أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الأسرة المغربية تتصدر أولويات المرحلة الراهنة باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع ومنطلق الإصلاح”، مشددة على أن المجتمع “لن يكون صالحًا إلا بصلاحها وتوازنها”، وذلك خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026 أمام لجنة برلمانية.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة العمومية الأسرية تشكّل الإطار الوطني المرجعي الكفيل بإرساء توازن حقيقي بين الحياة الأسرية وحقوق الأفراد، مبرزة أن صيغتها النهائية أحيلت إلى رئيس الحكومة لبرمجتها في مجلس حكومي مقبل.
وفي عرضها لخطة العمل للسنة…
