Étiquette : ميدلت

في ظل النقاش الذي يعرفه المغرب حول ظاهرة اختطاف الأطفال، استفاق دوار تعجليت التابع لجماعة زايدة (إقليم ميدلت)، على خبر محزن بعد العثور على جثة طفلة سبق أن تم الإعلان عن اختفائها مساء الخميس بدوار أيت حمامة، جماعة إيتزر، في ظروف غامضة.

وكانت الأسرة المكلومة تسارع الزمن من أجل العثور على الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كانت تتابع دراستها بالمستوى الأولى ابتدائي، حيث هرعت إلى عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة التي سارعت بدورها إلى اطلاق عمليات بحث وتمشيط واسعة تحت إشراف قائد السرية، من أجل فك لغز هذا الاختفاء، إلا أن نتائج البحث نزلت…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن ما وصفه بـ“الخروقات المتراكمة” بالمديرية الإقليمية للتعليم، مؤكدا رفضه استمرار الصمت حول هذه الملفات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه أو تواطؤه.

وأعلن المكتب المذكور في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى متابعته لمباراة انتقاء مدير إقليمي جديد بمديرية ميدلت، التي تسودها أجواء من الترقب والنقاش داخل الأوساط التعليمية، خاصة بعد إخفاق المسؤولين الإقليميين السابقين في كشف وتدبير عدد من الاختلالات المرتبطة بتنزيل مشاريع تربوية، من بينها برامج المخطط الاستعجالي.

وشدد التنظيم النقابي على ضرورة القطع مع منطق الولاءات في تعيين المدير الإقليمي الجديد، محمّلا الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، مسؤولية ضمان اختيار مسؤول قادر على مباشرة إصلاح فعلي يرفع الغطاء عن الاختلالات ويؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المسؤول.

من جهة أخرى، اعتبر البيان أن المرحلة الراهنة تفرض القطع مع أساليب التدبير السابقة القائمة على الولاءات، والعمل على إرساء مقاربة جديدة تعتمد الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا في تحمل المسؤولية، بما يتيح إطلاق أوراش إصلاح حقيقية قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.

إلى ذلك، ختمت النقابة التعليمية بيانها بالتأكيد على مواصلة الترافع والنضال من أجل تحقيق هذه المطالب، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي إصلاح فعلي للمنظومة التعليمية بميدلت يظل رهينا بإرادة حقيقية في كشف الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

الـfne تشتكي اختلالات تسييرية بمدرسة جماعاتية بميدلت وتدعو إلى إدراجها ضمن زيارة وفد برلماني

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي FNE بميدلت، الجهات المسؤولة إلى إدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى في قائمة المؤسسات التي سيزورها الوفد البرلماني، للاطلاع على الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة وقسمها الداخلي.

وعبّرت الجامعة، في بلاغ مكتبها الإقليمي الذي اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، عن قلقها البالغ من الأوضاع التي تعرفها المدرسة الجماعاتية آيت يحيى، نتيجة ما أسمته بـ“اختلالات تسييرية وتنظيمية أثرت بشكل واضح على السير العادي للمؤسسة، وعلى ظروف تمدرس وإيواء المتعلمين”، على حد تعبيرها.

وأشارت النقابة إلى أنه تم تكليف إطار تربوي حديث العهد بالميدان بتدبير المؤسسة، دون تمكينه من التكوين الإداري والتأطير اللازمين، ما أفرز صعوبات ملموسة في التدبير اليومي، تجلت في ضعف التنظيم الإداري، واضطراب تتبع المواظبة والانضباط، وتسجيل غيابات متكررة، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المرفق العمومي.

وسجلت الهيئة النقابية في الوثيقة ذاتها ما وصفته بـ“الأوضاع المقلقة بالداخلية المدرسية”، بسبب غياب شروط السلامة الصحية والوقاية، وسوء ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وهو ما يشكل مسا بحقوق المتعلمين كما هي مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الجاري بها العمل.

وبناء عليه، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالمديرية الإقليمية بميدلت، بإدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى ضمن قائمة المدارس التي سيزورها الوفد البرلماني، وفتح تحقيق إداري عاجل ونزيه للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، وترتيب المسؤوليات وفق ما تقتضيه القوانين.

إلى ذلك، دعا التنظيم النقابي ذاته إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان السير العادي للمؤسسة وصون كرامة المتعلمين، معلنا عن تشبته الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق جميع مكوناتها، ومحملا الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

شهد القطاع الصحي بإقليم ميدلت خلال الأسابيع الأخيرة توترا كبيرا، نتيجة تراكم اختلالات وصفتها النقابة الوطنية للصحة العمومية بالخطيرة، سواء على مستوى التدبير الإداري والمالي أو على مستوى التضييق على الحريات النقابية.

هذا الوضع دفع المكتب الإقليمي إلى خوض اعتصام مفتوح داخل المندوبية الإقليمية للصحة، استمر أحد عشر يوما، بعد سلسلة من البيانات واللقاءات والمعارك النضالية التي لم تلق، حسب النقابة، سوى الآذان الصماء من طرف المندوب الإقليمي، إضافة إلى ما اعتبرته النقابة استهدافا لمناضلاتها ومناضليها بمتابعات كيدية.

وحسب بيان نقابي تتوفر جريدة “العمق المغربي”، على نسخة منه، فإن الوضعية بلغت درجات تستدعي تدخلا عاجلا لإيقاف ما تصفه النقابة بالاختلالات المتراكمة.

وخلال الاعتصام، زارت لجنة جهوية المعتصم بتاريخ 16 نونبر 2025 للحوار حول مطالب النقابة، غير أن محدودية صلاحياتها لم تسمح بمعالجة الملفات العالقة، وبعد تدخل الكاتب الوطني للنقابة تمت دعوة ممثليها للقاء يوم 17 نونبر 2025 من طرف المدير الجهوي، بحضور الكاتب الجهوي والمكتب الإقليمي، إلى جانب المدير الجهوي ووفده والمندوب الإقليمي لميدلت.

في هذا الاجتماع، قدمت النقابة ملفها المطلبي مفصلا، مبرزة في مقدمته ما وصفته بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية، وعدم احترام مبدأ الحياد في التعاطي مع مختلف الفاعلين، وهو ما تعهد المدير الجهوي والمندوب الإقليمي بوقفه، بما في ذلك ملفات البحث التمهيدي، مع الالتزام بالتعامل المسؤول والمتكافئ مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

كما تناول اللقاء ملفات مرتبطة بالتدبير الإداري والمالي للمندوبية، وخصوصا ملف المطعمة الخاصة بالأطر التمريضية المكلفة بالحراسة، وملف تعويضات البرامج الصحية، وقد أكد المندوب الإقليمي أن التدبير السابق هو الذي حرم الشغيلة من الاعتمادات المالية المرصودة، والتي أُرجعت دون صرفها، متعهداً بصرف المستحقات المبرمجة فور التوصل بالاعتمادات.

وتمت الإشارة أيضا إلى ملفات أخرى متعلقة بتسيير القطاع بالإقليم، حيث تعهدت الإدارة بعقد لقاءات حولها، على أن توثق بمحاضر ملزمة وبحوار جاد ومسؤول.

وبعد هذا اللقاء، عقد المكتب الإقليمي اجتماعا خلص إلى اتخاذ قرار رفع الاعتصام بشكل مؤقت، في انتظار اختبار جدية الإدارة ومدى التزامها بتنفيذ الوعود التي قدمتها.

ودعت النقابة نساء ورجال الصحة العمومية إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض كل الأشكال المشروعة دفاعا عن حقوقهم، مؤكدة أنها تنتظر خطوات عملية تعيد الثقة وتضع القطاع الصحي على سكة الإصلاح الحقيقي بالإقليم.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

عبّر عدد من الفلاحين بمنطقة قصر تكرسيفت التابع إداريا لجماعة سيدي عياد، دائرة الريش بإقليم ميدلت، عن استيائهم مما أسموه بـ“الكارثة البيئية” التي تهدد محاصيلهم الزراعية ومصدر رزقهم، وذلك بعد أن تحول مشروع التطعيم الاصطناعي للفرشة المائية، الذي كان يفترض أن يساهم في إنعاش الموارد المائية بالمنطقة، إلى سبب مباشر في إتلاف مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية.

وأوضح فلاحو قصر تكرسيفت في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أن كميات كبيرة من المياه غمرت الحقول بشكل غير متحكم فيه، ما أدى إلى إفساد جزء كبير من المحاصيل وإلحاق خسائر مالية جسيمة بهم، مؤكدين أن المشروع لم يخضع للمواكبة التقنية اللازمة، وأن غياب التنسيق بين المصالح المعنية فاقم من حجم الأضرار.

وأكد المتضررون أن هذا الوضع وضعهم في مأزق اقتصادي ومعيشي صعب، خاصة مع اقتراب موسم الجني، مطالبين السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، مع إعادة النظر في طريقة تنفيذ المشروع لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وحذّر الفلاحون المذكورون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر، ليس فقط على مستوى الإنتاج الزراعي، بل أيضا على التوازن البيئي بالمنطقة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح الاختلالات وضمان استدامة النشاط الفلاحي بقصر تكرسيفت.

في سياق متصل، أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية تضامنه مع ساكنة قصر تكرسيفت التي تضررت بشكل مباشر من مشروع بناء عتبة للتطعيم الصناعي للفرشة المائية على واد سيدي حمزة، بمحاذاة الطريق الرابط بين قصري تكرسيفت الغربية والشرقية، والذي أشرفت عليه المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

وأوضح المكتب المحلي المذكور في بلاغ تضامني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى أن المشروع تسبب في عدة أضرار مباشرة على الأراضي الزراعية والممتلكات، أبرزها ضعف أساسات العتبة التي لم تكن قوية كما يجب، وارتفاعها مترين فوق مستوى المياه السطحية للواد، ما يهدد غرق الحقول الواقعة فوقها مع كل ارتفاع لمنسوب المياه.

من جهة ٱخرى، أشار التنظيم الحقوقي في الوثيقة ذاتها إلى أن ترسب الأحجار والأوحال سيحول مجرى المياه نحو الحقول الزراعية، خاصة مع الحمولات القوية للوادي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة انجراف التربة وتلف الأراضي الواقعة تحت العتبة.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن إنقطاع الطريق الرابط بين قصري تكرسيفت الشرقية والغربية، سيزيد من عزلة المنطقة، وقطع العتبة للطريق ووسائل النقل التقليدية التي يستخدمونها لنقل محاصيلهم الزراعية، ونفاذ المياه من الحائط الوقائي المنجز بمحاذاة القطع الفلاحية، ما يؤدي إلى غمر وإلحاق الأضرار بالحقول المجاورة.

إقرأ الخبر من مصدره