Étiquette : نبض العمق

سفيان رازق

أكد خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن المغرب نجح في تطوير مقاربته في تدبير علاقاته الخارجية، منتقلا من مرحلة “المتابعة” إلى مستوى “الاستشراف” القائم على قراءة دقيقة واستباقية لمآلات التوازنات العالمية، مبرزا في الوقت ذاته أن الصراع الأمريكي الإيراني، رغم حدته وانعكاساته الإقليمية، لا يحمل أي تأثير يُذكر على الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، بالنظر إلى طبيعة محدداتها الداخلية وآليات تدبيرها.

وأبرز يايموت، أن العالم يعيش تحولات عميقة تعكس نهاية قرن كامل من هيمنة النظام الدولي الغربي، مبرزا أن هذا الطرح تتقاسمه نخبة من كبار المنظرين في العلاقات الدولية، الذين يتقاطعون في تشخيصهم لمرحلة انتقالية كبرى تعيد تشكيل موازين القوى العالمية.

وأوضح يايموت، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن ما يجري حاليا في الشرق الأوسط لا يمكن فصله عن الترتيبات الاستراتيجية التي تنخرط فيها الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بتأمين غرب الكرة الأرضية، حيث أصبح المغرب عنصرا محوريا في هذه الرؤية، مشيرا إلى أن المياه الدولية المغربية باتت تدخل ضمن اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

واعتبر أن المغرب استوعب هذه التحولات مبكرا، وهو ما يفسر انخراطه في مسلسل الاتفاق الثلاثي والتطبيع، في سياق قراءة استباقية لمسار الأحداث الدولية، مضيفا أن الخيارات الاستراتيجية التي اتخذها المغرب منذ سنة 2022 كانت موفقة، بل إن ما حققه خلال السنوات الأخيرة يفوق من حيث القيمة والنوعية ما راكمه خلال نصف قرن.

وفي معرض حديثه عن كيفية موازنة المغرب بين التزاماته القومية وشراكاته الاستراتيجية، شدد يايموت على أن العلاقات الدولية لا تُدار بالعاطفة بل بمنطق المصالح، معتبرا أن “عقل الدولة” في المغرب يتميز بالمهنية والوعي، وقد انتقل من مرحلة “المتابعة” التي ميزت سنوات ما قبل 2017 إلى مرحلة “الاستشراف” القائم على قراءة دقيقة لمآلات النظام الدولي.

وأشار إلى أن هذا التحول خلق نوعا من التباين بين فهم الدولة العلمي لسير العلاقات الدولية وبين المزاج الداخلي الذي تحكمه أحيانا اعتبارات عاطفية، موضحا أن رؤية المغرب مع شركائه الاستراتيجيين في الخليج تقوم على وضوح وصلابة، مع استعداد لتقديم الدعم السياسي والعملي، واصفا هذه المواقف بأنها “الصحيحة” بغض النظر عن الجدل الشعبي.

وأكد أن التساؤلات التي تطرح حول تموقع المغرب بين إيران والولايات المتحدة تعكس فهما تبسيطيا للعلاقات الدولية، موضحا أن الرباط لم تدعُ إلى الحرب ولم تنخرط فيها، لكنها في المقابل تراعي طبيعة تحالفاتها الاستراتيجية، خاصة مع الدول الخليجية، وتبدي استعدادا لدعمها في إطار هذه الشراكات.

وبخصوص تأثير الصراع الإيراني الأمريكي على المشهد الداخلي المغربي، اعتبر يايموت أن هذا التأثير “شبه منعدم” من الناحية العلمية، مستندا إلى معطيات التجربة والخبرة، رغم وجود استقطاب حاد داخل بعض التيارات، خاصة الإسلامية، حول قضايا مرتبطة بإيران أو التطبيع.

وأبرز أن النظام الانتخابي في المغرب تحكمه محددات داخلية دقيقة، تجعل هامش التأثير الخارجي ضعيفا إلى حد يكاد ينعدم، مضيفا أن ما يجري حاليا من توترات أو حروب لن يكون له تأثير مباشر على الانتخابات، لأن بعض العوامل “المعنوية” لا يمكن اعتمادها كمؤشرات قياس علمية.

