العلم الإلكترونية – متابعة
أفاد « اليوم24″، أنه تم تقديم المتابعين في ملف ما بات يعرف بمأساة انقلاب قارب الهجرة السرية بمير اللفت، أمس الخميس، أمام أنظار قاضي التحقيق في جلسة ثانية، بعد أيام من إيداعهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي ببيوزكارن.
وذكر الموقع المذكور حسب مصادره الخاصة، أن النيابة العامة وجهت تهمة المشاركة في تنظيم شبكة للهجرة السرية للموظف الجماعي بالجماعة الترابية اصبويا بسيدي إفني بعد وجود شبهات تورطه في المشاركة في شبكة الهجرة السرية التي تمكنت من استقطاب العشرات من الشباب الحالمين بالهجرة السرية للديار الأوربية عبر قوارب الموت، فيما يتابع النائب الثالث للرئيس بتهمة عدم التبليغ عن جريمة يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق أمر بإحالة المتهمين مجددا على السجن المحلي ببيوزكارن لمواصلة إجراءات البحث، بينما أمر بمتابعة رئيس المجلس في حالة سراح.
وقال المنبر نفسه، إنه من المنتظر أن تتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بداية فبراير المقبل، فيما لازالت تحقيقات المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي إفني متواصلة للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية التي تسببت في وفاة 13 شخصا على الفور نهاية دجنبر الماضي، وانتشال العديد من جثث الضحايا أغلبهم يتحدرون من كلميم وسيدي إفني بشواطئ المنطقة، حيث بلغ تعداد الضحايا حوالي 20 شخصا كحصيلة مؤقتة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين على السجن المحلي ببيوزكارن الأحد الماضي، رفقة شاب في العشرينيات من عمره، كان ضمن المهاجرين غير القانونيين الذين نجوا بأعجوبة في الحادث، حيث تبين بعد تنقيطه من طرف الدرك الملكي ورود اسمه في مذكرة بحث تتعلق باشتباه تورطه في شبكة أخرى للهجرة السرية.
إقرأ الخبر من مصدره