Étiquette : وجود خطر

العمق المغربي

هرعت أوروبا للتحقيق في احتمال حدوث عمل تخريبي أدى إلى تسريبات مفاجئة وغير مبررة للغاز في خطي أنابيب روسيين تحت بحر البلطيق، يشكلان جزءا من شبكة للبنية التحتية باتت محور تركيز أزمة طاقة إقليمية منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، إن التسريبات نجمت عن عمل تخريبي، بينما قالت رئيسة وزراء الدانمارك إنه لا يمكن استبعاد ذلك، وهو ما أشارت إليه أيضا روسيا التي قلصت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ردًّا على العقوبات الغربية على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكن لا يزال من غير الواضح إلى حد بعيد من قد يكون وراء مثل هذا العمل المتعمد، إذا ثبت حدوث ذلك، وما دوافعه.

كما تشتبه ألمانيا في أن منظومة خط أنابيب نورد ستريم تضررت بسبب عمل تخريبي؛ حيث قال مسؤول أمني ألماني إن الأدلة تشير إلى حدوث اعتداء وليس مشكلة فنية.

وأصدرت الإدارة البحرية السويدية تنبيها من تسريبين في خط أنابيب “نورد ستريم 1” (1 Nord Stream) ، وذلك بعد يوم من اكتشاف تسرب آخر في خط أنابيب “نورد ستريم 2” القريب، مما دفع الدانمارك إلى تقييد حركة الشحن وفرض حظر ملاحة حول خط الأنابيب.

وقالت السلطات الدانماركية إنها اكتشفت 3 مواضع لتسرب الغاز في خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، في حين دُعيت فرق إدارة الأزمات في الدانمارك والسويد لمناقشة الوضع.

وأعلنت السلطات المعنية بشؤون الطاقة في الدانمارك، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف موضعي تسريب في نورد ستريم 1 شمالي شرقي جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، وثالث في نورد ستريم 2 جنوبي شرقي الجزيرة، مشيرة إلى أن تسرب الغاز يؤثر على هدوء مياه البحر، وإلى وجود خطر أمني بالغ في الاقتراب من المنطقة.

وأضافت السلطات أن موضعي التسريب في نورد ستريم 1 يقعان في المياه الدانماركية والسويدية على الترتيب، في حين يقع الموضع الثالث في المياه الدانماركية.

وأشارت إلى أن حدوث تسريب في خطوط أنابيب نقل الغاز أمرٌ نادر، وهو ما استدعى رفع ما يعرف بمستوى الجاهزية في قطاع الغاز والكهرباء بالدانمارك إلى اللون “البرتقالي”، وهو ثاني أعلى مستوى.

والخطان متوقفان عن العمل، مما يعني أن الحادث لن يؤثر على إمدادات الغاز لأوروبا.

ومن جهته، أعلن الجيش الدانماركي استنادا إلى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح اليوم الثلاثاء، مشكلةً دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 متر وألف متر.

وقال الجيش الدانماركي في بيان بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدانماركية، إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الكبرى يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح “يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالي 200 متر”.

وقالت السويد إنها والدانمارك رصدتا انفجارات قوية تحت البحر في منطقة تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

وقد أبدى البيت الأبيض استعداده لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إن شركاء واشنطن الأوروبيين يحققون في الحادث، وإن بلاده مستعدة لتقديم الدعم.

وأضاف أن نورد ستريم1 متوقف منذ أسابيع لاستخدام روسيا الطاقة سلاحا، وأنه يجب ضمان إمدادات بديلة للغاز في أوروبا.

ولم يعرف بعد سبب تسرّب الغاز الذي رُصد في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1″، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، بعد الإعلان عن تسرب غاز في “نورد ستريم 2″، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء السلطات الدانماركية والسويدية، مما أثار شكوكا حول أعمال تخريبية في الخطّين غير المشغلين بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

اجتماع لفرق الأزمات

ومن المقرر أن تجتمع فرق إدارة الأزمات في الدانمارك والسويد لمناقشة الوضع عقب اكتشاف 3 مواضع تسرب في خطي غاز “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، اللذين يمتدان من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي لصحفية “أفتونبلادت” اليوم الثلاثاء إن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ممثلة في محادثات إدارة الأزمة.

وتواصلت الوزيرة مع نظيرها الدانماركي جيبي كوفود، ومن المقرر عقد اجتماعات عن بُعد مساء اليوم.

وقالت الوزيرة للصحيفة “لا أريد التكهن بشأن (ما حدث).. علينا التأكد تماما مما حدث وكيف يؤثر على أمننا”.

وفي الدانمارك، قال كوفود، عقب اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، إن ممثلي العديد من الهيئات الحكومية اجتمعوا لمناقشة كيفية مواجهة التسرب بخطي غاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2”.

وتأتي هذه التطورات بعد اكتشاف 3 مواضع تسرب في خطي الغاز، اثنان في المياه الدانماركية، وواحد في المياه السويدية.

المفوضية الأوروبية: لا تكهن بالأسباب

وفي السياق ذاته، قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه التكهن بأسباب التسريب في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وذكر متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي دوري للاتحاد الأوروبي “في هذه المرحلة، من السابق لأوانه التكهن بالأسباب.. الدول الأعضاء تبحث الأمر وسنظل على اتصال وثيق معها، لكنه ليس حقًّا وقت التكهن”.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تتابع تطورات التسريب عن كثب ولا ترى حتى الآن أي تأثير على أمن الإمدادات في أوروبا. وعلى الرغم من أن الخطين لا يعملان، فإنهما لا يزالان يحتويان على غاز مضغوط.

من جهة أخرى، قالت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن برلين تعمل لتوفير مزيد من وسائل استيراد الغاز من جيرانها الأوروبيين لتعويض نقص إمدادات خط أنابيب الغاز الروسي.

وقال رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات كلاوس مولر، خلال قمة هاندلسبلات للغاز، “الأمر يتعلق بالتنويع، علينا أن نعزز تلك الروابط”.

وأضاف أن مزيدا من الغاز يأتي من النرويج وبلجيكا وهولندا وفرنسا، موضحا أن ذلك، إلى جانب توفير الطاقة والمخزونات سريعة الملء، يجب أن يجعل الصناعة مستعدة بشكل خاص لتصورات نقص الإمدادات.

المصدر : الجزيرة 

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب في أوكرانيا، وقد خفّضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعًا، مع دفع أوروبا الثمن الأكبر.

وكتبت المنظمة في تقرير نُشر الاثنين تحت عنوان “دفع ثمن الحرب” أن “توقعات النمو العالمي تراجعت”.

ويدفع انعدام الهدوء على الأرض في الشهر الثامن للحرب الروسية الأوكرانية، المتمثل خصوصًا بتعبئة جزئية أعلنتها لعناصر الاحتياط، المنظمة الدولية إلى التشاؤم في ما يخصّ المستقبل الاقتصادي القريب.

وبعد عام 2022 الذي كان مرهقًا بالنسبة للأُسر والشركات لاسيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة ومقرّها باريس، أن “النمو العالمي سيواصل تراجعه عام 2023”.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2,2% في مقابل 2,8% في توقعاتها السابقة في يونيو، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عندنسبة 3% بعدما خفّضتها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.

وتشير المنظمة إلى أن “ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر على الأسعار”. وقد خفّضت المنظمة توقعاتها للعام 2023 في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبًا باستثناء تركيا واندونيسيا وبريطانيا حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا.

ولإظهار حجم الصدمة التي تمثّلها الحرب على الاقتصاد العالمي، قدّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2800 مليار دولار.

وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر: سيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الأكبر من بين كافة مناطق العالم، مع توقع أن يبلغ 0,3% في مقابل 1,6% في التوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8,1% و6,2% العام المقبل.

وتتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود الذي يلوّح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر كخطر كبير، السيناريو المقبل في ألمانيا: إذ إن أكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 0,7% العام المقبل، في انخفاض قدره 2,4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويفلت جيرانها الرئيسيون من الركود ويُتوقع أن يبلغ النمو 0,4% في إيطاليا و1,5% في إسبانيا و0,6% في فرنسا حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 1%.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو نموًا بنسبة 0,8% في ألمانيا و1% في فرنسا و1,2% في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفّض توقعاته في أكتوبر.

ومن بين المناطق الكبرى الأخرى، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبلغ النمو الأميركي 0,5% في مقابل 1,2% في التوقعات السابقة في يونيو، والنمو الصيني 4,7% في مقابل 4,9%.

وتوضح المنظمة أن “غموضًا كبيرًا يلفّ التوقعات الاقتصادية”، خصوصًا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.

ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته.

وترى المنظمة أن نقصًا أكبر من المتوقع للغاز قد يؤدي بتأثير متتابع، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ1,25 نقطة إضافية العام المقبل، ما سيدفع عددًا من الدول إلى الغرق في ركود.

ويثير هذا السيناريو قلقًا كبيرًا إذ أن المصارف المركزية في الدول المتطوّرة وتلك الناشئة ملتزمة بشكل صارم زيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر هنا أيضًا بتقويض النمو.

وتؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن رفع معدلات الفائدة هو “عامل أساسي” في التباطؤ الحالي إلا أنها تدعو المصارف المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنّب زيادة المعدّلات بشكل أكبر في حال استمرّ ارتفاع التضخم.

وتقول المنظمة إن التدابير المالية الموجّهة والموقتة للأُسر والشركات هي جزء من الحلّ في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرةً أن التدابير التي اتُخذت حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت “موجّهة بشكل سيء” لأنها غالبًا ما كانت تعود بالفائدة لعدد فائض من الأُسر والشركات.

إقرأ الخبر من مصدره