Étiquette : #نمو

يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 5,7 في المئة خلال سنة 2026، بحسب توقعات المركز المغربي للظرفية.

وأوضح المركز، في العدد 51 من منشوره « Info-CMC »، أن الفرضيات المتعلقة بأهم عوامل استشراف النشاط الاقتصادي، سواء المرتبطة بالبيئة الداخلية أو الخارجية كما تم عرضها سابقا، تتيح توقع انتعاش واضح في دورة النشاط الاقتصادي، مع معدل نمو قد يبلغ عتبة 5,7 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوقع يؤشر على تحول قوي في مسار النمو مقارنة بالاتجاه المتوسط المسجل خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن هذا الانتعاش المرتقب لدورة النشاط يبدو أكثر إيجابية لكونه يترافق مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية.

وبعد أن تجاوز معدل التضخم 6 في المئة سنة 2022، جرى التحكم تدريجيا في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة ليستقر في نهاية سنة 2025 عند متوسط 0,9 في المئة.

وتندرج التوقعات الخاصة بالسنة الجارية في سياق استمرار هذا المنحى، إذ من المرتقب أن لا يتجاوز معدل التضخم التوقعي 1,2 في المئة.

وعلى الصعيد القطاعي، أفاد المركز المغربي للظرفية أن القطاع الأولي يمكن أن يشهد انتعاشا مهما في الإنتاج مع نهاية السنة، إذ قد يتجاوز معدل نمو القيمة المضافة 14 في المئة، وذلك بافتراض موسم فلاحي يفوق بشكل كبير متوسط الخمس سنوات الأخيرة.

وتابعت الوثيقة أن الأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن تساهم بدورها في هذه الدينامية، إذ ينتظر أن تبلغ نسبة نمو القيمة المضافة لمجموع هذه الأنشطة نحو 4,2 في المئة مع نهاية السنة الجارية.

وأكد المركز أن تعزيز دورة النشاط الاقتصادي، في المستقبل القريب، من شأنه أن يستفيد كذلك من التوجه المعتمد في السياسة الاقتصادية، من خلال برمجة ميزانياتية يبدو أنها محفزة بشكل كبير، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

من جانب آخر، أشار المنشور إلى أن التركيبة الميزانياتية للسنة الجارية، التي تأتي في سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين، اختارت تعزيز دينامية النمو عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المهيكلة الكبرى، وإطلاق برامج جديدة للتنمية الترابية، فضلا عن تعزيز الدعائم الأساسية للدولة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت شركة Mobilize Financial Services، التابعة لمجموعة رونو الفرنسية، تحقيق نتائج مالية لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما أعلنت عن زيادة في أرباحها قبل الضرائب بنسبة 9,7 في المئة، لتصل إلى 607 ملايين يورو، مقارنة بـ553 مليونا في الفترة نفسها من السنة الماضية. هذا الأداء الإيجابي يعكس تسارع التحول داخل المجموعة نحو اقتصاد التنقل المستدام، الذي لم يعد يقتصر على بيع السيارات، بل يشمل خدمات التأجير، والتمويل، والطاقة، والتأمين المرتبط بالتنقل الحضري والذكي.

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي بات خلال السنوات الأخيرة فاعلاً محورياً في التحول الصناعي لمجموعة رونو، من خلال منشآتها الإنتاجية في طنجة والقنيطرة. فقد أصبحت المملكة اليوم أكثر من مجرد قاعدة للتصنيع التقليدي، لتلعب دوراً استراتيجياً في إنتاج الجيل الجديد من المركبات الكهربائية.

في هذا السياق، أعلنت مجموعة « رونو المغرب » خلال يوليوز الماضي عن إنتاج السيارة الكهربائية رقم 2000 من طراز Mobilize Duo داخل مصنع طنجة، لتكون بذلك أول مركبة كهربائية بالكامل تُصنّع في إفريقيا والعالم العربي. ويتم تصنيع هذا الطراز بخبرات مغربية مئة بالمئة، بعدما تلقى المهندسون والعمال المحليون آلاف الساعات من التكوين المتخصص في المركبات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية. كما تم تجهيز المصنع بخط إنتاج جديد مخصص لهذه المركبة، بطاقة سنوية تصل إلى 17 ألف وحدة.

وقد بدأ تصدير هذه المركبات إلى أوروبا تدريجياً، مع توقعات بإطلاقها في السوق المغربي قبل متم سنة 2025. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي للسيارات الكهربائية، خصوصاً في ظل البنية التحتية المتطورة والدعم المؤسساتي القوي.

من جهة أخرى، تعمل « Mobilize » على تكامل سلسلة التوريد عبر اتفاقيات مع شركات مغربية كبرى. وكانت مجموعة « رونو » قد وقّعت اتفاقية مع مجموعة « مناجم » المغربية لتأمين توريد الكوبالت المحلي، وهو أحد المعادن الأساسية في صناعة البطاريات الكهربائية. هذه الشراكة تندرج في إطار رؤية المغرب لتعزيز سيادته الصناعية، والارتقاء في سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية.

ويأتي هذا التطور في ظل دعم حكومي قوي لتوطين صناعة المركبات النظيفة في المملكة. ففي خطوة موازية، أعلنت شركة Stellantis العالمية عن توسعة استثماراتها في مصنع القنيطرة لرفع طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 530 ألف وحدة سنوياً، بما في ذلك السيارات الكهربائية الصغيرة، وهو ما يؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب كموقع استراتيجي للصناعة النظيفة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.

وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي…

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد لمراجعات أرقام النمو الاقتصادي التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقاريرها الصادرة شهر يونيو 2025، والتي همّت السنوات الثلاث الماضية: 2022، و2023، و2024.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن هذه المراجعات المفاجئة تطرح علامات استفهام عديدة، سواء من حيث توقيتها المتأخر أو من حيث حجم الرفع في النسب، مسجلا أنه تم تعديل نسبة نمو 2022 من 1.5 في المائة إلى 1.8 في المائة، و2023 من 3.4 في المائة إلى 3.7 في المائة، بينما ارتفعت نسبة 2024 من 3.0 في المائة إلى 3.8 في المائة.

وبالرغم من أن هذه الفوارق قد تبدو طفيفة في ظاهرها (ما بين 0.3+ و0.8+ نقطة)، إلا أن الحزب يرى أن تأثيرها التراكمي لا يمكن تجاهله؛ إذ يعني ذلك ارتفاعا إجماليا بنسبة 1.36 في المائة في النمو خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات السابقة للمندوبية نفسها، بل ويتعارض مع معطياتها الفصلية التي سبق نشرها حول نفس الفترة.

وفي موقف حمل نبرة تشكيك واضحة، طالب حزب « البيجيدي » المندوبية بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول الأسس المنهجية التي اعتمدتها في مراجعة هذه الأرقام، إضافة إلى الإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعت إلى هذه التغييرات.

وشدد على أن مصداقية المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مهنية ومحايدة يجب أن تبقى بمنأى عن أي ضغوط سياسية أو حسابات حكومية، داعيا إلى تعزيز الشفافية في تدبير المعطيات الاقتصادية، لاسيما في ظرفية يتزايد فيها التشكيك الشعبي في الخطاب الرسمي.

وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة؛ حيث يلمّح الحزب إلى أن رفع أرقام النمو قد يكون محاولة مقصودة لـ »تجميل » صورة الأداء الاقتصادي للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الاجتماعية المقلقة ووتيرة الاستدانة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

 عرفت الموانئ المغربية إلى غاية متم مارس 2025، نموا في عدد المسافرين بنسبة 3,9 في المائة، ليصل إلى 720.645 مسافرا.

أما بالنسبة لنشاط الرحلات السياحية البحرية، فقد سجل نموا قويا بنسبة 46,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، بحجم بلغ 55.668 راكبا في هذه الرحلات.

وبلغ الحجم الإجمالي للرواج التجاري الذي تمت معالجته بالموانئ الوطنية  60,8 مليون طنا، خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 10,2 في المائة،وفق ما كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وفي نشرتها الأخيرة حول…

إقرأ الخبر من مصدره

تتوقع مجموعة البنك الدولي، في  أحدث تقديراتها الصادرة أمس الثلاثاء، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، وتراجعا ضئيلا في 2026. فيما سجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض…

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 تسجيل نمو الاقتصادي الوطني تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو في حدود 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وأوردت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%. 

وأبرزت أن هذا النمو للاقتصادي الوطني، تحقق…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد بواري، أن الموسم الفلاحي الحالي يتميز بظروف « متغيرة » بفضل التساقطات المطرية الوفير التي شهدتها المملكة هذا العام، متوقعا أن تساهم هذه الظروف في تعزيز نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5.1%، مقارنة بـ 4.8% في العام الماضي.

بواري، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئئلة الشفوية بمجلس النواب،

أشار إلى أن تساقطات هذا العام كانت مفيدة لمعظم المناطق المغربية، رغم تسجيل عجز مطري بين شهري نونبر وفبراير، وكذا تراجع المساحات المزروعة بالحبوب الخريفية التي لم تتجاوز 3.2 مليون هكتار.

…

إقرأ الخبر من مصدره