فليكسبريس

Étiquette : نقابيون

  • نقابيون يحددون السعر الحقيقي للغازوال والبنزين في 10 دراهم

    فضح تراجع أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية بحوالي 50 سنتيما في اللتر، من منتصف مارس الجاري، ما اسماه نقابيون بجشع شركات المحروقات بسبب مراكمة الأرباح الفاحشة.

    وكشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن سعر الغازوال ينبغي ألا يصل إلى 10 دراهم للتر، والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 11 درهما، و اوضح اليماني أنه وبعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولارا (511 دولارا للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولارا، وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب ألا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهما للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.

    وأشار إلى أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.

    وبالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، نبه اليماني إلى أن المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، تبين أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة.

    وأوضح أنه كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا تتوفر عليها إلا شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).

    ودعا الفاعل النقابي إلى وقف التفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة “سامير” والدفع بها إلى الفناء.

    وكان حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، طالب الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية “سامير”، وقال الفريق في سؤال وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي، إن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، علما أن سوق المحروقات في بلادنا يعيش مجموعة من الاختلالات بشهادة مجلس المنافسة.

    وأكد ، أن ارتفاع أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع كل المواد الاستهلاكية، مشددا على مسؤولية الحكومة في تدبير الوضعية الراهنة، علما أن مسألة التكرير والتخزين مرتبطة بقرار سياسي وإرادة سياسية تتجاوز الوقوف عند الإكراهات التقنية والمالية.

    واعتبر أن تحجج الحكومة بتعيقدات المسطرة القضائية هي هروب من إعادة تشغيل “لاسامير”، رغم أن الجميع يعرف أن القضاء قال كلمته، وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة على البعض لكنه يصيب اقتصاد البلاد ويكبده ملايير الدراهم سنويا.

    من جهتها، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إحداث مصفاة بترول جديدة مرتبط بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، على أساس طلب يقدم لها، والوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع، وتعي جيدا أن إنشاء مصفاة في الظروف الحالية لن يكون استثمارا مربحا.

    وأشارت أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات الجذرية بدء بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، وتحرير أسعار المواد البترولية سنة 2015، وهذا يعني أن أي استثمار في سنة 2024 يجب أن يتنافس مع معطيات السوق.

    ودعت الوزارة، إلى عدم بث الخوف في المغاربة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لأن المسألة ليست يقينية، مشددة على احترام توجهات المغاربة بتوفير طاقة بأقل كلفة واحترام المعايير السلامة البيئية والمناخية للبلاد.

    و كان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “CDT” ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أكد أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في الثلاثة أشهر الأولى.

    و أوضح اليماني أن المحكمة تسعى لبيع أصول شركة سامير بغاية تغطية ما أمكن من الديون (92 مليار درهم، منها 82 بالمئة من المال العام)، والمحافظة على مناصب الشغل (4500 منصب)، مشيرا إلى أن تعطيل نشاط المصفاة التي تواجه التصفية القضائية، يكبد المغرب خسائر تصل أكثر من 21 مليار درهم.

    و سجل اليماني أنه يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير إلى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي/200 ألف برميل يومي)، وإنتاج 67 بالمائة من المواد البترولية الصافية، مع تصدير أكثر من 2 مليون طن من وقود الطائرات والفيول والأسفلت والنفط (مع مؤشر نلسون 7.4) يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة.

    وأضاف الخبير الطاقي أنه يمكن تخزين 2 مليون طن، أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون: غلاء المحروقات بالمغرب لا علاقة له بالسوق الدولية

    ياسر البوزيدي

    أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة لها بارتفاع الأسعار الدولية، بل تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي.

    واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون ينبهون من النتائج الكارثية لتحرير أسعار لمحروقات

    كشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين ان الحكومة أغلقت الحوار والتفاوض ولم تحترم إلتزاماتها، وعملت على الإجهاز على أحد أهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي، بمصادرة الحق في الإضراب، ضدا على أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأكدت المجموعة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لهذه الأسباب قررت الحركة النقابية إضرابا وطنيا، الأربعاء، لمواجهة المس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.
    وتساءلت أي تنمية اقتصادية ومالية؟ وأي مكانة دولية دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة؟ أمام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، وأمام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات؟، وأضافت ” ما نعيشه هو تنمية الاستغلال، أما المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية فيجب أن يكون محورها الإنسان والتنمية البشرية”.
    وسجلت النقابة الردة التي تعرفها القدرة الشرائية لمعظم المغاربة، حيث أن معدل التضخم بلغ 10.1 في المائة إبان الذروة التي سجبها في فبراير 2023 قبل أن يبدأ في النزول خلال الصيف الماضي، مشددة على أن المرحلة الحالية تستدعي توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية لتفادي التقلبات في السوق العالمية، والعمل على إدماج القطاع الفلاحي في السياسة الصناعية للمغرب.
    وانتقدت عجز مخطط “المغرب الأخضر” في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، وكمثال على ذلك وصول أسعار لحوم الدواجن إلى 28 درهما، مستغربة من التطبيق غير السليم لقرار تحرير المحروقات ونتائجه الكارثية على القدرة الشرائية للمغاربة، وعدم تفعيل قرارات مجلس المنافسة.
    واعتبرت أن الإجراءات التي أتى بها قانون مالية 2025 ومنها مراجعة الضريبة على الدخل، لم توازي استمرار ارتفاع الأسعار مما يزيد في ضرب القدرة الشرائية لجميع المواطنات والمواطنين، لافتة إلى أن الاقتصاد والمالية العمومية يعرفان معيقين كبيرين، يتمثلان في المديونية بشقيها الداخلي والخارجي والتي تخطت حاجز 100 مليار دولار سنة 2023، وتخطت 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يشكل ضغطا على التوازتات المالية والنقدية وسياسة الأسعار.
    وأضافت أن نفس الأمر يشهده عجز الميزان التجاري الذي يعد كبيرا من نوعه في العالم، مما يقلل من تنافسية الاقتصاد المغربي ومردوديته وإنتاجيته، خاصة أنه بلغ سنة 2024 حوالي 306.40 مليار درهم.
    وأوضحت أنه كان بالأحرى على الحكومة تحريك قانون الإثراء غير المشروع بدل سحبه، لأنه ضمانة لجلب الاستثمار الدولي عكس ما أقدمت عليه في مصادرة الحق في الإضراب.

    و طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، بإلغاء تحرير أسعار المحروقات وتخفيض نسبة الضريبة المطبقة، والعودة إلى إحياء تكرير البترول في مصفاة “سامير” بالمحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي فقط.
    وشددت الجبهة، على أن الأسعار المطبقة في محطات المحروقات بالمغرب تتجاوز المستوى الذي يجب أن تكون عليه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بأكثر من درهم بالنسبة للغازوال، وما يقارب الدرهمين والنصف بالنسبة لسعر البنزين، وأبرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهما، على خلاف 11.30 درهما المطبقة في المحطات، في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز سعر لتر البنزين مبلغ 11.06 درهما، عكس 13.20 درهما المطبقة في المحطات، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
    وأوضحت الجبهة، أنه رغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، ارتفعت أرباح الفاعلين بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار، لتنتقل من قرابة 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين، مضيفًا أن هذه الأرباح تظهر بشكل جلي من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع وكذلك الأوضاع المالية المريحة التي تبرزها التقارير السنوية لهذه الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح لم يكن حتى الحلم مسموحًا بها قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة لوبي المحروقات.. هذا ثمن الغازوال الحقيقي 10.83 درهم والبنزين 11.52 درهما

    ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لشركات المحروقات، جراء تفشي الغلاء الذي تعرفه أسعار الغازوال والبنزين بالسوق الوطنية، رغم ما تسجله الأسعار من تراجعات دوليا، إلى جانب استمرار الاتهامات للشركات بالتواطؤ في ظل تشابه وتقارب أسعار البيع، حيث الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أكد أن أسعار المحروقات بالمغرب تحلق عاليا، محذرا مما يشكله ذلك من تلاعب بالسلم الاجتماعي.
    وأوضح اليماني أنه وبالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، فإنه وخلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن يتعدى لتر الغازوال 10.83 درهما للتر الغازوال، مقابل 11.52 درهما للتر البنزين، وأبرز اأنه و بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، فإن ثمن وصول لتر الغازوال الى المغرب، لن يتجاوز 6.78 درهما، وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 درهما، ولكن بإضافة الضريبة (3.41 للغازوال)، وأرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال إلى حوالي 13 درهما، وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهما، موضحا ذلك يعني بأن الأرباح الفاحشة او ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار، تصل الى 2.20 درهما في الغازوال و 2.87 درهما في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، الى أكثر من 10 مليار درهم.
    ونبه الفاعل النقابي إلى أن هذا الغلاء يأتي في ظل ما تواجهه البلد من جفاف وتضخم وبطالة، معتبرا أن الوقت حان لمراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات، والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب، واعتبر اليماني أنه لم يعد من معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل لنداءات إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة “سامير” ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية.

    و كشف مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم، وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.
    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.
    وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة. ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.
    و نبهت دراسة، من التأثير الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، وعلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث كشفت نتائج استطلاع رأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ورصد الاستطلاع أن 99.2% من المشاركين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، و93.3% يؤكدون تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير.
    وقال معهد الدراسات إن هذه النتائج تنبه إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبا من ذوي الدخول المحدودة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.
    وحسب نتائج الاستطلاع، فقد اضطر 95.4% من المستهلكين إلى تقليل الانفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.
    وأكدت نسبة 98.8% من المستجويبين على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يدل على المطالب القوية بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
    وبخصوص نوعية التدابير المطالب بها، فإن 51,6% يقترحون تسقيف الأسعار، و29,8% يقترحون إعادة الدعم للمقاصة، و10,5% تخفيض الضرائب على المحروقات، و3,3% دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
    وأبرز معدو الاستطلاع أنه من خلال الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون تسقيف أسعار المحروقات التدبير الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، ومن جملة الفوائد التي يعود بها هذا التدبير؛ تخفيف الضغط على المستهلكين، وتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية.
    وعلاقة بموضوع طبيعة المنافسة في سوق المحروقات، تشير النتائج إلى أن نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين في سوق المحروقات، بينما يرى %10.8 أن هناك تواطؤا نوعا ما.
    وحمل 66.2% من المشاركين المسؤولية في الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات إلى الحكومة، و 24% لشركات المحروقات، 8.2% لمجلس المنافسة، و 1.6% للوضعية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون يستغربون “تقارب” أسعار تجار المحروقات

    كشف مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم، وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.
    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.
    وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة. ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.
    و قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن استمرار شركات المحروقات في بيع الغازوال والبنزين بأسعار متقاربة دليل على استمرار التفاهمات.
    وأضاف اليماني في تصريح صحافي أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء، لكن تجار المحروقات في المغرب، يبيعون متطابقة سلعتهم بأسعار متقاربة أو.
    وعزا اليماني الأمر إلى أن هناك تفاهما حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفه الموزعون، وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بخرق قانون المنافسة وحرية الأسعار.
    وأضاف الفاعل النقابي أنه إذا ألغت حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركيبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن الغازوال، اعتبارا من فاتح يناير 2024، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، والبنزين 11,66 درهما للتر.
    لكن وعكس ذلك، فإن الأسعار اليوم، حسب اليماني تبلغ في الغازوال أزيد من 13 درهما للتر أي بزيادة تفوق درهمين، في حين يبلغ ثمن لتر البنزين حوالي 14.5 أي بزيادة تصل إلى 3 دراهم.
    وخلص اليماني إلى التنبيه إلى أن ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين تعيش اليوم في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الأمل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الأسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي.

    و نبهت دراسة جديدة، من التأثير الكبير لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، وعلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث كشفت نتائج استطلاع رأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ورصد الاستطلاع أن 99.2% من المشاركين يعبرون عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، و93.3% يؤكدون تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير.
    وقال معهد الدراسات إن هذه النتائج تنبه إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تستهدف دعم الفئات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعتبر غالبا من ذوي الدخول المحدودة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات اقتصادية واجتماعية تتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الأساسية.
    وحسب نتائج الاستطلاع، فقد اضطر 95.4% من المستهلكين إلى تقليل الانفاق على الأشياء غير الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم أولويات إنفاقهم.
    وأكدت نسبة 98.8% من المستجويبين على ضرورة اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يدل على المطالب القوية بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال التدابير الحكومية، مما يساعد في تقليل الضغط على المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
    وبخصوص نوعية التدابير المطالب بها، فإن 51,6% يقترحون تسقيف الأسعار، و29,8% يقترحون إعادة الدعم للمقاصة، و10,5% تخفيض الضرائب على المحروقات، و3,3% دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
    وأبرز معدو الاستطلاع أنه من خلال الواقع المغربي الحالي، يمكن أن يكون تسقيف أسعار المحروقات التدبير الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، ومن جملة الفوائد التي يعود بها هذا التدبير؛ تخفيف الضغط على المستهلكين، وتقليل تكاليف المحروقات، حيث يمكن أن يحفز هذا التدبير الاستهلاك الداخلي ويعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغط على ميزان الموازنة الأسرية.
    وعلاقة بموضوع طبيعة المنافسة في سوق المحروقات، تشير النتائج إلى أن نسبة 86.4% من المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين في سوق المحروقات، بينما يرى %10.8 أن هناك تواطؤا نوعا ما.
    وحمل 66.2% من المشاركين المسؤولية في الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات إلى الحكومة، و 24% لشركات المحروقات، 8.2% لمجلس المنافسة، و 1.6% للوضعية الدولية.

    و أقرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية بارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدة في ذات الوقت أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة منذ تنصيبها لحل مختلف الأزمات، وقالت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن الحكومة بذلت مجهودا ماليا كبيرا فيما يخص المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة.
    وأشارت أن جميع القطاعات المعنية المكلفة بمراقبة الأسعار تقوم بمجهودات مهمة جدا، وفي سنة 2023 تمت مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع، وضبط 15 ألف مخالفة.
    واعتبرت أن حلول مراقبة الأسعار وضبط المضاربين يجب أن تكون هيكلية، إلى جانب حلول هيكلية في مجال الإنتاج والتسويق والبيع في أسواق الجملة، وغيرها من وسائل التوزيع.
    وعن ارتفاع أسعار الطماطم، أوضحت الوزيرة أن أسعار صادرات الطماطم تكون أغلى من الأسعار المحددة في الأسواق الوطنية، وذلك في جواب لها على كون أثمنة طماطم بالمغرب أصبحت مشابهة لأثمنة نظيرتها في فرنسا علما أن مصدرها من المغرب.
    واكتفت الوزيرة في مداخلتها بمجلس النواب بترديد أجوبة عامة، تؤكد من خلالها أن الحكومة عملت مجهودا ماليا كبيرا في العديد من القطاعات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، ومنه الدعم الكبير الذي خصصته للقطاع الفلاحي، ولقطاع النقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون يصفون رفع دعم “البوطا” بتفقير المغاربة

    شدد نقابيو نقل البضائع بصفته الطرف المشتكي، منذ سنة 2016, في شبهة التفاهمات حول أسعار المحروقات والتسبب في ارتفاعها، الممثلون عن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال التوجه الى مقر مجلس المنافسة بالرباط، للاطلاع على مضمون المؤاخذات الموجهة للفاعلين في قطاع المحروقات، مؤكدين التشبت بالشكاية المطروحة ، مطالبين مجلس المنافسة بالستعجال للبث وفق ما ينص عليه القانون، في هذه الشكاية وعدم هدر المزيد من الوقت.
    من جهته شدد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، على انه بموجب الدستور، فالدولة مسؤولة على ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير الصحة والتعليم والشغل للجميع، ومن أجل ذلك ، وغداة الاستقلال، تأسس صندوق المقاصة ، بغاية تقديم الدعم لذوي الدخل المحدود ، لضمان اقتناء المواد الأساسية من السكر والدقيق والزيت والغاز والمحروقات ، إلى أن جاءت حكومة بنكيران، فقررت الشروع في تصفية صندوق المقاصة ، تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، ولكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الاسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية.
    وأضاف فقد وعد بنكيران ابان حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات ، بأنها ستكون الفرصة لتوجيه الدعم لمستحقيه مع تنزيل الأسعار وتوجيه ميزانية الدعم الى تطوير الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وتوفير الشغل، الا أن الواقع المعاش اليوم، ومن بعد 8 سنوات على التحرير، يكذب كل هذه الشعارات، فالمستفيد الوحيد من ذلك، هم شركات توزيع المحروقات التي ضاعفت ارباحها بأكثر من 3 مرات، في حين أنه تم تخريب التعليم العمومي والصحة العمومية ووصل التضخم والبطالة سقوفا لم يعرفها المغرب في تاريخه…اوليس كل ما وقع في جريمة المحروقات، كافيا حتى يستحي بنكيران وحزبه من نفسه ويقدم اعتذارا للمغاربة.
    وأكد قائلا ” وها هو أخنوش اليوم، يمر للسرعة القصوى وبنفس مبررات بنكيران وغيرها، من أجل القضاء على دعم الغاز في أفق تحرير سعره والوعد هذه المرة، بتقديم الدعم المباشر للمستحقين يبتدا من 500 درهم في الشهر، وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات واسعار غاز البوطان، يتبين بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط الى حوالي 250 درهم في الشهر لعائلة من 5 أفراد، وحينما نضيف لذلك الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز ، حيث أن نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات (فاعل واحد يحتكر الاستيراد عبر ميناء طنجة وميناء الجديدة)، وحينما نضيف كذلك تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها، فإن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوطاغاز، لن تقل عن 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد، مضيفا ومن هنا يظهر من الوهلة الأولى ، بأن الغرض من حذف الدعم وتحرير سعر الغاز، لن يستفيد منه في الاخير سوى الفاعلون في القطاع وأساسا الماركة التي تسيطر على أكثر من 50٪ من السوق، وأما عموم الشعب المغربي فسيكون ضحية وللمرة الثانية بمناسبة تحرير الغاز.
    وشدد اليماني على أن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الاحصائيات التي تشير بأن 60٪ من الاستهلاك يوجه للاغراض المنزلية و40٪ للاغراض غير المنزلية وخصوصا الفلاحة، وحينما سنضيف تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز (في انتظار البدائل التي طال انتظارها) ، سيزيد الطين بلة، في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي ، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم، وحينءذ لن ينفع الدعم لمن توصل به وسيزيد الضغط على من لم يتوصل به، ولنا المثال في الدعم بمناسبة الكورونا والحصول على بطاقة الراميد، حيث كانت تستفيد منه ثلة من غير المحتاجين على حساب المحتاجين المنسيين في القرى والجبال والمداشير.
    وأكد اليماني، على أن الدفع في اتجاه رفع كلفة الطاقة عبر رفع الدعم وتحرير الأسعار ، تتراكم تداعياته على كلفة الإنتاج بالمقاولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الفقراء والطبقة المتوسطة، وأما الاغنياء فهم سيعكسون كل هذه الزيادات في ثمن الطاقة وسيستمرون في مراكمة الثروات، فتارة باسم المغربة وتارة باسم الخوصصة وتارة باسم اتفاقيات التبادل الحر وتارة باسم تحرير الأسعار ، ولكن بالنسبة لعامة الشعب، فقد خسر كل شيء في الدعم للمواد الأساسية وفي توفير الصحة والتعليم والشغل، الى درجة نتساءل عن ما ذا بقي للدولة من أدوار؟
    ودعا الى الكف من توسيع جمهور الفقراء والحد من دفع الطبقة المتوسطة للانزلاق تحت خط الفقر، مقابل التحلي بالشجاعة اللازمة لتحصيل ما يفوق من 140 مليار درهم من التهرب الضريبي لدى الاغنياء والعاملون خارج القانون، وهو مبلغ جد كافي لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية وغيره دون اثقال الطبقة المتوسطة بالمزيد من التحملات، ولكن لنا اليقين بان هذه الشجاعة غير متوفرة ولن تتوفر لدى أحزاب الاعيان التي تكون الحكومة من بعد ما تم تدمير أحزاب الجماهير. ولذلك فحكومة أحزاب الاعيان او حكومة المال السياسي تشرع اليوم وفق ما يخدم مصالحها وينمي ثرواتها ولا تأبه لنداءات ومطالب المجتمع…وها هو تعليم المغاربة في حكم المجهول بعد ما تبين بأن الحكومة تعبث بالحوار مع النقابات التعليمية وتشجع على الهجرة للتعليم الخصوصي.

    إقرأ الخبر من مصدره