أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، الأربعاء بواشنطن، “محورية ورش الحماية الاجتماعية في مسار التنمية” بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت ة جمالي أن هدف “حماية اجتماعية للجميع” يشكل “واقعا ونجاحا” في المغرب.
وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير “سريعة وغير مسبوقة”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق.
وأضافت ة جمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت “فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية”، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وأشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.
وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة.
وأضافت ة جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل.
وأوضحت أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية.
وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم.
وأبرزت أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات.
وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة.
ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
