Étiquette : ميسور

هشام أومنصور//

لقد فوت اليسار الجذري الطوباوي -المقتات على الريع الحقوقي- فرصة من ذهب لكسب بعض المصداقية في الوسط السياسي والشعبي المغربي بفشله في تبني موقف وطني إزاء الهجمة والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للمملكة التي صدرت عن البرلمان الأوروبي ونوابه.

وكعادتها قامت جمعية حقوقية مغربية  بالركوب على موجة العداء للمغرب متبنية قرار البرلمان الأوروبي المهين لقضاء المملكة ولسيادتها، واجترت مضامين هذا القرار منتشية بالأسلوب المتعالي لنواب برلمانيين مهرولين لاستعادة عذريتهم السياسية على ظهر المغرب.

ومازاد الطين بلة صدور بلاغ غريب من طرف بعض الحقوقيين وأقرباء معتقلين مدانين في قضايا تتعلق بالحق العام نصبوا أنفسهم كطرف مدني ضد من؟ ضد المغرب. كان حريا بهم إن كانوا يعتقدون أن حقوقهم مهضومة أن يلجؤا لقضاء البلاد أولا لكنهم يحبون الغرب.

بلاغهم يذكرنا بالمحميين من النخب البرجوازية والموريسكية في مدن المغرب قبل الاستعمار الذين رفضوا التقاضي أمام محاكم المغرب والذين اتخذهم الاستعمار مطية للتدخل في الشؤون الداخلية تمهيدا لاجتياحه للبلاد.

اليسار الجذري المتشدق بالأفكار الثورية ومعاداة الإمبريالية والغرب والمتيم بالقومية العربية البائدة لايجد أي حرج في إعطاء الغرب الحطب اللازم لتسييس حقوق الإنسان وتأجيج الحملات الدعائية ضد المغرب، معتقدين أن الغرب يهمه الوضع الحقوقي في البلاد، وهو الغرب نفسه الذي ينظر إلينا بوصفنا “كحل الراس”، ويهيننا في قنصلياته ويفرض علينا الفيزات ويستفزنا باستضافته للانفصاليين في أروقة برلمانه، ويبتزنا بقضية الصحراء ويجرجر بلادنا في محاكمه وفي المقابل تأتي حفنة من اليسار ومن نصبوا أنفسهم مدافعين عن الحقوق  يعلنون في العلن اصطفافهم الديبلوماسي ضد بلادهم.

كان الأحرى بهم أخذ العبرة من الأستاذة منيب التي تحدثت باختصار وبوضوح في البرلمان قائلة أن هناك نواقص حقوقية يجب معالجتها لكن في المقابل رفضت التدخل السافر لبرلمان أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وهي بذلك تعبر عن وعي جيوسياسي وفهم لطبيعة العلاقات الدولية وحرص على تمتين سيادة الدولة.

إن النضال من أجل تحسين حقوق الإنسان يجب أن يكون مغربيا في إطاره الوطني وإلا سيتحول المناضل الحقوقي إلى منادل عميل للأجنبي وخادم لأجندة خارجية آخر همها هو حقوق المغاربة.

إن الزلة العظمى لليسار الجذري المغربي هي فشله في استيعاب أن الدفاع عن السيادة الوطنية يأتي قبل الدفاع عن حقوق الإنسان، إذا افترضنا أن همهم فعلا حقوق الإنسان فعلا. لأن الوطن والدولة هي الإطار الذي بدونه لا يمكن ضمان أي حق من حقوق المواطنين والمواطنين المقيمين فقط المتواجدين في رقعته الجغرافية.

أما الخروقات فتقتضي نضالا مغربيا-مغربيا على غرار ما قالته منيب وماقاله قبلها اليسار الوطني الحقيقي خلال سنوات الرصاص.

إن كونية حقوق الإنسان التي يستند عليها اليسار الجذري من بين الأساطير التي نشرها الغرب الليبرالي الذي يناقض نفسه بإغلاقه الأبواب على “أكحل الراس” في عالم تعتبر فيه الدولة الفاعل الرئيس في النظام الدولي المتجه نحو فوضوية أكبر مع رجوع صراع العمالقة باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتبدد أساطير فوكوياما وغيره من هواة التكهن الليبرللي.

على المنتشين بقرار البرلمان الأوروبي أن يكونوا على علم أن هذا البرلمان مرتع لأصوات نشاز وأحزاب قزمية في أوروبا وأن يكونوا على وعي أن من يفرض عليك الفيزا ويبتزك بتقسيم بلادك لايمكن أن يكترث لحقوقك إلا إن كان في ذلك مصلحة له من أجل التدخل في شؤونها الداخلية.

لتوضيح الأمر أكثر، الاتحاد الأوروبي كمثل شيخ ميسور يعيش في فيلا بسور كبير وله جار كثير النسل يقطن في بيت متواضع مع زوجته الجميلة، وكلما سمع الشيخ الأوروبي صراخ طفل بسبب أو بدون سبب إلا وهرول ليدق باب جاره لكن مايهمه ليس رفاه الأبناء وإنما أن ينكح زوجة جاره في يوم من الأيام.

البرلمان الأوروبي سليل نهج ليبرالي في العلاقات الدولية يعتقد أن من واجبه استعمال حقوق الإنسان وفرض إملاءاته على دول ذات سيادة، واليسار الجذري المغربي يطبع مع هذا الوضع وكأنه حتمية تاريخية، مثل البرلمان الأوروبي في سرابه كمثل جورج بوش ومن تبعه من رؤساء أمريكا الذين يعتقدون أنه يمكن فرض ديمقراطيات في الشرق الأوسط بقلب الأنظمة الديكتاتورية.

إن حقوق الإنسان والدمقراطية لن تكون لها قيمة ولا استدامة  في المغرب إلا إذا كانت نابعة من نضال ومسار وطني خالص بعيدا عن العمالة للأجنبي والاحتماء بمنظمات الغرب الغارقة في النفاق السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

حميد زيد – كود//

تذكروه جيدا.

تذكروا الوزير مصطفى بايتاس.

ورغم منصبه. وراتبه الوزاري. وتعويضاته. ومكانته. فإنه لا يسرف. ولا يبذر.

ويبحث عن أرخص لحم في السوق.

وفي وقت يصرخ الشعب المغربي ويحتج على غلاء الطماطم فإن بايتاس  عثر عليها بدرهمين.

وغالبا أنه في هذه الأزمة يشتري بيض الحلوى. وطماطم الحريرة. وتفاح العصير.

و دائما يعثر على البضاعة الأقل ثمنا.

ويفتش عنها في الأسواق البعيدة. وفي الليل. وفي البوادي. وفي قمم الجبال.  قبل أن يصلها المضاربون.

لكننا نهاجمه دون سبب.

نهاجمه وننتقده لإنه ضد الإسراف ومع الادخار.

نهاجمه لأننا شرهون.

ولا نشبع.

ونريد أن نلتهم كل شيء مهما ارتفع ثمنه.

ولأن من طبع بايتاس أنه حذر دائما. ويحتاط من غائلة الزمن. ومن صروف الدهر. ومما يخبئه المستقبل.

ويستعد له كرجل مسؤول.

وكمواطن نموذجي.

على عكس أغلب المغاربة الذين يشترون البصل بالثمن الخيالي.

مع أنه غير ضروري.

وأظن أن الوزير مصطفى بايتاس لا يؤمن بالبصل. ولا يعترف به. وقادر على التخلي عنه.

وحتى لو تنازل وقرر أن يشتريه فلن يدفع فيه 12 درهما.

وسيبحث عنه تحت الأرض. وسيحصل عليه بكل الوسائل. وسيأتينا به رخيصا. مهانا. وبلا أي قيمة تذكر.

إلا أننا لا نحب من يواجه الخضروات ومن يتحداها.

ومن يستصغر اللحم.

ومن يقف في وجه ندا لند.

وسوف يأتي وقت قد نفلس فيه جميعا. بينما سيكون مصطفى بايتاس قد ادخر كم من 25 درهما تحصل عليها من فارق كيلو اللحم.

وكم 10 دراهم من ثمن البصل.

وكم من 8 دراهم جمعها من كيلوات الطماطم التي اشتراها بدرهمين.

و قد تفلس الدولة.

ويفلس الشعب.

وتفلس الأبناك.

وتفلس المعارضة.

ولن نجد من مخلص لنا. ومن منقذ. سوى مصطفى بايتاس.

وحينها لن نتركه وشأنه.

ولن نعترف بفضله علينا.

وسيخرج البعض منا مستنطقا بايتاس من أين لك هذا.

وسيخرج معارضون له متحدثين عن ثروته. وعن ممتلكاته. مشككين في استغلاله لمنصبه.

بينما كل شيء واضح.

وفي اللحظة التي كنا نحن نكذبه ولا نصدق أن الطماطم بدرهمين.

كان هو يشتريها بذلك الثمن.

ويجمع.

ويدخر.

ويضع المال في حصالة. والحصالة في مكان سري. والمكان السري. هو الذي سيستخرج منه كل ما سيكون ثروته.

وأنا متأكد أن بايتاس هذا سيكون له شأن في المستقبل.

لأنه وزير عاقل.

ومدخر.

ورغم صغر سنه فهو لا يجازف مثل باقي الشباب ولا يشتري اللحم بالثمن الذي يشتريه به أقرانه.

