استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ما وصفته بـ”محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد”.
و حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعا ملموسا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
و اعتبرت التنسيقية بأن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال نقطة شائكة دون حلول حقيقية، رغم المفاوضات المتكررة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا، ومنها إدماج…
إقرأ الخبر من مصدره