فليكسبريس

Étiquette : ودائع

  • ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز 1.348 مليار درهم حتى الآن

    أفاد بنك المغرب بأن مجموع الودائع لدى الأبناك بلغ حوالي 1.348,7 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التطور تزايد حجم الأموال التي يضعها الأفراد والشركات في الحسابات البنكية، سواء في إطار الادخار أو تدبير السيولة.

    وبحسب معطيات البنك المركزي، فقد ارتفعت ودائع الأسر إلى 983,9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7,2 في المائة. ومن داخل هذا المبلغ، تمثل تحويلات ومدخرات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 223,9 مليار درهم، ما يؤكد استمرار دورهم المهم في دعم الموارد المالية للأبناك الوطنية.

    أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 253,1 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12,8 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن في وضعيتها المالية وارتفاع حجم السيولة التي تحتفظ بها.

    وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، سجل العائد على الودائع لأجل ستة أشهر تراجعاً ليصل إلى 2,19 في المائة، بينما ارتفع العائد على الودائع لأجل سنة واحدة إلى 2,76 في المائة مع نهاية يناير. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة السابقة.

    وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الودائع البنكية في المغرب، مقابل استقرار نسبي في مستويات الفائدة، ما يجعل الادخار في الأبناك خيارا آمنا وإن كان بعائد محدود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يعززون مدخراتهم: ودائع الأسر تصل إلى 959,3 مليار درهم

    كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.299 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 6,6 في المائة لتبلغ 959,3 مليار درهم، منها 219 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

    وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد ارتفعت ودائعها إلى 234 مليار درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بـ10,4 في المائة.

    وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 6 أشهر، فقد سجلت تزايدا بواقع 21 نقطة أساس لتصل 2,78 في المائة، فيما سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بواقع 23 نقطة أساس إلى 2,71 في المائة.

    وتم تثبيت الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    /

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع البنوك تتجاوز 1.2 تريليون درهم في 2024 بدعم من التسوية الجبائية

    كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن الودائع البنكية لزبائن البنوك بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بزيادة بلغت 3,4 في المائة سنة 2023. وعزا البنك هذا الارتفاع بشكل جزئي إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة، والتي دفعت جزءا من الأموال غير المصرح بها نحو القطاع البنكي الرسمي، مما أسهم في تعزيز القاعدة النقدية لدى البنوك.

    وأسفر هذا التطور عن معدل تشغيل متوسط، أي نسبة القروض إلى الودائع، بلغ 91 في المائة، وهو مؤشر على دينامية التمويل التي يشهدها القطاع البنكي المغربي. وحسب بنك المغرب، فإن الودائع بالدرهم شكلت 97,1 في المائة من إجمالي الودائع وسجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة قبل ذلك.

    ومن حيث نوع الودائع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، بينما بلغت ودائع حسابات التوفير 187,5 مليار درهم بعد نمو طفيف بنسبة 2,6 في المائة. أما الودائع لأجل فقد استعادت منحى النمو بنسبة 4,7 في المائة لتبلغ 134,3 مليار درهم، بعد أن كانت قد تراجعت بـ10 في المائة سنة 2023، ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع معدلات الأجور. وسجلت الودائع الأخرى، التي تتكون أساسا من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة لتبلغ 42,7 مليار درهم.

    وبالتالي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، فيما تقلصت حصة الودائع لأجل إلى 10,5 في المائة، وحصة حسابات التوفير إلى 14,7 في المائة.

    وبالنسبة للفئات المودعة، فإن ودائع الأفراد المقيمين ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 676,9 مليار درهم، مدفوعة بنمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وارتفاع ودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة. كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 207,2 مليار درهم، مدفوعة بنمو في الودائع تحت الطلب بنسبة 3,7 في المائة، وفي حسابات التوفير بنسبة 2,5 في المائة، مقابل تراجع في ودائعهم لأجل بنسبة 4 في المائة.

    أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم، ويشمل ذلك ارتفاع ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة إلى 274 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بنسبة 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة إلى 21,9 مليار درهم.

    أما الفاعلون الماليون، وفي مقدمتهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد سجلت ودائعهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى 36,7 مليار درهم. وسجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة زيادة قوية بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو كبير في ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وتحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب.. ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ 6,7 بالمائة

    أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.

    وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنوك.. ودائع الأسر فاقت 900 مليار

    رفعت الأسر بالمغرب ودائعها لدى البنوك بنسبة 6.3 في المائة، وفق ما كشفت عن ذلك لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » لبنك المغرب.

    وحسب هذه اللوحة الأسر بالمغرب 905 ملايير درهم، (900 مليار سنيتم) مع متم شهر أكتوبر الماضي، من بينها 208,6 ملايير درهم للمغاربة المقيمين بالخارج.

    هذا الارتفاع في الودائع صاحبه ارتفاع في القروض التي اقترضتها الأسر، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع ودائع المغاربة لدى الأبناك إلى 1.177,8 مليار درهم

    أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس 2024، بنمو بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن ودائع الأسر بلغت 874,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة، من بينها 204,9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ 204,7 مليار درهم.

    ومن حيث معدلات العائد على الودائع لأجل، فقد سجلت تراجعات بمقدار 13 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار 27 نقطة أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,82 في المائة، و2,38 في المائة عند متم مارس 2024.

    من جهته، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع المغاربة في البنوك في تصاعد

    كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.160,9 مليار درهم عند متم فبراير 2024، بنمو نسبته 3,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر بلغت 862,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,9 في المائة، من بينها 203,7 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 200 مليار درهم.

    وأوضح المصدر نفسه أن معدلات العائد على الودائع سجلت ارتفاعات بمقدار 14 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار ست نقاط أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,95 في المائة، و2,65 في المائة عند متم فبراير 2024.

    وتم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع المغاربة في البنوك في تزايد بوصولها إلى ألف و153 مليار درهم

    كشف بنك المغرب ارتفاع الودائع لدى البنوك بوصولها 1.153,8 مليار درهم خلال شهر يناير 2024، أي نمو بنسبة 2,5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن ودائع الأسر بلغت 857,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,6 في المائة، من بينها 204 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 9,2 في المائة لتبلغ 200,5 مليار درهم.

    وسجلت معدلات العائد على الودائع لأجل 12 شهرا انخفاضا بمقدار 24 نقطة أساس، وبمقدار نقطة أساس واحدة في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,81 في المائة، و2,59 في المائة عند متم يناير 2024.

    من جهته، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوب.. هاكيفاش هرب الموثق السباعي من العدالة فمراكش وهاكيفاش طاح فاكادير

    اهتز الرأي العام المحلي بمراكش وخاصة زبائن الموثق “س- السباعي” قبل سنتين، على وقع خبر اختفاء الموثق الشهير بالمدينة الحمراء، وعدم تواجده في مكتبه، وتناسل الاشاعات حول اسباب اختفائه، بين من يؤكد هروبه بأموال زبائنه، وبين من يرجح كونه غائب لاسباب مرضية فقط، استنادا لما كان يروجه مستخدمون بمكتبه بعيد اختفائه.

    وكانت بداية النهاية في شهر دجنبر من عام 2021، حين بدأ الوضع المالي يتفاقم في مكتب الموثق “السباعي”، بعد شهور من التخبط وتبديد ودائع الزبائن الجدد، واستغلالها في أداء ما ذمته من ديون بسبب سوء تدبير ودائع اخرى، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح المعنية وتحركت اثرها مصالح الامن التي حلت بمكتبه في غيابه، ما ترك له فرصة المناورة والتفكير في الهروب.

    وتشير مصادر مقربة من التحقيق، ان الموثق الخائق من الاعتقال لجأ الى إحدى اقرب الشركاء في جرائمه ، و هي جمعوية معروفة ومحاسبة لعبت دورا محوريا في غسيل اموال الزبائن المنصوب عليهم، حيث ساعدته في الاختباء في إلى إحدى الشقق في طريق أوريكة، و التي قضى بها حوالي 10 أيام، قبل أن ينتقل إلى شقة أخرى بممر النخيل قضى بها حوالي أربعة أيام.

    وتضيف المعطيات الحصرية لـ “كشـ24” أن السباعي، تعرض بعدها لعملية احتجاز لمدة 20 يوما بفيلا في تاركة من طرف احد السماسرة الذين كانوا يسهلون عملية غسيل الاموال، وتفويت العقارات بين شركاء الموثق، في سبيل اخفاء الاموال المستولى عليها، حيث يبدو انه كان يتقاضى عمولات مقابل هذه الادوار القذرة، واحتجز الموثق طيلة المدة المذكورة الى غاية حصوله على مبلغ عمولة اخيرة ، لانه كان يعلم انها نهاية الموثق، وان مصيره سيكون السجن.

    وحسب المصادر ذاتها، فقد حصل السمسار المذكور القاطن في الرباط على ازيد من 80 مليون من الموثق السباعي،وذلك مقابل إخلاء سبيله، وتسهيل فراره بمساندة الجمعوية المذكورة صوب مدينة أكادير في فبراير من عام 2022، وهي المدينة التي اكترى بها شقة بـ 1500 درهم، ومكث فيها لوحده متخفيا، ولا يغادر الشقة المتواجدة في جيت سكن بحي السلام، الا من اجل اقتناء بضع ورقات يانصيب، او للضرورة القصوى، في انتظار التمكن من الفرار خاج الوطن.

    وفي 24 فبراير المنصرم، وبالتحديد في العاشرة والنصف ليلا، انتهت رحلة الفرار من العدالة بعدما تمكنت عناصر من فرقة مكافحة العصابات باكادير من توقيف الموثق الهارب بالقرب من محل تجاري معروف بحي السلام بمدينة اكادير ، وذلك بعد اخبارية تفيد تعرف قريب احد الضحايا عليه، حيث تبين بعد تنقيطه بانه موضوع 11 مذكرة بحث من أجل خيانة الامانة والنصب والاحتيال، لتتم احالته على النيابة العامة ومباشرة اجراءات تسليمه الى مصالح الامن بمراكش، بعد تنسيق مع النيابة العامة بمراكش.

    ويشار ان  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت متابعة الموثق المذكور بتهم ثقيلة، في حالة اعتقال، حيث يتابع من أجل تهم “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأبناك التشاركية.. 5.8 مليار درهم من الودائع وتمويلات المرابحة تعادل 15.7 مليار درهم

    قدمت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات مهمة بخصوص نشاط قطاع الأبناك التشاركية، حيث أوضحت أن نشاط هذا القطاع إلى حدود يونيو 2022 عرف تطورا مهما، تجلى في ارتفاع عدد شبكة البنوك والنوافذ التشاركية، حيث سجلت ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الإثنا عشر للمملكة، بالموازاة مع التطوير الجاري للخدمات الرقمية.

    وأوضحت نادية فتاح، في جواب لها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه أيضا يساوي عدد الحسابات تحت الطلب 166.345 حساب يمثل 5.8 مليار درهم من
    الودائع؛ بينما يبلغ إجمالي ودائع الاستثمار 2 مليار درهم؛ في حين تصل التمويلات من خلال المرابحة 15.7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة كالتالي: 13.3 مليار درهم لتمويل العقار و1.3 مليار درهم لتمويل السيارات و1.1 مليار درهم لتمويل التجهيز.

    وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه يتم أيضا ضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات،
    استفاد منه 752 ملفا منذ انطلاق نشاطها في يوليوز 2020.

    وأشارت الوزيرة في معرض جوابها إلى أن سنتي 2019 و2020 تميزتا بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات حيث تم اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة، وفقًا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019 وهي الأموال التي جمعتها البنوك التشاركية من عملائها بهدف استثمارها في أصول البنك التشاركي واقتسام الربح مع العملاء، كما تم تمديد الوكالة بالاستثمار إلى مؤسسات اعتبارية غير المؤسسات الائتمانية.

    وحسب جواب الوزيرة، فإن هذا الامتداد الذي حصل على الرأي بالمطابقة خلال 2019، يهدف إلى السماح للمؤسسات التشاركية بتنويع مواردها وجمع المزيد من الأموال من المستثمرين من خارج القطاع البنكي.

    إقرأ الخبر من مصدره