وفي ما يتعلق بقدرة المغرب على المناورة بين شراكاته الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، أوضح يايموت أن موقع المغرب يمنحه أفضلية استراتيجية، إذ تعتبر الصين فاعلا اقتصاديا مهما في أفريقيا، لكنها لا تملك نفوذا كبيرا في الممرات المائية التجارية الدولية، ولا في المجال الأطلسي، وهو ما يميز المغرب ودول هذا الفضاء، مضيفا أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في ربط الأطلسي الشمالي بالجنوبي، وفي تعزيز حضورها داخل عمق التجارة الدولية، خصوصا نحو الصحراء ودول الساحل.

وأشار إلى أن العلاقات المغربية الصينية تتسم بالجودة، سواء على مستوى الاستثمارات أو بعض مجالات التعاون، بما فيها التسليح، غير أن بكين لا تمارس ضغوطا لفرض أجندة سياسية على الرباط، خلافا لطبيعة الشراكة مع الولايات المتحدة التي تقوم على التزامات متبادلة، حيث تلتزم واشنطن بدعم المغرب في قضية الصحراء، مقابل انخراط الرباط في تهيئة فضاء جيوسياسي تكون فيه أمريكا القوة الرئيسية.

وفي تحليله لأهمية الممرات المائية، أكد يايموت أن هذه الأخيرة تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، مبرزا أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 40 في المائة من التجارة العالمية و20 في المائة من الطاقة، فيما يمر عبر مضيق جبل طارق حوالي 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأوضح أن التوترات في هرمز لها انعكاسات قوية على الطاقة، خاصة في آسيا، بينما يظل الوضع أكثر استقرارا في غرب الكرة الأرضية، غير أن أي اضطراب في باب المندب والبحر الأحمر قد يؤثر على سلاسل الإمداد وصولا إلى جبل طارق.

واعتبر أن المغرب يعمل على استثمار هذه التحولات لصالحه، في ظل بروز المجال الأطلسي كفضاء استراتيجي متنامٍ، حيث تتعزز أهمية المملكة سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في مضيق جبل طارق، كإحدى النتائج غير المباشرة للتوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن التحولات الجيوسياسية الحالية تعيد الاعتبار لعناصر الجغرافيا السياسية، مشيرا إلى أن المغرب يمتلك مؤهلات مهمة، سواء من حيث الموقع أو الموارد، وعلى رأسها الفوسفاط والأسمدة، التي ارتفع الطلب العالمي عليها بشكل ملحوظ، حتى من قبل الولايات المتحدة التي كانت تفرض سابقا رسوما عليها.

وختم يايموت بالتأكيد على أن أزمة هرمز لا تقتصر على الطاقة، بل قد تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي العالمي، مبرزا أن دولا كالهند، التي تشكل سلة غذاء لآسيا، قد تتأثر بشكل كبير، وهو ما يمنح الفوسفاط المغربي أهمية استراتيجية متزايدة، ويعزز الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في ظل هذه التحولات الدولية المتسارعة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

حذر خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، من تفاقم مؤشرات العزوف الانتخابي، معتبرا أن إمكانية إعادة الثقة في النخبة السياسية تكاد تكون معدومة في ظل المعطيات الحالية، وأن الاستحقاقات المقبلة قد تشهد مستويات صادمة من الإحجام عن المشاركة.

وأوضح يايموت، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن الأرقام المتداولة في عدد من الدراسات والمؤشرات تعكس وضعا مقلقا، حيث بلغت النظرة السلبية تجاه الأحزاب السياسية حوالي 91.5 في المائة، ونحو 89 في المائة تجاه البرلمان، فيما وصلت إلى 87 في المائة بخصوص الحكومة، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حالة “هم” اجتماعي عميق، إذ يشعر المواطن المغربي بانسداد الأفق، وعدم قدرته على إنتاج إجابات حقيقية لوضعه.

وأشار المتحدث إلى أن العزوف الانتخابي في المغرب لا يمكن اختزاله في كونه موقفا تقنيا يتمثل في عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، بل هو موقف سياسي بامتياز، يعبر من خلاله المواطن عن رفضه لمنظومة يعتبر أنها لا تعكس انتظاراته، مبرزا أن إعادة إنتاج نفس النخب وتفصيل القوانين على المقاس يدفعان فئات واسعة إلى اختيار الانسحاب بدل المشاركة.

