Étiquette : نفقات

أعاد خليل جباري، مستشار جماعي مستقل، الجدل حول نفقات الاستقبال بجماعة الفنيدق، بعدما عرض خلال دورة ماي وثائق قال إنها « سندات طلب » تُظهر اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات في ظرف سنة واحدة، متسائلا عن كيفية صرفها والجهة التي استفادت منها.

وبحسب المعطيات التي قدمها جباري، فقد اقتنت الجماعة ما يقارب 60 ألف قنينة ماء، إلى جانب 1400 وجبة خفيفة (ساندويتش)، ونحو 3000 صحن حلويات، فضلا عن 380 كيلوغراما من الكاجو و380 كيلوغراما من الفستق، إضافة إلى مئات قنينات العصير بأحجام مختلفة.

وتساءل المستشار الجماعي عن “الجهة التي استهلكت هذه الكميات”، معتبرا أن حجم المشتريات لا يتناسب مع طبيعة أنشطة الجماعة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستقبال، ما يطرح، بحسبه، إشكال تتبع صرف هذه المواد وظروف توزيعها.

كما أثار جباري مسألة إسناد بعض الطلبات لممونين من خارج المدينة، رغم توفر فاعلين محليين، متسائلاً عن معايير اختيار المتعهدين ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في سياق يهم دعم الاقتصاد المحلي.

واعتبر أن عدم تقديم توضيحات دقيقة حول هذه الأرقام « يفتح الباب أمام الشك » بخصوص باقي الصفقات المرتبطة بالإطعام والاستقبال، داعيا إلى نشر المعطيات التفصيلية وتمكين المنتخبين من آليات المراقبة.

في المقابل، شدد مصدر من الجماعة، على أن « العمليات المالية تمت وفق القانون » في هذه القضية، مؤكدا أن « السلطات تراجع بصفة سنوية، نفقات الجماعة، ولم تقدم أي ملاحظة ». ونفى أن تكون جماعته « موضوع أي بحث إداري بشأن هذه المعاملات ».

وتعاني هذه المدينة، على الحدود مع سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعيشية منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت الأنشطة التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020 اضطرابات عنيفة جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة، التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد، فاتحة لباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

خلص اجتماع اجتماع لمراجعة النفقات العمومية، حضره ممثلون عن البنك الدولي، الأربعاء، إلى إعلان الحكومة قرارها إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعات التعليم وإدارة المياه.

الاجتماع ترأسه بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل،

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تروم ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.

وستفحص الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.

وفي ما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.

كما اتخذت تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار. وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.

وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.

كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية. وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.

وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.

في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية الحرص على أن يتم استعمال الموارد المتاحة بشكل يقلص من عدم نجاعة النفقات المتعلقة بقطاع التعليم.

وفي حديثه أثناء الاجتماع المذكور، قال لقجع إن تعبئة موارد إضافية للتعليم ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم نجاعة النفقات يستدعي اعتماد خبرة متعددة القطاعات تجمع بين وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، بما فيها البنك الدولي، للمساعدة في تطوير ووضع أنظمة لتدبير نفقات ناجعة وفعالة بقطاع التعليم.

وأوضح أن الهدف يتمثل أيضا في تعزيز القدرة على تتبع وتقييم نفقات التعليم، وتحديد الاختناقات المالية والتمويلية، وتطوير سبل التدخل لمعالجتها، وتحديد نطاق وأسباب تبديد النفقات، وتطوير أدوات تشخيصية ملائمة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن الخلاصات المرتقبة من نشاط مراجعة النفقات العمومية المتعلقة بالتعليم.

من جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية عملية مراجعة النفقات العمومية، مشيدا بالتزام المغرب في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، لفت إلى نقطتين مهمتين لاستكمال هذه العملية بنجاح، أولا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف هياكل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الأخرى، ثم ثانيا البيانات، ولا سيما تلك التي تتسم بطابع فردي خاص.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يخص تبرير نفقاتها برسم سنة 2021.

وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أنه في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020. وأبرز التقرير أن هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم).

وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب “الصندوق” (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب).

وبخصوص تقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن 29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.

وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأبرز المصدر ذاته أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).

وأوضح أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم.

وأكد المجلس أنه سيتم التطرق إلى نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لسنة 2021 ضمن تقارير منفصلة للمجلس في إطار الاختصاص المنوط به في هذا المجال وفقا للدستور وعملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

وذكر المجلس أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المذكور، بعد إعمال مسطرة التواجهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة، مبوب ومقسم إلى جزئين، يقدم الجزء الأول النتائج العامة للتدقيق المتعلقة بوضعية المداخيل المصرح بها وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية النفقات المصرح بصرفها ونتائج فحص صحتها، وكذا تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. أما الجزء الثاني فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي من بين الأحزاب التي قدمت حساباتها إلى المجلس برسم السنة المالية 2021.

إقرأ الخبر من مصدره