Étiquette : ناصر بوريطة

عبد المالك أهلال

كشف فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، عن ترحيبه بالموقف الاستراتيجي الذي عبر عنه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى الرباط أول أمس الخميس، والذي تضمن دعما واضحا للقرار الأممي 2797، مؤكدا التزام سوريا الثابت باحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية على أقاليمها الصحراوية.

وأوضح المصري في تصريح خص به جريدة العمق أن هذا الموقف يعكس انطلاق سوريا الجديدة في علاقاتها العربية من مبادئ تقوم على احترام سيادة الدول ورفض أي مشاريع انفصالية أو تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، قد تهدد استقرار الدول العربية وأمن شعوبها.

وثمن في السياق ذاته القرار السيادي بإغلاق مكتب جبهة البوليساريو في دمشق، والذي كان قائما في عهد النظام السابق، معتبرا إياه خطوة تعبر عن التحول السياسي العميق الذي تشهده البلاد، وتصحيحا لمسارات سابقة أضرت بالعلاقات بين دمشق والرباط.

وأدان المصدر ذاته بشدة ما وصفها بـ “الأعمال التي تستهدف أمن المملكة المغربية”، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة مؤخرا “باستخدام صواريخ إيرانية الصنع”، واصفا إياه بـ “تطور بالغ الخطورة يستوجب موقفا حازما” من الجهات المتورطة في دعم وتسليح ما سماها “الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية”.

واعتبر أن امتلاك جماعات غير نظامية لأسلحة وصواريخ إيرانية يحمل دلالات خطيرة، ويعكس حجم “التورط الإيراني والتدخلات الإقليمية التي تهدد أمن المنطقة”، مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذه التهديدات.

وكشف عن “مشاركة عناصر مرتبطة بالبوليساريو في النزاعات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن تلقي بعضهم تدريبات خارجية يكشف طبيعة الارتباطات العابرة للحدود لهذه الجماعات، والتي باتت مرفوضة في ظل التحولات الراهنة.

وأعرب عن ثقته بأن الدبلوماسية السورية ستواصل ترسيخ هذا التوجه خلال الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى دمشق، بما يعكس إرادة مشتركة لفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن سوريا التي تستعيد حضورها العربي والدولي، تنظر إلى المملكة المغربية بوصفها شريكا عربيا محوريا يتمتع بثقل سياسي واستراتيجي على المستويين الإقليمي والإفريقي، فضلا عن دور دبلوماسيتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن موقف سوريا من قضية الصحراء المغربية لا ينبع من اعتبارات ظرفية، بل من قناعة وطنية وسياسية راسخة تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض المشاريع الانفصالية والجماعات المسلحة.

وأشاد بالمواقف الإنسانية التي عبرت عنها المملكة المغربية تجاه الشعب السوري، مثمنا إعلان ناصر بوريطة عن تخصيص منح دراسية لمئة طالب سوري في الجامعات المغربية، واصفا المبادرة بأنها رسالة تضامن حضارية واستثمار في مستقبل الشباب السوري.

ووجه في ختام تصريحه، عبارات التقدير والاحترام إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، تقديرا لمواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر للشعب السوري في مختلف المراحل.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن التوجه الجديد نحو اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل تحولاً مهماً في تدبير طلبات التأشيرات، من شأنه تقليص مدد الانتظار وتمكين المرتفقين المغاربة من الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وذلك بداية من سنة 2028.

وأوضح بوريطة، في جواب على سؤال كتابي للمستشار مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية ببلادنا بجوازات السفر لمدد غير معقولة”، أن مسألة منح التأشيرة تعد موضوعاً سيادياً، تقوم كل دولة باعتماده وتدبيره وفق منظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية، مع احترام تام لدولة الاعتماد.

وأشار الوزير إلى أن مجموعة من السفارات والقنصليات المعتمدة ببلادنا اختارت نهج سياسة التدبير المفوض في تفاعلها وتعاملها مع المرتفقين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بمسطرة الحصول على التأشيرة، عبر التعاقد مع شركات خاصة أوكل لها تلقي الطلبات والتواصل مع المراجعين قبل إحالتها على القنصليات لاتخاذ القرار بشأنها، وهو الأمر الذي يفسر نسبياً طول مدة الانتظار.

وأضاف بوريطة أن المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات التأشيرة غالباً ما يكونون على علم بشكل تقريبي بالفترة التي تقتضيها معالجة ملفاتهم، والتي تتباين حسب كل حالة، ووفق الظروف التي يعمل فيها المركز القنصلي أو البعثة الدبلوماسية الأجنبية.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت مطلع سنة 2026 تبني أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، ستشكل تحولاً مهماً في التعاطي مع هذا الموضوع، من خلال بداية الانتقال التدريجي نحو التأشيرة الرقمية الموحدة، حيث سيمكن هذا النظام الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني شامل عبر منصة موحدة وتحميل الوثائق إلكترونياً، مما يقلل من مدد الانتظار ويمكن المراجعين من الاحتفاظ بجوازاتهم.

كما أفاد بأن النظام الجديد سيركز كذلك على تسهيل الإجراءات بالنسبة لفئات معينة كالطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، مع العلم أنه، حسب المفوضية الأوروبية، فإن الجدول الزمني للتنفيذ قد وضع سنة 2028 كموعد مستهدف للانتهاء من كافة الإصلاحات والانتقال الكامل للنظام الرقمي الموحد.

وفي ما يتعلق بتدخل الوزارة، أكد بوريطة أنه خلال لقاءاتها مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا التي فوضت للشركات الخاصة مسألة تدبير التأشيرة، تثير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باستمرار مسألة عمل هذا النظام، بالرغم من أنه يعد أمراً سيادياً صرفاً.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على حث السفارات والقنصليات على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر منها العملية الرقمية الخاصة بطلب المواعيد وإيداع الملفات، والعمل على عدم ترك الثغرات وتعزيز الرقابة الإلكترونية التي قد يستغلها بعض السماسرة والشركات الوسيطة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة البت في الطلبات في وقت قياسي، مبرزاً أن الغاية من ذلك هي عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم، وضمان أن يكون التواصل مع المواطنين موسوماً بالاحترام المستمر والتواصل البناء.

وختم بوريطة بالتشديد على أهمية إيلاء عناية خاصة لطلبات التأشيرة ذات الطابع الإنساني المستعجل، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، والتي تكون عادة مرتبطة بآجال محددة، بما يضمن الاستجابة لها في الوقت المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت في مالابو، في أشغال القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OECAP).

وتشارك المملكة المغربية في هذه القمة بصفتها ضيف شرف، وهو ما يكرس المكانة المحورية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، في مجال التعاون جنوب-جنوب، وكذا وجاهة الانخراط الفاعل والثابت للمملكة إلى جانب شركائها في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وتتزامن هذه القمة الحادية عشرة،…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بباريس، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

وجرى هذا اللقاء على هامش القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي يمثل فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الملك محمد السادس.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الوزيران جددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستثنائية المعززة بين باريس والرباط، وأشادا بالحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما عبّرا عن ارتياحهما للتحضيرات الجارية لعقد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في المغرب، وهو إطار سياسي يهدف إلى تنسيق التعاون الثنائي وتطويره.

بارو أشار خلال المحادثات إلى أهمية استئناف المسار التفاوضي بشأن قضية الصحراء المغربية، مرحباً بعقد جلسات مفاوضات رباعية في هذا السياق. وأكد أن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوفر إطاراً واضحاً لإحياء العملية السياسية، مع بحث الحل على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وتحت إشراف الأمم المتحدة.

المحادثات تطرقت أيضاً إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تبادل الطرفان التقييمات بشأن المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات وإمكان تأثيرها في استقرار المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في انتصار دبلوماسي جديد للمملكة المغربية يُعزز من اختراقاتها في معاقل كانت تُحسب تقليديا على الأطروحات الانفصالية في أمريكا اللاتينية، أعلنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بشكل رسمي، تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، مقررة في الوقت ذاته استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع المملكة المغربية.

وجاء هذا القرار المفصلي عقب مباحثات هاتفية رفيعة المستوى أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره البوليفي، فرناندو أرامايو، حيث تُوجت هذه المباحثات بصدور بلاغ رسمي عن وزارة الخارجية البوليفية في لاباز، يؤكد حدوث مراجعة شاملة للمواقف السابقة للبلاد.

وأوضح البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن هذا القرار جاء نتيجة لعملية “إعادة تقييم سيادي” للسياسة الخارجية البوليفية، حيث خلصت لاباز إلى ضرورة تصحيح موقفها لينسجم مع الشرعية الدولية ومع الدينامية الحالية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

الاستناد إلى الشرعية الدولية

في سابقة لافتة، ربطت بوليفيا قرارها بالامتثال لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (لسنة 2025)، مؤكدة التزامها بدعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة حصرا.

وبررت الخارجية البوليفية قرار “تعليق العلاقات” مع الكيان الانفصالي وإنهاء كافة أشكال التواصل الرسمي معه، بحجة قانونية ودبلوماسية دامغة، مشيرة إلى أن هذا الكيان “لا يتمتع بصفة العضوية في الأمم المتحدة كدولة معترف بها”، وهو ما يفرض على الدول ذات السيادة التعامل بواقعية مع هذا المعطى.

وأكدت بوليفيا رغبتها الصادقة في الإسهام بشكل “بناء وإيجابي” في الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل، مشددة على أن الحل يجب أن يكون “واقعيا، عمليا، دائما، وقائما على التوافق”، وهي المفردات التي تتقاطع كليا مع لغة قرارات مجلس الأمن الأخيرة وتنتصر لمنطق الحلول السياسية بعيدا عن الشعارات الإيديولوجية.

عهد جديد من العلاقات

لم يقف الإعلان عند حدود المواقف السياسية، بل تضمن خطوات إجرائية فورية؛ حيث اتفق الوزيران بوريطة وأرامايو على خارطة طريق لتنزيل هذا القرار، تبدأ بالاستئناف الفوري للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على الشروع في المساطر الإدارية والبروتوكولية اللازمة لفتح بعثات دبلوماسية مقيمة (سفارات) في كل من العاصمة البوليفية “لاباز” والعاصمة المغربية “الرباط”.

وتعد هذه الخطوة إشارة قوية على رغبة البلدين في نقل العلاقات من مرحلة الجمود إلى مرحلة التعاون الثنائي المثمر في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ويأتي القرار البوليفي ليؤكد تآكل الأطروحة الانفصالية في أمريكا اللاتينية، التي كانت لسنوات طويلة تعتبر “حديقة خلفية” لخصوم الوحدة الترابية للمغرب.

ويندرج هذا التحول ضمن دينامية دولية واسعة تشهد توالي سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع، وهو المسار الذي بات يحظى بإجماع القوى الدولية الكبرى.

وبهذا القرار، تنضم بوليفيا إلى قائمة الدول التي غلّبت منطق الدولة والمصالح الاستراتيجية والشرعية الدولية على المواقف الإيديولوجية المتقادمة، مما يضيق الخناق دبلوماسيا وسياسيا على جبهة “البوليساريو” وداعميها.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بجنيف، إلى التزام متجدد لفائدة دعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق دولي يتسم بتصاعد حدة التوترات وتفاقم النزاعات المسلحة، فضلا عن التراجع المقلق في مستوى الثقة بين الفاعلين الدوليين.

وأوضح بوريطة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي يترأسه المغرب حاليا، أن هذه التطورات تؤثر بشكل كبير على النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح وتعرقل البحث عن التوافق، بما يجعل من إرساء الحوار المعزز والتعاون الفاعل ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وبعد أن ذكر بالمسؤولية المركزية لهذه الهيئة، التي تشكل المنتدى التعددي والدائم الوحيد للتفاوض في مجال نزع السلاح، شدد الوزير على ضرورة إعادة إطلاق أشغاله بشكل ملموس، وذلك بهدف مواجهة مختلف التحديات الأمنية الحالية.

وجدد المسؤول المغربي التأكيد على أن نزع السلاح النووي يظل ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها، داعيا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل أساس النظام الدولي لعدم الانتشار.

وأشار إلى أن المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المزمع تنظيمه في ماي القادم بنيويورك، يجب أن يشكل فرصة لتجديد الثقة، وتقوية نظام عدم الانتشار، إلى جانب إبراز نتائج قادرة على إعادة منح الأمل للمجتمع الدولي.

وأضاف بوريطة أن المغرب يأمل في أن يمكن مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من تحقيق إنجازات متوازنة، لاسيما عبر وضع ضمانات أمنية سلبية ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وكذا التنفيذ الفعال والشفاف والقابل للقياس في ما يخص القرارات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة.

وأوضح أنه بالموازاة مع ذلك، جدد المغرب التأكيد على التزامه بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، طبقا للمادة الرابعة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار تعاون دولي معزز وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق التهديد المستمر للإرهاب النووي، أشاد الوزير بانعقاد الاجتماع العام الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي ما بين 3 و5 فبراير 2026 في الرباط، مؤكدا على أهمية الحيلولة دون ولوج الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد الحساسة.

وفي معرض حديثه عن التهديدات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، دعا بوريطة إلى وضع إطار معياري دولي يضمن رقابة بشرية فعالة، وإلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف بشأن منع عسكرة الفضاء.

كما أن المملكة ما تزال ملتزمة بتعميم الآليات الدولية لنزع السلاح، لا سيما اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتواصل، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، تنظيم ورشات إقليمية بالرباط تروم تقاسم تجربته وتشجيع الانضمام العالمي إلى هذه الآلية الأساسية.

وأعرب بوريطة عن أمله في « إعادة إطلاق فعالة لأشغال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة التي تواجهها الأمم المتحدة، والتي نذكر بقوة أن ركيزتها الأساسية تبقى حفظ السلم والأمن لفائدة الجميع ».

يذكر أن المغرب، ممثلا في زنيبر، يتولى، إلى غاية 13 مارس 2026، رئاسة مؤتمر نزع السلاح، الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.

وتؤكد هذه الرئاسة مكانة المغرب كفاعل ملتزم وذي مصداقية في خدمة التعددية والحوار والأمن الجماعي. كما تعكس ثبات التزامها لفائدة عالم قائم على القانون والتعاون والبحث عن حلول متضافرة للتحديات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره