Étiquette : نسبة النمو

توقع صندوق النقد الدولي أن تتواصل الدينامية القوية للنمو بالمغرب سنة 2026، مدعومة بالاستثمار العمومي والخاص، وإنتاج فلاحي وفير.

وذكر بلاغ، صدر الخميس في ختام بعثة مشاورات قام بها فريق من صندوق النقد الدولي مع السلطات المغربية (29 يناير – 11 فبراير) برسم المادة الرابعة لسنة 2026، أن « النمو الاقتصادي خلال 2025، الذي يقدر بنسبة 4,9 بالمائة، انتعش بفضل قوة قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية في 2026، مع نمو متوقع بنسبة 4,9 بالمائة، مدعوما بالاستثمارات العمومية والخاصة وإنتاج فلاحي وفير بعد هطول أمطار استثنائية ».

وسجل فريق صندوق النقد الدولي أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، إلى جانب إعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من تحقيق هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، والمساهمة في إعادة بناء الهوامش الميزانياتية.

كما أشار إلى أن التضخم الإجمالي بلغ في المتوسط 0,8 بالمائة في 2025، ما يعكس انخفاض التضخم الغذائي، ويرتقب أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 2 بالمائة بحلول منتصف سنة 2027، مدفوعا بعمليات الخفض السابقة لسعر الفائدة الرئيسي وتعزيز دينامية النمو.

وأضاف أنه، أخذا بعين الاعتبار لقوة مكون الواردات المتضمنة في الاستثمارات العمومية المتزايدة، يرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل معتدل، على الرغم من الزيادة في عائدات السياحة، وسيتم تمويله جزئيا من خلال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن مستوى الاحتياطيات الدولية يظل « ملائما ».

وصنفت البعثة المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية بـ »المتوازنة عموما »، مسجلة أنها ستهم تباطؤا محتملا في منطقة اليورو، وتقلبا في أسعار المواد الأولية.

وأكد البلاغ أن المداخيل الجمركية بلغت 24,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، أي بارتفاع هام خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة للإصلاحات الأخيرة في السياسة الضريبية وتحسين تدبير المداخيل. وانخفض عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,8 بالمائة المتوقعة في ميزانية 2025، على الرغم من أن جزءا من فائض المداخيل تم استخدامه لتمويل استثمارات إضافية وتحويلات نحو المؤسسات والشركات العمومية ».

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أنه في المستقبل، « ينبغي تخصيص جزء على الأقل من هذا الفائض، لتعزيز الهوامش المالية بشكل أكبر ».

وأضاف أنه « إلى جانب إعادة هيكلة النفقات، يمكن لهذا الأمر أيضا أن يحرر هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري ».

من جهة أخرى، أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أن الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة تستمر في التحسن، وشجعت على تسريع الإصلاحات الجارية في هذه القطاعات.

وأكدت أن « الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها تسريع الاستثمار العمومي تتطلب تدبيرا حذرا للمخاطر – بما في ذلك المخاطر الميزانياتية والاقتصادية – وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم ».

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في مجال تعزيز الإطار المالي متوسط المدى وفي تدبير الاستثمار العمومي، لاسيما الخطوات الرامية إلى اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة، لافتة إلى أنه ينبغي مواصلة بذل الجهود اللازمة لتحديد المخاطر الميزانياتية وقياسها ورصدها بشكل منهجي – لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية – مع تواصل أفضل على مستوى إطار الميزانية متوسط المدى ».

ويرى فريق صندوق النقد الدولي أنه مع السيطرة الجيدة على التضخم، يظل التوجه المحايد عموما للسياسة النقدية ملائما، ويرتقب أن يستمر في الاعتماد على المعطيات المتاحة، معربا عن تشجيعه لبنك المغرب « على مواصلة انتقاله نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، مع المضي قدما نحو استهداف التضخم ».

كما أشادت البعثة بـ « الإصلاحات المتسلسلة بعناية » التي تستهدف القروض المتعثرة، داعية إلى مواصلة الجهود لتعزيز مرونة النظام المالي، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة.

من جهة أخرى، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أن إحداث وظائف مستدامة يظل « تحديا رئيسيا يتطلب إصلاحات تعزز قطاعا خاصا أكثر دينامية واستجابة أفضل لسوق الشغل ».

وفي هذا السياق، « يعد تسريع إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية الرامية إلى تحسين أدائها وحكامتها ضروريا، لزيادة المنافسة وضمان حياد السوق بين المقاولات العمومية والخاصة ».

