Étiquette : نواب

  • بركة: 3.6 مليارات متر مكعب دخلت السدود في 40 يوما.. وربحنا سنة إضافية من الماء الصالح للشرب

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود »، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، أوضح الوزير أن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفي ما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملءه في يونيو المقبل.

    كما أفاد بإنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفي ما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وبخصوص تحلية المياه، أوضح الوزير أن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية بعد ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

    وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

    وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة « دون التعقيب عليها »، و التي تعد، بحسب الوزير، « قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية ».

    وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

    من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

    ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

    وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان يصادق على مراجعة قانون تعويضات حوادث السير: رفع التعويضات بـ150% وتوسيع دائرة المستفيدين

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا.

    وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

    وسجل أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية « حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها ».

    كما ينص المشروع على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما.

    ويتضمن النص التشريعي مقتضيات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادات جامعية مزورة تهز المشهد السياسي في إسبانيا

    العلم – متابعة

    هزت فضائح شهادات مزورة ودراسات جامعية غير مكتملة المشهد السياسي في إسبانيا، حيث تبع ذلك استقالة نواب من اليسار واليمين، وسط دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة.

    وتفجرت الأزمة في 21 يوليوز المنصرم، بعد أن شكّك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة «إكس»، في صحة السيرة الذاتية لنائبة من حزب الشعب اليميني تُدعى نويليا نونييث، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

    وادعت النائبة، البالغة من العمر (33 عاماً) التي تُعد من الوجوه الصاعدة في الحزب المحافظ والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية.

    وبعد مطالبتها بتوضيح التناقضات بين السير الذاتية التي نشرتها، اعترفت النائبة بأنها شرعت في دراسة هذه التخصصات، لكنها لم تحصل على أي من الشهادات المذكورة.

    ودافعت النائبة، التي تحظى بمتابعة مئات آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نفسها بالقول: «أؤكد أن الأمر كان خطأ ولم تكن لدي أي نية لخداع أحد»، معلنة في 22 يوليو (تموز) استقالتها.

    وبعد هذه الواقعة، تبادلت الأحزاب اليمينية واليسارية الاتهامات، في سباق محموم لكشف أخطاء ومواربات في السِيَر الأكاديمية لخصومهم السياسيين.

    واتُهم رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو (خوانما) من حزب الشعب، بادعاء الحصول على إجازة شهادة في إدارة الأعمال من دون وجه حق. كما اتُهمت ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي المنتمية للحزب الاشتراكي، بأنها تدعي نيل إجازة في الإعلام. أما أوسكار بوينتي الذي بدأ هذا الجدل، فوجهت إليه انتقادات لاستخدامه مصطلح «ماجستير» رغم أن مستواه الدراسي أقل من ذلك.

    دفعت الاتهامات التي يصعب أحياناً التحقق من صحتها، بعض المسؤولين السياسيين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية، بينما بادر آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية.

    وتنحى الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة من جراء فيضانات 29 أكتوبر في فالنسيا، عن منصبه الخميس الماضي، بعد أن وُجهت إليه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة لشغل وظيفة حكومية.

    وقدّم المسؤول عن الشؤون الريفية في حكومة منطقة إكستريمادورا (غرب إسبانيا) والمنتمي لليمين إغناسيو هيغيرو استقالته، يوم الجمعة، بعد أن ثبت أنه ادعى حصوله على دبلوم في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص في ذلك الوقت.

    وقال الكاتب خواكيم كول، في مقال رأي: «في إسبانيا، ما زلنا نعاني من مرض مزمن وهو (جنون الشهادات)»، منتقداً «غياب الضمير» لدى بعض النواب الذين يواصلون اتباع «سياسة المظاهر حيث تتحول السيرة الذاتية إلى أداة للتسويق الشخصي».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختطاف هشام عبود من طرف مخابرات الكابرانات.. نواب إسبان يستجوبون حكومة سانشيث

    قامت مجموعة من نواب الكونغرس الإسباني، باستجواب الحكومة المركزية رسميًا من خلال مراسلة مكتوبة من أجل توضيح مستجدات التحقيق في ملابسات اختطاف هشام عبود من طرف مخابرات الكابرانات.

    وتم تقديم السؤال البرلماني المكتوب ( رقم القيد 48199 ) في 11 نوفمبر 2024 ونشر في الجريدة الرسمية للبرلمان بتاريخ 25 نوفمبر 2024 تحت عنوان: “اختطاف الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود في برشلونة (184/ 016897).

    وروى هشام عبود لمجلة أتالايار الإسبانية تفاصيل اختطافه في إسبانيا. وفي ليلة الخميس 17 أكتوبر الماضي، تعرض هشام عبود للاختطاف في برشلونة من قبل أربعة رجال مسلحين ملثمين، على بعد أمتار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تلاميذ يتقمصون شخصيات البرلماني والوزير في جلسة محاكاة بالمعرض الدولي للكتاب (+فيديو)

    احتضن رواق البرلمان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم الإثنين، جلسة محاكاة للعمل البرلماني لفائدة تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية بسلا، وذلك في إطار جهود إسهام المؤسسة التشريعية في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية لدى الناشئة.

    وتقمص التلاميذ في جلسة اليوم، أدوار شخصيات عمومية وهي كل من رئيس الجلسة، أمين الجلسة، البرلمانيون، الوزراء، مع احترام النظام الداخلي للمجلس.

    وتمت تهيئة قاعة في فضاء الرواق مماثلة لقاعة الجلسات العامة بالبرلمان لتجسيد هذه المحاكاة، وذلك بتوفير منصة حيث يجلس رئيس الجلسة وأمين المجلس، وتجهيز قاعة المحاكاة بثلاثة صفوف، يضم الأول مقاعد مخصصة للوزراء، فيما مقاعد الصفين الثاني والثالث خصصت لـ(البرلمانيين/ التلاميذ).

    وخصصت أشغال جلسة المحاكاة لليوم الإثنين لثلاثة قطاعات حكومية، وقبل الشروع في تناول الأسئلة المبرمجة في جدول أعمال الجلسة، أعطى الرئيس الكلمة لأمين الجلسة لتلاوة المراسلات الواردة على المجلس.

    وكان مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية بمجلس النواب، عزيز المحب، قال في تصريح صحافي، إن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البرلمان على مبادرة من هذا النوع، مؤكدا على « أهمية مراميها التربوية والتحسيسية بالأدوار التي تنهض بها المؤسسة التشريعية، وتقريب عملها من عموم المواطنين ولاسيما الفئات الشابة ».

    واعتبر عزيز المحب أن هذه التجربة التي تتزامن والاحتفال بالذكرى الستين لقيام البرلمان المغربي، « تظل رائدة مقارنة بتجارب برلمانات دولية أخرى تقوم بمحاكاة الجلسات لكن بفضاء البرلمان الرئيسي »، موضحا أن ما يميز هذه المبادرة هو « انتقال البرلمان إلى فضاءات المعارض، مجسدا بذلك الانفتاح على جمهور الطلبة والناشئة، وهي سابقة من نوعها لاقت إقبالا مهما ».

    وأوضح أنه بتنسيق بين البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم اختيار تسع مؤسسات لتجربة محاكاة جلسة عمومية حدثت بالفعل في البرلمان، مبرزا أنه تمت الاستعانة بأرشيف البرلمان للعودة إلى مواضيع هذه الجلسات لتبسيطها بما ييسر على التلاميذ تقمص الأدوار وهي دور رئيس الجلسة، الأمين، الوزير أو الوزراء والبرلمانيين.

    بدورها، أكدت رئيسة قسم الإعلام والتواصل بمجلس المستشارين، سعاد حمامي، في تصريح مماثل، أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لبرلمانات إفريقيا ككل، تطلبت شهرا من العمل والتنسيق بين أطر وكفاءات مجلسي البرلمان وأطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاختيار وتدريب التلاميذ الذين أبدوا رغبتهم الجامحة في خوض هذه المحاكاة بالنظر لتلقيهم درسا حول البرلمان في مادة التربية على المواطنة.

    وسجلت حمامي أن « التلاميذ أقبلوا على هذه التجربة بكل شغف وأدوا أدوارهم على أحسن ما يرام وبلغة فصيحة »، مشيرة إلى أن بعض البرلمانيين من التلاميذ المشاركين تدخلوا باللغة الأمازيغية على غرار ما يحدث في جلسات مجلسي البرلمان الناطق بالعربية والأمازيغية، والذي يوفر أيضا الترجمة الفورية إلى الأمازيغية، إلى جانب لغة الإشارات التي تم توفيرها في جلسة المحاكاة « كتجربة فضلى للبرلمان الوحيد في شمال إفريقيا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تويزي يعود إلى رئاسة فريق نواب « البام » مع تبدد مخاوف الحزب من الملاحقات القضائية

    كيف نجح أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية) في تجاوز عقبة قضيته في المحكمة، منتزعا منصبه مجددا رغم معارضة لاحت ضده داخل الحزب.

    كانت القيادة الثلاثية للحزب قد بشرت منذ مؤتمر بوزنيقة في فبراير الفائت، بوضع حد لتولي المناصب السياسية التي يخولها الحزب، من لدن مسؤولين ملاحقين بالمحاكم على ذمة قضايا فساد مالي. إلا أن هذا الموقف المتصلب سرعان ما أصبح مرنا مع رغبة جزء من القيادة الجماعية في التعامل بحذر مع القضايا التي يتابع فيها بعض أعضاء الحزب.

    ما حدث من تطور في قضية تويزي، الذي وجد نفسه متابعا إثر شكوى لجمعية حماية المال العام، ترك قيادة الحزب مضطرة لتجديد الثقة به، بالرغم من مواصلة محاكمته التي ستدخل مرحلة جديدة بدءا من يوم الجمعة المقبل. تلك الجمعية كانت موضعا لسلسلة من الانتقادات الشديدة الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الفترة التي كان فيها أمينا عاما للحزب (2020-2024).

    كانت المحاكمة متوقفة على خبرة تقنية أمرت بها المحكمة بخصوص صفقات معينة في جماعة آيت أورير التي كان يرأسها. ويعود تويزي إلى المحكمة يوم الجمعة المقبل حيث تقترب هذه المحاكمة من نهايتها.

    وفق مصادر بالحزب، لم يكن كل أعضاء القيادة الجماعية متفقين على الطريقة التي يجب التعامل بها مع مسألة تويزي، فصلاح أبو الغالي، كان يسعى إلى « إحداث تغيير » دون انتظار صدور حكم قضائي في القضية، إلا أن القادة الآخرين في الحزب كانوا يعتقدون أن تنحية تويزي قد تفسر وكأنها « رفع الغطاء عنه في قضية يبدو أن الرجل يقترب من كسبها ».

    باستمرار، كان تويزي يؤكد على براءته، كما كان يصف الشكوى ضده بكونها « كيدية ».

    في اجتماع فريقه صباح الأربعاء، لم يبد على تويزي أي توتر، فقد جرت عملية توزيع المناصب المتعلقة بهياكل مجلس النواب بالطريقة المتفق عليها مع القيادة الجماعية للحزب. حضر حوالي 40 نائبا من أصل ما يزيد عن 100 من نوابه.

    بين هؤلاء النواب الحاضرين في هذا الاجتماع، كان النائب في البرلمان عن دائرة المضيق الفنيدق، محمد العربي المرابط، جالسا بالقرب من رئيس فريق حزبه. يعاني المرابط، هو الآخر، من تبعات انتشار صوره برفقة مهرب مخدرات دولي سابق حيث كان يؤدي العمرة مطلع هذا الشهر، بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل بين نواب من الأغلبية والمعارضة حول صرف 250 مليار درهم خلال “سنوات الرخاء”

    أثير جدل حاد بين نواب من المعارضة والأغلبية، حول التدبير المالي للحكومات السابقة مقارنة مع الحالية.
    وقال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وبرلماني الحزب، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم، إن الحكومات السابقة استفادت من فترة رخاء مقارنة مع الصعوبات اليوم، حيث كانت هناك موارد مالية كبيرة، مثل موارد الخوصصة 76 مليار درهم، و190 مليار درهم بمثابة تفويت حصص في المؤسسات العمومية، و50 مليار درهم عبارة عن منح دول الخليج، و56 مليار درهم دعم المقاصة. وأشار شوكي إلى أن هذه المبالغ وحدها تناهز 250 مليار درهم خلال السنوات الماضية.

    وأضاف كيف نحاسب حكومة أخنوش في ظل ظرفية صعبة تغيب فيها الموارد المالية التي كانت في السابق؟ وتساءل شوكي، “ما هو أثر 250 مليار درهم على المغاربة”.
    ورد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلا بأن وزارة المالية كانت منذ سنوات في يد قيادات من حزب الأحرار، وأشار إلى أسماء وزراء المالية السابقين صلاح الدين مزوار، ومحمد بوسعيد، ومحمد بنشعبون، والذين كانوا من حزب الأحرار.


    من جهته رد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على شوكي، بالتساؤل، “من كان يدبر أهم القطاعات الحكومية في الحكومات السابقة؟ في إشارة إلى وزراء الأحرار، وقال “لا يمكن القول بأن الحكومة السابقة لم تنجح سوى في المخطط الأخضر”، الذي كان يدبره أخنوش.
    من جهته عقب شوكي قائلا بأن وجود وزير المالية في الحكومة لا يعني أنه يدبر السياسة المالية، مشيرا إلى أن المسؤول عن التأطير والتدبير هو رئيس الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واحات المغرب تفقد أزيد من 4 مَلايين نخلة مُنذ الاستقلال إلى اليوم (برلمانية)

    لا يتجاوز عدد أشجار النخيل بالواحات المغربية حاليا 800 ألف نخلة، بعدما كان عددها في بداية الاستقلال 5 ملايين نخلة، لتتراجع قبل 23 سنة إلى مليون و400 ألف نخلة، وفق عضو الفريق الحركي بمجلس النواب فاطمة ياسين، التي نبهت إلى أن نصف النخيل الموجود حاليا يعاني.

    وانتقدت إهمال الحكومة لهذا التاريخ والحضارة المغربية الكامن في الواحات التي تغطي 15 في المائة من التراب الوطني، وفق تعبيرها.

    وقالت المتحجثة، في جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين بمجلس النواب، “عيب أن تقوم الحكومة بالترويج لبرنامج الجيل الأخضر، وتترك الواحات تموت في الجنوب والجنوب الشرقي.

    وذكرت بأن شبح الاندثار يهدد عدة واحات منها واحة المحاميد بزاكورة وتيغمرت بكلميم، مما يتسبب في هجرة سكان هذه المناطق الذي يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة، أي ما يعادل 5 في المائة من مجموع سكان المغرب.

    وأطلقت الحكومة خلال العقد الماضي مشاريع لحماية وتنمية المناطق الواحية، ففي سنة 2010 تم إطلاق مشروع تنمية سلسلة النخيل المثمر (2010-2020).

    كما أطلق الملك محمد السادس سنة 2013 استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لتحقيق تنمية مستدامة بمناطق الواحات، وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق، وحماية المنظومة البيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تونس: تطويق أمني لمقر مجلس النواب ومنع الصحافيين من تغطية الأحداث

    شهد محيط مقر مجلس نواب التونسي بباردو، تعزيزات أمنية مكثفة بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس.

    وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.

    واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

    وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.

    ووصفوا ما حدث بـ “الممارسات الاقصائية” غير المبررة، وقالوا إنها “خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية”. وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.

    وكان قيس السعيد أمر الأسبوع الماضي بحل المجالس البلدية التي انتخبت عام 2018، وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

    ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة اليوم الاثنين 13 مارس 2023. ونص القرار على حلّ المجالس البلدية جميعها إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وأن يتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتًا.

    من جانبها دعت منظّمة “أنا يقظ” المجالس البلديّة إلى الطعن في الإجراء المتخذ من قبل الرئيس التونسي أمام المحكمة الإداريّة، وحثت في الوقت نفسه رؤساء المحاكم على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره