وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى برنامج DATA-TIKA. وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تتوخى مواكبة الوزارة من أجل الامتثال […]
The post اتفاقية بين الأوقاف ولجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
حددت الكلفة النهائية للحج بالمغرب برسم موسم 1447هـ بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في 63 ألفا و221 درهما، بحسب ما أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بالرباط.
وأوضح التوفيق، في كلمة خلال اجتماع للجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، أنه سيتم إرجاع 1779 درهما عن طريق مصالح بريد بنك، وهو المبلغ الزائد عن كلفة الحج، للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي عن مصاريف الحج والمحدد في 65.000 درهم ضمن لائحة التنظيم الرسمي، مضيفا أنه تم تحديد تاريخ الشروع في إرجاع هذا المبلغ إلى المواطنات والمواطنين المعنيين بالأمر في الفترة الممتدة ما بين الاثنين 09 مارس والجمعة 20 مارس 2026.
وأكد الوزير أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ ستشمل، لأول مرة، واجب الهدي المحدد في 720 ريالا سعوديا، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السلطات السعودية المختصة والمتمثل في فرض أداء واجب الهدي عبر المسار الإلكتروني للحج على جميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على تأشيرات الحج.
وأشار إلى أنه بالنظر لارتباط منح التأشيرات بتحويل مصاريف الحج للجهات السعودية المتعاقد معها (السكن والنقل والخدمات ..) عن طريق بوابة “المسار الإلكتروني” الخاصة بوزارة الحج والعمرة، فإنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج تأشيرات الحج (قبل 20 مارس 2026)، باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة شريطة أن يدلي المنسحب بنسخة من التذكرة قبل انصرام الأسبوع الذي يلي موعد الرحلة التي كانت مقررة له.
من جهة أخرى، حث التوفيق وكالات الأسفار السياحية المنظمة للحج على الالتزام بقرارات اللجنة المالية للحج بخصوص تطبيق الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى يوم التروية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الوكالات المخالفة.
وفي ما يتعلق بموسم حج 1448 هـ، أشار إلى أن الالتزام بالجدول الزمني لترتيبات الحج الذي تصدره وزارة الحج والعمرة يتطلب الشروع في ترتيبات موسم حج 1448 هـ مباشرة بعد انتهاء موسم حج 1447 هـ، مبرزا أنه من أجل ذلك تقرر أداء المواطنات والمواطنين المنتقين في قرعة الحج للموسم المقبل ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغ جزافي قدره 65.000 درهم على غرار الموسمين الفارطين، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج، إما بالزيادة أو بالنقصان.
كما تقرر شروع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، ومنح المنتقين شهادة القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج للإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية قبل تسليمهم القسيمة التي تمكنهم من أداء مصاريف الحج.
وتابع أنه تقرر كذلك استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج لموسم 1448 هـ، بالنسبة للتنظيمين معا، مع قبول الشيك المصادق عليه، وتفعيل آلية الأداء الإلكتروني، مضيفا أنه تم تحديد فترة استخلاص مصاريف حج 1448هـ، بالنسبة للتنظيمين معا (اقتراح الفترة الممتدة ما بين الاثنين 29 يونيو إلى الجمعة 10 يوليوز 2026).
رك
محمد عادل التاطو
شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن إغلاق عدد من المساجد بالمغرب لا يتم بشكل اعتباطي، بل يخضع لاعتبارات تقنية صارمة مرتبطة أساسا بسلامة المصلين.
وقال الوزير خلال جوابه عن أسئلة برلمانية حول “تطوير وتأهيل المساجد” في إطار وحدة الموضوع، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهدف من برامج التأهيل ليس فقط إعادة فتح هذه الفضاءات الدينية، بل تحويلها إلى مؤسسات لها أثر في تبليغ الدين ضمن خطة “تسديد التبليغ”.
وأوضح التوفيق أن الوزارة تولي عناية خاصة لمجال المساجد، بالنظر إلى مكانتها الروحية والمجتمعية، وتسعى إلى توفير الظروف الملائمة لأداء الشعائر الدينية في أحسن الأحوال، من خلال المراقبة الدورية لحالة البنايات، وتأهيل المساجد المغلقة، وتجهيزها وإعادة فتحها أمام المصلين.
وأشار إلى أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة، الذي انطلق سنة 2010، مكن من إعادة تأهيل 2069 مسجدا بكلفة إجمالية بلغت حوالي 3,61 مليار درهم.
وكشف أنه يوجد حاليا 553 مسجدا في طور التأهيل بكلفة تناهز 1,16 مليار درهم، إضافة إلى 176 مسجدا في مرحلة الدراسات والتراخيص بكلفة تقارب 193 مليون درهم.
بالمقابل، كشف التوفيق أن حوالي 1458 مسجدا ما تزال مغلقة في حاجة إلى التأهيل، بكلفة إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحا أن هذا الوضع يعود أساسا إلى الإغلاق السنوي لما يقارب 230 مسجدا، عقب عمليات المراقبة التقنية التي تنجز تحت إشراف الولاة والعمال.
وشدد وزير الأوقاف على أن قرار الإغلاق لا يتخذ بهدف الإغلاق في حد ذاته، بل لحماية أرواح المصلين، قائلا: “نحن لا نغلق المساجد عبثا، وإنما لأسباب تقنية، ولا نريد أن ننتظر حتى تسقط فوق رؤوس المصلين لنثير الموضوع”.
وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك، استعرض التوفيق الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والسكينة.
وأشار إلى تفريش 902 مسجدا وتجهيزها بالمكنسات الكهربائية، وتنظيم حملات نظافة واسعة، وتفويض خدمات الحراسة والنظافة لفائدة 280 مسجدا بكلفة تناهز 40,5 مليون درهم، إلى جانب تهيئة الفضاءات الخارجية وتحسين ظروف الراحة داخل بيوت الله.
كما أبرز تجهيز عدد من المساجد بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وضمان استمرارية خدمات الماء والكهرباء، بهدف توفير بيئة ملائمة للمصلين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا على المساجد.
ودعا الوزير إلى الارتقاء بدور المساجد، مؤكدا أن الرهان لا يقتصر على الجانب العمراني فقط، بل يتعداه إلى البعد التربوي والدعوي، قائلا إن الوزارة تطمح إلى أن تكون المساجد فضاءات حقيقية لتبليغ الدين وإحداث أثر إيجابي في المجتمع.
خالد فاتيحي
أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المؤسسة العلمية بالمملكة تدخل مرحلة جديدة من تنزيل خطة “تسديد التبليغ”، التي يشرف عليها المجلس العلمي الأعلى، وتهدف إلى تصحيح التدين وتجديد أساليب الخطاب الديني بما يربط الإيمان بالسلوك العملي في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح التوفيق، في كلمة توجيهية موجهة إلى العلماء والأئمة والخطباء والمرشدين والوعاظ، أن الرهان الأساسي لهذه المرحلة يتمثل في مخاطبة عموم الناس بلغة واضحة ومفهومة، بعيدا عن التعقيد أو التشعيب، مع التركيز على جوهر التدين القائم على الإيمان بالله والعمل الصالح، باعتبارهما شرطَي “الحياة الطيبة” كما ورد في القرآن الكريم.
وشدد الوزير على أن التبليغ الديني لا ينبغي أن يظل حبيس الوعظ النظري أو الخطاب المجرد، بل يجب أن يترجم إلى أثر ملموس في سلوك الأفراد والجماعات، من خلال تعزيز قيم الصدق والعدل وتحمل المسؤولية، وربط العبادات بالأخلاق والمعاملات اليومية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه.
وأكد التوفيق أن خطة “تسديد التبليغ” تنطلق من تشخيص واقع التدين في المجتمع، مبرزا أن وجود اختلالات في السلوك لا يعني ضعف الإيمان بالضرورة، بقدر ما يستدعي تجويد أساليب التبليغ ومواكبة الناس في حياتهم العملية، مع اعتماد مقاربات تربوية تقوم على القرب والرحمة والإقناع، اقتداء بالمنهج النبوي.
كما أبرز أن هذه الخطة تستند إلى الثوابت الدينية للمملكة، المتمثلة في العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، وإمارة المؤمنين، باعتبارها ضمانة لوحدة المرجعية الدينية وحماية المجتمع من التوظيف المغلوط للدين أو الانزلاق نحو التطرف والانقسام.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير القيمين الدينيين إلى تفعيل أدوارهم داخل المساجد وخارجها، والانخراط في تأطير المواطنين في قضايا تمس حياتهم اليومية، من قبيل الأسرة، والتكافل الاجتماعي، ومحاربة الغش والفساد، وترسيخ ثقافة العمل الصالح، مع التأكيد على أهمية الزكاة باعتبارها ركناً عملياً يجسد البعد الاجتماعي للتدين.
وخلص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن نجاح مرحلة “تسديد التبليغ” يظل رهينا بتكامل جهود العلماء والمؤسسات الدينية والإعلامية، وبالالتزام الجماعي بأمانة التبليغ، بما يعزز الأمن الروحي للمغاربة ويسهم في بناء تدين معتدل يجمع بين صحة الاعتقاد واستقامة السلوك.
محمد عادل التاطو
انتقد الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، خطبة الجمعة الموحدة التي تعتمدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساجد المملكة، معتبرا أنها تشكل “سابقة في تاريخ الإسلام والمسلمين”، وتقتضي إصدار فتوى رسمية من المجلس العلمي الأعلى قبل الشروع في تنفيذها، بحسب تعبيره.
وكشف الريسوني عن تساؤلات يطرحها عدد من المصلين حول جدوى حضور الخطبة في صورتها الحالية، مشيرا إلى أن بعضهم بات يكتفي بقراءة الخطبة الموحدة قبل يوم الجمعة، ثم يلتحق بالصلاة فقط، وهو ما اعتبره سلوكا لا ينبغي اعتماده بشكل دائم ومقصود.
وتابع قوله: “هي سابقة فريدة في تاريخ الإسلام والمسلمين والفقه الإسلامي، وكل ما أعلمه حتى الآن أنها أُخذ بها، منذ سنوات فقط، في “دولة الإمارات” فقط. وهي “دولة” لا وجود لها أصلا في تاريخ الإسلام، ولا في تاريخ الفقه والعلم” حسب قوله.
وقال الريسوني في مقال رأي تحت عنوان “خطبة الأربعاء وصلاة الجمعة”، نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، إن فرض نموذج موحد للخطبة يندرج ضمن “أبواب العبادات والشعائر” التي تستوجب -حسب رأيه- الالتزام بالتوجيه النبوي واجتناب “محدثات الأمور”.
واستشهد في هذا الصدد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «…فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».
وأضاف الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الخطبة الموحدة تفضي إلى “إلغاء دور الخطيب”، الذي يفترض أن يُعد خطبته بما يناسب واقع المصلين وظروفهم المحلية، معتبرا أن الخطيب تحول اليوم إلى “مجرد براح أو مذيع أو ساعي البريد”.
وأوضح المتحدث أن الخطباء خضعوا أساسا لامتحانات وانتقاءات وتكوينات ورقابة مستمرة، متسائلا عن سبب منعهم من أداء مهامهم الأصلية في إعداد خطب الجمعة، والاكتفاء بحضورهم “الشكلي” فوق المنابر، مضيفا: “للأسف أصبحنا الآن نجلس أمام خطبة بلا خطيب”.
وأردف قائلا: “هذا مع العلم أن الخطباء الذين مُنعوا من إعداد خطبهم بأنفسهم، يتم امتحانهم وتمحيصهم وتصفيتهم ابتداء، ثم يخضعون للرقابة والتوجيه والضغط تباعا، وهم عرضة للإعفاء والإبعاد، انتهاء. فما وجه الحاجة إلى منعهم عن أداء مهمتهم، بسحب إعداد الخطبة منهم، مع الإبقاء على أشباحهم فقط؟”.
كما انتقد الريسوني ما وصفه بـ”غياب التواصل” من طرف المجلس العلمي الأعلى بخصوص هذه المستجدات، لافتا إلى أن وزيري الأوقاف والعدل يقدمان توضيحات للرأي العام نيابة عن المجلس، رغم أنه مؤسسة تضم أمينا عاما وكاتبا عاما وعددا هائلا من العلماء.
عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نص خطبة موحدة ليومه الجمعة، على أئمة المساجد في كافة مناطق وأقاليم المملكة، كما جرت العادة بذلك.
وخصص المجلس العلمي الأعلى موضوع الخطبة لـ “اَلْحَضُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْـمَصْلَحَةِ الْعُلْيَا لِلْوَطَنِ”.
وجاء في نص الخطبة، “إذا عرفنا أن المصلحة العليا للوطن هي مصلحتنا جميعا، وأن المستفيد منها هو الوطن والمواطنون جميعا، فإن مما يجب التذكير به والحض عليه هو؛…
في خضم الجدل المثار حول قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، خرج رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران برد صريح على التصريحات الأخيرة للعالم المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني، والتي اتهم فيها الوزارة بـ”تشويه الإسلام” ووصفها بـ”رمز التخلف السحيق”.
ففي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أكد بنكيران أنه رغم تفهمه لانتقاد الأستاذ الريسوني لقرار الإعفاء من حيث شكلياته الإدارية وافتقاره للتعليل، إلا أن إطلاق أحكام قاسية من قبيل “تشويه الإسلام” في حق وزارة رسمية مغربية يعد تجاوزًا غير مقبول.
وقال…
خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة الجمعة ليوم 7 يوليوز الجاري، لموضوع موحد يعالج أهمية “الحرص على الكسب الحلال”، في خطوة تروم تعزيز الوعي الديني والاقتصادي لدى المواطنين.
وأعلنت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، عن مضمون الخطبة التي شملت تفسيرا لأنواع الكسب الحلال، ومجالاته المختلفة، إضافة إلى فوائده الفردية والمجتمعية، في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.
وتضمنت الخطبة استشهادات بعدد من الآيات والأحاديث الشريفة التي تبرز مكانة الكسب المشروع في…
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلبات التسجيل لأداء مناسك الحج خلال موسم حج 1447 هـ، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم الجمعة 04 يوليوز المقبل.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء…
تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين الذين تقدموا بطلبات التسجيل لأداء مناسك الحج خلال موسم حج 1447 هـ، أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم الجمعة 04 يوليوز المقبل.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف…