Étiquette : نقابة

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، انسحاب وفدها من اجتماع اللجنة التقنية الذي انعقد، أمس الثلاثاء (7 أبريل)، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور وفد من مسؤوليها وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن الاجتماع انطلق بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على تخصيص لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنية بهذا الملف.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قدمت بعد ذلك، في شخص الكاتب العام والمدراء المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت عددا من القرارات والمراسيم التنظيمية التي ما تزال في طور مسطرة المصادقة التشريعية عليها، إضافة إلى قضايا تدبيرية مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من أطر الوزارة، وكذا تنزيل مقتضيات عدد من مواد النظام الأساسي، من بينها المواد 37 و45 و76 و77 و85، والتي تعرف تأخرا في المعالجة.

وأكدت النقابة في مداخلتها خلال الاجتماع غياب أجوبة صريحة وواضحة بخصوص عدد من القضايا الأساسية التي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع وتيرة الترقيات الخاصة بسنتي 2024 و2025 بالاختيار، إضافة إلى تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمالية، خاصة تلك المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي وتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن بينها المواد 61 و62 و68 و69 و89.

وشددت النقابة على أن الحوار ينبغي أن يكون منتجا ومستمرّا ويستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، بما يفضي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية، مبرزة أن موقعها النضالي والتاريخي يفرض عليها الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.

وفي هذا السياق، أعلن وفد النقابة الوطنية للتعليم (CDT) انسحابه من الاجتماع، مع التأكيد على ضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب الآجال لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، في ظل الاحتقان المتنامي الذي يعرفه القطاع.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير تفاعل بشكل إيجابي مع هذا المطلب، حيث وجه دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى إقرار قانون مالي تعديلي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، وإلى مباشرة “حوار جدي ومنتج” خلال جولة أبريل، والاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، ضرورة الاستجابة لعدد من المطالب، من بينها الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والتجارية والخدماتية.

كما طالبت بزيادة عامة في معاشات التقاعد لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين، مع إقرار معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجر في مختلف القطاعات المهنية، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.

ودعت النقابة كذلك إلى تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، فضلا عن تلبية مطالب الأطر المشتركة، خاصة فئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين.

إجراءات لمواجهة الغلاء وضبط الأسعار

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل وقوي لضمان الأمن الغذائي الوطني ومواجهة الغلاء وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، عبر اعتماد مقاربة شمولية تشمل الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية.

كما دعت إلى التخفيض من رسوم الاستهلاك الداخلي التي تؤثر على مستويات الأسعار، وتفعيل آلية تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح القصوى، إلى جانب اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين والوسطاء المحتكرين، وتفعيل دور مجلس المنافسة والآليات المكلفة بمراقبة الأسعار لمحاربة الاحتكار والمضاربة.

وطالبت النقابة أيضا بسن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

دعوة لمراجعة قانون الإضراب

من جهة أخرى، دعت النقابة، الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في مضامينه، إضافة إلى فرض احترام الحقوق الأساسية والتشريعات الاجتماعية للعاملات والعمال، خاصة في قطاع المناولة.

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه باستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي وعدم تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية وتسريح وطرد العاملات والعمال، معلنا دعمه ومساندته لمختلف الأشكال النضالية التي يخوضها الاتحاد على المستوى القطاعي والجهوي والمحلي.

مواقف تنظيمية ودولية

كما شددت النقابة على رفضها للقرارات التي تحمل الموظفين والأجراء تبعات اختلالات تدبير صناديق التقاعد، مثمنة في الوقت نفسه الإنجازات التنظيمية التي شهدها الاتحاد من خلال عقد عدد من المؤتمرات الجهوية والنقابية والمهنية.

وجددت النقابة تأكيدها على مواقفها الثابتة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بدور الاتحاد في الترافع والدفاع عنها داخل المحافل النقابية الدولية، كما أعلنت تضامنها مع الطبقة العاملة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة إعمار غزة وإقرار حل شامل يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة وعاصمتها القدس.

فاتح ماي.. محطة احتجاجية

وفي ختام البلاغ، دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات والجهات إلى مزيد من التعبئة وجعل مناسبة فاتح ماي لهذه السنة محطة احتجاجية ضد الغلاء وانتهاك الحقوق والحريات النقابية.

إقرأ الخبر من مصدره

تفجرت الأوضاع الداخلية داخل « الاتحاد العام للشغالين بالمغرب »، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عقب خروج « مفاجئ » لأعضاء من المكتب التنفيذي ببيان توضيحي يحمل اتهامات مباشرة بوجود « اختلالات مالية وتدبيرية » بصمت المرحلة الأخيرة من تسيير المركزية النقابية التي يقودها النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين سابقا.

وأكد الموقعون على البيان، الذين يمثلون وزنا داخل الجهاز التنفيذي للنقابة، أن مراسلتهم الموجهة للكاتب العام لم تكن مجرد إجراء إداري عابر، بل هي مبادرة مؤسساتية نابعة من إرادة حرة جاءت لتدق ناقوس الخطر حول طرق تدبير « أموال الاتحاد » وما راج حول « بيع بعض…

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره الشديد “للزيادة المفاجئة وغير المبررة” في أسعار المحروقات، والتي بلغت نحو درهمين للتر الواحد دفعة واحدة، بعد زيادة أولى بـ30 سنتيما خلال الشهر نفسه، معتبرا أن هذا القرار يشكل “ضربة إضافية للقدرة الشرائية للمغاربة، ويكشف عن غياب أي توجه حكومي يفقد الحس الاجتماعي”.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه الوطني، أن الزيادة التي أقرتها شركات توزيع المحروقات تزامنت مع ليلة القدر وأجواء العيد، وهو “ما فاقم من حالة الاحتقان والغليان الشعبي الناتج عن استمرار الغلاء وغياب الحماية الاجتماعية الحقيقية”.

وانتقد الاتحاد الطريقة التي تم بها تطبيق هذه الزيادات، مشيرا إلى أن بعض محطات التوزيع بادرت إلى اعتماد الأسعار الجديدة قبل منتصف الليل بساعات، في ما وصفه باستباق غير قانوني يعكس جشعا واستهتارا بالقانون، ويبرز غياب الرقابة الحكومية الكفيلة بحماية المستهلكين والمهنيين من ممارسات اللوبيات المتحكمة في السوق.

كما تساءل الاتحاد عن مصير المخزون الاحتياطي المفروض قانونا لمدة 60 يوما في دفاتر تحملات شركات التوزيع، معتبرا أنه من غير المعقول أن تنعكس الهزات الخارجية فورا على السوق الوطنية دون أن يؤدي هذا المخزون دوره في مواجهة حالات الطوارئ، كما كانت تقوم به سابقا مصفاة “لاسامير”، محذرا من أن هذا الوضع يعكس فشل سياسات الأمن الطاقي وترك البلاد رهينة لمزاجية شركات التوزيع.

وأشار البيان ذاته إلى أن قطاع النقل بات يواجه ضغوطا خانقة تهدد المهنيين بالإفلاس بسبب ممارسات غير تنافسية من طرف بعض شركات التوزيع، بما يكرس الهيمنة ويقضي على التوازنات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تدخل مجلس المنافسة لوقف هذه الممارسات.

ونبه الاتحاد إلى أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع النقل في سلسلة التوزيع، محذرا من موجة تضخمية جديدة ستؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية وتهدد الاستقرار الاجتماعي وتضعف الطلب الداخلي.

وبناء على ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقيام بإصلاحات هيكلية حقيقية تضمن استقرار الأسعار عبر تعزيز احتياطي استراتيجي وطني فعلي، واعتماد سياسات استباقية لحماية التوازنات الاجتماعية، مع التعجيل بتخصيص دفعة جديدة من الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل ومعالجة الملفات العالقة، إلى جانب إقرار تسقيف فوري لأسعار الغازوال المهني كآلية استراتيجية لحماية المهنيين من تقلبات السوق.

ودعا الاتحاد كذلك إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول لمعالجة تداعيات الغلاء المتزايد، واتخاذ إجراءات استعجالية لدعم القدرة الشرائية، كما طالب مجلس المنافسة باتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الصمت لم يعد خيارا، وأن الدفاع عن لقمة عيش المغاربة وكرامة الشغيلة يمثل مطالب وجودية لن يتم التنازل عنها، مجددا التزامه بالدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة المغربية، وداعيا مختلف الفاعلين الاجتماعيين والقوى الحية إلى التعبئة لمواجهة موجة الغلاء بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها “المطلق” لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة إياه “مشروعا تراجعيا يمس في العمق مجانية التعليم العمومي، والقضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية، في مقابل التمكين للمدارس الخصوصية وتعزيز حضورها وانتشارها، وتوفير الدعم المادي واللوجوستيكي لها، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية الدولة الاجتماعية”.

وحذرت الجامعة، في بلاغ لها، من “الانحراف” الذي يعرفه مسار تنزيل النظام الأساسي “بشكل سليم، خاصة على مستوى بعض الملفات المستعجلة التي لم يتم الحسم فيها بعد، أو تلك التي تم الالتفاف عليها بعد تقديم الوعود الزائفة بشأنها، بالإضافة لتلك التي أغفلها النظام الأساسي، وكذا استمرار الوازرة في التنصل من وعودها السابقة”.

كما حذرت من إثقال كاهل الشغيلة التعليمية بمهام والتزامات إضافية خاصة فيما يتعلق بمدارس الريادة التي عرفت اختلالات مستمرة وبوادر فشل مرتقب.

واعتبرت النقابة ذاته أن المشهد النقابي يتسم بـ”التراجعات المستمرة والاجهاز على المكتسبات وتجميد الحوار رغم ضعف محدودية مخرجاته، في ظل غياب تفاوض جاد ومسؤول، واستمرار الالتفاف على معظم الملفات المطلبية العالقة، خصوصا الارتباك الحاصل في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي”.

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية، بالعمل على “إنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، من خلال الاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل”.

كما دعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية، إلى تأطير برنامج اشتغالها وفق القانون الإطار 51.17 والعمل على تنزيل مقتضياته وتفعيل القوانين والمراسيم المرتبطة به، معربة عن استنكارها “التام” لـ”فرض اللغة الفرنسية قسرا كلغة رسمية في تجاوز صريح لمقتضيات الدستور والقانون الإطار”.

كما استنكر البلاغ ما أسماه “الإقصاء الواضح” للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و”إقصاء مناضلي ومناضلات الجامعة من مختلف المباريات والاستحقاقات المهنية، ومناصب المسؤولية، رغم ما يشهد لهم من كفاءة، ومسار مهني حافل، ما يكرس منطق التحكم والتهميش والعودة إلى ثقافة سنوات الجمر والرصاص بتجريم الانتماء النقابي ومحاربته”.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بأسف شديد” ما أسماه “تفاقم” معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء “المستمر” للمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر.

واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الوضع أصبح “يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية”.

وندد الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، “بتلكؤ” الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي “تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها” في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن.

وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.

كما طالبت بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.

ودعا الاتحاد، كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع، إلى “التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي”.

وارتباطا باحتجاجات “جيل زيد”، أكد الاتحاد على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب والمختلف الفئات الاجتماعية، محذرا من “عدم تجاوب الحكومة معها”.

كما دعا السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، معربا عن رفضه لـ”تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات”.

إقرأ الخبر من مصدره

حل، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، وفد من صندوق النقد الدولي، تترأسه لورا جارمايلو، مديرة قسم صندوق النقد الدولي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، برفقة خبراء متخصصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية بصندوق النقد الدولي بواشنطن، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث كان في استقبالهم الأمين العام الميلودي المخارق، بالإضافة إلى الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد.

وأوضحت المنظمة النقابية في بلاغ لها أن اللقاء خصص لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، بالإضافة إلى تدارس وتقييم الأوراش المهيكلة…

إقرأ الخبر من مصدره