فليكسبريس

Étiquette : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

  • « ACAPS » تواصل سد منافذ غسل الأموال في قطاع التأمين

    تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبة قطاع التأمين من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عقدت اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع « آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية ».

    وحسب بلاغ صحفي، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « يهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنزيل الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز الحوار مع القطاع حول القضايا المرتبطة بفعالية الآليات المعتمدة في هذا المجال ».

    وشهد اللقاء مشاركة كل من الجامعة المغربية للتأمين (FMA) والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، فضلا عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا ممثلين عن وسطاء التأمين، وتميز بالمساهمة الفعالة لكل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).

    وعرف اللقاء أيضا حضور أبرز الفاعلين الوطنيين المعنيين بآلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ومثل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه في سياق يطبعه التعزيز المستمر للآلية الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فرصة لاستعراض التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

    الخروج من القائمة الرمادية

    وأورد البلاغ أن الجهود المشتركة المبذولة من طرف السلطات الوطنية وكافة القطاعات الخاضعة للقانون، مكنت المملكة المغربية من الوفاء بالتزاماتها في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما أدى إلى خروجها من « القائمة الرمادية » في فبراير 2023.

    وأشارت إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واصلت مساهمتها، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية، في الأشغال المنجزة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الجريمة المالية.

    وفي أفق ترسيخ هذه المكتسبات والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، ركزت النقاشات على الآفاق المتعلقة بالتقييم الدولي القادم المقرر سنة 2026 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  (GAFIMOAN)، وفقا للجدول الزمني الدولي.

    ويذكر أن هذا التقييم لن يركز فقط على وجود القوانين، بل على مدى فاعلية تطبيقها على أرض الواقع (Effectiveness) داخل شركات التأمين وشبكات التوزيع (الوكلاء والوسطاء).

    وسينصب تركيز هذا الاستحقاق على استدامة الإصلاحات المنجزة وعلى فعالية الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما في قطاع التأمينات.

    وفي هذا الصدد، سلط اللقاء الضوء على عدة رافعات من أجل تعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمينات، في سياق يطبعه الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وتحديث التقييم الوطني للمخاطر.

    وشملت النقاشات أيضا المتطلبات المفروضة على مهنيي القطاع، والتطورات التي يشهدها الإطار الوطني، وكذا آليات التنسيق العملياتي بهدف تدعيم الآليات ورفع مستوى نجاعتها.

    من جهة أخرى، تم عرض أبرز الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن مهام المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بمسارات المطابقة والتحديات الرئيسية التي تواجه التنفيذ الفعلي لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمينات.

    إلى ذلك، جدير بالذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مخطط هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الرامي إلى تعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمينات، وذلك عبر تتبع التزامات اليقظة، ومواكبة الفاعلين، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الوطنية المعنية.

    وتضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أولوياتها وتسعى إلى منع استخدام شركات ووسطاء التأمين في الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وتهدف الهيئة من خلال ذلك إلى المساهمة في حماية السمعة القوية لقطاع التأمين المغربي والقطاع المالي المغربي بشكل عام كقطاع منظم من الدرجة العالية يتمتع برقابة مالية ويطمح إلى أن يصبح مركزا ماليا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    وتمثل مهمة الحرص على ضمان الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدة القطاع في تنفيذها التي تقوم بها الهيئة مهمة قانونية خولت لها بموجب القانون 64.12 المتعلق بإنشائها، والقانون  43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

    وللقيام بهاته المهمة على أكمل وجه، تضع الهيئة مناشير وأدلة توضيحية، وآلية للتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتنظم دورات تدريبية وتوعوية، وتجري رقابة مكتبية و ميدانية كما تشارك، في إطار تنسيق وطني، في تحسين الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    طرق غسل الأموال

    قد يبدو قطاع التأمين بعيدا عن أعين شبكات غسل الأموال مقارنة بالبنوك، لكن الواقع يشير إلى « ثغرات » يحاول المجرمون استغلالها، وتعتبر عقود التأمين على الحياة والمنتجات الاستثمارية « الهدف الأسمى » في هذه العمليات، حيث يعمد « الغاسلون » إلى ضخ مبالغ ضخمة من مصادر مشبوهة في بوالص تأمين طويلة الأمد، ثم يقومون بفسخ العقود بشكل مفاجئ قبل موعد استحقاقها.

    وعند استرداد المبالغ (حتى مع دفع غرامة فسخ العقد)، يحصل المجرم على « شيك قانوني » صادر عن شركة تأمين معتمدة، وهو ما يمنح تلك الأموال صبغة الشرعية أمام النظام البنكي.

    وتشمل الحيل الأخرى المبالغة في دفع الأقساط والمطالبة باسترداد الفائض، أو استخدام وثائق التأمين كضمانات للحصول على قروض نظيفة، مما يجعل من دور « الوسطاء والوكلاء » خط الدفاع الأول والأساسي لرصد أي سلوك مالي لا يتناسب مع المداخيل الحقيقية للزبناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة التأمين.. رقم المعاملات يبلغ 37.7 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2025

    أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمينات وإعادة التأمين حقق رقم معاملات إجمالي بلغ 37.7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، وذلك بزيادة تصل نسبتها إلى 7.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أن رقم المعاملات المسجل يتوزع بين كل من التأمينات (زائد 7.5 في المائة إلى 34.5 مليار درهم) وإعادة التأمين (زائد 10.8 في المائة إلى 3.2 مليار درهم).

    وأضاف المصدر ذاته أن نمو التأمينات يتعلق، في الوقت نفسه، بقسطي « التأمين على الحياة » (زاي د 8.4 في المائة) و »التأمين على غير الحياة » (زائد 6.8 في المائة). ويؤكد هذا الفصل التوجه المعتمد سنة 2024، وهي السنة التي سجل فيها قسط التأمين على الحياة نموا نسبته 5.1 في المائة، بعد تراجع نسبته 1.9 في المائة، سجلت خلال النصف الأول من سنة 2023، مسجلا أن هذا التعافي يدل على عودة تدريجية إلى مسار نمو تاريخي.

    وعلاقة بنوع النشاط، سجل التأمين على الحياة تدفقات إجمالية بلغت 14.9 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو المدخرات في المنتوجات المقومة بالدرهم (زائد 5.6 في المائة)، والتي تمثل نسبة 80.7 في المائة من نشاط تأمين الحياة.

    وتعززت هذه الدينامية بفضل النمو القوي للادخار بالوحدات الحسابية، والتي بلغت فيها التدفقات الإجمالية 975.1 مليون درهم، أي بتحسن نسبته 79.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

    ويفسر هذا التوجه، على الخصوص، بالظروف المواتية للأسواق المالية، لاسيما سوق البورصة، والتي زادت من اهتمام المدخرين بهذا النوع من المنتوجات.

    من جهته، سجل التأمين على الوفاة نموا بنسبة 4.4 في المائة مع رقم معاملات بلغ 1.9 مليار درهم، 55 في المائة منها ترتبط بعقود تأمين وفاة المقترضين.

    وفي ما يخص التأمين على غير الحياة، بلغ إجمالي الإصدارات 19.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 6.8 في المائة، وهو مستوى أعلى من المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة (5.4 في المائة).

    ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزخم القوي لقطاع السيارات، الذي حقق 9.2 مليار درهم من أقساط التأمين (زائد 6.6 في المائة)، وكذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المتعلقة بحوادث الإصابات الجسمانية (زائد 5.4 في المائة إلى 3.1 مليار درهم)، وانبعاثات المخاطر التقنية بنسبة 66.6 في المائة لحجم أقساط بلغ ما مجموعه 335.6 مليون درهم.

    ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو القوي المسجل في تأمين البناء (زائد 72 في المائة للبناء الشامل وزائد 89.1 في المائة للمسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات)، مدفوعا بالأوراش الهامة للبنية التحتية ذات الصلة بالأحداث الرياضية الكبرى المنظمة في البلاد.

    وسجلت بقية فئات التأمين على غير الحياة، والتي تمثل نحو 35 في المائة من القطاع، نموا بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إجمالي الأقساط المصدرة إلى 6.9 مليار درهم.

    وفي مجال إعادة التأمين، كان حجم القبول مدفوعا بشكل رئيسي من قبل شركة إعادة التأمين الحصرية التي تمتلك نسبة 83 في المائة من حصة السوق، 94 في المائة منها في غير التأمين على الحياة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لحماية المؤمن لهم.. هيئة مراقبة التأمينات تطلق منصة رقمية جديدة «EDUCAPS»

    أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الخميس، منصة رقمية جديدة تحمل اسم  «EDUCAPS»، صممت خصيصا لتعزيز فهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتأمين والاحتياط الاجتماعي.

    وذكر بيان توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن هذه المنصة التي يأتي إحداثها في إطار المهمة المنوطة بالهيئة المتعلقة بحماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق، ضمن المجالات التي تدخل في نطاق تدخلها، تقوم على مقاربة بيداغوجية تستند إلى محتويات مبسطة ووحدات تفاعلية وتجربة تصفح سلسة وسهلة.

    وأفاد البيان أن المستخدمين سيجدون على المنصة فيديوهات توضيحية وألعاب أسئلة تفاعلية (Quiz) ومحتويات تربوية متنوعة، صممت لجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشويقا.

    ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن تصميم هذه المنصة، المتاحة على الأنترنيت، جرى بالدرجة الأولى لفائدة الشباب (تلاميذ الثانوي التأهيلي، طلبة، متدربون، وشباب في بداية مسارهم المهني)، مع إمكانية توسيع الاستفادة إلى فئات أخرى تدريجيا مع تطور المنصة. كما يتيح فضاء شخصي خاص بكل مستخدم متابعة تقدمه طيلة مسار التعلم وتقييم مكتسباته من خلال مختلف الأنشطة المقترحة.

    للإشارة المنصة متوفرة باللغتين العربية والفرنسية، مع واجهة استعمال مريحة وخصائص عملية تلبي تطلعات الفئات المستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطر الإفلاس يهدد صندوق الـCMR.. وجامعي يحذر من تحميل الموظف كلفة الفشل

    العمق المغربي

    كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، عن اختلالات متفاقمة في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، رغم التحسن الظرفي في بعض المؤشرات خلال سنة 2024 بفعل تطبيق الشطر الأول من الزيادة في الأجور عقب اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل من العام نفسه.

    وأوضح التقرير الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مساهمات CMR عرفت ارتفاعا بنسبة 10,6%، مدفوعة بزيادة الأجور، غير أن هذا التحسن لم يمنع من تسجيل عجز تقني بلغ 7,2 مليار درهم، مما يؤكد استمرار هشاشة توازناته المالية على المدى الطويل.

    وسجل التقرير أن هذا العجز يأتي رغم تراكم الاحتياطات وتزايد المساهمات، في غياب تحسن جوهري في قدرة النظام على الاستمرارية، مما يعكس أزمة هيكلية باتت تفرض مراجعة عميقة لطبيعة تمويل النظام وآليات اشتغاله.

    وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن باقي الأنظمة، من بينها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وفرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، سجلت بدورها تباينا في الأداء، حيث استمر RCAR في تسجيل العجز، مقابل فائض إيجابي بـ4 ملايير درهم في CNSS، مع تنبيه إلى هشاشة توازن هذا الأخير أيضا.

    وأكد التقرير أن الوضع العام لأنظمة التقاعد الأساسية يستدعي إصلاحا عميقا وشاملا، داعيا إلى اعتماد تسعير عادل يضمن تقليص الالتزامات غير المغطاة ويحقق استدامة هذه الأنظمة.

    وفي هذا الصدد، أكد محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن تشخيص الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لا يختلف عليه اثنان، معتبرا أن وصف هذه الوضعية بـ”المقلقة” لم يعد كافيا بالنظر إلى الاختلالات الهيكلية المتفاقمة التي أصبحت تهدد استمرارية هذه الصناديق.

    وشدد بنحريميدة على ضرورة مراجعة وليس إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت ملحة، مشددا على أن أي محاولة لتغيير هذه الأنظمة يجب أن تنطلق أولا من تشخيص دقيق للأسباب العميقة لهذا الوضع.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أن من بين الأسباب المركزية لما آلت إليه هذه الصناديق غياب النظرة الاستشرافية في تدبيرها، حيث كانت في وضعية مالية مريحة خلال العقود السابقة بفضل توازن ديمغرافي مؤقت (12 موظفا نشيطا مقابل كل متقاعد)، وهو ما تغير اليوم بشكل جذري ليصل المعدل إلى أقل من موظفين اثنين لكل متقاعد في ظل تراجع التوظيف العمومي.

    وسجل الأستاذ الجامعي أن سوء الحكامة وسوء التدبير المالي والتكلفة الباهظة لبرنامج المغادرة الطوعية بالإضافة إلى ضعف التصريح بالأجراء كلها عوامل ساهمت في تفاقم العجز، مشيرا إلى أن بعض التقارير تتوقع إفلاس هذه الصناديق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات إن لم يتم التدخل العاجل.

    وتابع المتحدث قائلا: “الخلاصة أن لا مفر من إعادة ترتيب الأمور واتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما يصطلح عليه اليوم بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد”، لكنه شدد قائلا: “أتحفظ كثيرا على استعمال مصطلح إصلاح لأن تجارب سابقة أظهرت أن هذه الإصلاحات كثيرا ما تكون تراجعات عن مكتسبات”.

    وانتقد بنحريميدة ما يروج حول مرتكزات هذا الإصلاح، موضحا أنها تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات وخفض نسبة المعاشات، وقال: “إذا ما سارت الأمور بهذا الشكل فإنه من غير المقبول أن نطلق عليها إصلاحا ما دامت ستحمل المواطن الموظف أو الأجير كلفة أخطاء من أسندت إليهم مهمة تدبير هذا الشأن الحيوي”.

    ودعا الخبير الاقتصادي إلى البحث عن حلول بديلة وغير جاهزة، مشددا على ضرورة الاستثمار الجيد لأموال الصناديق في قطاعات ومشاريع ذات مردودية بدل الاكتفاء بعوائد هزيلة لا تتجاوز 2 إلى 2,5 في المائة، مطالبا بتوسيع وعاء المساهمين خاصة في القطاع غير المهيكل أو في حالات التصريح غير الكامل في القطاع المهيكل.

    وختم بنحريميدة تصريحه قائلا: “لا يمكن أن يظل الطرف الأضعف هو من يتحمل كلفة غياب الرؤية الاستباقية وسوء التدبير لسنوات مضت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برؤية ملكية وثقة مؤسساتية.. عبد الرحيم الشافعي يقود إصلاح قطاع التأمينات في المغرب

    *العلم الإلكترونية*

    منذ تعيينه على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) يوم 19 أكتوبر 2023 بظهير ملكي، أحدث عبد الرحيم الشافعي نقلة نوعية في المشهد التنظيمي لقطاع التأمين في المغرب، مجسدا جيلا جديدا من القيادات الإدارية التي تمزج بين الكفاءة التقنية والتجربة الميدانية والرؤية الاستراتيجية.

    الشافعي.. رجل عصامي بمسار أكاديمي ومهني متميّز

    يُعرف عن عبد الرحيم الشافعي كونه رجل عصامي، ناضل من أجل النجاح بخطى هادئة على أرضية صلبة، ففي جعبته مسارا علميا مرموقا، إذ حصل على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة روان، ثم ماجستير في الإحصاء من جامعة بيير وماري كوري، قبل أن يواصل دراسته العليا في HEC باريس، حيث نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

    ومهنيا، بدأ الشافعي مساره سنة 1992 في باريس كمستشار اكتواري، ليتنقل بعد ذلك بين مؤسسات تأمين كبرى بالمغرب، من قبيل سند، سنيا، زيورخ، الشركة المركزية لإعادة التأمين، تأمينات وفا، فيدال، وBCE للاستشارات الإكتوارية، ما أكسبه خبرة ميدانية واسعة، قبل أن يُعين في سنة 2019، رئيسا لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC)، حيث كرس عمله لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية و كانت له بصمات جعلته يطور هدا الصندوق في وقت قياسي بشهادة العديد من المسؤولين و المهتمين بهذا القطاع الحساس و الاستراتيجي اللذي سهر عليه  شخصيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    ثقة ملكية وإشادة حكومية بخبرة الشافعي

    حفل التنصيب الرسمي للشافعي تم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي وصفت التعيين بـ »اللحظة القوية »، قبل أن تشيد بالثقة المولوية التي حظي بها الرئيس الجديد، مؤكدة أن « القيادة الرشيدة والخبرة التقنية العالية » لعبد الرحيم الشافعي تؤهله لدفع القطاع نحو آفاق جديدة وواعدة، خاصة وأن قطاع التأمين في المملكة يعرف نموا مهما وتحديثا مستمرا، ما استدعى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.


    تحت قيادة ملكية متبصرة.. الشافعي يحدث ثورة هادئة في قطاع التأمين المغربي

    تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي يرأسها الشافعي، وفق استراتيجية، تنهل من العناية الملكية الدائمة بالمواطنين، باعتبارهم أولوية الأولويات، تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية:

    1. رقمنة شاملة لمساطر التأمين وتبسيط الولوج أمام المواطنين.
    2. ابتكار مسؤول عبر مواكبة المقاولات الناشئة والتكنولوجيا التأمينية.
    3. اندماج إفريقي متوازن ضمن رؤية شاملة لتقوية حضور المغرب في  القارة الأفريقية.

    ومن خلال هذه التوجهات الكبرى التي تعمل الهيئة حاليا، على تنزيلها على أرض الواقع، يجسد عبد الرحيم الشافعي اليوم نموذج المسؤول الإداري الاستراتيجي الذي ينهل من التوجهات الملكية السامية ويُنير طريقه برؤية جلالة الملك المتبصرة، مستعينا في ذلك بالجمع بين التكوين العلمي الدقيق، والخبرة الميدانية، والانخراط الصادق في مسار الإصلاح.

    وبفضل تجربته الغنية ورؤيته الاستراتيجية، يعيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، رسم ملامح قطاع التأمين في المغرب، ويقدم نموذجا يحتذى به داخل الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي، كرجل حكامة وابتكار وصمود في مواجهة التحولات. 

    من الخبرة الميدانية إلى القيادة الاستراتيجية.. الشافعي يرسم ملامح تأمينات الغد

    منذ توليه المنصب، عبّر الشافعي عن طموح واضح لبث نفس جديد داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، عبر تعزيز مهامها الرقابية، وتكريس دورها في حماية المؤمن لهم وتطوير هذا القطاع الذي يَعتبره حيويا.

    وهكذا أطلق برنامج « إمرجانس » (Émergence) الذي يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية، من خلال إنشاء خلية للابتكار التكنولوجي في مجال التأمين (Insurtech)، وإرساء مسار لدعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وهنا يقول الشافعي: « لم يعد كافيا أن نتأقلم، بل أصبح من الضروري أن نستبق ونبتكر ونتشارك في البناء. » 

    الشافعي.. رائد الحكامة التأمينية، وصوت مغربي قوي داخل العمق الإفريقي

    في كلمة ألقاها خلال قمة التمويل الإفريقي في دجنبر 2024، شدد الشافعي على أهمية الرقمنة كوسيلة لتوسيع نطاق التأمين، خاصة التأمينات المناخية، داعياً إلى تجميع المخاطر الفلاحية بما يعزز قدرة المغرب على التصدي لتداعيات التغير المناخي، مُعبّرا عن طموحه لبناء سوق إفريقي موحد للتأمين، يقوم على توحيد القوانين، ومعايير الملاءة، وتوسيع نطاق شركات التأمين المغربية داخل القارة، ما يعكس بُعدا استراتيجيا في تصوراته التنظيمية وذلك تماشيا مع الديناميكية التي نهجها المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، في توجهه نحو عمقه الإفريقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأمينات.. ارتفاع الأقساط الصادرة بـ 5,3 في المائة في 2024

    أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت أزيد من 59,7 مليار درهم خلال سنة 2024، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 5,3 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تنقسم على فرع التأمين على « الحياة » (زائد 5,1 في المائة إلى 27,2 مليار درهم)، والتأمين على « غير الحياة » (زائد 5,5 في المائة إلى 32,5 مليار درهم).

    وفي فرع تأمينات « الحياة »، سجلت فئة « الوفاة » و »منتجات الادخار بالدرهم » ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة إلى 3,45 مليار درهم، و3,7 في المائة إلى 22,05 مليار درهم، بينما سجلت فئة « منتجات الادخار بالوحدات الحسابية » نسبة 31,1 في المائة لتبلغ 1,64 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بفرع التأمينات على « غير الحياة »، تجاوزت الأقساط في فرع « السيارات » ما يعادل 15,26 مليار درهم (زائد 6,2 في المائة)، بينما أظهرت المخاطر التقنية أقوى انخفاض (ناقص 17,8 في المائة) إلى 377,4 مليون درهم.

    من جهة أخرى، أبرزت الهيئة ارتفاعا في الأقساط بنسبة 3,7 في المائة إلى 790,2 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة التأمينات تبحث عن وسطاء للشركات الكبرى في غياب القانون

    الرباط – الأسبوع

        قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تنظيم مباراة لولوج مهنة وسيط للتأمين، في يونيو 2025، للراغبين في ممارسة مهنة الوسيط مع الشركات الكبرى المحتكرة للمجال.

    تتمة المقال تحت الإعلان

    وتبحث الهيئة عن مصلحة شركات التأمين التي فقدت الثقة من قبل وسطاء التأمين، الذين تراجع عددهم بسبب الملاحقات القضائية التي تقوم بها الشركات ضدهم في المحاكم، والتي يتم فيها تكييف التهمة رغم أن العلاقة بين الوسطاء والشركات هي تجارية وتستند لمدونة التجارة ولمدونة العقود والالتزامات.

    الملاحظ، أن رئيس هيئة التأمينات، عبد الرحيم الشافعي، الذي شغل عدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التأمين يحقق 60 مليارا .. وأنظمة الحماية تغطي أكثر من 18 مليون مغربي


    سفيان رازق

    حقق قطاع التأمين سنة 2023 رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4‏‎%‎‏ ‏مقارنة بسنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد.

    وأوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي في المغرب أظهر صمودًا ملحوظًا ونجح في تحقيق إنجازات بارزة على صعيدي الأداء المالي والخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذه الإنجازات تبرز الدور المحوري لهذه القطاعات في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

    وحسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، فقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز صمود قطاع التأمين، أبرزها التطوير المستمر للإطار التنظيمي، وتحسين آليات مراقبة المخاطر، والاعتماد على تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما لعبت الرقمنة دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستفيدين، مما ساعد على زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية.

    من جهة ثانية، حقق قطاع الاحتياط الاجتماعي تقدمًا كبيرًا على صعيد تغطية أنظمة التقاعد، حيث بلغ عدد المساهمين في هذه الأنظمة حوالي 4.8 مليون مساهم، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 49% من الساكنة النشيطة العاملة، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في إدماج المزيد من الأفراد ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

    كما شهد عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد نموًا بنسبة 4.8% ليصل إلى حوالي 1.42 مليون مستفيد، يشكل المتقاعدون منهم 69%، كما عرف نظام التغطية الصحية الأساسية قفزة كبيرة في أعداد المستفيدين خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 17 مليون شخص، مقارنة بـ 11.9 مليون في سنة 2022، مما يمثل زيادة نسبتها 43.5%.

    وجاء هذا النمو نتيجة لتوسيع النظام ليشمل غير الأجراء والفئات المستضعفة، وعلى صعيد المساهمين، ارتفع العدد بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 8.3 مليون مساهم.

    وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في ‏تزايد نسبته 3,6‏‎%‎‏ مقارنة مع سنة 2022، إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49‏‎ %‎من الساكنة النشيطة ‏العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8‏‎%‎‏ ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69‏‎%‎‏ منهم ‏متقاعدون. ‏

    كما كشف عبد الرحيم الشافعي ‏ أن عدد المستفيدين من ‏التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير ‏الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5‏‎%‎‏ وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع ‏عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51‏‎%‎‏ مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة انتخاب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين

    أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الخميس، عن إعادة انتخابها في منصب نائب الرئيس للجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين.

    وأفادت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه “تم إعادة انتخاب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ممثلة في شخص السيدة سهام رملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية، يوم الخميس 05 دجنبر 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في منصب نائب الرئيس للجنة التنفيذية لجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين”.

    وأكد المصدر ذاته أن إعادة الانتخاب هذه تعكس الاعتراف المتواصل بالمجهودات والالتزام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قريبا بالدار البيضاء.. انعقاد « القمة المالية الإفريقية 2024 »

    *العلم الإلكترونية*

    تنعقد « القمة المالية الإفريقية 2024 » (AFIS-2024) يومي 9 و10 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، تحت شعار « حان وقت القوى المالية الإفريقية ».

    وذكر بلاغ للمنظمين، أن هذه القمة، التي تأسست بمبادرة من مجموعة « جون أفريك ميديا » سنة 2021 وتنظم بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ستجمع أزيد من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه في سياق إعادة هيكلة غير مسبوقة للصناعة المالية الإفريقية، سيلتئم في « القمة المالية الإفريقية 2024 » قادة القطاع الخاص وممثلون حكوميون من القارة ومن مختلف أنحاء العالم حول هدف واحد، يتمثل في بلورة استراتيجيات تمكن المالية الإفريقية من أن تصبح محركا للتنمية، والنمو الاقتصادي والصمود.

    وخلال هذه الدورة، التي ستنعقد لأول مرة بالمغرب، تم إبرام شراكة علمية وتقنية وثيقة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبورصة الدار البيضاء، إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

    وبحسب الخبراء فإن إفريقيا، ومن أجل التوصل إلى الاستجابة لاحتياجاتها المالية الضخمة، يتعين عليها وضع استراتيجيات جريئة وطويلة الأمد، وكذا القيام بإصلاحات تروم تحديث وتعزيز صناعتها المالية.

    وستكون القيادة القوية، من قبل الأبطال الإقليميين وفاعلين أفارقة والمقننين، أساسية لضمان الرفاه المالي والاقتصادي للقارة وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.

    وفي هذا الصدد، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه النسخة ليس مجرد صدفة، على اعتبار أن المملكة انخرطت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في استراتيجية للشراكات جنوب-جنوب، يحتل فيها القطاع المالي مكانة كبيرة.

    وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمينتا، إنه « من إحداث فرص الشغل إلى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مرورا بالانتقال الطاقي والتغير المناخي والفلاحة والرقمنة، فإن تعبئة كافة طاقات وقدرات القطاع المالي الإفريقي أمر أساسي لتسريع وتيرة التنمية في القارة ».

    وسجل السيد بيمينتا أنه « في سياق مالي عالمي يتطور بسرعة، تشارك مؤسسة التمويل الدولية، مرة أخرى، في تنظيم القمة المالية الإفريقية، ونحن سعداء بأن ت عقد هذه النسخة في المغرب، البلد الذي ينخرط فيه القطاعان العام والخاص في إنشاء مركز مؤثر للتجارة والمالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ».

    من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من الطبيعي أن يستضيف المغرب حدثا مثل القمة المالية الإفريقية، وهي منصة فريدة من نوعها في إفريقيا تعزز رؤية موحدة للشمول المالي والشراكات المؤسساتية على الصعيد الإفريقي.

    وأضافت السيدة فتاح أن « المغرب، وبفضل موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وتوفره على مؤسسات مالية قوية ومعرفته العميقة بأسواق القارة، يعتزم القيام بدوره على أكمل وجه في إعادة تشكيل الصناعة المالية الإفريقية ».

    من جانبه، ذكر الرئيس المدير العام لمجموعة (جون أفريك ميديا) ، ورئيس « القمة المالية الإفريقية 2024″، أمير بن يحمد، برهانات هذا اللقاء، مشددا على أن إفريقيا مقبلة على ثورة مالية مطبوعة ببروز سريع لصناعة محلية.

    وأضاف أنه « مع رحيل كبار الفاعلين الدوليين، يتعين أن يظهر القطاع المالي الإفريقي أنه في مستوى رفع التحدي المطروح عليه لتلبية احتياجات القارة بنفسه. فالقمة المالية الإفريقية 2024 ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي مختبر ينبغي أن يسمح باتخاذ قرارات جريئة قصد بناء منظومة مالية من المستوى العالمي ».

    هكذا، ستركز القمة هذه السنة على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات الضرورية، تتمثل في إنشاء منتجات بنكية وحلول لسوق الرساميل لتوجيه الموارد المحلية نحو استثمارات منتجة لتحفز، بالتالي، النمو والتنمية، وتسهيل التشغيل البيني لأنظمة الأداء، وتقليل تكلفة ووقت المعاملات العابرة للحدود، والسماح بتطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، وتدعيم المتطلبات في مجال رأس المال للمؤسسات المالية، وتعزيز الصناعة وتشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية.

    كما يتعلق الأمر بتوفير منتجات مالية لليد العاملة غير المهيكلة التي تمثل 83 في المائة من الاقتصاد الإفريقي، عبر استغلال رقمنة خدمات التأمين والخدمات البنكية، وبناء سوق أوراق مالية إفريقية للتصدي لتشتت الأسواق وتحفيز الاستثمارات داخل إفريقيا، ومن ثمة إحداث منظومة مالية حقيقية مندمجة.

    إقرأ الخبر من مصدره