Étiquette : نادية فتاح

العمق المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعاون مع الدول الإفريقية يظل أولوية استراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن والتنمية المشتركة.

وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن رؤية المغرب للتعاون الاقتصادي الإفريقي تقوم على مبدأ تحقيق تنمية مشتركة قائمة على الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة، بما يساهم في خلق القيمة المضافة محليًا وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

وأضافت أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، مع الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى تعاون ملموس ومستدام.

وكشفت المعطيات الرسمية أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغ حوالي 53.60 مليار درهم إلى حدود نونبر 2025، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014، فيما ارتفع إلى 56.03 مليار درهم سنة 2024، مسجلًا زيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

كما سجل الميزان التجاري تحولًا لافتًا، إذ انتقل من عجز بقيمة 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية في إفريقيا، أبرزت الوزيرة أنها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة نفسها.

وأضافت أن الاستثمارات المغربية المباشرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 4.55 مليارات درهم سنة 2024، بما يعادل 95 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، ما يعكس المكانة المتقدمة للقارة ضمن التوجهات الاستثمارية للمملكة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، من خلال دعم المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتوفير إطار محفز للمقاولات المغربية العمومية والخاصة، وتشجيع تبادل الخبرات التقنية مع الدول الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الإفريقية بلغ، في حدود نونبر 2025، حوالي 53.60 مليار درهم، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014 و56.03 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآفاق تعزيزها »، أن هذا التطور انعكس على الميزان التجاري، الذي انتقل من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا انتقلت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا.

وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر التعاون الاقتصادي المغربي-الإفريقي « رافعة حقيقية لإفريقيا دون تبعية »، قائمة على « الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة »، بما يهدف إلى « إحداث القيمة المضافة محليا »، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

وتابعت  أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل « إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، كما أصبح القطاع الخاص المغربي حلقة محورية وهيكلا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا »،  وفق تعبيرها، بعدما تحول إلى « أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب، محولا الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى « تعاون ملموس ومستدام ».

وأوضحت فتاح أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، عبر ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، ترتكز أساسا على المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الإفريقية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات التقنية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة منذ دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، منتقلا من 35484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54681 شركة سنة 2025، فيما قفز عدد سندات الطلب المعلن عنها بنسبة 408 في المائة، وارتفع عدد طلبات العروض المبسطة بنسبة 344 في المائة.

وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المرسوم الجديد يهدف إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.

وفي ما يخص تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية، أفادت فتاح بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع المقاولات الوطنية على ولوج الطلبات العمومية مكنت من رفع عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية من 50511 شركة سنة 2024 إلى 54681 شركة سنة 2025.

وفي ما يتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أنه تم اعتماد آليات جديدة، من بينها الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب إدراج مفهوم « الخدمات المبتكرة » لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.

كما سجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط بالنسبة للدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي ناهز 6.324 مليار درهم.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم كذلك تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين بالنسبة للدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 391 مليون درهم، فضلا عن تسجيل خمسة حوارات تنافسية بقيمة إجمالية ناهزت 6.435 مليار درهم.

وبخصوص إصلاح نظام سندات الطلب، أبرزت فتاح أن عدد سندات الطلب المعلن عنها ارتفع من 19248 عند متم سنة 2023 إلى 95778 خلال سنة 2024، قبل أن يصل خلال سنة 2025 إلى 97958 سند طلب، تم إرساء 68 في المائة منها.

وأبرزت الوزيرة  أن النظام الجديد للصفقات العمومية انتقل من منطق « الأقل ثمنا » إلى منطق « العرض الأفضل اقتصاديا »، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد حاجياته التقنية بدقة قبل إطلاق المنافسة أو التفاوض.

وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني، أوضحت المسؤولة الحكومية  أن المرسوم الجديد ألزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة،  كما فرض نشر البرامج التوقعية للصفقات، ولوائح الصفقات المسندة لهذه الفئات، مع إمكانية تخصيص بعض الصفقات لتشجيع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة.

وكشفت فتاح أن عدد الصفقات المخصصة ارتفع من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، فيما انتقل عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 عند متم غشت 2023 إلى 14023 طلب عروض مبسط سنة 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بطنجة، أن المملكة المغربية، اتخذت خيار ا استراتيجي ا بجعل الابتكار محورا أساسيا في نموذجها التنموي، من خلال إطلاق مسيرة تحول اقتصادي طموحة ومتطورة، قائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وقالت نادية فتاح، في كلمة خلال أشغال مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM2026)، المنظم في إطار الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن المغرب أنجز استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، كما أطلق استراتيجيات طموحة لتسريع التحول الرقمي، تركز خصوصا على توسيع نطاق الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتعزيز المهارات الرقمية وفرص توظيف الشباب، ودعم ظهور بيئات رقمية ديناميكية.

وأضافت أن الهدف من هذه التدابير يتمثل في “جعل المغرب مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية”، مبرزة أن “المغرب طو ر كذلك أنظمة صناعية متكاملة عالية الأداء”.

في معرض حديثها عن السياق القاري، جددت الوزيرة التأكيد على أن “التزام المغرب يتجاوز أهداف التنمية الوطنية. فالمملكة تؤمن بأن مستقبلها مرتبط ارتباط ا وثيق ا بمستقبل القارة الإفريقية”، مضيفة أنه وفقا للتوجيهات الملكية، ينتهج المغرب منذ سنوات سياسة تعاون إفريقي فع الة، تقوم على التضامن والشراكة والتنمية المشتركة.

في السياق نفسه، سجلت بأن المقاربات المت بعة على المستوى الوطني لم تعد وحدها كافية لمواجهة التحديات الجسيمة التي تفرضها هذه التحولات على الاقتصادات والمجتمعات، معتبرة أن “من شأن تعزيز التعاون على المستوى القاري المساهمة بشكل كبير في تحقيق الطموحات المشتركة والاستفادة من الإمكانات التي ت تيحها التكنولوجيا والابتكار”.

وشددت الوزيرة على أنه من خلال تثمين ديناميكيات التكامل القاري، تستطيع الدول الإفريقية تجميع استثماراتها وتعزيز تقاسم الموارد، وتشجيع تبادل المهارات وأفضل الممارسات، وتنسيق أنظمتها، وإنشاء أسواق أكبر وأكثر تكاملا وترابطا، داعية المؤسسات المالية الإفريقية إلى الانتقال من دورها في حشد التمويل إلى تقديم دعم استراتيجي وتطوير بيئات مستدامة وشاملة وفعالة.

وسجلت أن الموضوع الذي اختير للدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا “النمو من خلال الابتكار” يكتسب أهمية خاصة في ضوء هذه التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، لاسيما وأن الابتكار أصبح أساس الإنتاجية، وأن إدماج التكنولوجيات صار عاملا أساسيا في القوة الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي.

يذكر أن مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة انطلق بعقد اجتماع لجنة الخبراء (28-30 مارس)، تلاه تنظيم سلسلة من اللقاءات الموازية، (31 مارس و1 أبريل)، قبل انطلاق الشق الوزاري يومي 2 و3 أبريل.

وخلال أشغال المؤتمر، يناقش المشاركون سبل توظيف التقنيات المتطورة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية العمومية وأنظمة البيانات المتقدمة، من أجل تعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصادات الإفريقية وتحقيق تحول هيكلي مستدام.

ومن المرتقب أن تسفر هذه الأشغال عن توصيات وزارية تهم السيادة الرقمية، وحكامة البيانات، والنمو القائم على الابتكار، والاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والطاقية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نموا مستمرا يقارب 9 بالمائة سنويا خلال العقد الماضي، محققة زيادة بأكثر من 59 بالمائة مقارنة بعام 2019. وأضافت أن الواردات المغربية من إسبانيا تصل إلى حوالي 11 مليار يورو، في حين تبلغ الصادرات نحو 9 مليارات يورو، بحسب ما أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأكدت المسؤولة الحكومية المغربية على البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى تندرج ضمن الدينامية الرامية إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى أعلى.

وفي حوار مع صحيفة “إل إيكونوميستا” الإسبانية، أشارت الوزيرة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت نموا مستمرا يقارب 9 بالمائة سنويا خلال العقد الماضي، محققة زيادة بأكثر من 59 بالمائة مقارنة بعام 2019. وأضافت أن الواردات المغربية من إسبانيا تصل إلى حوالي 11 مليار يورو، في حين تبلغ الصادرات نحو 9 مليارات يورو.

كما استعرضت الوزيرة عدة قطاعات استراتيجية للشراكة، لا سيما قطاع الطاقة، حيث يتقاسم البلدان رؤية مشتركة بشأن السيادة الطاقية وخفض الكربون، بالإضافة إلى قطاعات النسيج، والصناعات الغذائية، والخدمات، والتكنولوجيا، والمالية، معبرة عن الرغبة في تعزيز خلق قيمة مضافة في جميع هذه القطاعات.

وفي ما يتعلق بالجاذبية الضريبية للمغرب، أبرزت فتاح ثلاثة مزايا رئيسية تتمثل في إطار ضريبي واضح ومستقر مع ضمانات لمدة خمس سنوات، بنيات تحتية حديثة وفعالة، والموقع الاستراتيجي للمغرب كمركز يسمح بالتصدير نحو أوروبا ويشكل بوابة مميزة نحو القارة الإفريقية.

كما شددت على أهمية تعزيز الروابط بين المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والإسبانية، مشيرة إلى ميثاق الاستثمار الجديد المخصص للمقاولات التي تحقق رقم معاملات بين 100 ألف و5 ملايين يورو. وأكدت الوزيرة على القرب الثقافي والجغرافي الذي يسهل تدويل المقاولات الصغيرة.

وتوقفت فتاح عند أهمية مركب ميناء طنجة المتوسط كمحور استراتيجي رئيسي، يتميز بموقع مثالي وربط بشبكة تضم أكثر من 180 ميناء في 70 بلدا، مسلطة الضوء على الدور الحاسم للممر البحري المتوسطي لاقتصادي البلدين.

كما أشارت إلى أن المغرب عزز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الأزمات بفضل تعزيز مأسسة الانضباط الميزانياتي، مع التركيز بشكل خاص على تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.

وبعدما ذكرت بأن المغرب يتموضع ضمن الدول المستفيدة من التسهيلات الجمركية الأمريكية، اعتبرت الوزيرة أن هذا الموقع يعكس موثوقية المملكة كشريك اقتصادي.

وبخصوص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، رحبت فتاح بالتكامل المتنامي للاقتصادين، حيث ارتفع حجم التبادلات من 10 مليارات يورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى ما يقرب من 60 مليارا اليوم، لافتة إلى الاختيار الاستراتيجي للمغرب في التوجه نحو المعايير الصحية والصحة النباتية الأوروبية، مما يتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 300 مليون مستهلك.

وبحسب الوزيرة، فإن المغرب يوفر أيضا فرصا حقيقية في مجال الـ”نيرشورينغ” (الاستثمار القريب من الأسواق)، لا سيما في الصناعة الدوائية، مع إمكانيات كبيرة لخلق القيمة ضمن سلاسل الإنتاج في كلا الاقتصادين.

إقرأ الخبر من مصدره