جرت العادة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون المحافظة هي السمة الغالبة على الأنظمة السياسية، في حين تنحو منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأحزاب والتيارات السياسية، إلى إحداث اختراقات داخل نسق المحافظة، دعما للتحرر وتحديث البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقد ظلت القضية النسائية محورا أساسيا في هذا التجاذب بين محافظة الدولة والتحرر المفترض في البنى التنظيمية للقوى المضادة للسلطة.
ولم يشذ المغرب كثيرا بعد الاستقلال عن هذه القاعدة، إذ رفعت القوى المعارضة التي كانت تمثل القيم التقدمية لواء الدفاع عن المساواة والتحرر، في حين…
إقرأ الخبر من مصدره
