Étiquette : نيابة عامة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق لتحديد أسباب وملابسات انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنات والمواطنين تظل أولوية أساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفاصيل إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي، مساء أمس الأربعاء، على إلقاء نفسه من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك أثناء تواجده بمكتب البحث.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، في بلاغ، أن المعني بالأمر، وبينما كان الضابط المكلف بالبحث بصدد تنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات القانونية بالسجل المخصص لذلك، تظاهر بالوقوف قبل أن يتوجه بشكل مفاجئ نحو نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية ويقوم بإلقاء جسده منها.

وأسفر السقوط عن إصابة الشخص بإصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأظهرت المعاينات المنجزة بعين المكان اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة، كما تبين أن المعني بالأمر ارتطم أولا بسياج من مادة « الأنوكس » بفناء الطابق الأرضي، ما تسبب في اعوجاج عدد من أجزائه، قبل أن يسقط إلى الطابق تحت الأرضي، حيث تم رصد بقع دم في مكان الارتطام.

وفور إشعارها بالواقعة، أمرت النيابة العامة بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، كما أصدرت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وأكدت نتائج التشريح الطبي أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات متعددة شملت رضوضا وكسورا على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء المعني بالأمر بنفسه من النافذة.

وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لاستجلاء جميع تفاصيل الحادث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن عملية استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم تشكل حلقة جوهرية لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، ومحطة أساسية لإبراز الدور الدستوري في حماية الحقوق والحريات؛ مذكرا بأنه خلال الاستنطاق يحصل أول اتصال مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة الذي ينظر في الأفعال المشتبه في ارتكابها، الأمر الذي يستدعي استحضار عدة أبعاد ذات حمولة قانونية وحقوقية تطبع هذه المرحلة السابقة لإقامة الدعوى العمومية.

وأوضحت الدورية أن الأمر يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يعمل على دراسة المحاضر المحالة عليه دراسة متأنية، وإعطاء تكييف سليم للوقائع التي تتضمنها تلك المحاضر، مع الحرص على تحقيق الموازنة بين كفالة الحقوق المخولة للمشتبه فيهم من جهة، وحقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى.

وذكرت بأنه سبق لرئاسة النيابة العامة أن حثت على وجوب إيلاء العناية اللازمة لوضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وضمان استفادتهم من الحقوق المكفولة لهم قانونا، فضلا عن وجوب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، وترشيد الإجراءات الماسة بالحرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.

وأشارت إلى أن المقتضيات القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم من قبل قضاة النيابة العامة، عرفت مجموعة من التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، حيث أدرج مقتضيات جديدة على المواد المذكورة، كما أضاف مواد جديدة تتضمن أحكاما وضوابط قانونية يبتغي المشرع من ورائها تقوية الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم وتعزيز حقهم في الدفاع.

ودعت في هذا الصدد إلى التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام الصمت والحق في الإشعار بالتهمة المنسوبة إليه وإشعار عائلته والحق في الاتصال بمحام، وغيرها من الحقوق، فضلا عن التأكد من سلامة المحاضر المنجزة ومن ظروف الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ (بالنسبة للأحداث) بحسب الأحوال.

وأكدت على وجوب استنطاق المشتبه فيه حول الأفعال المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته وإشعاره بحقه في تنصيب محام، والاستعانة بترجمان أو بشخص يحسن التخاطب معه، بحيث يجب أن يتسم سلوك قاضي النيابة العامة في هذا الإطار بالمهنية والتعامل الإنساني مع أطراف القضية موضوع التقديم، لا سيما الأطفال في نزاع مع القانون، وضحايا الجرائم بصفة عامة والضحايا من الفئات الهشة على وجه الخصوص.

وطالبت أيضا باتخاذ القرار المناسب في مواجهة المشتبه فيه تبعا لظروف القضية وشخصية المتهم ومدى خطورته، ووقع الجريمة على المجتمع وما نتج عنها من أضرار، مع التزام قاضي النيابة العامة بالحرص على إعمال بدائل الدعوى العمومية، لا سيما الصلح الزجري الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف؛ واستحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي.

وأكدت الدورية على ضرورة تبني قواعد التدبير الجيد لعملية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، حيث يتعين ترشيد التقديم في حالة سراح، بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة ألا يصدروا تعليمات تقضي بوجوب تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل قواعد العدالة التصالحية، كما يتعين مراعاة ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية في الحالات التي يستوجب القانون الحصول فيها على هذا الإذن من النيابة العامة.

ودعت كذلك إلى إعمال الآليات القانونية المتاحة لتخفيف الضغط على مكاتب التقديم بالمحاكم، من خلال تفعيل أحكام المادة 1-384 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح لوكلاء الملك ونوابهم الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها.

كما أكدت على وجوب تنظيم الاستنطاق وفقا لأولويات محددة، إذ يتعين البدء بالمحاضر التي يكون أطرافها من الفئات الخاصة (نساء، أطفال، أشخاص ذوو إعاقة، مسنون)، والقضايا التي سيتم فيها إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وكذا تنظيم الفضاءات الخاصة بتقديم المشتبه فيهم، والتأكد الدائم من توفر الشروط القانونية في أماكن الاحتفاظ بالمقدمين الذين أمضوا فترة الحراسة النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل الأحداث عن الرشداء.

ودعت إلى حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل، والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين في إطارها؛ وكذا ترشيد الزمن القضائي المخصص لاتخاذ القرار في محاضر التقديم المحالة عليكم.

كما نبهت إلى تفادي إرجاع المحاضر المحالة في إطار التقديم لإتمام البحث، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر من تراكم للمساطر وللأشخاص المقدمين بسببها؛ وكذا توزيع محاضر التقديم بين عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالشكل الذي يضمن انتهاء العملية في أقصر الفترات لضمان إحالة القضايا على الهيئات المختصة (قضاة الحكم والتحقيق) في وقت مناسب يراعي ساعات انعقاد الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة.

وحثت الدورية على أنسنة ظروف الاستنطاق واستحضار أن هذا الإجراء ي و ل د صورة لدى أطراف الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم، الأمر الذي يقتضي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة الوقائع والادعاءات، بما يجعل من عملية الاستنطاق حلقة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت فيها على الأهمية البالغة لتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في جميع الإجراءات والمساطر القضائية، باعتباره عنصرا أساسيا ترتبط به آثار قانونية متعددة، سواء في آجال تقادم الجرائم أو أثناء تقدير العقوبات.

وأكدت الدورية أن مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسنة ارتكاب الجريمة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي، التي تحدد السن القانونية المعتمدة للتطبيق السليم للعقوبات والإكراه البدني.

كما ذكّرت الرئاسة بأحكام المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم العقوبات، مؤكدة أن أي خطأ أو غموض في تاريخ ارتكاب الجريمة قد يؤدي إلى اختلالات قانونية تمسّ سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف.

الدورية طالبت المسؤولين القضائيين بـ:

1. تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن، وتنسيق ذلك مع قضاة النيابة العامة الذين يدرسون المحاضر قبل اتخاذ القرار المناسب.

2. التحقق من تطابق أوامر الإيداع بالسجن مع ما يرد في كتابات النيابة العامة من حيث تاريخ ارتكاب الجريمة، تجنباً لأي تعارض أو غموض.

3.. ضبط وضعية الأشخاص الذين استمرت جرائمهم لمدد طويلة، وذلك بالتدقيق في تاريخ الشروع والإنهاء، منعاً لأي تناقض قد يمسّ سلامة تطبيق العقوبات أو الإكراه البدني.

وأكدت الدورية أن هذه التعليمات تأتي لضمان التطبيق السليم للقانون عند تنفيذ العقوبات، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى الالتزام الدقيق بها، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال بروز أي صعوبة.

وختمت الرئاسة توجيهها بالتأكيد على حرصها الدائم على تعزيز جودة العمل القضائي، وحماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، التزاماً بروح القانون وبمبدأ الأمن القضائي.

إقرأ الخبر من مصدره