فليكسبريس

Étiquette : نقابات

  • وزير الصحة يطمئن الصيادلة: « لا توجه لتحرير رأسمال الصيدليات ».. والنقابات توقف الإضرابات

    أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تحرير رأسمال الصيدليات غير مطروح ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده الجمعة، بمقر الوزارة مع المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثاره رأي صادر عن مجلس المنافسة بشأن هذا الموضوع.

    وخلال هذا اللقاء، شدد الوزير على أن الصيدلية تعتبر مرفقا صحيا أساسيا يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين، مطمئنا ممثلي الصيادلة إلى أن أي توجه نحو تحرير رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التصور العملي للحكومة.

    رفض نقابي لمقترح مجلس المنافسة

    وعبر ممثلو النقابات الصيدلانية خلال الاجتماع عن رفضهم القاطع لمقترح مجلس المنافسة المتعلق بتحرير رأسمال الصيدليات، معتبرين أن المقاربة التي اعتمدها المجلس اتسمت بالانفراد والإقصاء واعتمدت على معطيات وصفوها بـ »الجزئية »، لفتح نقاش حساس يتعلق بأحد مكونات المنظومة الصحية الوطنية.

    واعتبرت النقابات أن معالجة هذا الملف بهذه الطريقة تطرح إشكالات منهجية، خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع الصيدلة ودوره في المنظومة الصحية.

     تقدم في ملفات إصلاح قطاع الصيدلة

    كما جدد وزير الصحة التزامه بمواصلة تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع النقابات في 6 أبريل 2025، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من الصعوبات التي يعرفها في إطار الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية.

    وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان مدى التقدم في عدد من الملفات التنظيمية الأساسية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلا عن الخريطة الصحية.

    وأشارت النقابات إلى أن عددا من هذه الملفات بلغ مراحل متقدمة من المسار القانوني.

     تعليق الإضرابات المرتقبة

    وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب خلال الأيام المقبلة لمواصلة الحوار، فيما أعلنت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة، مع التأكيد على مواصلة اليقظة لمواجهة أي خطوات قد تمس استقلالية الصيدليات أو مصالح المهنيين.

    كما عبرت النقابات الصيدلانية عن تقديرها لموقف وزير الصحة واستجابته السريعة لعقد هذا الاجتماع، مشيدة بما وصفته بالتنسيق المسؤول بين الهيئات النقابية للدفاع عن مهنة الصيدلة ودورها الصحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التهراوي يؤكد استمرار الحوار مع نقابات الصيادلة.. ويطمئن بشأن رأسمال الصيدليات

    عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الخميس 5 مارس بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على الحوار المؤسساتي المنتظم مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين.

    وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح رأسمال الصيدليات. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موظفو العدل يحملون الشارة تمهيدا لوقفات احتجاجية بالمحاكم ردا على تأخر صرف تعويضات

    أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، عن خوض شكلين احتجاجيين خلال شهر مارس المقبل، احتجاجاً على ما وصفه بـ »التسويف » في صرف التعويضات الخاصة بهيئة كتابة الضبط.

    وقرر المكتب الوطني حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية تحديد توقيت تنفيذ الوقفات حسب خصوصية كل فرع.

    وأوضح البلاغ أن النقابة تتابع بقلق بالغ تأخر صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية، رغم ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة العدل، والتي تعهدت بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.

    وأشار المكتب الوطني إلى أن الوزارة لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص أسباب هذا التأخير، وهو ما فتح الباب أمام تداول إشاعات داخل القطاع، من بينها الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية التأشير على التعويضات برسم سنة 2025، إضافة إلى نقاشات حول إمكانية رفع نسبة التعويض إلى 150 في المائة من الأجر، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.

    واعتبرت النقابة أن استمرار الغموض يضر بمصداقية الحوار القطاعي وبأجواء الثقة داخل القطاع، مؤكدة تشبثها بـ »الشراكة الحقيقية المنتجة » ورفضها للمنطق الذي يتم به تدبير هذا الملف.

    ودعت النقابة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف خلال الأيام المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتح رأسمال الصيدليات.. نقابات تتخوف من هيمنة الهاجس الربحي

    عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن رفضها للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة حول فتح رأسمال الصيدليات وتحرير نظام السلاسل ووقت العمل، واصفة الأمر بأنه يمهد لتحولات هيكلية عميقة تتجاوز التعديلات التقنية.

    وفي مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشارت الكونفدرالية أن الصيدلية في نموذجها المغربي تقوم على كون الصيدلي رجل علم مسؤول ومستقل في قراراته ومالك لمؤسسته الصيدلية، وهو ما لا يستقيم عند افساح المجال لدخول المستثمر داخل البنية التقريرية، ذلك أن من يملك رأسمال يؤثر في القرار وتهيمن عليه الأهداف الربحية وتهدد استقلالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أزمة ثقة » تطبع الحوار الاجتماعي قبل الجولة الأخيرة للحكومة الحالية

    هسبريس – علي بنهرار

    حذرت كبريات المنظمات العمالية المغربية الحكومة من “الالتفاف على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، التي تفصلنا عنها بضعة أسابيع وتأتي في سياق سنة انتخابية انطلقت تسخيناتها فعليا”، معتبرة أن “أي تراجع عن هذا الموعد سيكرس أزمة الثقة التي تطبع مسار الحوار الاجتماعي، خصوصا في ظل تعثر جولات سابقة وعدم تنفيذ عدد من الالتزامات المعلنة”.

    وأكدت هذه المركزيات أن “الرهان لم يعد مرتبطا فقط بانتظام المواعيد، بل بمدى جدية التعاطي مع الملفات الاجتماعية العالقة واستعادة مصداقية هذا الإطار التفاوضي”، مشددة على أن “هذه الجولة تكتسي طابعا مفصليا لكونها الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية، وتقتضي دينامية حاسمة، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما تحمله من ارتفاع في كلفة المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية”.

    “حوار بلا قيمة”

    الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “مصير جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ما يزال غير معروف، في ظل غياب مؤشرات واضحة على انتظام هذا المسار واحترام مواعيده”، موضحا أن “عدم انعقاد جولة شهر شتنبر لمرتين متتاليتين يؤكد أن الحوار الاجتماعي في بلادنا أصبح فاقدا لجوهره ومضمونه، رغم ما روّجت له الحكومة الحالية بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي”.

    وأضاف مخارق، في تصريح لهسبريس، أن “جولة أبريل، باعتبارها الأخيرة في عمر هذه الحكومة، تأتي في سياق مطبوع بتراكم التعثرات التي أفقدت الحوار الاجتماعي مصداقيته وقيمته، إلى درجة أنه لم يعد له طعم أو معنى حقيقي”، مؤكدا أن “الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يظل مجرد لقاءات شكلية أو ظرفية، بل يتعين أن يشكل آلية فعالة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاستجابة الفعلية لانتظارات الشغيلة”.

    كما أبرز المتحدث أن “عددا من الملفات الأساسية لا يزال عالقا منذ سنوات، وهو ما يجعل من غير المناسب، في ظل الظروف الحالية التي تؤطر هذا الحوار، اختزال النقاش في مطالب جزئية تتعلق ببعض الزيادات أو التعويضات فقط”، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي وتجعله إطارا حقيقيا لمعالجة القضايا الجوهرية للشغيلة المغربية.

    ولدى سؤاله عن اختيار “التصويت العقابي” ضد الحكومة التي “أفقدت الحوار الاجتماعي مضمونه الفعلي”-وفق تعبيره-في محطة شتنبر المقبلة، أجاب القيادي النقابي بأن “طرح سؤال من هذا القبيل ما زال مبكرا وسابقا لأوانه”، في إشارة إلى أن الباب يبقى مفتوحا لاستعادة سيناريو الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، حين وجهت النقابة الكبرى في المغرب مناضليها للتصويت ضد الحزب ذي المرجعية الإسلامية.

