Étiquette : هجرة

فككت السلطات الإسبانية شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل تسجيلات سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، من بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تسلط الضوء على مسارات التحايل المرتبطة بتسوية أوضاع الأجانب في إسبانيا.

وأعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني توقيف أربعة أشخاص في بلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في تورطهم في إدارة شبكة إجرامية يُعتقد أنها أشرفت على أكثر من 400 عملية تسجيل سكن غير قانونية.

وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانت الشبكة تتقاضى ما بين 300 و400 يورو مقابل كل عملية، مستهدفة مهاجرين من دول شمال إفريقيا، خصوصاً المغرب وتونس والجزائر ومصر، بهدف تمكينهم من وثائق الإقامة البلدية التي تُستخدم في عدد من المساطر الإدارية بإسبانيا.

وبدأت التحقيقات بعدما رصدت السلطات ارتفاعاً غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف التحريات تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص في عناوين واحدة، إذ تبين أن أحد المساكن يضم، على الورق، 91 شخصاً، وهو ما أثار شبهات بشأن وجود عمليات تزوير منظمة.

وأظهرت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، اعتماد الشبكة على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، تبين في بعض الحالات أنهم لا علم لهم باستعمال عناوينهم في هذه العمليات.

وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية غير نظامية وتعرض عليهم هذه الخدمة مقابل المال، لتمكينهم من مباشرة إجراءات تسوية وضعهم الإداري أو إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الحجم الكامل للشبكة ورصد امتداداتها المحتملة، في وقت أعاد فيه الملف الجدل في إسبانيا حول الاستعمال الاحتيالي لوثائق التسجيل البلدي، التي تشكل بوابة أساسية لعدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

رحلت السلطات الإسبانية إلى المغرب مواطنا مغربيا وصفته الشرطة الوطنية الإسبانية بـ »الخطير »، بعد سجل قضائي وأمني حافل شمل 40 عملية توقيف وتسع إدانات قضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا من بينها محاولة القتل والسرقة بالعنف والاعتداءات الجسدية وجرائم مرتبطة بالسلامة الطرقية.

وذكرت الشرطة الإسبانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المعني بالأمر كان يُعتبر زعيما لمجموعة إجرامية « نشطة للغاية »، كما كان موضوع أمر بطرد من فضاء شنغن، قبل أن تتم ملاحقته وتوقيفه بمدينة ماراتشي في جزيرة مايوركا.

وبحسب المعطيات ذاتها، سبق للمشتبه فيه أن تم تسليمه من بلجيكا إلى إسبانيا في سنوات سابقة للمثول أمام القضاء الإسباني في ملف مرتبط بمحاولة قتل، كما ارتبط اسمه بسلسلة من المطاردات الأمنية الخطيرة، تضمنت محاولات فرار بسيارات فارهة، واتهامات بمحاولة دهس عناصر أمنية وتعريض حياة رجال الشرطة والدرك ومستعملي الطريق للخطر.

وأفادت الشرطة الإسبانية أن المشتبه فيه كان يعتمد أساليب للتخفي وتفادي الرصد، من بينها تغيير سيارات الكراء بشكل أسبوعي والتنقل المستمر بين مساكن مختلفة دون عنوان إقامة قار، كما كان يستعين بأشخاص آخرين لاستئجار المركبات نيابة عنه.

وأضافت المصادر نفسها أن توقيفه استدعى ترتيبات أمنية مشددة لتفادي أي محاولة فرار جديدة، قبل نقله إلى مدريد ثم ترحيله إلى المغرب، مع منعه من دخول فضاء شنغن مجددا.

كما أوقفت الشرطة شخصا آخر كان برفقته ويتولى قيادة السيارات المستعملة من طرف المجموعة، بعدما تبين أنه يقود بدوره دون رخصة سياقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية في بلاده، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق، وذلك رغم كونه سبق أن قضى عقوبة سجنية في إسبانيا عن جزء من هذه الوقائع.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن المعني بالأمر كان قد أُوقف سنة 2018 بعد قيادته قاربا تقليديا (قارب هجرة سرية) نقل مهاجرين من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، حيث أُدين سنة 2019 من طرف محكمة في مالقة، وقضى عقوبته قبل أن يعيد ترتيب حياته ويستقر بإسبانيا.

غير أن السلطات المغربية واصلت متابعته على خلفية وقائع أخرى مرتبطة بثلاث رحلات سرية جرت خلال صيف 2018، نقل خلالها 27 شخصا، بينهم قاصرون، انطلاقاً من سواحل مغربية نحو ألميريا وقادس. وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه لم يكن مجرد سائق للقارب في إحدى الرحلات، بل يُشتبه في كونه منسقا ومنظما للعملية برمتها.

وبناء على ذلك، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان سنة 2022 مذكرة بحث دولية في حقه عبر الإنتربول، ليتم توقيفه مجددا في إسبانيا سنة 2023، وفتح مسطرة تسليمه إلى المغرب.

وخلال أطوار المحاكمة، دفع دفاع المعني بالأمر بعدة مبررات لرفض التسليم، من بينها أنه سبق أن حوكم في إسبانيا عن نفس الأفعال، إضافة إلى استقراره العائلي وحصوله على إقامة، فضلا عن تشكيكه في بعض معطيات الملف.

غير أن المحكمة الوطنية رفضت معظم هذه الدفوع، معتبرة أن الاستقرار العائلي أو الإقامة القانونية لا يُشكلان مانعا قانونيا للتسليم وفق الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، كما لم تُسجل أي خروقات تمس بضمانات المحاكمة العادلة في المسطرة المغربية.

في المقابل، أقرت المحكمة بمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”، واستثنت من قرار التسليم الوقائع التي سبق أن أُدين بها في إسبانيا، والمتعلقة برحلة 3 غشت 2018.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة تسليمه إلى المغرب لمحاكمته بشأن رحلتين أخريين تعودان إلى 21 يوليوز و13 غشت من السنة نفسها، حيث قد يواجه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً وفق القانون المغربي المتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، سبيل عون سلطة، بعدما قضى ثلاثة أيام رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بتطوان، على ذمة التحقيق المفتوح بخصوص انتهاكات مزعومة بحق مهاجرين أجانب شملت أعمال سلب خلال دوريات مراقبة.

وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث مجددا في هذه القضية، وهو الإجراء نفسه الذي تعاملت به مع العون المعني عند اعتقاله في المرة الأولى، حيث أمرت بإخلاء سبيله لتعميق البحث أيضاً، قبل أن يؤدي ذلك إلى اعتقاله مرة ثانية.

وبحسب معلومات حصلت عليها « تيل كيل عربي »، فقد تنازل عدد من المهاجرين المصريين المعنيين بهذه القضية عن الشكايات المقدمة، مقابل استعادة ممتلكاتهم من لدن عائلة عون السلطة المعني.

وعانت النيابة العامة، في هذه القضية، من صعوبة في تحديد الطريقة التي يتعين أن تُعالج بها المزاعم المتعلقة بتلك الانتهاكات. فقد أمرت، مع تفجر القضية الخميس الماضي، بإخلاء سبيل العون نفسه، بعد سويعات من احتجازه، ما ضيّع على الشرطة فرصة إجراء تفتيش لمنزله في تلك المرحلة، قبل أن تقرر، الاثنين الماضي، إعادة اعتقاله على ذمة القضية نفسها. ولم يُجرَ التفتيش سوى يوم الثلاثاء، دون أن تعثر الشرطة على أي دليل محتمل. كما قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية في حق هذا العون، وظل قيد الاحتجاز إلى غاية الخميس.

وكانت الشرطة تُرتّب للاستماع إلى أعوان سلطة آخرين، وعناصر بالقوات المساعدة، إضافة إلى رجال سلطة بدرجة قائد، غير أن النيابة العامة صرفت النظر عن هذا الأمر، مقتصرة على الاستماع إلى أعوان سلطة فقط.

وفي السياق ذاته، كانت سلطات عمالة المضيق-الفنيدق قد قررت توقيف العون بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية. كما خضع المعني بالأمر لاستجواب إداري داخلي، بهدف التحقق من ملابسات الوقائع المبلّغ عنها وتحديد المسؤوليات المحتملة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة والمساطر القانونية الجاري بها العمل. ومع ذلك، تتزايد الانتقادات بشأن الطريقة التي عُوملت بها شكاوى مماثلة في الماضي.

كنا في « تيل كيل عربي » قد نشرنا شهادة مواطن مصري يزعم ذهابه ضحية لهذه الانتهاكات. الشاب البالغ من العمر 27 سنة تعرض، حسب تصريحه، لاعتداء جسدي وسلب مالي بمدينة الفنيدق، عقب دخوله التراب المغربي بطريقة قانونية أواخر دجنبر الماضي. ويؤكد المعني بالأمر أن الواقعة نُفذت من طرف أشخاص قدموا أنفسهم كأعوان سلطة، قبل اقتياده رفقة صديق له في سيارة، وإنزالهما لاحقاً قرب الحدود دون إحالة على أي مرفق أمني.

وبحسب روايته، فقد شمل السلب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية، مع إرجاع جزء يسير منها فقط بعد تدخلات وضغوط، قبل تركهما في وضعية هشّة دون محضر توقيف أو إشعار رسمي. كما أفاد أنه تقدم بشكاية لدى مصالح الأمن بتطوان والفنيدق، حيث تم الاستماع إليه على مدى عدة أيام، غير أن المسطرة انتهت، وفق قوله، دون نتائج ملموسة أو تواصل لاحق من الجهات المعنية.

ويشير المعني بالأمر إلى أن ظروفه المالية ونفاد موارده اضطرته إلى مغادرة المدينة، في ظل غياب أي توضيح رسمي أو مآل واضح للشكاية. كما أوضح أنه فضّل عدم إشعار سفارة بلاده، خشية تعقيد وضعيته أو التعرض للترحيل.

وأعاد الجدل المثار أخيرا حول شكايات مواطنين أجانب بالفنيدق، يتهمون فيها أعوان سلطة بسوء المعاملة، إلى الواجهة وقائع سابقة تعود إلى شتنبر 2024، حين وثّقت صور ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع ما وُصف آنذاك بـ »انتهاكات خطيرة » في حق مهاجرين غير نظاميين حاولوا اقتحام السياج الحدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة.

ورغم مرور سنة ونصف على تلك الأحداث، لم تُعلن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، التي كانت قد أكدت فتح تحقيق بشأنها، عن أي خلاصات أو نتائج رسمية، ما فتح الباب أمام تساؤلات متجددة حول مآل تلك الملفات وحدود المحاسبة في قضايا تتعلق بتدبير الهجرة غير النظامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخلت الشرطة القضائية بمفوضية الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح الخميس، سبيل عون سلطة ظل محتجزا طيلة اليوم، بعد توقيفه إثر شكايات مواطنين مصريين يزعمون تعرضهم لسلب ممتلكات شخصية من طرف العون المذكور، خلال عملية توقيف استهدفت مهاجرين غير نظاميين في هذه البلدة الحدودية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بتطوان شرطة الفنيدق بتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إلى عون السلطة، بشأن سلبه هاتفًا وقدرًا من المال يبلغ 600 دولار بالعملة الأمريكية.

وتناسلت الشكايات الموجهة إلى أعوان سلطة في الفنيدق بسبب عمليات سلب مزعومة تعرض لها مهاجرون غير نظاميين، خلال عمليات إيقاف روتينية على السواحل المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، أو داخل دور يكتَرونها بصفة مؤقتة في البلدة الحدودية، بهدف ترتيب رحلتهم إلى الثغر المحتل. وظهرت أيضا أشرطة فيديو لمهاجرين مرحّلين، بعضهم من دول جنوب الصحراء، يزعمون تعرضهم لعمليات سلب مماثلة، ويشتكون أعوان سلطة محددين.

وظلت السلطات المحلية تنفي باستمرار صحة هذه المزاعم.

إقرأ الخبر من مصدره