإسبانية غلافا ماليا جديدا بقيمة 1.73 مليون يورو لتمويل الدراسات التقنية، عبر شركة Secegsa، المكلفة بتنسيق هذا الورش منذ سنوات.

    كما يرتقب أن تستكمل شركة Ineco الدراسات الأولية خلال الأشهر المقبلة، تمهيدا لإطلاق مناقصة لحفر بئر استكشافية قد تحسم بشكل أدق الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع.

    بين الطموح والواقع

    في المحصلة، يعكس مشروع النفق بين المغرب وإسبانيا طموحا استراتيجيا يتجاوز البعد اللوجستي نحو إعادة رسم خريطة الربط بين أوروبا وإفريقيا.

    لكن، وبين تعقيدات الجغرافيا وضخامة التحديات التقنية، يبدو أن هذا الحلم سيحتاج إلى وقت أطول لينتقل من الدراسات إلى الواقع، بعيدا عن رهانات الزمن المرتبطة بالمواعيد الكبرى

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2030.. ملاعب إسبانيا على طاولة تفتيش « فيفا »

    يتأهب الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » لقيادة جولة تفقدية إلى الملاعب الإسبانية المرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بصيغة مشتركة مع المغرب والبرتغال.

    صحيفة « آس » الإسبانية قالت في تقرير لها، إن « فيفا » قدم موعد زيارته التفتيشية، لتنطلق في 9 مارس الجاري، وتختتم في الـ20 من الشهر ذاته.

    وكان « فيفا » خطط في البداية لإجراء زيارات تقييمية لمواقع مونديال 2030 بعد انتهاء نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، غير أن إلحاح الاتحاد الإسباني للعبة وعدد من المدن المرشحة دفع الهيئة الدولية إلى تقديم الموعد.

    وترى الجهات الإسبانية أن الزيارة المبكرة ستمنح المدن المرشحة هامشا زمنياً أكبر لتدارك أي تأخر محتمل في الأشغال أو في المساطر الإدارية، خاصة أن بعض المشاريع الكبرى لا تزال في طور الدراسة أو تنتظر المصادقة النهائية من السلطات المحلية.

    كما أن عددا من الإدارات العمومية لم تمنح بعد الضوء الأخضر لبعض الاستثمارات في انتظار الحصول على ضمانات واضحة بخصوص استضافة المباريات، تفيد الصحيفة.

    ومن المرتقب أن يقدم وفد « فيفا » خلال هذه الجولة ملاحظاته التقنية وأيضا القانونية والإدارية للمدن المرشحة، سواء في ما يتعلق بتطوير الملاعب أو بتحسين الجوانب التنظيمية واللوجستية.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم الإعلان عن القائمة النهائية للمدن المستضيفة لمباريات مونديال 2030 في دجنبر 2026، وذلك بالنسبة للدول الثلاث المنظمة، إذ من غير المستبعد أن تشهد القائمة تغييرات سواء بإضافة مدن جديدة أو استبعاد أخرى من القائمة الحالية.

    أما بخصوص الجولة التفقدية فستنطلق يوم 9 مارس بمدينة برشلونة، بزيارة لملعب » الكامب نو »، و ملعب كورنيلا-إل برات إضافة إلى عقد اجتماعات مع السلطات المحلية لمناقشة الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بالبطولة العالمية.

    وفي 10 مارس، يتوجه الوفد إلى سرقسطة، قبل أن يحل بمدينة مدريد يوم 11 مارس في محطة توصف بالحاسمة، حيث سيزور ملعبي « ميتروبوليتانو » و »سانتياغو بيرنابيو »، إلى جانب عقد اجتماعات مع الحكومة المركزية والسلطات الجهوية والمحلية، فضلا عن مؤسسات حيوية من بينها المسؤولة عن إدارة المطارات.

    وتتواصل الجولة التفقدية في إسبانيا يوم 16 مارس بزيارة لمدينة « لاس بالماس »، وإشبيلية 24 ساعة بعدها، ثم لاكورونيا يوم 18 مارس، قبل أن ينتقل المسؤولون إلى بيلباو، على أن تختتم الجولة يوم 20 مارس في سان سيباستيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـPPS يندد بتعثر “مدينة السينما” بورزازات ويطالب بحصص الإقليم من “مونديال 2030”

    جمال زروال

    ندّد حزب التقدم والاشتراكية بما أسماه بـ“التأخير غير المبرر في إنجاز مشروع مدينة الإنتاج السينمائي بورزازات، والذي يعد مشروعا ملكيا استراتيجيا مهيكلا”، معبرا عن استنكاره القوي لأي توجه نحو إحداثه خارج الإقليم، لما يشكله ذلك من استخفاف بالمكانة التاريخية والرمزية لورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية.

    وحمّل الحزب في بيان صادر عقب اجتماع مجلسه الإقليمي المنعقد اليوم السبت بورزازات، مسؤولية هذا التعثر للجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وكذا رئيسة لجنة الفيلم بورزازات، داعيا إلى توضيح مآل المشروع للرأي العام والتسريع الفوري بتنزيله بالإقليم.

    وأكد الحزب، ضمن البيان ذاته، على ضرورة ربط تنمية ورزازات بالفرص التي يتيحها تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، عبر إدماج الإقليم ضمن الاستثمارات والبنيات السياحية واللوجستيكية، بما يجعله رافعة حقيقية للإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

    كما استنكر التنظيم الحزبي ذاته التراجع الكبير الذي يعرفه النقل الجوي بالإقليم، لما لذلك من انعكاسات سلبية على السياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، محمّلا المسؤولية للجهة المعنية بتتبع هذا الملف، خاصة مجلس جهة درعة تافيلالت، مع المطالبة بفرض احترام الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال وضمان الشفافية والنجاعة في صرف الأموال العمومية المخصصة لها.

    وعلى مستوى الوضع الصحي، عبّر رفاق نبيل بن عبدالله عن بالغ قلقهم إزاء الوضع المقلق الذي يعرفه القطاع بإقليم ورزازات، وما يسجل من خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، واستمرار معاناة ساكنة الوسطين الحضري والقروي من صعوبة الولوج إلى خدمات صحية لائقة.

    من جهة أخرى، دعا حزب الـ“pps” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقوية العرض الصحي بالإقليم، من خلال التعجيل بتعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية وتوفير التخصصات الحيوية، وتأهيل المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية وتحسين تجهيزاتها وجودة خدماتها.

    كما دعت الهيئة الحزبية عينها إلى التسريع في إنجاز مستشفى التخصصات، وإخراجه إلى حيز الوجود، وذلك باعتباره مشروعا استراتيجيا سيمكن من تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من ساكنة المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يجني ثمار الاستثمار الرياضي.. توقعات بضخ مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال “الكان”

    عبد المالك أهلال

    دشنت المملكة المغربية، مساء أمس الأحد، مرحلة جني عوائد استثماراتها الضخمة في البنى التحتية، تزامنا مع انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي واجه فيها المنتخب المغربي نظيره من جزر القمر في الافتتاح، وسط تقديرات بأن يتجاوز إنفاق الجماهير مليار دولار، في وقت خصصت فيه البلاد ما يناهز 150 مليار درهم (16.3 مليار دولار) للاستعداد لهذا الحدث القاري ولتنظيم كأس العالم 2030.

    وأكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية المنجزة لكأس الأمم الإفريقية ستدعم بشكل مباشر استعدادات البلاد لكأس العالم، موضحا أن الحكومة صممت هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية مستمرة، مع الحرص على عدم تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية عبر اعتماد “آليات تمويل مبتكرة ومقاربة قائمة على الشراكات”، مشيرا إلى تخصيص ملياري دولار لتأهيل الملاعب.

    وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تصريحات سابقة، على أن الكرة تجاوزت كونها مجرد مباريات لتصبح “رافعة تنموية واجتماعية”، مبرزا أن تنظيم البطولة يتيح فرص عمل مباشرة لما بين 20 ألف و25 ألف شاب، ما يعزز كفاءاتهم ويطور قدراتهم، حيث يكمن الإرث الحقيقي لهذه التظاهرة في تنمية الرأسمال البشري وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

    وتفيد التقديرات بأن استضافة المغرب للحدث ستنعكس إيجابا على السياحة، إذ يتوقع استقبال ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، ما قد يضخ إنفاقا يتراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل، فضلا عن حصة مرتقبة من عوائد الاتحاد الإفريقي تصل إلى 22.5 مليون دولار، تمثل نسبة 20% من عائدات البث والرعاية.

    وكشفت توقعات موازنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الدورة الحالية ستكون الأكثر ربحية، بإيرادات إجمالية منتظرة تبلغ 192.6 مليون دولار وصافي ربح يصل إلى 113.8 مليون دولار، مدفوعة بالرعايات وحقوق البث، في حين أعلن فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد، تجاوز مبيعات التذاكر مليون تذكرة، مع اتساع رقعة البث التلفزيوني لتشمل 30 دولة أوروبية و54 دولة إفريقية.

    وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، قبيل انطلاق المنافسات، زيادة قيمة الجائزة المالية للبطل لتصل إلى 10 ملايين دولار، معتبرا أن هذا القرار سيساهم في أخذ كرة القدم الإفريقية إلى الأمام، بينما سيحصل الوصيف على أربعة ملايين دولار، والمنهزمون في نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، والمنتخبات المغادرة من ربع النهائي على 1.3 مليون دولار.

    ويرتقب أن ينعكس تنظيم هذه التظاهرة بشكل مباشر على قطاعات السياحة، النقل، الخدمات، والصناعة التقليدية، التي تتأهب لاستقبال توافد الجماهير والزوار، مما يفتح النقاش حول حجم العوائد المالية المتوقعة والأثر الاقتصادي الملموس لهذه البطولة على ميزانية الدولة والنشاط التجاري العام في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

    وفي هذا الصدد، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الآثار الاقتصادية لتنظيم الكان ستكون إيجابية وملموسة سواء على المدى القصير أو المتوسط. وأكد جدري أن توافد الجماهير والمشجعين من الدول الإفريقية وغيرها نحو المملكة، وتحديداً صوب المدن الست المستضيفة (طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وأكادير)، سيخلق رواجا تجاريا استثنائيا.

    وأبرز المتحدث ذاته أن هؤلاء الزوار سيستهلكون حزمة واسعة من السلع والخدمات، بدءا من خدمات التنقل (طائرات، قطارات، سيارات أجرة)، مرورا بقطاع الضيافة (فنادق ومطاعم)، وصولا إلى خدمات الاتصال والفعاليات الموازية، فضلاً عن انتعاش الصناعة التقليدية. وأشار جدري إلى أن هذه الحركة الدؤوبة ستساهم في خلق “القيمة المضافة” وتوفير مناصب شغل، ولو كانت بصفة مؤقتة، خلال فترة البطولة.

    على المستوى الاستراتيجي، اعتبر جدري أن كأس إفريقيا للأمم تمثل “بروفة” حقيقية لتنظيم كأس العالم 2030، مشددا على الدور “الإشعاعي” للبطولة. فالمشاهدون الذين سيتابعون المباريات عبر العالم سيكتشفون المؤهلات المغربية، مما سيحفزهم لزيارة المملكة في فترات لاحقة، وتحديداً في النصف الثاني من سنة 2026 وما بعدها، وهو ما يضمن استمرارية الزخم السياحي.

    وتوقع المحلل الاقتصادي أن ينهي المغرب سنة 2025 برقم قياسي في عدد السياح، مرجحاً تجاوز حاجز 20 مليون سائح، مستفيدا من تزامُن البطولة مع عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. وخلص جدري إلى أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على هذا النسق التصاعدي واستغلال الإشعاع الذي ستمنحه الكأس القارية لضمان استدامة الجاذبية السياحية والاقتصادية للمغرب وصولا إلى محطة مونديال 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها “مونديال 2030”

    اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. والذي دخل حيز التنفيذ، أمس الإثنين (8 دجنبر)، يشكّل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

    وأوضح وهبي، في تصريح تضمنه بلاغ وزارة العدل بمناسبة دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، أن هذا الأخير “يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة”.
    
وأكد وزير العدل أن الحكومة الحالية، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، “عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانونة”.

    واعتبر وهبي أن إصلاح المسطرة الجنائية “ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

    وأبرز البلاغ أن اعتماد هذا النص يعتبر “لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا. ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.

    ودخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. حيز التنفيذ، أمس الإثنين، استنادا لأحكام المادة السادسة منه، ويمثل هذا الحدث، حسب وزارة العدل، “محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد”.

    ويأتي هذا القانون “استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.

    كما يرسّخ القانون الجديد، وفقا للبلاغ ذاته، “قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال؛ تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة”.

    وكذا من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة. وغيره من التعديلات العميقة والشاملة الضامنة لصون الحقوق والحريات.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • خالد سفير: CDG ليس “صندوقا أسودا” وسنواكب كأس العالم بـ100 مليار درهم

    إسماعيل الأداريسي

    رفض خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بشكل قاطع وصف المؤسسة المالية الاستراتيجية بأنها “صندوق أسود”، مفندا الانتقادات الموجهة لطُرق اشتغال الذراع المالي للدولة، مؤكداً في الوقت ذاته على نجاعة وعقلنة تدبير الموارد البشرية.

    وشدد خالد سفير في لقاء جمعه، أمس الخميس، مع ممثلي المنابر الإعلامية بالمقر المركزي لـCDG، على أن المؤسسة تخضع لآليات رقابة صارمة ومتعددة المستويات، مؤكدا أن الصندوق ينهج سياسة الشفافية في معاملاته واستثماراته، وأنه قطع أشواطا كبيرة في “عقلنة” هذا القطاع.

    وتطرق سفير إلى نموذج الحكامة الذي يضمن شفافية وفعالية المؤسسة، مشيرا إلى وجود منظومة رقابة متعددة الطبقات تشمل،  لجنة الرقابة والتي تضم برلمانيين وقضاة وممثلين عن وزارة المالية، وافتحاص خارجي ومراقبة الدولة عبر وزارة المالية وبنك المغرب، بالإضافة إلى لجنان متخصصة في الاستثمار، والتدقيق، والمخاطر.

    وأكد أن النموذج الاقتصادي للصندوق يعتمد على “تحويل الادخار”، حيث يتم تجميع الموارد قصيرة ومتوسطة الأمد (ودائع، تقاعد) وإعادة ضخها في استثمارات طويلة الأمد ذات مردودية مالية واجتماعية، مع الحرص الدقيق على الموازنة بين “الربحية” و”المنفعة العامة”.

    وشدد سفير على أن “صندوق الإيداع والتدبير ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو شريك استراتيجي في بناء مغرب الغد”، مؤكدا أن “CAP2030” ليست مجرد خطة عمل، بل هي التزام راسخ بمواكبة الأوراش الملكية الكبرى، وتعزيز السيادة الوطنية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على الأمانة الملقاة على عاتق المؤسسة في حماية مدخرات المواطنين.

    الملامح الكبرى لمستقبل CDG

    وخلال اللقاء، رسم خالد سفير، الملامح الكبرى لمستقبل الذراع المالي للدولة المغربية، مستعرضا حصيلة عقود من الإنجازات وكاشفا النقاب عن الاستراتيجية الطموحة “CAP2030″، مقدما عرضا مفصلا غطى فيه كل التفاصل التي تتعلق بالمؤسسة، بدءا من نصوصها التأسيسية لعام 1959، وصولا إلى استشراف مغرب 2030.

    واستهل المدير العام عرضه بالتذكير بـ”الحمض النووي” للمؤسسة، مشددا على أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أُسس بموجب ظهير شريف في 10 فبراير 1959، هو مؤسسة مالية عمومية فريدة من نوعها، موضحا نقطة مهمة غالبا ما يكتنفها الغموض، وهي أن الصندوق يدير “أمولا خاصة” منفصلة تماما عن ممتلكات الدولة، مما يمنحهُ استقلالية ومرونة في الحركة.

    وحدد العرض الذي قدمه سفير، ثلاثة محاور رئيسية تشكل “المهمة الأصلية والأصيلة” لتدخل الصندوق، وهي تدبير آمن للأموال المقننة، وتشمل ودائع صندوق التوفير الوطني، وأموال المهن القانونية (الموثقين، المحامين)، والودائع القضائية، وصندوق الضمان الاجتماعي.

    أما المحور الثاني فيهم تدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وذلك عبر إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، فيما يتهم المحور الثالث تعبئة الادخار لخدمة التنمية، وذلك عبر تحويل المدخرات طويلة الأمد إلى استثمارات مهيكلة ذات مردودية مسؤولة وأثر اجتماعي.

    وأكد سفير أن هذه المهام تؤطرها مبادئ صارمة تشمل؛ الأداء، الخبرة، التآزر، والمنفعة العامة، مشددا على أن “منفعة المواطن والوطن توضع في صميم تدخلات المجموعة”.

    وفي الشق المالي، كشف خالد سفير عن أرقام ضخمة تعكس المتانة المالية للمجموعة حتى شتنبر 2025، حيث بلغ الحجم الإجمالي للميزانية الموطدة لصندوق الإيداع والتدبير والهيئتين اللتين يديرهما (CNRA وRCAR) ما يناهز 534 مليار درهم، حيث تتوزع هذه القيمة بين 363 مليار درهم خاص بالصندوق، و171 مليار درهم تتعلق بنظامي التقاعد.

    وعن مصادر هذه الأموال، أوضح سفير أن الودائع تشكل قلب هذه المنظومة، إذ بلغ مجموعها 192 مليار درهم خلال الفترة المعنية، حيث يشمل هذا المبلغ ودائع صندوق التوفير والضمان الاجتماعي بقيمة 112 مليار درهم، وودائع المهن القانونية التي بلغت 51 مليار درهم، في حين وصلت الأمانات إلى 19 مليار درهم، والودائع الأخرى إلى 10 مليارات درهم.

    وأشار سفير إلى أن هذه الموارد الضخمة يتم توجيهها إلى محفظة متنوعة من الاستثمارات تشمل سندات الخزينة (112 مليار درهم) والأسهم والتمويلات البنكية والاستثمارات المباشرة، حيث وصف هذا التوزيع بكونه آلية لضخ الادخار الوطني في شرايين الاقتصاد، مع الحرص على التوازن بين المردودية والأمان.

    مسار تاريخي يواكب بناء الدولة الحديثة

    وتطرق العرض بإسهاب إلى التاريخ العريق للمؤسسة، حيث اصطحب المدير العام الحضور في رحلة عبر العقود ليثبت كيف كان الصندوق دائما في صلب التحولات الكبرى للمملكة.

    وانطلقت هذه الدينامية في الستينيات (مرحلة التأسيس)، وذلك بتحديث المغرب عبر السياحة والصناعة، وتولي مهمة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وإنشاء الشركة العامة العقارية (CGI) لهيكلة السكن، والمساهمة في تأسيس الخطوط الملكية المغربية وشركة “لافارج”.

    أما فترة السبعينيات (التوسع والاحتياط)، فقد تميزت بتنظيم منظومة التقاعد عبر إحداث (RCAR)، والدخول في رأسمال شركات كبرى مثل (CIH) و(SNI)، وإطلاق مشاريع تهيئة في طنجة، وتولي تدبير “اليانصيب الوطني” لتمويل الأعمال الاجتماعية.

