Étiquette : هشام بلاوي

سفيان رازق

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي أن نسبة القاضيات يشكل حوالي 27% من مجموع القضاة، ملفتا أن عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.

وأوضح البلاوي، في كلمة له خلال الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، صباح الإثنين، أن “المرأة أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومن بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى.

وشدد على أن تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه تواصل، مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، مذكرا بأن أول تعيين رئيسة لمحكمة ابتدائية يرجع إلى سنة 1998، مؤكدا أن “المرأة القاضية حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترسَّمت، وفق تعبيره، معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة”.

“كما عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية”، يضيف المتحدث ذاته.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “تدبير المحاكم لا يقتصر على إجادة تعليل الأحكام والقرارات وحسن استنطاق نصوص القانون، فالمسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، وفق تعبيره، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس”.

وأبرز أن المسؤول القضائي مطالب بـ”استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة وتَمَلُّك آليات التواصل وجعل العدالة قريبة من المواطنين والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية وتدبير الأزمات وحسم الخلافات وتكريس سياسة الباب المفتوح”، مضيفا أن “هذه المقومات تنضاف إلى أخرى من شأنها أن تساعد المسؤول القضائي في النجاح في مهمته التدبيرية”.

وذكر رئيس النيابة العامة أن “المرأة المغربية حققت مكتسبات هامة بفضل العناية والرؤية الملكية للملك محمد السادس مما ساهم في تقوية وتعزيز مشاركتها الفعلية في الحياة العامة وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في مختلف المجالات”.

واستحضر بلاوي ما أكد عليه الملك في العديد من خطبه السامية، من بينها الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش بالقول “لا يمكن لأي بلد أو أي اقتصاد أو أي مجتمع أن يرفع تحديات العصر ويمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها بمعزل عن دور المرأة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة أن المسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس.

وأوضح بلاوي، خلال الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي نظمت يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بسلا، أنه يتطلب من المسؤول القضائي استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة وتَمَلُّك آليات التواصل، وجعل العدالة قريبة من المواطنين، والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية وتدبير الأزمات، وحسم الخلافات وتكريس سياسة الباب المفتوح، هذه مقومات تنضاف إلى أخرى من شأنها أن تساعد المسؤول القضائي في النجاح في مهمته التدبيرية.

وفي السياق ذاته، دعا بلاوي، المشاركات إلى الاستفادة ما أمكن من المداخلات التي ستؤثث أشغال هذه الدورة التكوينية والتفاعل معها، فتدبير المحاكم لا يقتصر على إجادة تعليل الأحكام والقرارات وحسن استنطاق نصوص القانون.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا، والتي تعرف إصلاحات هيكلية، كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، إذ أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومن بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27 في المائة من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى.

وأضاف أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ولفت الانتباه إلى أنه تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى مختلف الجهات القضائية، تقضي بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي ترصد اختلالات ذات طابع جنائي، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والتحقيق فيها.

وحسب ما نقلته صحيفة “الأخبار”، فإن هذه التعليمات تشمل عشرات الملفات المرتبطة بتدبير المال العام، وقد وزعت على عدد من المدن من بينها فاس، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، في تنسيق مع الفرق الجهوية التابعة للدرك الملكي والفرقة الوطنية.

ويأتي هذا التحرك عقب تعيين بلاوي في منصبه من طرف الملك…

إقرأ الخبر من مصدره

نوّه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بسلفه مولاي الحسن الداكي، مبرزا أنه « قدّم خدمات جليلة للعدالة والقضاء وما بذله من تضحيات ومجهودات متميزة طيلة فترة تقلده لهذا المنصب والذي ساهم في تطوير البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة والارتقاء بعمل قضاتها ».

وأضاف، في حفل تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أنها « بصمات ستظل راسخة في مساركم المهني أديتم فيه مهامكم بكل أمانة وإخلاص ونزاهة وتجرد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات ».

كما توجه بـ »جزيل الشكر لوزير العدل على دعمه المتواصل لما فيه خدمة العدالة، والشكر موصول لكافة هيئات الدفاع ومساعدي القضاء ومختلف أصناف مصالح الشرطة القضائية على كل المجهودات التي يبذلونها في سبيل خدمة العدالة بكل تفان ونكران للذات ».

وأوضح أن « دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء ».

وأكد « عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام ».

وتابع: « كما سأحرص، من جهة أخرى، على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة ».

وشدد على أن « النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، كما سنواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء ».

إقرأ الخبر من مصدره