ولا يغريه بريقه.

ولا حمرته. ولا رائحته.

وبعد أن نخرج جميعا من الأزمة تلاحقنا القروض. واقتطاعات البنوك.

فلن نجد سوى بايتاس

لينقذنا.

لأن ما يدخره اليوم لن يكون له وحده

بل للمغاربة جميعا.

ولأن تدبيره العقلاني والحكيم  لتسوقه اليومي

يصب في مصلحة الدولة والشعب.

فلا تتفاجؤوا إذن لو صار بايتاس ميسور الحال وصاحب ثروة

ولا تقولوا أيها الشرهون والمبذرون من أين له هذا.

إنه ماله الذي ادخره

حين كنتم أنتم تكذبونه وتسخرون من تصريحاته حول اللحم والطماطم.

إقرأ الخبر من مصدره

أصبحت ظاهرة التسول تثير قلق المواطنين أين من حلوا و ارتحلوا في الشوارع و الأزقة كما في المقاهي فلا يمكن ان تمر عليك بضع دقائق دون إزعاج المتسولين وكل بطريقته ، حيث أصبحت مهنة لكل من لا يعطي لنفسه كرامة وقد ساهمت جائحة كورونا باعداد كبيرة من المتسولين حيث تدوقوا حلاوة الربح الوافر و السريع دون تعب ولا احد منهم عاد للشغل الذي كان يشتغله قبل الجائحة وهذه الأعداد الكبيرة المثيرة للانتباه تخدش في صورة المغرب و المغاربة خاصة بعد الإشعاع الذي احدثه الفريق الوطني لكرة القدم و جمهوره الذي تناقلت تحضره وتميزه عبر شاشات العالم مما سوف يجلب اعداد كبيرة من السياح ولهم نظرة مسبقة على أن الشعب المغربي ينعم بمميزات ليس لها مثيل بكافة دول العالم بتنوع طبيعته وطقسه المعتدل وشعبه المضياف وكل هذه الميزات توفر للسائح سعادة لا يمكن ان يجدها في بلد آخر غير أن ظاهرة التسول تخدش في هذا الحال من خلال المطاردات و الازعاج التي يقومون بها المتسولون إتجاه السياح و المواطنين على حد سواء لذا أصبح من الواجب على الدولة المغربية القضاء على هذه الظاهرة بصفة جدرية لأنها أصبحت مهنة من لا مهنة له وهذه الحالة تشجع ليس فقط المغاربة إلى اتخادها مهنة بل هذا الحال يشجع إخواننا الأفارقة على امتهانها بل يشاع على ان الهجرة إلى المغرب تعتبر جنة بالنسبة لهم لأن المغرب يتوفر على كل ما لد و طاب وهو دولة رائدة إفريقيا و عربيا بمدنه و قراه و شواطئه بالبحر الأبيض المتوسط ومميزاتها و تلك المتواجدة بالمحيط ومميزاتها، وبكل اختصار فالمغرب هو من دون شك من احسن بلدان العالم، فقط يلزمه التوفر على الامكانيات المادية و يمكنك الاستمتاع بحلاوة العيش بها وهذا دفع العديد منهم الى امتهان التسول لانها توفر ارباح لا باس بها لذا على الدولة المغربية القضاء على هذه الظاهرة بتنحيتها على المواطنين المغاربة بصفة زجرية لكن مع توفير حياة كريمة لهم عبر برنامج مضبوط اعتمادا على السجل الوطني الموحد الذي من خلاله سوف يتم تحديد شريحة المواطنين المحتاجين والذين هم في حاجة للدعم المالي ولتوفير هذه الميزانية هناك عدة طرق ومنها خلق صندوق يموله المحسنون عبر عدة آليات منها وضع متسولين آليين بجميع المساجد و التجمعات كالاسواق و الشوارع و الموانئ و المطارات وغيرها وهذا المتسول الالي يتم رقمنته لضبط المداخيل حتى يمكن صرفها على المحتاجين الحقيقيين وبصفة تجعل المواطنون يقتنعوا ان تلك الصدقة التي اودعوها في تلك الآلة سوف تذهب الى من يستحقها وليس لمن هو ميسور ويتسول، كمثل سيدة أكادير و أمثالها كثر و الى جانب هؤلاء المتسولون الآليين التي تعتمد على مداخيل من طرف المحسنين الداتيين الدين يحبون فعل الخير توضع صناديق لمساهمات الشركات وتكون بصفة طوعية تنوي من خلالها مساعدة المحتاجين وتقضي على ظاهرة تشوه صورة البلد، و قبل كل هذا وجب إيواء جميع اأشخاص المتشردين في ظروف تضمن لهم كرامتهم الإنسانية .

إقرأ الخبر من مصدره