    وواكب الصندوق خلال فترة الثمانينات السكن والتمويل، حيث تم إحداث الصندوق التهيئة العمرانية (حي الرياض بالرباط)، ووسع التغطية التقاعدية، وسهل ولوج الأسر للقروض عبر شركة (EQDOM).

    أما مرحلة التسعينيات، فقد تم تطوير أدوات مالية مبتكرة، مأسسة تدبير صناديق الاستثمار، وإطلاق مناطق صناعية كبرى مثل منطقة “غزناية”، في حين تميزت الألفية الجديدة بإطلاق المشاريع الكبرى، وذلك عبر بإنشاء بنك الأعمال (CDG Capital)، وصندوق (JAIDA) للتمويل الأصغر، وإطلاق مشاريع مهيكلة مثل “كازانيرشور”، وتهيئة ضفاف أبي رقراق، وتطوير محطات سياحية ضخمة.

    أما عشرية 2010 التي تم وصفها بـ “النضج الاستراتيجي”، فقد تبني الصندوق استراتيجية “الخبير، الممول، المستثمر”، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر (Finéa)، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

    الإنجازات الميدانية.. بصمة في كل قطاع

    خصص خالد سفير جزءا كبيرا من العرض لاستعراض “أهم الإنجازات” التي حولت الصندوق إلى فاعل لا غنى عنه في مختلف القطاعات، حيث أكد أن المجموعة استثمرت أكثر من 45 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لتمويل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.

    ويشمل ذلك تمويل مشاريع في قطاعات الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، تحلية المياه، والبنية التحتية الرياضية استعدادا لكأس العالم 2030. كما يمتلك الصندوق أصولا تحت التدبير تفوق 445 مليار درهم، مما يجعله المحرك الأول للسوق المالية.

    وبلغة الأرقام، كشف التقرير أن الصندوق جهز أكثر من 2600 هكتار من المناطق الصناعية في 16 منطقة (طنجة، القنيطرة، الدار البيضاء، أكادير، العيون، وغيرها)، كما وفر 790 ألف متر مربع من العقارات المخصصة للكراء (Offshoring) في مجمعات مثل “كازا نيرشور” و”تكنوبوليس”.

    كما قام الصندوق بتسليم حوالي 18,000 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، وقام بتطوير مشاريع حضرية تمتد على 3000 هكتار، مبرزا أن الصندوق يعد فاعلا رئيسيا في البنية التحتية السياحية، حيث يمتلك 50 أصلا سياحيا، منها 4 محطات سياحية كبرى (السعيدية، تغازوت، وغيرها)، بطاقة استيعابية تتجاوز 17,600 سرير، مما يساهم في خلق آلاف مناصب الشغل.

    وأشاد سفير بتجربة الجامعة الدولية للرباط (UIR) التي يمتلك الصندوق 52% من رأسمالها، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تضم 9000 طالب وتحتل مراتب متقدمة دوليا. كما استعرض مبادرة “JobInTech” لتكوين 15,000 شاب في المجال الرقمي، ومعهد المدراء (IMA) لتعزيز الحكامة.

    ولم يغفل سفير ضمن العرض الذي قدمه، الدور القاري للمؤسسة، حيث يرافق الصندوق إنشاء وتطوير صناديق الإيداع في العديد من الدول الإفريقية (تونس، السنغال، موريتانيا، الغابون، الكاميرون..)، ناقلا خبرته في تعبئة الادخار المحلي لخدمة التنمية.

    استراتيجية “CAP2030”

    وشكل هذا المحور “العمود الفقري” للقاء الصحفي، حيث كشف المدير العام عن الرؤية المستقبلية للمجموعة في أفق 2030، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ترسيخ دور الصندوق كفاعل مرجعي في التنمية، مع التركيز على الاستدامة والأثر.

    وأعلن سفير عن أرقام تعكس تحولا جذريا في حجم ونوعية تدخلات الصندوق، وذلك عبر مضاعفة التمويلات، حيث يطمح الصندوق إلى تعبئة منظومة التمويل بما يصل إلى 100 مليار درهم في أفق 2030 (منها 20 مليار تم التعهد بها فعليا).

    أما بالنسبة للودائع، فتوقع العرض أن ترتفع بنسبة +31% لتصل إلى 210 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تقفز الأصول الذاتية بنسبة +100% لتصل إلى 30 مليار درهم، معلنا في الآن ذاته عن تخصيص 30 مليار درهم للاستثمار والتنمية الترابية، وتخصيص أكثر من 10 مليارات درهم للاستثمار في الشركات، مع دعم خاص لصندوق محمد السادس للاستثمار.

    وأوضح سفير أن استراتيجية 2030 ستقوم على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات “السيادة الوطنية” والمستقبل، من قبيل السيادة المائية والغذائية، وذلك عبر الاستثمار بقوة في محطات تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والبذور (Agrotech).

    كما سيتم الاستثمار في الانتقال الطاقي، عبر التركيز على الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية، الكهرومائية) ونقل الكهرباء، بهدف المساهمة في الحياد الكربوني، بالإضافة إلى الاستثمار في السيادة الرقمية، عبر تمويل البنية التحتية لتخزين البيانات (Data Centers)، ورقمنة الخدمات العمومية، وتوطين التكنولوجيا عبر مشاريع “Tech Valleys” في الدار البيضاء، أكادير، والعيون.

    وبخصوص تنظيم كأس العالم 2030، أكد سفير أن هذا الحدث يشكل فرصة فريدة، وسيقوم الصندوق بدور محوري في تطوير البنيات التحتية اللازمة (النقل، الفنادق، الملاعب).

    وشدد المدير العام على أن الصندوق لن يكتفي بدور الممول التقليدي، بل سيعتمد مقاربة “رأس المال الصبور” (Capital Patient) الذي يقبل بآجال استرداد طويلة (تصل لـ 30 سنة) ومخاطر مدروسة لا يقوى عليها القطاع الخاص بمفرده. كما سيركز على “التمويل الدامج” لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمويل الأخضر المستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: كأس أمم إفريقيا 2025 بداية مسار يمتد عبر التاريخ

    أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بالرباط، أن كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 دجنبر إلى 18 يناير المقبلين، تشكل بداية مسار لن يتوقف عند مونديال 2030، بل سيمتد عبر التاريخ.

    وقال لقجع، بمناسبة الإطلاق الرسمي لحملة “المغرب، أرض كرة القدم”، وهي مبادرة كبرى للاحتفاء بشغف كرة القدم وطموح المملكة المستعدة لاستقبال العالم: “من المؤكد أن كأس أمم إفريقيا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح ملعب طنجة الكبير بعد تأهيل شامل بسعة 75 ألف متفرج وتجهيزات عالمية “فيفا 2030” ليصبح صرحا رياضيا مهيبا يجسد طموحات المغرب الرياضية

    بعد أشهر من أشغال شاملة للتوسعة والتأهيل، يفتتح اليوم الجمعة ملعب طنجة الكبير باستقبال المباراة الودية التي تجمع المنتخب المغربي مع نظيره من الموزمبيق، بعد أن صار صرحا رياضيا عالميا بمواصفات تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بمونديال 2030.

    وشهد الملعب مشروع إعادة تهيئة شاملة رفعت طاقته الاستيعابية إلى 75 ألفا و500 مقعد، بما يجعله متوافقا مع معايير ودفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بمونديال 2030، بل وليصبح واحدا من بين أكبر الملاعب على مستوى القارة الإفريقية.

    وقد صار الملعب جوهرة في وسط عقد القرية الرياضية لطنجة،…

    إقرأ الخبر من مصدره