أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كل أشكال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الخطيرة التي يحددها القانون الجنائي المغربي، مبرزاً أن النيابات العامة ستتقدم بملتمسات أمام المحاكم المختصة من أجل إيقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها، وذلك حماية للنظام العام وصوناً لهيبة القانون.
وأشار المسؤول إلى أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم قد تصل إلى 20 سنة سجناً، وإذا ما اقترنت بظروف مشددة أو ارتبطت…