كما نوهت البعثة بالاستهداف الدقيق للدعم المالي والتقني المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ميثاق الاستثمار، ومراكز الاستثمار الجهوية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والميثاق الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى التتبع الدقيق لنتائج التوظيف.

وأشادت البعثة بالتنفيذ المتواصل لـ »خارطة طريق التشغيل 2030″، التي توفر إطارا شاملا لتقليص البطالة بفضل تحديث السياسات الإيجابية لسوق الشغل النشطة، وتوفر دعما متزايدا للشباب غير الحاصلين على شهادات، وتشجع على اتخاذ تدابير تكميلية لسد فجوة عدم ملاءمة المهارات.

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4,2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2026، على أساس سنوي، مقابل 4 في المائة في الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول « الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من السنة نفسها والفصل الأول من 2026″، أن هذا التسارع الطفيف يعزى أساسا إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية التي ستساهم بما يقارب +2,9 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.

كما سيواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد التباطؤ الملاحظ متم سنة 2025، نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بالتقلبات الجوية التي ميزت شهر دجنبر الماضي.

وفي المقابل، ستسجل الصناعة التحويلية، الأكثر تأثرا بتقلبات الطلب الخارجي، نموا معتدلا (+3,1 بالمائة)، ما يعكس استمرار الضغوط في الأسواق التصديرية.

وترى المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيتطور في بداية 2026 ضمن سياق مطبوع بمزيج من الصدمات الخارجية والهيكلية، فمن جهة، ي توقع أن يواصل الاعتدال المستمر للطلب الأوروبي، الذي تفاقم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، الضغط على الصادرات الوطنية.

ومن جهة أخرى، ستواجه الشركات المصدرة صدمة تنظيمية مزدوجة في السوق الأوروبية، ناتجة عن الانتقال نحو آلية تعديل الكربون وتنزيل تشريع جديد يحد من اللجوء إلى ترحيل الخدمات في أنشطة الاستهلاك والتنقيب على مستوى السوق الفرنسي.

ويرجح أن يتواصل في أعقاب ذلك، تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، والذي بدأ في الفصل الثالث من 2025 واشتد متم السنة، ما سيؤدي الى خفض نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى +3,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل معدل نمو فصلي قدره +10,4 في المائة، في المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي المقابل، ستظل دعامات صمود النمو الاقتصادي داخلية بالأساس، ارتباطا بالتنامي المنتظر في الطلب الداخلي المترتب عن انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار ضعف الضغوط على الأسعار.

كما يرتقب ان يساهم ارتفاع التساقطات المطرية التراكمية بنسبة 57 في المائة خلال الشهرين الأولين من الموسم الفلاحي 2025/2026، إلى جانب استمرار الدعم العمومي الموجه للفلاحين، في دعم مداخيل الأسر القروية، وذلك باعتبار فرضية ظروف مناخية مطابقة للمعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء، حيث تظل تساقطات نهاية الشتاء وشهر مارس عاملا حاسما.

وفي ظل ذلك، يتوقع أن تسجل نفقات الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في الفصل الأول من 2026، بينما سيحافظ الاستثمار على وتيرة نمو ملموسة (9,8+ في المائة)، مدفوعا بالإنفاق العمومي على البنيات التحتية.

وخلصت المندوبية إلى أن « سيناريو النمو في بداية 2026 يرتكز على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية. فقد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات وتفاقم العجز التجاري، ما قد يحد من النمو مقارنة بالتقديرات. وفي المقابل، توفر العوامل الظرفية المواتية، المرتبطة باستمرار نظام مناخي رطب خلال الشتاء واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مكاسب إضافية للطلب الداخلي والنمو الاقتصادي ».

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، وهو مستوى يعادل توقعات سنة 2025.

وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات تستند إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية، لا سيما متوسط سعر برميل خام برنت في حدود 65 دولارا، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، وإنتاج حبوب بسبعين مليون قنطار، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم في حدود 10,007، ومعدل تضخم بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى زيادة الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3 في المائة سنة 2026.

وأشار التقرير إلى أن فرضية موسم فلاحي متوسط ستفضي إلى تسارع نمو القيمة المضافة الفلاحية لتبلغ 7,9 في المائة، في حين ستواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مماثلة للسنة السابقة مسجلة 4 في المائة خلال 2026.

غير أن التباطؤ المتوقع في نمو الضرائب الصافية من الإعانات إلى 4,8 في المائة عوض 7 في المائة سنة 2025، سيؤدي إلى انخفاض مساهمة هذا العنصر في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الطلب، سيساهم الاستهلاك النهائي بنحو 3,3 نقاط مئوية، مدعوما أساسا بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3,9 في المائة، لتساهم بـ2,3 نقاط مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

كما سيساهم استهلاك الإدارات العمومية بنقطة مئوية واحدة بفضل نمو قدره 5,6 في المائة، بينما ينتظر أن تبلغ مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت 1,4 نقطة مئوية.

أما الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، فيرتقب أن يواصل منحاه التصاعدي سنة 2026 بنمو متوقع نسبته 3 في المائة، بعد أن سجل 2,7 في المائة سنة 2025 وانكماش بـ0,9- في المائة سنة 2024. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الصادرات بشكل معتدل ليصل إلى 7,9 في المائة سنة 2026 بعد 7,1 في المائة في السنة السابقة، في حين ستستقر وتيرة نمو الواردات في سنة 2026 عند مستوى قريب من مستواها خلال سنة 2025، بمعدل 6,9 في المائة، بعد أن سجلت 7 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو مدفوعا بالصادرات، التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 3,4 نقاط مئوية، يقابلها نمو الواردات، الذي سيساهم بنسبة -3,5 نقاط مئوية، مما يجعل إسهام المبادلات الخارجية شبه منعدم.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني بشكل طفيف ليستقر عند 4,1 في المائة سنة 2027، قبل أن يتعزز إلى 4,2 في المائة سنة 2028، مما يعكس دينامية اقتصادية إجمالية إيجابية.

كما ستواصل الحكومة الحرص على الحفاظ على التوازنات الميزانياتة من أجل تعزيز السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، من خلال استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنوات 2026 و2027 و2028، وخفض نسبة الدين إلى 65,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، ثم إلى 64,9 في المائة سنة 2027، و64,1 في المائة سنة 2028.

ويتناول الجزء الأول من هذا التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد الوطني في السياق الدولي، بالإضافة إلى توقعات تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية الرئيسية.

ويركز الجزء الثاني على حالة تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات والنفقات ومؤشرات الديون برسم سنة 2024 وإلى غاية متم يونيو 2025، علاوة على التوقعات المحينة للمالية العمومية خلال السنة الجارية.

أما الجزء الأخير فيسلط الضوء على توجهات الميزانية والضرائب والجمارك، والتوقعات الماكرو اقتصادية للفترة 2026-2028.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2024 وأن يتسارع هذا النمو إلى 3.9 في المائة خلال العام الجاري، مع انتعاش الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الفلاحي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي.

توافقت آراء البعثة مع موقف بنك المغرب بخصوص السياسة النقدية، حيث قال رئيس بعثة الصندوق إن توقعات استقرار التضخم حول 2 في المائة مع عدم وجود مؤشرات تذكر على ضغوط الطلب يجعل موقف السياسة النقدية الحالي المحايد على نطاق واسع مناسبا. لكنه حث بنك المغرب على الاستعداد لتبني إطار يستهدف التضخم.

بخصوص سوق التشغيل، أوصت المؤسسة بنهج جديد لسياسات سوق العمل بالتركيز على العمالة النازحة من القطاع الفلاحي بسبب تسلسل الجفاف. يأتي ذلك في وقت بلغت البطالة في المملكة، العام الماضي، 13.3 في المائة وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

وحثت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.

وأشادت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بالإصلاحات الأخيرة على النظام الضريبي، حيث ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء على المواطنين، ما جعل الإيرادات لعام 2024 أكبر من المتوقع.

ومن جانبه، قال روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، في بلاغ صحافي، إن الاستمرار في تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.

وأوصت المؤسسة المالية الدولية باستخدام الإيرادات الأعلى من المتوقع المتحصل عليها في إطار الإصلاح الضريبي لتسريع وتيرة خفض الدين إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أفادت مؤسسة “فيتش سولوشنز” في آخر تقرير لها بأن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا كبيرًا في النمو خلال عام 2025، إذ يُرجّح أن يرتفع النمو إلى 5.0% مقارنة بـ 2.6% في عام 2024، وهو ما يتجاوز الهدف الحكومي المحدد بـ 4.6% لهذا العام.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن التعافي المتوقع في الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الظروف المناخية غير المواتية سيكون العامل الرئيسي الذي سيُعزّز النمو الاقتصادي في المغرب. وتستند هذه التوقعات إلى فرضية أن البلاد ستشهد موسمًا زراعيًا طبيعيًا في عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.

احتواء التضخم

وأوضحت المؤسسة أن القطاع الزراعي يشغل حوالي 27% من قوة العمل في البلاد، ويُتوقع أن يساهم هذا الانتعاش في خفض معدل البطالة الذي يصل حاليًا إلى 13.6% في الربع الثالث من 2024.

وأضاف التقرير أن زيادة الإنتاج الزراعي ستساعد في احتواء التضخم، الذي من المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.7% في 2025، بزيادة طفيفة عن 1.0% في 2024، كما أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، التي تشمل زيادة كبيرة بنسبة 11.5% في النفقات على الموظفين، بما في ذلك الأجور العامة، من شأنها أن تدعم القوة الشرائية للأسر.

ويرى المصدر ذاته أن الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة سيساهم في تحفيز الاستثمار الخاص، إذ سيواصل “بنك المغرب” (BAM) السياسة النقدية التيسيرية، متوقعًا خفضًا إضافيًا قدره 25 نقطة أساس في 2025 بعد الخفض السابق البالغ 25 نقطة أساس في عام 2024، ما يشجع الاستثمارات الخاصة، وعلى وجه الخصوص في القطاعات المستفيدة من تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر.

زيادة الطلب العالمي

إلى جانب ذلك، يرجح التقرير نمو الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لتتسارع من 6.8% في 2024 إلى 8.6% في 2025، مع مواصلة التدفقات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، دورها البارز في تحفيز النمو الاقتصادي، كون أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر التسعة الأولى من 2024 سجلت زيادة بنسبة 50.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المصدر ذاته فإن الاقتصاد المغربي سيشهد زخمًا متزايدًا مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي وزيادة الطلب العالمي، خاصة من منطقة اليورو التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.4% في 2024 و1.8% في 2025، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الصادرات المغربية، خاصة الزراعية منها، مما سيساهم في تقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

وعلى الرغم من هذه التوقعات الايجابية، فإن المملكة من المنتظر إلا أنه من الممكن أن تواجه تحديات محتملة قد تؤثر على مسار نموها الاقتصادي، فالتقلبات المناخية التي قد تضرب القطاع الزراعي، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، هي عوامل تهدد استدامة النمو، ومع ذلك، فإن البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي المتميز للمغرب يضعانها في موقع قوي للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الظروف الدولية الحالية.

تفاؤل مفرط

في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن توقعات مؤسسة “فيتش سولوشن” للنمو الاقتصادي المغربي لسنة 2025، والتي قدرت بنسبة 5%، تحمل طابعًا شديد التفاؤل، خاصة إذا ما قورنت بتوقعات الحكومة أو بنك المغرب.

وأشار ساري إلى أن الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، توقعت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6%، بينما قدم بنك المغرب في تقريره الأخير، الصادر خلال شهر شتنبر، توقعًا أكثر تحفظًا بنسبة 4.4%، موضحا أن توقعات الحكومة عادةً ما تميل إلى التفاؤل لأنها تستند إلى معطيات ذات طابع سياسي واقتصادي، بينما تتميز توقعات بنك المغرب بالواقعية والموضوعية، حيث تعتمد على أسس اقتصادية ومالية دقيقة دون الانحياز لأي تيار سياسي.

وأضاف المتحدث أن مؤسسة “فيتش سولوشن” ربما استندت في توقعاتها إلى فرضيات متفائلة للغاية، مثل تحقيق موسم فلاحي استثنائي يتجاوز الأداء المتوسط المعتاد. كما يمكن أن تشير توقعاتها إلى إمكانية تسجيل القيمة المضافة غير الفلاحية نسب نمو تتراوح بين 4% و5%، إلا أن هذه الفرضيات، برأي ساري، قد تكون متأثرة بأهداف خاصة بالمؤسسة.

بنك المغرب أكثر واقعية

وفي هذا السياق، أشار ساري إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالبًا ما يقدمان أيضا توقعات متفائلة بشأن معدلات النمو، إلا أن الواقع يظهر أن توقعات بنك المغرب عادةً ما تكون الأقرب إلى الدقة، حيث تأخذ في الاعتبار المعطيات الاقتصادية والزراعية الفعلية.

وأوضح المحلل الاقتصادي وجود تباين واضحًا بين توقعات الحكومة وبنك المغرب فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، إذ أن الحكومة، على سبيل المثال، تتوقع موسمًا زراعيًا بمتوسط إنتاج يبلغ 70 مليون قنطار، بينما تشير تقديرات بنك المغرب إلى متوسط لا يتجاوز 55 مليون قنطار.

وأورد ساري أن هذا الفارق يعكس الاختلاف في منهجية قراءة المعطيات، حيث تعتمد الحكومة على سيناريوهات متفائلة، بينما يستند بنك المغرب إلى معطيات أكثر واقعية تأخذ في الاعتبار المستجدات المناخية والاقتصادية.

واختتم ساري تصريحه بالتأكيد على أن نسبة النمو المتوقعة من قبل مؤسسة “فيتش سولوشن” (5%) تبدو مفرطة في التفاؤل، خاصة في ظل حالة “اللايقين” التي تطبع السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا اللايقين يجعل من الصعب تحقيق مثل هذه النسب العالية للنمو، خصوصًا إذا استمرت التحديات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، إلى جانب التقلبات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي.

وبهذا، يرى رشيد ساري أن التوقعات الأكثر واقعية للنمو الاقتصادي المغربي للعام 2025 تبقى تلك الصادرة عن بنك المغرب، لما تتميز به من دقة في قراءة المؤشرات الاقتصادية واعتمادها على معطيات موضوعية وغير منحازة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث 2027 ـ 2025 المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل متفائلة، على الرغم من الضغوط التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وحالة الارتياب المرتبطة بأسواق السلع الأساسية.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه « بعد نمو قوي متوقع سنة 2025، ومدعوم بشكل أساسي بالانتعاش الكبير للقيمة المضافة الفلاحية، من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 4,1 في المائة سنة 2026 و 4,2 في المائة سنة 2027 ».

وبحسب المصدر نفسه، سيواصل الاستهلاك النهائي الداخلي الاضطلاع بدور محوري، حيث سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3,6 نقطة في سنة 2026 و 3,2 نقطة في سنة 2025، مضيفا أن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي سيحافظ على مساهمة ثابتة تبلغ 0,8 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء في سنة 2025 أو 2026.

ومن المرجح أن ت حسن التجارة الخارجية، من جهتها، مساهمتها في النمو بصورة تدريجية، إذ ستنتقل من ناقص 0,2 نقطة في 2026 إلى 0,1 نقطة في 2027.

كما يكشف التقرير أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من المتوقع أن يبلغ 2,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025، و2,4 في المائة سنة 2026، لينخفض بعدها إلى 2,2 في المائة في سنة 2027، مما يشير إلى إعادة التوازن التدريجي للعمليات الجارية مع بقية العالم. وأورد المصدر ذاته أن « هذه التوقعات تعكس مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بدينامية الاستهلاك النهائي الداخلي، والاستثمارات المتواصلة، والتحسن التدريجي للتجارة الخارجية ».

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات.

ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة المالية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة المالية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المجيد جمال – صحافي متدرب

خفّض صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقعاته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنة 3,6% في تقريره الصادر أكتوبر الماضي، خاصة بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5,3%.

كما توقع المصدر، في ندوة نظمت أمس الأربعاء في مركز دبي المالي العالمي، أن تنتقل الدول الفقيرة من الانكماش المسجل السنة الماضية بنسبة 0,6% إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.

الصندوق أشار في الندوة التي حملت عنوان “حماية استقرار الاقتصاد الكلي وسط استمرار حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة تباطؤا في النمو خلال العام الجاري، لا سيما في الدول المصدرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصا التي تعرف نزاعات كالسودان، تعاني تحت وطأة تضخم مرتفع رغم توقعات تسير في اتجاه انخفاضه.

وبحسب نفس المصدر، يتوقع أن تعرف المنطقة أيضا هذا العام بقاء نفس نسبة التضخم المسجلة السنة الماضية عند 14,8%، مدفوعة بنسبة التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، لاسيما مصر وتونس.

الوضع السوداني يزيد الطين بلة

وعلى خلفية النزاعات الدامية التي تشهدها السودان منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما نتج عنها نزوح داخلي أو لجوء إلى الدول المجاورة للمواطنين، وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، مما قد يؤدى إلى تغير في المعطيات الاقتصادية.

يرى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريح صحفي لوسائل إعلام دولية، (يرى) أنه “من الصعب التكهن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور”.

وأكد المتحدث أنه بسبب هذا الانعدام في الاستقرار يصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي لكون البنية الاقتصادية ضعيفة في الأصل، وأيضا بسبب الأعباء الإضافية التي ستثقل كاهل الشعب السوداني جراء الأحداث الداخلية الأخيرة، مضيفا أن استقبال اللاجئين السودانيين سيكون عبئا إضافيا على الدول المجاورة.

وتعيش السودان على وقع معارك عنيفة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، رغم مواصلة المجتمع الدولي تحذيراته من أن تفاقم الموضع سيؤدي على وضع إنساني “كارثي”.

إقرأ الخبر من مصدره