في جلسة محاكمة مثيرة، قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة سعيد الناصري ومن معه، إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
*جمال بورفيسي
وخلال جلسة اليوم الجمعة، صرّح سعيد الناصري، المعتقل على ذمة التحقيق في ملف “إسكوبار الصحراء”، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تسلّم مبلغ مليار و800 مليون سنتيم من مواطن سعودي، وصفه بأنه “صديق”، واعتبر المبلغ هبة شخصية.
وقال الناصري أمام القاضي: “المبلغ سُلِّم إلي على سبيل الهبة، ولا علاقة له بأي صفقة…
ياسر البوزيدي
تعرض عدد من سكان مليلية المحتلة للنصب والاحتيال، بعد اكتشافهم أن رحلة قضاء مناسك الحج، التي أشرف على تنظيمها مسؤول مغربي سابق، كانت في الأصل ممولة من هبات ملكية يقدمها الملك محمد السادس مجانا.
وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع أن المسؤول السابق اعتاد الإشراف على تنظيم لوائح الحجاج القادمين من سبتة ومليلية المحتلتين، لكن عددا من الحجاج القاطنين بمليلية دفعوا مبالغ مالية لإدراجهم في لائحة المستفيدين، مقابل مبلغ يفوق 60 ألف درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه عند وصول الحجاج إلى السعودية، اكتشفوا أنهم ضمن المستفيدين من الهبات الملكية، إذ استقبلوا…
أكدت وزيرة الطاقة النيجرية، أمادو حواء، أن محطة توليد الكهرباء “جلالة الملك محمد السادس”، الهبة التي منحتها المملكة المغربية لجمهورية النيجر، ستظل راسخة في سجلات التعاون بين البلدين.
وقالت حواء، خلال حفل التدشين الرسمي للمحطة اليوم الخميس (12 دجنبر) بنيامي، إن الأمر يتعلق برافعة جديدة تكرس العلاقات العريقة والمثمرة والودية القائمة بين الشعبين المغربي والنيجري.
وأعربت، في هذا الصدد، عن امتنان الشعب النيجري العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعمه القيم والموصول، وكذا التزام جلالته لصالح النيجر.
وأضافت أنه “بفضل هذا التعاون المتميز، منح جلالة الملك محمد السادس للنيجر محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 22,5 ميغا فولت أمبير من أجل تزويد الساكنة النيجرية بمزيد من الطاقة”.
من جانبه، نوه حاكم منطقة نيامي، اللواء عثمان عبدو هارونا، بالروابط التاريخية القائمة بين النيجر والمغرب، البلد الشقيق والصديق، وكذا بتعاونهما الدينامي والمسؤول والنموذجي، مذكرا بأن المملكة كانت دوما إلى جانب النيجر.
وأشار إلى أن هذه المحطة ستعزز لا محالة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية للشركة النيجرية للكهرباء (نيجيليك)، التي سيتمكن عمالها من استخدام أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المبتكرة.
وتندرج محطة توليد الكهرباء، التي منحتها المملكة المغربية للنيجر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، على خلفية الأزمة الطاقية الشديدة التي تعاني منها النيجر.
وستساهم هذه المحطة، التي تروم تعزيز قدرات النيجر في مجال الكهرباء، في تمكين هذا البلد من تحقيق سيادته واستقلاليته الطاقية، وذلك في مجال حيوي يشكل أحد محركات التنمية الاقتصادية.
وقد عهد هذا المشروع، الذي تم إنجازه في وقت قياسي، بتنسيق من الوكالة المغربية للتعاون الدولي، إلى فريق مشترك من ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة الكهرباء النيجرية.
قالت مُنى المساري، نجلة وزير الاتصال الأسبق الراحل محمد العربي المساري، إنّ أسرتها سلمّت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية حوالي 3 آلاف كتابٍ كانت في خزانة والدها، بالإضافة إلى عدد كبير من المجلات والجرائد والأقراص المدمجة، التي كان يحرص على اقتنائها من داخل وخارج المغرب.
وأضافت منى في اتصال بموقع “اليوم 24″، إن “عملية نقل الخزانة من البيت إلى المكتبة الوطنية كانت بمثابة جنازة ثانية لوالدي رحمه الله”.
وتابعت وهي غير قادرة على حبس دموعها، “لَم نكن نستطيع لمدة سنتين بعد وفاته الاقتراب من خزانته، وبعد ذلك قررت الأسرة تسليمها إلى المكتبة الوطنية تحقيقا لرغبته في أن يستفيد الباحثون منها عوض أن تظل حبيسة الرفوف”.
وقالت إن والدها كان حريصا على اقتناء الكتب عندما كان يسافر خارج المغرب. كان يحمل معه حقيبة منتفخة بالكتب والمجلات، وكان حريصا على ترتيبها وتصنيفها، مشيرة إلى أنه سلم جزءا منها في حياته لمؤسسة علال الفاسي ولمؤسسة عبد الخالق الطريس.
وذكرت بأن الأسرة سلمت سنة 2016، عددا من الوثائق الشخصية لوالدها لمؤسسة أرشيف المغرب، فيما قررت تسليم كتبه ومجلاته إلى المكتبة الوطنية.
وتتوزع هذه الكتب على مجالات الأدب والفكر وعلم السياسة والمذكرات، باللغة العربية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإنجليزية.
بالإضافة إلى نسخ من الكتب التي ألّفها الراحل، والبالغ عددها حوالي عشرين كتابا، والتي همت مواضيع مختلفة: سياسية، اجتماعية وثقافية، منها “معركتنا العربية ضد الاستعمار والصهيونية (1967)”، “الاتصال في المغرب، من الفراغ إلى المقدرة (1992)”، “المغرب الافتراضي في الصحافة الجزائرية (2002)”.
وُلد محمد العربي المساري بتطوان في 8 يوليوز1936 وتوفي يوم 25 يوليوز 2015 بالرباط. وكان “الراحل رجلاً عصامياً، وإعلامياً مرموقاً، دبلوماسياً ناجحاً وسياسياً محنكاً”، وفق نبذة عن حياته منشورة بموقع مؤسسة أرشيف المغرب.
وبدأ مسيرته المهنية عام 1958 محررا ثم موظفا بمصلحة الإنتاج بالإذاعة والتلفزة المغربية لينتقل عام 1964 إلى جريدة “العلم” صحفيا ثم رئيسا للتحرير.
وجعله شغفه بالكتابة والصحافة يشارك مقالاته مع جرائد عالمية مثل “جريدة الاتصال” بأبو ظبي و”جريدة “القدس” بلندن، كما ساهم في إنشاء مجلتي “العلم السياسي للعلاقات الدولية” عام 1982 و”شؤون مغربية للعلاقات الخارجية للمغرب” عام 1995.
وتقلد الراحل خلال مسيرته العديد من المناصب العليا بالإدارة والسياسة وبالسلك الدبلوماسي، حيث عين سفيراً للمملكة بالبرازيل، وتم توشيحه بوسام من الحكومة البرازيلية عام 1991.
كما تم تعيينه وزيراً للاتصال (مارس 1998 إلى شتنبر 2000) في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وظل حبه وشغفه بالكتابة مصاحباً له في جميع محطات حياته المهنية، ولم يقتصر فقط على نشر مقالاته بالجرائد والصحف.
محمد عادل التاطو
فجر مستشارون بجماعة القصر الكبير، ملفا أثار الكثير من الجدل داخل المدينة، بعدما اتهموا رئيس المجلس، البرلماني محمد السيمو، بـ”خيانة الأمانة” و”عدم الحافظ على ممتلكات الجماعة”، مشيرين إلى أنه قام بـ”تبديد” هبة وجهها أفراد من الجالية المغربية إلى الجماعة، عبارة عن معدات طبية وشبه طبية، فيما نفى الرئيس ذلك.
ويتعلق الأمر بهبة تم إرسالها من مدينة “تيونفيل” الفرنسية إلى جماعة القصر الكبير، في نهاية سنة 2017، قدمها 3 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتضمن معدات طبية وشبه طبية، من أجل التبرع بها إلى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بإقليم القصر الكبير، حيث استفادت هذه الهبة من الإعفاء الجمركي باعتبارها موجهة للإحسان العمومي.
وكشفت مراسلة وجهها 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى عامل الإقليم، أن “رئيس الجماعة وضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها، بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة”.
وقالت المراسلة التي توصلت بها جريدة “العمق”، إن رئيس المجلس “لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة، ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا”.
واعتبر المستشارون الأربعة أن رئيس المجلس الجماعي “خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية”.
وأشاروا إلى أن الرئيس “خالف بذلك مقتضيات المادة 92 وقام بتبديد ممتلكات جماعية”، حيث تنص المادة على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في “الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.
وأضافت المراسلة أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق، مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها”.
وطالبت المراسلة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح للعامل توجيه طلب عزل رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، وذلك بعد استفساره في الموضوع.
وتشمل الهبة التي تم الإقرار بالتوصل بها من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، تتوفر “العمق” على نسخة منها، على 10 أسِرة طبية، جهاز كامل للتصوير الشعاعي للثدي، 10 أجهزة لنظم القلب الكهربائية، 6 أجهزة لتنظيم ضربات القلب، 3 أجهزة لتخطيط الصدى، آلتين اثنتين للتحليل الطبي.
كما تتضمن الهبة، بحسب اللائحة التي قدمها المانحون (تتوفر “العمق” على نسخة منها أيضا)، 60 حاسوب، جهاز مضخم الصورة لغرفة العمليات، 10 طاولات للفحص ونقالات المرضى، 15 طابعة، 8 أجهزة فاكس، 3 حاضنات، 50 كرسيا متحركا، 50 كرسيا مساعدا على المشي، 20 عكازا، 10 كراسي مثقوبة، 10 موجهات للحقن، 7 آلات خياطة، إلى جانب 15 علبة لحفاضات خاصة بالكبار.
توضيح السيمو
غير أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، اعتبر أم ما جاء في المراسلة “غير صحيح ومجرد افتراء”، وأوضح أن تلك المعدات لا زالت كلها في مستودع بالمدينة، في انتظار قرار لإتلافها، وفق تعبيره.
وكشف السيمو في اتصال لجريدة “العمق”، أن المندوبية الجهوية للصحة كانت قد رفضت قبول تلك المعدات باعتبارها قديمة ولم تعد صالحة للاستعمال، مشيرا إلى أن تلك المعدات كانت مستعملة وتحمل مخاطر صحية في حالة إعادة استعمالها بالمستشفيات.
وقال المتحدث، إنه وبعد رفض مندوبية الصحة استعمال تلك المعدات، قررت الجماعة وضعها في مستودع بالمدينة، ومراسلة عامل الإقليم من أجل تنظيم عملية إتلافها، مشيرا إلى أن سبق أن وجه طلبا إلى العامل لتشكيل لجنة تعمل على إتلاف تلك المعدات.
وأبرز السيمو أن تلك المعدات ظلت في ميناء طنجة المتوسطة لمدة طويلة، وهو ما جعل المصاريف تتراكم على الجماعة، كاشفا أنه اضطر إلى أداء مبلغ 30 ألف درهم من ماله الخاص من أجل نقلها إلى مدينة القصر الكبير، وفق تعبيره.
وأوضح السيمو في التصريح ذاته، أن مديرية الصحة اعتبرت أن الإقليم يتوفر على أحداث التجهيزات الطبية على المستوى الوطني، وأن الخصاص يوجد في الموارد البشرية وليس المعدات.
وأشار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى أنه سبق أن عاين هبة طبية أخرى من بلجيكا أكثر تطورا، لكنه لم يتمكن من نقلها للمغرب بسبب جائحة “كوفيد 19” حينها، حسب قوله.
يستمر عرض أحداث الملحمة الدرامية الضخمة «دكة العبيد» على منصة «شاهدVIP «. وتولت الكاتبة هبة مشاري حمادة تأليف العمل، وأدار دفته الإخراجية الأسعد الوسلاتي، وتتوزع البطولة بين عدد من الممثلين السعوديين، منهم فايز بن جريس والعنود سعود وهاشم نجدي ونواف الظفيري وحنين تركستاني ونزار السليماني،
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
العلم الإلكترونية – الرباط
أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون. وشكلت هذه المباحثات، التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين. وخلال هذه المباحثات، استعرض جلالة الملك، حفظه الله، والرئيس الغابوني، وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات. إثر ذلك، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة. وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين في هذا البلد الشقيق إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملائمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.