وأضاف أن الدولة، في تقديره، تدرك هذا المعطى بشكل ضمني، لكنها تجد صعوبة في القطع مع منطق قديم ورثته من صراعات سابقة، يقوم على توزيع الريع السياسي بدل تكريس تنافس حقيقي قائم على البرامج والنجاعة، وهو ما ينعكس سلبا على صورة المؤسسات وعلى ثقة المواطنين فيها.

وبخصوص تأثير الإصلاحات القانونية على نسب المشاركة، اعتبر يايموت أن الإشكال لا يكمن فقط في النصوص، بل في محدودية الثقافة القانونية لدى عموم المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على حد أدنى من الثقافة القانونية لا تتجاوز 1.5 في المائة، ما يجعل أثر هذه الإصلاحات محدودا على المستوى الشعبي، مقارنة بتأثيرها داخل النخب.

وسجل أن المواطن المغربي بات ينظر إلى السياسة باعتبارها مجالا “مزعجا”، مستندا في ذلك إلى نتائج عدد من الدراسات والأبحاث المنجزة خلال السنوات الأخيرة، والتي أظهرت تحولا في التمثلات الاجتماعية تجاه العمل السياسي، حيث أصبحت فئات واسعة من المجتمع تعبر عن حالة من “التعب والإعياء” من السياسة، وهو ما ينعكس على سلوكها الانتخابي وعلى علاقتها بالمؤسسات.

وأوضح أن هذه الحالة النفسية والاجتماعية تدفع المواطن إلى تفسير الظواهر السياسية من خلال شعوره بالإرهاق، معتبرا أن الأحزاب، في نظره، لم تعد تملك تأثيرا حقيقيا، بل يتم إدراكها ككيانات متقلبة تتحرك بحسب موازين القوى، دون أثر ملموس على الواقع اليومي، وهو ما يعمق الإحساس بعدم جدوى المشاركة السياسية.

وأشار في هذا السياق إلى أن تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية يجعل المواطن ينظر إلى العملية السياسية، وخاصة الانتخابات، باعتبارها جزءا من المشكلة أكثر من كونها حلا، وهو ما يفسر الارتفاع المتواصل في نسب المواقف السلبية تجاه الأحزاب، التي انتقلت، بحسبه، من 74 في المائة إلى 83 ثم 84 و85 في المائة، لتبلغ في آخر القياسات حوالي 91 في المائة.

وأكد أن هذه المؤشرات، من منظور علم النفس السياسي، تعكس صورة “مواطن مهموم” يفتقد إلى إجابات حقيقية، وغير قادر على بلورة بدائل أو التأثير في مسار القرار، محذرا من أن إعادة إنتاج نفس الوجوه بنفس الخطاب من شأنه أن يعمق أزمة الثقة ويزيد من حدة العزوف.

وشدد على أن المغرب، وهو مقبل على رهانات كبرى من قبيل تنظيم كأس العالم وتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، في حاجة إلى بروفايلات رجال دولة قادرين على القيام بدور الوساطة الحقيقية مع الشارع، بدل الاكتفاء بنخب تكنوقراطية أو ريعية تعيش في معزل عن نبض المجتمع.

وفي رده على الطرح الق.ائل بأن “الشارع الرقمي” قد يشكل بديلا عن العمل الحزبي، أقر يايموت بأن هذا الفضاء أصبح يعبر عن الغضب المجتمعي، لكنه يظل، في نظره، فضاء “صاخبا” وغير مؤسس، لا ينتج سياسات عمومية ولا يمكن أن يعوض المؤسسات.

وخلص إلى أن المخرج الحقيقي يكمن في إعادة الاعتبار للسياسة بمعناها النبيل، عبر مؤسسات قوية وانتخابات ذات مصداقية يشعر فيها المواطن بأن صوته يحدث فرقا في توازنات القوة، محذرا من أن استمرار منطق “إعادة التدوير” سيبقي الأزمة قائمة بل ويعمقها، ويفتح الباب أمام عزوف انتخابي غير مسبوق في الاستحقاقات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد إسماعيل بن بي، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن التأييد المتتالي لمبادرة الحكم الذاتي والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء دليل على رجاحة الموقف المغربي، معبرا من جهة أخرى عن رفضه معاقبة أي شخص بسبب مواقفه أو آرائه من بينها القضية الفلسطينية.

واعتبر بنبي، خلال حلوله ضيفا على جريدة “العمق المغربي”، بث مساء اليوم الخميس على منصات العمق المغربي، أن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مغربية الصحراء في التهنئة الأخيرة الموجه للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، يؤكد، وفق تعبيره، عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويُعزز وجاهة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي”، مشيرا إلى أن “هذه دول كبرى لديها خبراء يدرسون بعمق قبل اتخاذ أي قرار ولو لم يكن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد الممكن، لما كانت تلك الدول ستتبناه أو تسانده، على حد قوله.

ويرى النائب الاستقلالي أن “حكمة الملك محمد السادس، رغم تنامي التأييد الدولي ومواقف كل من إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال وألمانيا ناهيك عن عدد كبير من الدول العربية والإفريقية وحتى الحاضنة التقليدية للخصوم في أمريكا اللاتينية التي بدأت تعود إلى الرشد، إلى أن الملك أبى إلا أن يجدد، في خطاب العرش الأخير، دعوته للجزائر إلى حوار صريح ومسؤول لإيجاد حلول للقضايا العالقة، في إطار “لا غالب ولا مغلوب”.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة  بجدل  إعفاء محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، قال بنبي: “بن علي، بدا مترفعا في تدوينته الثانية وعبّر عن احترامه للأستاذ مصطفى بن حمزة، ويعترف أنه كان كثير الغياب وغير منضبط في عمله. وفي ما يتعلق بالإعفاء، فهو إداري بطبيعته، فالمعني بالأمر موظف، والإعفاءات الإدارية أمر معمول به، فقط في الشهر الماضي، تم إعفاء إيمان بن المعطي، مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ولم تُثر هذه المسألة ضجة”.

وعن تزامن هذا الإعفاء مع التدوينة التي نشرها حول غزة، أكد المتحدث ذاته: “بطبيعة الحال، نحن لا نؤيد أن يُعاقب أي شخص بسبب موقفه من غزة، ولكن، إذا كان فعلاً لا يحضر إلى عمله ولا يؤدي مهامه، فالعقوبة حينها مبرّرة”.

وبخصوص قضية التطبيع مع إسرائيل، قال المتحدث ذاته: “تبقى للدولة إكراهات خاصة ببعض المسائل، والأهم أنه لا يوجد اليوم تطبيع مجتمعي مع الكيان الصهيوني. علينا أن نكثّف من جهودنا، وأن نحمل المجتمع الدولي بمختلف مكوناته، بدءًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية ما يقع، خاصة أمام محرقة القرن الحادي والعشرين، التي لا يمكن السكوت عنها لاسيما وأن علينا أن نعلم أن هناك أكثر من 140 دولة تعترف اليوم بدولة فلسطين”.

وفي تعليقه على الموقف المغربي من القضية الفلسطينية، قال بنبي: “كان موقف المغرب من القضية الفلسطينية دائمًا واضحًا وصريحًا في دعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة على وجه الخصوص، وإذا استثنينا قلة قليلة فإن جميع المغاربة، ملكًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، يقفون صفًا واحدًا لنصرة الشعب الفلسطيني، إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والملك، بصفته رئيس لجنة القدس، يشرف شخصيًا على إرسال المساعدات الغذائية والدوائية بشكل منتظم إلى سكان غزة الصامدة، والسلطة الفلسطينية، سواء على المستوى المركزي أو من خلال السفير الفلسطيني هنا بالرباط، لا تتوقف عن التعبير عن شكرها وامتنانها للملك”.

وأدان النائب البرلماني، ما وصفه، بـ”النظام العنصري في تل أبيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، المدعوم من اليمين الديني المتطرف.

أما فيما يتعلق بموقف حزب الاستقلال، فأوضح السياسي ذاته أن “فلسطين كانت دائمًا حاضرة في أدبيات حزب الاستقلال، سواء قبل استقلال المغرب أو بعده، ملفتا أن علال الفاسي كان في دفاعه عن القضية الفلسطينية يربط الفكر بالفعل ويُترجم مواقفه إلى أفعال إذ كان يربط الدفاع عن تحرير فلسطين، وفق تعبيره، بالدفاع عن استقلال المغرب قبل تحقيقه، ثم ربط بعد الاستقلال الدفاع عن القضية الفلسطينية بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار إلى أن “علال الفاسي توفي سنة 1974 في العاصمة بوخارست، برومانيا، داخل مكتب الرئيس نيكولاي تشاوشيسكو، وكان حينها يدافع عن قضية الصحراء المغربية وعن القضية الفلسطينية وكانت آخر كلمة نطق بها قبل وفاته هي كلمة فلسطين”.

وتعليقا على تسريبات “جبروت”، قال بنبي: “السؤال الأول الذي ينبغي علينا طرحه هو من يقف خلف “جبروت”، هل هي أجهزة استخبارات أجنبية؟ وهل هؤلاء الأشخاص يريدون الخير لهذا البلد؟ ويجب على إعلامنا العمومي أن يُخبرنا من هي هذه الجهة المسماة “جبروت” وهناك مبدأ واضح يجب احترامه وهو قرينة البراءة، لا أحد فوق القانون، ولا أحد من حقه التهرب من الضرائب أو التحايل عليها والمسؤول مطالب بأن يكون قدوة للمواطنين وإذا ثبت عليه شيء، فعليه أن يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف: “فيما يخص هذه الوقائع، فأنا لا أتوفر على معطيات موضوعية كافية لأؤكد أو أنفي. وبالتالي، تقع المسؤولية على عاتق مؤسساتنا، وفي هذه الحالة إدارة الضرائب، لأنها الجهة المخوّل لها التحقق وتقديم المعلومة”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحافظ  أدمينو، أن “اليد الممدودة” للجزائر عقيدة دبلوماسية راسخة لدى المغرب، مشددا على أن الوحدة الترابية للمملكة ليست محل تفاوض أو تنازل.

وأوضح أدمينو، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، يبث مساء اليوم الجمعة،  أن “التأكيد الذي ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يُعد تجديدًا واضحًا للموقف المغربي الثابت تجاه العلاقات مع الجزائر، وهو موقف لا تحكمه مناسبات ظرفية، وفق تعبيره، بل يُمثل عقيدة دبلوماسية راسخة لدى المملكة فهذه ليست المرة الأولى، بل هي الثالثة على الأقل، التي يُؤكد فيها الملك على خيار “اليد الممدودة”، خاصة تجاه الشعب الجزائري”.

وأشار إلى أن “هذا الخطاب يعكس قناعة استراتيجية لدى المغرب، مفادها أن مستقبل المنطقة المغاربية، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تكاملي إقليمي، يُعيد الاعتبار إلى الاتحاد المغاربي باعتباره إطارًا سياسيًا واقتصاديًا قادرًا على تأمين التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء، وعلى توظيف الثروات والإمكانات المتوفرة في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا لفائدة شعوب المنطقة”.

وقال بهذا الخصوص: “لو كانت هذه الثروات مُوحدة وموجهة بشكل منسق، لكان للمنطقة المغاربية وزن تفاوضي أقوى أمام قوى دولية كالاتحاد الأوروبي والصين وتركيا أو غيره، ف الإيمان بالوحدة المغاربية هو إيمان بماضٍ مشترك، وحاضر مترابط، ومستقبل واحد. وهذه القناعة، كما عبّر عنها الملك، ليست فقط موقفًا سياسيًا، بل رؤية استراتيجية تُعبر عن استمرارية في السياسة الخارجية المغربية”.

ورفض أدمينو اعتبار الخطاب يُشير إلى تغيير في استراتيجية المغرب تجاه الجزائر، مؤكدا أن المملكة ظلت ملتزمة بضبط النفس رغم قرارات الجزائر منذ سنة 2021 بقطع العلاقات وإغلاق الحدود وتمسكت دائمًا بنهج الحكمة والهدوء مع التشبث برؤية تقوم على ضرورة البحث عن ما يوحّد، وليس ما يفرّق.

أما فيما يخص العبارة التي وردت في الخطاب الملكي: “بقدر اعتزازنا بهذه المواقف التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، أشار أدمينو إلى أنها عبارة “تنم عن واقعية سياسية وحرص على الخروج من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بأسلوب يحفظ التوازن والكرامة للجميع”.

واستطرد قائلا: “لكن هذه الصيغة لا تعني تنازلًا أو مرونة في الثوابت الوطنية، بل تؤكد مرة أخرى أن المغرب يؤمن بالحل السياسي التوافقي، كما تؤطره قرارات مجلس الأمن، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تندرج ضمن هذا الإطار، لأنها تضمن السيادة الوطنية من جهة، وتتيح في الآن ذاته إمكانية التوافق والتهدئة من جهة أخرى”.

وجدد أدمينو التأكيد أن “الموقف المغربي، كما عبّر عنه الملك، يُؤكد مرة أخرى أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع تفاوض، لكنها أيضًا لا تُحل بفرض الأمر الواقع، بل بحل سياسي واقعي وعملي ومتوافق عليه، في إطار يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، ويُنهي النزاع المفتعل بما يخدم مستقبل المنطقة المغاربية برمتها”.

وفي تحليله للخطاب الملكي من الزاوية القانونية وعند النظر في تجارب الحكم الذاتي على الصعيد الدولي، اعتبر أدمينو أن “ما جاء في الخطاب الملكي يُمثل تجديدًا للتأكيد على الطابع التفاوضي والسيادي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب والتي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، حيث إن هناك إقرار واضح من الملك بأن الدينامية الدولية أصبحت أكثر وضوحًا في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي”، وفق تعبيره.

وأبرز أن “عددا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تُعبر عن مواقف داعمة، وكان التحاق البرتغال مؤخرًا بهذا التوجه تحولًا مهمًا، فضلا عن مناطق كانت تُعتبر تاريخيًا معاكسة للموقف المغربي، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، التي تشهد اليوم تحولات جوهرية داخل الأحزاب السياسية، وخاصة أحزاب المعارضة، التي باتت تُعطي إشارات إيجابية في اتجاه مراجعة المواقف الرسمية السائدة، حيث بدأت بوادر تغيير في الخطاب السياسي تجاه القضية وأن كل هذا يُعزز، وفق تعبيره، فكرة أن العالم يتجه نحو الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي.

وأشار إلى أنه “رغم هذا الزخم الدولي، يظل الملك مؤمنًا بأن الحل لا يمكن أن يُفرض من طرف واحد، بل يجب أن يأتي في إطار مسار تفاوضي، خاصة أن الحكم الذاتي، بحسب فلسفته، موجَّه لساكنة الأقاليم الجنوبية ولا يمكن تفعيله إلا بعد عرضه على هذه الساكنة، كما تنص على ذلك الأعراف الدولية المرتبطة بتجارب الحكم الذاتي، والتي تتطلب عادة تنظيم استفتاء داخلي يليه تعديل دستوري يُضفي طابعًا مؤسساتيًا وقانونيًا على النظام الجديد”، حسب الأستاذ الجامعي ذاته.

وجدد أدمينو على أن “الأمر لا يتعلق بأي تنازل كما قد يُفهم لدى البعض، وفق تعبيره، بل يتعلق باحترام المنهجية التشاركية والتفاوضية المعمول بها في هذا النوع من النماذج السياسية المعقدة فجميع تجارب الحكم الذاتي في العالم مرت من مراحل تفاوضية معمقة، لأن الهدف النهائي هو بناء تجربة سياسية فريدة قائمة على التوافق والقبول الشعبي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الملك يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي ليست صيغة نهائية جامدة، بل هي أرضية للنقاش قابلة للتعديل والتطوير، سواء فيما يتعلق بشكل الحكومة الجهوية، أو صلاحيات البرلمان المحلي أو العلاقة مع السلطة القضائية أو طبيعة التنسيق مع الدولة المركزية، لكن في كل الأحوال، يبقى الإطار السيادي للمملكة المغربية غير قابل للمراجعة، فالحكم الذاتي يتم داخل إطار السيادة المغربية الكاملة ولا يُمثل انفصالًا أو مسًّا بالوحدة الترابية، حسب عبد الحفيظ أدمينو.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومنسق مبادرة “جيل 2030″، هشام عيروض، أن هذه المبادرة جاءت استجابة للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، مشددا على أن الحزب لا يسعى من خلال هذه المبادرة لاستغلال الشباب انتخابيا.

وأوضح عيروض، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن “المبادرة تهدف إلى إشراك الشباب في رسم السياسات العمومية والاستماع إلى رؤاهم مما يساهم في تعزيز الكرامة والأمل لديهم، مبرزا أن “ربط هذه المبادرة بسنة 2030 يحمل رمزية كبيرة، فقد باتت هذه السنة، وفق تعبيره، جزءًا من الوعي الجماعي المغربي، نظرًا لتظاهرة كأس العالم التي ستستضيفها البلاد، كما أن سنة 2030 ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة لتعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشباب المغربي”، على حد قوله.

وأضاف: “لن ننتظر حتى 2030 لمعالجة مشاكل الشباب فهناك قضايا حالية تحتاج إلى حلول فورية، مثل مشاكل التعليم والصحة والتشغيل وارتفاع الأسعار وغيرها ولا علاقة للانتخابات بهذه المبادرة، كما أن استشعار الانتخابات جزء من الهم اليومي السياسي والمحطات الانتخابية تمثل فرصة لتقديم تصوراتنا التي طورناها من خلال مقاربة تشاركية مع الشباب المغربي، كما أنها محطة تُطرح فيها برامج انتخابية تُترجم لاحقًا إلى برامج حكومية”.

وتابع: “نؤمن بأن بوابة رئاسة الحكومة هي فرصة لتقديم الأفضل لهذا الوطن ولمواطنيه. لذلك، بدأنا اليوم النقاش مع فئة مهمة جدًا من المجتمع المغربي، وهي فئة الشباب، نحن نناقش معهم تصوراتهم حول كل ما يهم هذا الوطن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ونستمع إلى آرائهم لضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة المستقبل”.

وتفاعلا مع بلاغ الشبيبة التجمعية بـ”مصادرة” دور الأحرار في إطلاق جواز الشباب، أوضح المتحدث ذاته: “جواز الشباب ليس باسم الأحرار ولا “البام” بل هو موجه للشباب و لم أطلع على البلاغ المعني، وحتى لو كنت قد اطلعت عليه فلن أعلق، أما بخصوص التساؤلات حول الخلفيات وراء تأجيل الحكومة لإطلاق عدد من البرامج والمشاريع إلى نهاية ولايتها الحكومية، مثل موضوع جواز الشباب، بطاقة الإعاقة، وخطة التشغيل، فلابد من التوضيح. بالنسبة لجواز الشباب، هذا البرنامج لم يبدأ الآن، بل انطلق في صيغة تجريبية والعمل الحكومي يتطلب التخطيط والتدرج”.

وردا على توقيت إطلاق هذه المبادرة في نهاية الولاية الحكومية وقبل أقل من سنة ونصف على انتخابات 2026، قال عيروض: “الظروف الحالية سمحت بإطلاقها في هذا التوقيت واجتمعت المعطيات لتكون هذه المبادرة الشبابية موجّهة للشباب المغربي. السؤال الذي يمكن طرحه: ما الجديد في هذه المبادرة؟ فهي ليست المبادرة الوحيدة في الساحة. هناك العديد من المبادرات، ولكن اليوم نحن كحزب الأصالة والمعاصرة نؤمن أن الشباب المغربي يمتلك حرية التعبير سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وداخل الأحزاب أو ضمن هيئات المجتمع المدني”.

واستطرد: “ومع ذلك، يشعر بعض الشباب في أحيان كثيرة أن هناك جهات لا تصغي لهم. لذلك، قررنا كحزب وشبيبة داخل الحزب إطلاق حملة للاستماع الجماعي لهموم الشباب. هذه الحملة اتخذت نهجًا جديدًا يعتمد على الوسائل الرقمية، حيث قمنا بإنشاء منصة إلكترونية لجمع المعلومات والبيانات حول السياسات العمومية من وجهة نظر الشباب المغربي، وكيف يرون هذه السياسات وما إذا كانوا مطّلعين عليها أم لا”.

وتابع: “الشباب المغربي يتمتع بما يكفي من الذكاء والخبرة والحيلة لتمييز من يسعى لاستغلاله ومن يريد العمل معه بصدق، ومباراة “جيل 2030″ هي مبادرة أطلقها شباب حزب الأصالة والمعاصرة، استجابةً للوضع الحالي الذي يشهد عزوف الشباب عن العمل السياسي، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه شريحة الشباب فهناك حوالي مليون ونصف شاب مغربي خارج منظومة التعليم والتكوين”.

وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الفترة من 2016 إلى 2021، والذي كشف أن 56% من الشباب المغربي ليس لديهم علم بالسياسات العمومية الموجّهة لهم، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تعكس، وفق تعبيره، مشكلة تواصلية ومسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والفاعلين الحكوميين والمحليين وكل الجهات المعنية”.

إقرأ الخبر من مصدره