Étiquette : هيكلية

  • حجيرة يؤكد من إسطنبول انخراط المملكة في شراكة هيكلية بين إفريقيا وتركيا

    العلم – الرباط

    أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس بإسطنبول، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزمة بتعزيز شراكة استراتيجية، متوازنة ومثمرة بين إفريقيا وتركيا، تقوم على التنمية المشتركة والقيمة المضافة.

    وأوضح السيد حجيرة، في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس، أن المغرب جعل من التعاون جنوب–جنوب، ولا سيما مع الدول الإفريقية، ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، إيمانا منه بأن التنمية المستدامة في القارة تقوم على شراكات مسؤولة ومنتجة.

    وأشار إلى أن العلاقات التركية-الإفريقية، القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، تشهد نموا مطردا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 33 مليار دولار، مبرزا أن آفاق هذه الشراكة واعدة وتشمل مجالات متعددة من قبيل التجارة والاستثمار والصناعة والبنيات التحتية والطاقة والتكنولوجيات الحديثة.

    وأكد المسؤول أن الرؤية الأطلسية والإفريقية للمملكة تفتح المجال أمام تعاون ثلاثي مغربي-تركي-إفريقي في قطاعات كبرى ذات إمكانات عالية، لاسيما الصناعات الدوائية والسيادة الصحية، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والنسيج والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن اللوجستيك والربط البحري انطلاقا من موانئ طنجة المتوسط والناظور والداخلة الأطلسي في المستقبل.

    وأضاف أن متانة الاقتصاد المغربي وتحديث البنيات التحتية وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة تجعل من المملكة بوابة مفضلة للشركات التركية نحو الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن التكامل بين المغرب وتركيا يمكن أن يشكل نموذجا تعاونيا رائدا يخدم القارة الإفريقية على أساس التضامن والثقة والمصلحة المشتركة.

    وخلص السيد حجيرة إلى التأكيد على أن المنتدى يشكل فضاء للعمل الفعلي وليس فقط لتبادل الأفكار، مبرزا استعداد المغرب للعمل إلى جانب تركيا والبلدان الإفريقية من أجل بناء شراكة هيكلية ومستدامة تعود بالنفع على الشعوب.

    ويعد منتدى الأعمال والاقتصاد التركي-الإفريقي، المنظم بشكل مشترك من قبل وزارة التجارة في جمهورية تركيا وإدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وبإشراف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، منصة للحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والدول الإفريقية، فضلا عن كونه محفزا لتعزيز الروابط والشبكات التجارية.

    ويوفر المنتدى، الذي يعرف مشاركة مئات الفاعلين الاقتصادين من تركيا والقارة السمراء، فرصة لمناقشة القضايا المشتركة، وتحديد توصيات تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

    ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في إغناء المناقشات المرتقبة ضمن قمة الشراكة التركية-الإفريقية المقبلة، وأن تمهد الطريق لإقامة علاقة اجتماعية-اقتصادية مستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: قابلية أنظمة التقاعد للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا

    كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.

    وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.

    وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.

    وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.

    وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.

    يذكر أن التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح الشامل، قد تم تحديدها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المشاركون في المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي يدعون إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية

    دعا المشاركون في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تقوم على عنصر الاستهداف لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل.

    كما أبرز المشاركون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لسنة 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار « معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية »، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية…

    إقرأ الخبر من مصدره