    “مراجعة شاملة”

    قال خالد العلمي لهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “هذه السنة ستكون سنة انتخابية، ومن المتعارف عليه أن الأحزاب المكوِّنة للأغلبية تنشغل خلالها بالحسابات الانتخابية وتنسى المواطن والشعب والطبقة العاملة”، معتبرا أن “جولة أبريل المقبلة مفصلية لكونها تمثل محطة أساسية للحوار الاجتماعي المركزي، خاصة في ظل فقدان الثقة في أداء الحكومة وفي إرادتها لمعالجة القضايا العالقة وتطبيق الالتزامات”.

    وأكد لهوير، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجولة تتطلب طرح نقاط جوهرية تتعلق بتحسين الأوضاع المادية للعمال والمتقاعدين، والوقوف عند التجاوزات والانتهاكات التي تمس الحريات النقابية”، مشددا على أن “من المطالب الضرورية اليوم معالجة قضايا أساسية؛ إذ تتحدث الحكومة عن التضخم باعتباره لا يتجاوز 2 في المئة، لكنها تتناسى التضخم التراكمي وآثاره الحقيقية على المواطنين”.

    وأشار القيادي النقابي إلى أن “مطلب مواكبة متطلبات العيش الكريم ما يزال قائما، بل إن الحاجة إلى زيادات إضافية لا تزال مطروحة”، مسجلا أن “هذه قضايا تتجنبها الحكومة وتتهرب من مواجهتها”، غير أنه تساءل في المقابل: “هل ستنعقد الجولة أصلا؟ وإذا ما انعقدت، فهل ستكون جولة حقيقية أم شكلية؟ وهل ستفضي إلى نتائج ملموسة ومعالجة بعض المشكلات أم ستظل مجرد إجراء بروتوكولي؟”.

    وحذر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أن “استمرار الأوضاع على حالها قد يدفع إلى توسيع دائرة الاحتجاج”، لافتا إلى أنه “لا ينبغي أن يصل الوضع إلى حد يجعل كل أشكال الاحتجاج مشروعة ضد هذه الحكومة، وأن يتحول ذلك إلى رسالة موجهة للحكومة المقبلة، خاصة وأن هناك ملفات ستظل محل خلاف كبير، مثل ملف التقاعد وغيره من القضايا المطروحة على الحكومة الحالية والمقبلة”.

    وخلص لهوير إلى أن “الشكل الحالي للحوار الاجتماعي غير مفيد لمكونات الشغل، لا للحكومة ولا للنقابات ولا لأرباب العمل، كما يعطي صورة سلبية لدى الرأي العام العمالي ولدى المواطنين عموما”، مشددا على أن “إعادة النظر في طريقة تدبير الحوار الاجتماعي، ومعالجة القضايا بجدية، والوصول إلى نتائج فعلية، واحترام الالتزامات، كلها أمور باتت تحتاج إلى مراجعة شاملة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة المالية تبدأ تصعيدا في الاحتجاجات بعد « تراجع مقلق » في تدبير ملفات الموظفين

    أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن شن « برنامج نضالي تصعيدي » ابتداء من نهاية شهر دجنبر، احتجاجا على ما وصفته بـ »التراجع المقلق » في تدبير ملفات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى ما اعتبرته إخلالا بالتزامات سابقة مرتبطة بتنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري والوظيفي داخل القطاع.

    جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع عقده نهاية الأسبوع، خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بوضعية موظفي الخزينة العامة للمملكة، وما رافقها من قرارات اعتبرتها النقابة « أحادية الجانب » وتمس بشكل مباشر الاستقرار المهني والوظيفي للعاملين بالقطاع.

    وستطلق النقابة « برنامجا نضاليا » يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، إلى جانب وقفة مركزية أمام الخزينة العامة للمملكة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ »الجمود غير المبرر » في معالجة الملفات المطلبية، وعلى رأسها تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.25 المتعلق بتدبير الموارد البشرية.

    وأوضح البلاغ أن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، في حال استمرار ما اعتبرته النقابة « سياسة التسويف والتجاهل » من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.

    وسجلت النقابة ما اعتبرته « اختلالات بنيوية » في تدبير الموارد البشرية داخل مصالح الخزينة، خاصة فيما يتعلق بملفات الانتقال والترقية وتكافؤ الفرص، معتبرة أن غياب الشفافية في تدبير هذه الملفات ساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي داخل القطاع.

    كما نددت بما وصفته بـ »التراجع عن مكتسبات مهنية راكمها الموظفون عبر سنوات من النضال »، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الإداري وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

    مع ذلك، أكدت النقابة تشبثها بـ »الحوار الجاد والمسؤول » كمدخل أساسي لمعالجة الملفات العالقة، داعية وزارة الاقتصاد والمالية إلى فتح قنوات تواصل حقيقية والتفاعل الإيجابي مع المقترحات التي تقدمت بها من أجل ضمان كرامة الموظفين وصون حقوقهم المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابات الوكالة الحضرية بالرشيدية ميدلت تحتج على “اختلالات خطيرة” وتطالب بتدخل الوزارة

    جمال زروال

    أعلنت النقابات الممثلة لشغيلة الوكالة الحضرية للرشيدية–ميدلت عن دخولها في مرحلة “احتقان غير مسبوق”، بعد تسجيلها ما وصفته بـ“تجاوزات خطيرة” في التدبير والتسيير داخل المؤسسة، مع تحمليها المسؤولية المباشرة لمدير الوكالة في تدهور مناخ العمل خلال السنوات الأخيرة.

    وقالت النقابات، في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إن الاجتماع الذي انعقد يوم 19 نونبر الجاري بمقر الوكالة بالرشيدية “شكّل النقطة التي أفاضت الكأس”، معتبرة أن الطريقة التي أدير بها الاجتماع، والذي امتد لأكثر من سبع ساعات متواصلة، عكست “نهجا تسلطيا لا يراعي ظروف المستخدمين، خاصة الوافدين من ميدلت، في خرق لقواعد السلامة المهنية واحترام الزمن الإداري”.

    وأضافت النقابات أن الاجتماع المذكور تخللته “عبارات استفزازية ومهينة”، من قبيل التهديد واتهام الموظفين بالتقصير، وهو ما اعتبرته “مساسا بكرامة الموارد البشرية داخل مؤسسة عمومية يفترض أن تقوم على الاحترافية واحترام الأطر”.

    ووجّهت النقابات المذكورة إتهامات لمدير المؤسسة بـ“نهج أسلوب يقوم على الانتقاء والشك في العاملين، وإطلاق تصريحات تمس النزاهة المهنية”، إلى جانب “تعطيل مسار العمل من خلال طلبات عشوائية وإصدار تعليمات تربك السير العادي للمهام”.

    من جهة ٱخرى، عبّرت الهيئات النقابية ذاتها عن قلقها مما أسمته بـ“رغبة شبه جماعية لدى عدد من الأطر في مغادرة المؤسسة”، مشيرة إلى أن بيئة العمل “أصبحت طاردة بسبب أساليب التسيير التي تنطوي على التضييق والاستعباد”، على حد تعبير البيان.

    وانتقدت النقابات ما قالت إنه “رفض غير مبرر” لتوقيع تصاريح اجتياز المباريات أو منح رخص التغيب الاستثنائية، بالإضافة إلى تصريحات من قبيل “اللي ماعجبوش الحال يحط السوارت”، معتبرة أن هذا السلوك “يتعامل مع المستخدمين وكأنهم في ضيعة خاصة”.

    وسجّل البيان كذلك “تحميل الموظفين المسؤولية الفردية عن القرارات”، بينما ينفي المدير مسؤوليته عن الملفات بعبارات من قبيل “ما شفتش هاذ الملف”، وفق تعبير النقابات. كما نددت بما وصفته بـ“تهديدات تمس التعويضات والمنح ومناصب المسؤولية بهدف المساومة”.

    واستنكرت النقابات تعليمات وجّهت للمستخدمين “بعدم استقبال المواطنين”، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن”. كما انتقدت “تدخين المدير داخل المكاتب” واعتبرته “استهتارا القوانين وبأخلاقيات المرفق العام”.

    وطالبت النقابات بالتراجع عن “التكليفات المبنية على الزبونية”، وإعادة النظر في معايير تسوية الوضعيات الإدارية الأخيرة، ومعايير الانتقال، بالإضافة إلى إلغاء إعلان مناصب المسؤولية الذي وصفته بأنه “مفصل على المقاس”.

    واتهم البيان المدير بـ“التشكيك في بعض المستخدمين واتهامهم بالتواصل مع منابر صحفية مستقلة نشرت مقالات حول البلوكاج التعميري” بالإقليمين، معتبرة ذلك “اتهامات باطلة”.

    وحذرت النقابات الثلاث مدير الوكالة من “أي اجراء انتقامي يطال أي موظف”، مسجلة في الوقت ذاته، أن “الربع الأخير للتسلط معروف بتمكين المقربين والوصوليين وعقاب ذوي الكفاءة من الموظفين الشرفاء المشهود لهم والغيورين على هذه المؤسسة”.

    وحملت التنظيمات النقابية عينها مدير الوكالة “مسؤولية حاله الاحتقان التي تعرفها المؤسسة حاليا بسبب السلوكيات والأفعال المشينة ضدا على التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات الوزارة الوصية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري عن طريق تشجيع الكفاءات للحد من نزيف الطاقات الشابة من المؤسسة حالة الاحتقان”.

    كما حملت التنظيمات نفسها الوزارة الوصية “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في غياب التدخل الفعال لرفع الحيف والظلم الذي يطال أطر الوكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت مع مطالبة الوزيرة لوضع حد لهذا الوضع الغير المقبول والذي لم تعهده المؤسسة منذ نشأتها وعلى تعاقب جميع المدراء السابقين”.

    إلى ذلك، دعت النقابات المذكورة الوزارة الوصية إلى “التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات”، مع مطالبتها بـ“إيفاد لجنة افتحاص للوقوف على وضعية التسيير داخل الوكالة بالرشيدية وملحقتها بميدلت”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى “كل الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول”.

    ولم تتمكن جريدة “العمق المغربي” من أخد وجهة نظر سعيد كبرى، مدير الوكالة الحضرية للرشيدية- ميدلت، بخصوص هذه الإتهامات، بعدما تم ربط الإتصال به هاتفيا، حيث ظل هاتفه يرن دون جواب لأكثر من مرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تراسل أخنوش

    العلم – الرباط

    وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبرت من خلالها عن قلقها من السياسة القطاعية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أنها تتسم بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس استقرار القطاع الصيدلي ودوره الحيوي في المنظومة الصحية الوطنية.

    وقالت الكونفدرالية في رسالتها التي توصلت « العلم » بنسخة منها، أنه سبق لها أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار.

    وأضافت الرسالة، أنه رغم المقاربة الإيجابية التي انتهجتها الكونفدرالية في هذا الملف، « فوجئنا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات ».       
     وأوضحت الرسالة، أن هذا القرار يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهمًا أو درهمين.
    وأشارت إلى أن الكونفدرالية تؤكد أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معاً فرصة إصلاح شامل ومستدام.
    وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، أن ما يزيد من حدة القلق هو تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، وتوقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، غير أنه بدل التنزيل المسؤول لهذه الالتزامات، ارتأى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأي قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبًا إلى الأمام وتملصًا واضحًا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

    وتابعت الكونفدرالية، « إن هذا النهج الإقصائي يعد خرقا صريحا لمقتضيات المقاربة التشاركية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يُهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصاً في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع أمام تجاهل تام لهذه الأوضاع وغياب رؤية إصلاحية منصفة ومسؤولة ».

    وأبرزت الكونفدرالية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن الصيدلية المغربية التي تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات على الصعيد الدولي تطورا نوعيا في أدوارها الخدماتية والمهنية، مما يهدد صورة النموذج المغربي الذي كان إلى وقت قريب مثالاً يحتذى به.

    وتطالب الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والتنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ، مع فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع أكبر النقابات العمالية في بلاده

    دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، في خطوة يعتبرها محللون تهديدًا لأبرز منظمة مستقلة وأحد أعمدة الديمقراطية التونسية.

    وجاء التصعيد عقب تظاهرة نظّمها محتجون أمام مقر الاتحاد في العاصمة، بعد يوم واحد من تصريحات غاضبة للرئيس إثر إضراب استمر ثلاثة أيام في قطاع النقل. قيادة الاتحاد وصفت المحتجين بأنهم « أنصار سعيّد » واتهمتهم بمحاولة « اقتحام » المقر.

    سعيّد رد سريعًا بخطاب ليل الجمعة قائلاً: « لم تكن نية المحتجين الاقتحام أو الاعتداء كما تروّج بعض الألسنة، لكن هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة… ولن تكون هناك حصانة لأي شخص يتجاوز القانون ».

    انتقادات محلية ودولية

    اعتبرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » أن النقابات أصبحت « الهدف الجديد للسلطات » بعد التضييق على الأحزاب والجمعيات. وقال بسام خواجا، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: « التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تمثل انتهاكًا جديدًا للمؤسسات الديمقراطية ».

    من جهته، يرى أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أن ما حدث يندرج في إطار « مشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يعارض وجود الأجسام الوسيطة »، محذرًا من أن انزلاق الطرفين قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد.

    الاتحاد يرد: « صوتنا عال »

    عقد الاتحاد اجتماعًا عاجلًا، وردّ أمينه العام نور الدين الطبوبي قائلاً: « لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ، وإذا وُجدت تهم فساد فليكن القضاء هو الفيصل ».

    كما أعلن الاتحاد عن تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل « للدفاع عن الاتحاد »، ملوّحًا بخيار الإضراب العام.

    تصعيد حكومي إضافي

    في خطوة وُصفت بالتصعيدية، قررت الحكومة التونسية إلغاء نظام « التفرغ النقابي » الذي يتيح لبعض موظفي القطاع العام ممارسة العمل النقابي بشكل كامل.

    ويأتي هذا التوتر في سياق سياسي متأزم، إذ تتعرض المعارضة للتوقيفات والملاحقات منذ 2022، فيما تؤكد الرئاسة أن الحريات مضمونة وفق دستور 2022.

    تاريخ طويل من المواجهات

    منذ تأسيسه سنة 1946، كان الاتحاد في صدام مع الاستعمار الفرنسي، ثم مع نظامي بورقيبة وبن علي، وصولًا إلى دوره المحوري في ثورة 2011، حين ساهم في تجاوز أزمة سياسية خانقة عام 2013 ونال مع ثلاث منظمات أخرى جائزة نوبل للسلام.

    لكن جزءًا من الشارع التونسي يتبنى انتقادات الرئيس، معتبرًا أن الإضرابات المتكررة منذ 2011 في قطاعات حيوية مثل الفوسفات، كانت من بين أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

    أزمة داخلية في الاتحاد

    إلى جانب الضغط الخارجي، يواجه الاتحاد نفسه خلافات داخلية. الطبوبي اعترف بها واعتبرها « ظاهرة صحية تُحسم بالآليات الديمقراطية »، مشددًا على أن المنظمة « ليست رهينة الرجل الأوحد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التربية والنقابات التعليمية تراجع حصيلة اتفاقي دجنبر وتعلن مستجدات النظام الأساسي وملفات الأطر التربوية

    خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

    وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد…

    إقرأ الخبر من مصدره