أكدت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة الأشخاص حاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد” ماداموا غير قادرين على ذلك.
وأبرزت أوفقير، في تصريح للصحافة بمناسبة إجراء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد” وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022، أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، لكن سينضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، حيث إن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.
وقالت مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض في صندوق الضمان الاجتماعي، أنه “إذا احتاج الشخص المريض عملية جراحية أو استشفاء في القطاع الخاص يتدخل الصندوق لتمكينه من الاستفادة من التحمل المباشر لنفقة العلاج”، مشيرة إلى أن المؤسسة العلاجية تربط الاتصال بالصندوق للحصول على شهادة التحمل، وفي هذه الحالة لا يدفع المستفيد أو أسرته سوى الجزء الذي يبقى على عاتقه حسب النسب المعمول بها في إطار التأمين الإجباري عن المرض.
وأشارت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجبار عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.
وأضافت أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يمكنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.
وخلصت سلمى أوفقير، مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه ستكون هناك حملة تحسيسية لشرح كل الاجراءات المتعلقة بكيفية الاستفادة من نظام التغطية الصحية وإعداد ملفات التعويض عن المرض، وأين يمكن وضع هذه الملفات، مؤكدة أن هذه الفئة ستستفيد من نفس التغطية الصحية التي يستفيد منها اليوم أجراء القطاع الخاص والعمال غير الأجراء.
سعيد سمران
إقرأ الخبر من مصدره
