فليكسبريس

Étiquette : وثائق

  • شخصيات جديدة تطالها فضيحة « إبستين » ضمنهم أمراء ومسؤولون كبار

    العلم – وكالات

    وردت أسماء جديدة لعدد من كبار الشخصيات في الوثائق الأخيرة المرتبطة بقضية إبستين التي نشرتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي، من بينها ملكة النروج المقبلة الأميرة ميتي ماريت ورئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس كايسي واسرمان ومستشار رئيس الوزراء السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، إضافة إلى تزايد الضغط على شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

    ودين الخبير المالي السابق جيفري إبستين بإقامة في شبكة واسعة للاتجار الجنسي بقاصرات أثارت إحدى أكبر الفضائح في الولايات المتحدة. وعثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 فيما كان ينتظر محاكمته.

    -الأميرة ميتي ماريت-

    ذكر اسم ميتي ماريت زوجة ولي العهد النروجي هاكون ما لا يقل عن ألف مرة، بحسب صحيفة فيردنز غانغ النروجية، في ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية الجمعة.

    ويكشف مضمون ونبرة المبادلات التي جرت بين الأميرة وجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية بين 2011 و2014 والتي نقلتها الصحافة النروجية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى نوع من التواطؤ والتقارب بينهما.

    وفي العام 2012 حين قال لها إبستين إنه في باريس « بحثا عن زوجة »، أجابته أن العاصمة الفرنسية « جيدة للزنى » لكن « الإسكندينافيات زوجات أفضل ».

    وأقرت ميتي ماريت بارتكاب « خطأ في التقدير ». وقالت في بيان نقله القصر الملكي إلى وكالة فرانس برس « إنني نادمة بشدة على إقامة أي تواصل مع إبستين » واصفة ذلك بأنه « محرج ».

    -مستشار رئيس الوزراء السلوفاكي-

    أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو السبت على فيسبوك أنه قبِل استقالة مستشاره وزير الخارجية السابق ميروسلاف لايتشاك، بعدما تبين أنه كان على تواصل مع إبستين.

    وظهر في تبادل رسائل نصية يعود إلى العام 2018 اطلعت عليه البي بي سي، أن إبستين وعد لايتشاك في وقت كان وزيرا للخارجية بتدبير نساء له.

    -السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة –

    غادر بيتر ماندلسون الذي أقيل العام الماضي من منصبه كسفير لبريطانيا في واشنطن بسبب علاقاته بإبستين، من حزب العمال الأحد بعد أن كان من وجوهه التاريخية، إثر كشف معلومات جديدة بشأن ارتباطه به.

    وتشير الوثائق المكشوفة إلى أنه تلقى دفعات مالية من إبستين في 2003 و2004.

    وقال في رسالة موجهة إلى الأمينة العامة لحزب العمال هولي ريدلي « إن المزاعم التي أعتقد أنها كاذبة… تستدعي تحقيقا من جهتي »، مؤكدا أنه ليس لديه « أي سجل ولا أي ذكرى » لتلقي مبالغ مالية.

    -اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس –

    قدم كايسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية عام 2028 في لوس أنجلوس اعتذارا السبت بعدما ورد اسمه في آخر مجموعة من وثائق إبستين.

    وتضمنت الوثائق المتعلقة به تبادل رسائل إلكترونية بذيئة مع غيلين ماكسويل شريكة إبستين والتي تقضي عقوبة بالسجن عشرين عاما لإدانتها بالاتجار جنسيا بقاصرات لحساب إبستين.

    وقال واسرمان في بيان ورد في فرانس برس « إنني نادم بشدة لمراسلتي مع غيلين ماسكويل التي جرت قبل أكثر من عشرين عاما، قبل وقت طويل من كشف جرائمها المروعة ».


    -تزايد الضغوط على شقيق الملك تشارلز الثالث-

    طالت المجموعة الجديدة من الوثائق مرة جديدة الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إذ يظهر في صور غير مؤرخة راكعا على أطرافه الأربعة فوق امرأة مستلقية أرضا.

    ودعاه رئيس الوزراء كير ستارمر السبت إلى الإدلاء بإفادته في الولايات المتحدة حول جرائم إبستين كما طلب منه مرارا.

    وجرد الملك تشارلز الثالث شقيقه في أكتوبر المنصرم من ألقابه الملكية والعسكرية وأوسمته بعد الكشف عن تفاصيل حول ضلوعه في شبكة إبستين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق التسلح ودعم الانفصاليين.. وثائق سويسرية سرية تكشف مؤامرات الجزائر ضد المغرب وموريتانيا

    المراسلة المصنفة آنذاك ضمن خانة « الملفات السوداء » أكدت أن جبهة البوليساريو لم تكن أبدا حركة تحرير، بل أداة عملياتية في يد النظام الجزائري، وأن القضية لم تكن نزاعا عاديا على الحدود أو ورقة تقرير المصير كما روج لها، بل جزء من خطة استخباراتية جزائرية ممنهجة لاستنزاف المغرب وضرب استقرار موريتانيا.

    وثائق المراسلة كشفت أن خطة الجزائر سعت الى تحقيق هدفين رئيسيين، وهما إسقاط النظام الموريتاني وتنصيب سلطة تابعة للجزائر لتأمين عمقها الاستراتيجي جنوبا، وإضعاف المغرب اقتصاديا وعسكريا عبر استنزافه في سباق تسلح مكلف، يرهق الميزانية العامة ويقيد قدرة المملكة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكان تجزئة بإقليم برشيد يطالبون بتمكينهم من وثائق المِلكية

    العلم – الرباط

    توصلت جريدة « العلم » بنسخة من شكاية موقعة من عدد من ساكنة تجزئة رباب بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد موجهة إلى الديوان الملكي يلتمسون من خلالها تسوية الوضعية القانونية والإدارية للسكان القاطنين بهذه التجزئة وإنصافهم عبر ضمان حقوقهم المشروعة.

    وجاء في مضمون الشكاية بأن السكان يلتمسون رفع الضرر الذي امتد لأزيد من ربع قرن من الزمن، بسبب تجميد الوضعية القانونية والإدارية، وحرمانهم من الوثائق النهائية الخاصة بالملكية، إضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية والبنية التحتية.

    وتضيف الشكاية في سياق تفاصيلها بأنه تم إنشاء التجزئة سنة 1996، وحصل صاحب التجزئة على محضر التسليم المؤقت ولم يحصل على النهائية، غير أن التجزئة لم تستكمل قانونيا، إذ لم يتم إيداع الملف التقني لدى المحافظة العقارية، مما جعل الأرض تسجل حتى اليوم كأرض عارية أو فلاحية دون أثر رسمي لتجزئة قائمة واقعا ومعمارا.

    وتكشف تفاصيل الشكاية كذلك أن المسؤولين ببلدية أولاد عبو قاموا بمنح السكان رخص البناء، إلا أن أزيد من 130 منزلا مشيدا من أصل 150 بقعة لا يزال أصحابها محرومين من حقهم في التحفيظ والحصول على رسوم الملكية، ما يشكل حيفا قانونيا وإداريا يهدد الأمن العقاري والاجتماعي للأسر القاطنة بالتجزئة.

    ويفيد السكان الذين ذيلوا الشكاية بتوقيعاتهم بأن التجزئة تعاني من اختلالات عميقة في البنية التحتية، خاصة خلال تهاطل الأمطار، نظرا لهشاشة نظام الصرف الصحي وأعطابه الدائمة، فضلا عن تكاليف فواتير الماء والكهرباء المرتفعة حيث يتم احتسابها ضمن الشطر الرابع لاعتبار المنازل مرتبطة بالشبكة بشكل استثنائي، نظرا للوضعية غير القانونية للتجزئة.

    وتفيد الشكاية بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع المجلس الجماعي وصاحب التجزئة بحضور مختلف المصالح المعنية، كما شهد مقر العمالة اجتماعات رسمية لم تسفر عن حلول.

    بالمقابل، يتم تقاذف المسؤولية بين صاحب التجزئة والجماعة والسلطات المحلية، وتظل الساكنة وسط هذه الدوامة تعاني من حرمانها من وثائق التمليك.

    وعليه، وفي ظل الأضرار الناجمة عن هذه الوضعية، تطالب الساكنة بتسجيل التجزئة قانونيا لدى مصالح المحافظة العقارية، وتمكين الساكنة من وثائق الملكية، بالإضافة إلى معالجة الأعطاب التي تهم البنية التحتية وخاصة الطرق والإنارة والصرف الصحي. 


    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضحها تحقيق فرنسي.. الجزائر تزور هويات مواطنيها في أوروبا وتقدمهم على أنهم مغاربة

    العلم – الرباط

    أظهرت تحقيقات فرنسية عمليات تلاعب واحتيال مارستها بعض القنصليات الجزائرية في سياق حملاتها المتواصلة لتشويه صورة المغرب، عمليات تجاوزت فيها كل الأعراف الدبلوماسية في انتهاك صريح للمواثيق والقوانين الدولية من خلال أساليب ملتوية وإجرامية.

    وحسب وثيقة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن تلك القنصليات قامت بعمليات تزوير واسعة لهويات مهاجرين غير شرعيين، حيث ثبت لديها أن 96 في المئة من القاصرين ممن تزعم السلطات القنصلية الجزائرية أنهم « مغاربة » من أصحاب السوابق ومن المتورطين في جرائم هم في الأصل مواطنون جزائريون بوثائق مزورة، بينما لا يتعدى عدد المغاربة الحقيقي نسبة الـ4 بالمئة، في ما يبدو ذلك مسعى لإلصاق تهم الجريمة والفوضى بالمغرب، في حين تأتي هذه التطورات في ذروة توتر بين فرنسا والجزائر بعد أن رفضت الأخيرة استقبال المئات من مواطنيها الذين قررت باريس ترحيلهم ومن ضمنهم مصنفون خطرا على الأمن الفرنسي.

    ولم يتضح بعد، هل الأمر مرتبط بملف المرحلّين بشكل مباشر أو أن الجزائر خططت حتى قبل تفاقم الأزمة مع فرنسا، لما يمكن اعتباره عملا إجراميا بكل المقاييس فقط لتشويه صورة المملكة والتشويش على علاقاتها بالشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم باريس التي تشهد علاقاتها مع الرباط أفضل فتراتها بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا للنزاع المفتعل حول الصحراء.

    ويرى متابعون ومهتمون، أن الأمر يحتمل الفرضيتين، فالانزعاج الجزائري من تواتر المكاسب الدبلوماسية للمملكة والاعترافات الدولية بمغربية الصحراء والشراكة الموثوقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كشف عن حالة هوس ومخاوف من انهيار تام لمشروع الانفصال الذي تدعمه وتقوده جبهة بوليساريو وهي الجبهة التي يراها مؤرخون ومحللون واجهة لمطامع وأجندة الجزائر. 

    ومما لا شك فيه، أن عملية التضليل التي قادتها قنصليات جزائرية من خلال تزوير هويات ووثائق مهاجرين جزائريين غير شرعيين على أنهم مهاجرون مغاربة، لا تقتصر على فرنسا فحسب، فقد سبق للسلطات الإسبانية أن فككت شبكة جزائرية لتهريب البشر تشمل توفير وثائق لمهاجرين جزائريين بهويات مزورة تظهرهم على أنهم مغاربة.

    ولا يستبعد المحللون أن عمليات التزوير تتم بتسهيل من مسؤولين في النظام الجزائري وبتنسيق مع مسؤولين في القنصليات الجزائرية، مما يرجح وجود ارتباطات مع عصابات تهريب البشر لغاية واضحة وهي تشويه صورة المغرب، مشيرين إلى أن هذه الفضيحة لا تشمل فقط عمليات تزوير الهويات والوثائق بل تتعداها إلى الابتزاز والمقايضات، اذ يتلقى المهاجرون غير الشرعيين أوامر باستخدام هويات مغربية مزورة من أجل تعطيل عمليات الترحيل، مضيفا أن « هذه القنصليات تطلب مبالغ مالية مقابل عدم إصدار جوازات المرور القنصلية وهي الوثائق التي تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر ».

    وكان الصحافي الجزائري، محمد سيفاوي قد أكد، أن تلك الممارسات ليست فردية بل سياسة ممنهجة تدار من مسؤولين في النظام الجزائري لمحاولة ضر صورة المغرب أوروبيا وأن الأمر يتم من خلال استغلال ضعف الرقابة الأوروبية على مثل تلك العمليات.

    ويشار في هذا السياق، إلى أن السلطات المغربية تمكنت مؤخرا من كشف المخطط الجزائري بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا من ذوي السوابق الاجرامية إلى مطار مراكش بوثائق مغربية، لكن التحقيقات أثبتت أنه جزائري.

    وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيق أمريكي لفك لغز تسريب وثائق تكشف مخطط ضرب إيران

    فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً حول تسريب وثائق سرية تكشف عن خطط إسرائيلية مرتقبة لمهاجمة مواقع إيرانية، وذلك ردًا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران في بداية الشهر الحالي.

    وجاءت هذه التسريبات لتزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط وسط توقعات برد إسرائيلي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع العسكري في المنطقة.

    وكشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة « أسوشييتد برس » يومه الأحد 20 أكتوبر، أن تحقيقًا جارياً لمعرفة كيفية تسريب هذه الوثائق السرية التي تتعلق بخطط إسرائيل العسكرية.

    وأشار مسؤول رابع إلى أن الوثائق تبدو حقيقية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الأمني والاستخباراتي في المنطقة.

    ووفقاً لأحد المسؤولين، سيتناول التحقيق عدة جوانب، من بينها كيفية الحصول على هذه الوثائق، وما إذا كان تسريبها تم عمداً من قبل أحد أعضاء مجمع الاستخبارات الأميركية، أو عبر اختراق إلكتروني.


    وسيتم التدقيق أيضًا في احتمال تعرض المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة للاختراق.

    التحقيق سيتطرق كذلك لتحديد الأشخاص الذين كان لديهم حق الوصول إلى تلك المستندات قبل تسريبها، خاصةً أن الوثائق نُسبت إلى وكالتي الاستخبارات الأمريكية ووكالة الأمن القومي.

    وأشارت هذه الوثائق إلى أن إسرائيل تتحرك باتجاه تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران بمساعدة « العيون الخمس »، وهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، نيوزيلندا، وأستراليا، وذلك ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي وقع في الأول من أكتوبر.

    التسريبات نُشرت في البداية على منصات تليغرام يومه السبت 19 أكتوبر، قبل أن تتناولها وسائل إعلام كبرى مثل شبكة « سي إن إن » وموقع « أكسيوس ».

    وتأتي هذه التسريبات في توقيت حساس للغاية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية بين إسرائيل وإيران. كما تزامنت مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.
    العلم الإلكترونية – العربية


    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‘‘جون افريك‘‘ تنشر وثائق رسمية تفند أباطيلها.. الجزائر كانت على علم بإجراءات بناية الرباط قبل عامين

    نشرت مجلة ‘‘جون افريك‘‘ في نسختها الالكترونية ليومه الاثنين، وثائق عبارة عن مراسلات رسمية تحمل ردود القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء، وتثبت أن التمثيلية الدبلوماسية للجزائر في المغرب كانت على علم بإجراءات مصادرة المباني التابعة للسفارة الجزائرية في المغرب قبل عامين على الأقل.

    وأثبت ذات الوثائق بشكل قاطع أن هذه التمثيلية كانت تراسل الدبلوماسية المغربية وحتى وقت قريب، بشكل ودي على أساس تبادل محتمل للأملاك العقارية بين الرباط والجزائر.

    وأظهرت مراسلة نشرتها ‘‘جون افريك‘‘ أن الجزائر، التي تحتج على ما أسمته دبلوماسيتها ب‘‘مصادرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير وثائق للحصول على التأشيرات يطيح بشبكة إجرامية في الناظور

    العلم الإلكترونية – الناظور
      تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات « شينغن » وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.   وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه يرتبط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.   وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على وثائق وسجلات تجارية وشهادات عمل مزورة، ومجموعة من الطوابع وعقود الزواج المزيفة، علاوة على حجز إيصالات لتحويلات نقدية وسيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.   وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي بسطات، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مشتبه به في قضية تسريب الوثائق الأمريكية السرية

    أوقفت السلطات الأمريكية، الخميس، شابا بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية “سرية للغاية” مما شكل، على حد قول البنتاغون، خطرا “جسيما جدا” على الأمن القومي للولايات المتحدة.

    وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب، إن المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا “تم توقيفه بدون حوادث” وسيمثل قريبا أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

    وتيكسيرا عنصر في سلاح الجو التابع للحرس الوطني لولاية ماساتشوستس وقد أوقفه، بحسب وسائل إعلام أمريكية، عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، في دايتن، المدينة الريفية الصغيرة الواقعة جنوب بوسطن.

    وبثت شبكات تلفزيونية إخبارية من بينها “سي إن إن” مشاهد التقطت من الجو يظهر فيها عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلا يرتدي سروالا قصيرا أحمر اللون وقميص تي-شيرت رماديا ويداه فوق رأسه وتضعه في سيارة لا تحمل أي علامات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريب وثائق أمريكية سرية حول الحرب الأوكرانية… وأيضا حول حلفاء الولايات المتحدة

    اعتبر البنتاغون الإثنين أن عملية التسريب التي يرجح أنها حصلت لوثائق أمريكية سرية، عدد كبير منها على صلة بالحرب في أوكرانيا، تشكل خطرا “جسيما جدا” على الأمن القومي للولايات المتحدة.

    والتسريب الذي فتحت وزارة العدل تحقيقا بشأنه، يبدو أنه يتضمن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرية لا تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل تشمل أيضا روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتحدة.

    وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين إن الوثائق التي يتم تداولها على الإنترنت تشكل “خطرا جسيما جدا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة”.

    وأضاف “ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، كما ونطاق هذه القضية. لقد اتخذت خطوات للإطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها”.

    وسربت عشرات الوثائق والصور على منصات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولا على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

    وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.

    وقال ميغر إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يطلع على الأمر إلا صباح السادس من أبريل وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا حول الوثائق المسربة.

    وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، إذ توفر إحداها معلومات حول الدفاعات الجوية للبلاد فيما توفر وثيقة أخرى معلومات حول جهود دولية تبذل لتعزيز قدراتها العسكرية.

    وتشير وثائق أخرى إلى مراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، إذ تفيد إحداها بأن قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يدعمون التحركات الاحتجاجية في الدولة العبرية ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

    وشدد البنتاغون على أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها الدوليين حول هذه القضية وأن اللجان المعنية في الكونغرس أحيطت علما بهذه المسألة.

    ولم يشأ ميغر التعليق على ما إذا كانت هذه الوثائق أصلية، مكتفيا بالقول إن فريقا من البنتاغون يجري تقييما.

    ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بعضا من الصور المتداولة على الإنترنت يظهر على ما يبدو معلومات حساسة.

    وقال إن هناك “صورا يبدو أنها تظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى”، مشيرا إلى أن بعضا منها “يبدو معدلا “.

    وأوضح أن من بين هذه الوثائق واحدة تم تداولها على الإنترنت ويبدو أنها عدلت لكي تظهر أن أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية أكثر مما تكبدته روسيا، في حين أن الوثيقة الأصلية تشير إلى أن العكس صحيح.

    وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيمة.

    وقال ميغر إن “كشف مواد حساسة مصنفة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى ليس فقط على أمننا القومي بل قد يؤدي إلى خسارة أرواح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الرقمي تأمل في تحسين مناخ الاستثمار بعد تقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، إن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره