Étiquette : وزارة الاقتصاد والمالية

العمق المغربي

كشفت بيانات رسمية أن واردات المغرب من الكهرباء سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 63.5 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي واستمرار نمو الطلب الداخلي على الطاقة، حيث اعتمدت المملكة على الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية لتلبية هذه الزيادة المطردة في الاستهلاك، وفقا لما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

وأظهرت أرقام مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية انخفاضا في إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 0.8 بالمائة مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، وذلك بعد تراجع أكبر وصلت نسبته إلى 1.7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو التراجع الذي جاء نتيجة هبوط إنتاج الشركات الخاصة بنسبة 2.8 بالمائة، وانخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 6.2 بالمائة.

وأوضحت المعطيات المنشورة أن مشاريع الطاقة المتجددة واصلت في المقابل تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع إنتاج المشاريع الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 27.4 بالمائة، كما قفز إنتاج المنتجين المستقلين بحوالي 186.6 بالمائة، في حين تراجعت صادرات البلاد من الكهرباء بنسبة 35.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الطلب بنسبة 3.5 بالمائة بعد نمو بلغ 4.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في وقت واصل فيه الاستهلاك نموه بنحو 6.6 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات المغربية تعتمد على الربط مع إسبانيا عبر خطين بحريين يمران تحت مضيق جبل طارق بطاقة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط بعد توسعتهما سنة 2006، مذكرا بأن المرحلة الأولى من هذا الربط بدأت سنة 1997 قبل تدشين المرحلة الثانية، ومبرزا أن المبادلات السنوية بين الرباط ومدريد تصل إلى 5 آلاف غيغاواط في الساعة لتغطي قرابة 17 بالمائة من احتياجات المملكة، مع وجود خطط جارية لإنشاء خط ثالث مع مدريد ومشروع ربط جديد مع البرتغال.

وأكدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على الشبكة الكهربائية باستحواذه على 76 بالمائة من مزيج التوليد خلال سنة 2025، حيث ظل الفحم المصدر الرئيسي بإنتاج بلغ 27.4 تيراواط في الساعة، رغم التوسع في قدرات الطاقة النظيفة التي بلغت 4.851 غيغاواط، وسط ارتفاع في الطلب وصل إلى 48.2 تيراواط في الساعة بنسبة نمو بلغت 7.35 بالمائة مقارنة بنحو 44.9 تيراواط في الساعة خلال سنة 2024.

وأضافت التقارير أن الغاز الطبيعي واصل تعزيز حضوره للعام الثالث تواليا لترتفع حصته في مزيج التوليد إلى 10.9 بالمائة مقارنة بنحو 10.2 بالمائة سنة 2024، بفعل زيادة الواردات عبر إسبانيا التي بلغت 10.375 تيراواط في الساعة خلال 2025، وذلك إثر توجه المغرب نحو السوق العالمية بعد توقف خط الأنابيب المغاربي الأوروبي أواخر سنة 2021، لتراهن المملكة بذلك على توسيع الربط الإقليمي وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة لتقليل الارتهان لواردات الوقود مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مشروع قانون جديد يتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، عن إمكانية التفويت المباشر للديون البنكية غير المنتجة.

ويروم هذا المشروع، وفق النص الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، تنظيم هذه العمليات وإحداث سوق ثانوية منظمة، بما يمكن المؤسسات البنكية من إعادة التركيز على تمويل احتياجات الاقتصاد، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد لحجم الديون البنكية المتعثرة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة  على العموم للتعليق، أن المغرب ينخرط في دينامية استباقية تروم استشراف المخاطر الهيكلية والتزود بأدوات قانونية حديثة تسمح بتدبير أكثر فعالية للديون المتعثرة.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من العبء المرتبط بأنشطة التحصيل وتدبير الديون غير المنتجة، وتذليل العقبات المتعلقة بتفويت هذه الأصول إلى مستثمرين متخصصين، بما يسهم في الرفع من فاعلية تدبير الموارد البنكية وتوجيهها نحو الائتمان المنتج.

وأوضحت المصدر ذاته أن هذا النص حدد الإطار الجديد للشروط والكيفيات التي يمكن بموجبها لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تفويت الديون المتعثرة بعوض،  من خلال « تذليل العقبات القانونية القائمة أمام التفويت المباشر من خلال إقرار استثناءات خاصة ومتناسبة، وفتح السوق أمام فاعلين جدد بما من شأنه تعزيز السيولة والمنافسة والاستفادة من الخبرات المتخصصة » مع  « حماية حقوق المدينين، لاسيما عبر تأطير آثار التفويت وضمان شفافية الإجراءات وتوسيع نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والأمن القانوني من خلال ضمان الانسجام مع أنظمة الضمانات ومتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ».

وتعرف المادة الثانية الدين المتعثر بأنه « كل دين محل نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للمدين أو هما معا، ويحدد نطاق تطبيق هذا التعريف بمقتضى منشور لوالي بنك المغرب ».

ويمكن أن يشمل التفويت كليا أو جزئيا دينا نقديا أو عدة ديون نقدية، حالة، يكون مبلغها محددا أو قابلا للتحديد والتي يمتلكها المفوت تجاه « المدين »، والناشئة عن عملية ائتمان أو أي عملية مماثلة، وفقا لما ورد في المادة 3 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق ما ورد في النص.

وفتح النص التشريعي المجال أمام أي شخص لتملك دين واحد أو أكثر من الديون المنصوص عليها في هذا القانون، مع استثناء المادتين 3 و18  من القانون رقم 103-12، كما تنص المادة 5 على أن التفويت ينقل إلى المفوت إليه ملكية الدين المفوت مقابل دفع ثمنه.

ووضع مشروع القانون شروطا تتعلق بوجوب تثبيت تفويت الدين كتابة بتاريخ محدد، تحت طائلة البطلان، مع توقيع الأطراف على عقد يتضمن هويتهم وتاريخ التفويت، وأن يحمل صراحة تسمية « عقد تفويت ديون متعثرة »، إلى جانب أن يتضمن العقد تحديد قائمة الديون المحولة، مع الإشارة بالنسبة لكل دين إلى العناصر التي تسمح بتحديده بشكل فردي، ولا سيما اسم أو تسمية المدين وعنوانه الواردين في العقد المثبت لعملية الدين، وعند الاقتضاء، بيان وجود مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في مواجهته، ومكان أداء الدين، ومبلغ الدين الأصلي والفوائد، وتاريخ الاستحقاق، وسعر الفائدة، وطبيعة وتفاصيل الضمانات التي تكفل الدين، وكذا جميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المفوت من أجل ضمان العملية التي نتج عنها هذا الدين، إضافة إلى المبلغ الواجب أداؤه مقابل عملية التفويت.

ونص المشروع على أن أثر التفويت يسري بين الأطراف ابتداء من تاريخ عقد تفويت الديون، ويحتج به تجاه الأغيار اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في العقد، كما أنه لا يجوز للمفوت ابتداء من هذا التاريخ تغيير نطاق الحقوق المرتبطة بالديون المشار إليها في العقد دون موافقة المفوت له، مع تحميل هذا الأخير عبء إثبات تاريخ التفويت في حالة النزاع، عبر أي وسيلة من وسائل الإثبات.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الصفقات العمومية تشكل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما يجعلها إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية العمومية، ورافعة أساسية لتوجيه الاستثمار العمومي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه المستشارون البرلمانيون الدحماني المصطفى، وبن فقيه محمد، وشاكر سعيد، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول “مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن توجيه الصفقات العمومية نحو منتجات وخدمات تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية يساهم في تحفيز الابتكار، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.

وسجل الوزير أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 شكل محطة مفصلية في هذا المسار، حيث عزز إمكانيات المشترين العموميين لاعتماد المشتريات المستدامة، وأضفى بعداً بيئياً وطاقياً أوضح على المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية، من خلال إدماج النجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، واحترام البيئة، وتثمين التراث الوطني ضمن معايير الإسناد والتنفيذ.

وفي هذا الإطار، كشف لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على استكمال إعداد “دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الذي يهدف إلى توفير أدوات منهجية وعملية للإدارات العمومية قصد إدماج الاعتبارات البيئية على امتداد دورة الصفقات العمومية، من مرحلة تحديد الحاجيات، مروراً بإعداد دفاتر التحملات، وصولاً إلى التنفيذ والتتبع والتقييم.

كما أعلن عن التوجه لإرساء نظام خاص على مستوى البوابة الوطنية للصفقات العمومية لتوسيم طلبات العروض التي تتضمن بنوداً مرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يسمح برصد الممارسات الخضراء وتتبعها بشكل منتظم.

وبموازاة مع ذلك، أبرز الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية انخرطت منذ سنوات في تنفيذ التزامات المملكة المغربية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال اعتماد سياسة ضريبية وجمركية ذات بعد بيئي، انطلقت منذ قانون المالية لسنة 2014 بفرض ضريبة بيئية على البلاستيك، في إطار التزام وطني يهدف إلى الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف أن هذه السياسة تعززت بموجب قانون المالية لسنة 2017 عبر تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية دعماً للطاقات المتجددة، ثم إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل سنة 2018 تشجيعاً للنقل النظيف. كما شمل قانون المالية لسنة 2020 إعفاء مضخات الطاقة الشمسية ومعدات الري المستدام من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف دعم الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة في الوسط القروي.

وأشار لقجع إلى أن قوانين المالية اللاحقة واصلت هذا التوجه، من خلال رفع الرسوم على المصابيح المتوهجة التقليدية سنة 2022، مقابل تخفيض الرسوم والضريبة على القيمة المضافة على خلايا الليثيوم والألواح الشمسية، ثم تخفيض الرسوم على الشاحنات الكهربائية سنة 2024، والمحولات الشمسية سنة 2025، في سياق سياسة متكاملة تروم تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعزيز كفاءة الطاقة.

كما تبنت الوزارة، وفق الجواب البرلماني، سياسة ضريبية داخلية تهدف إلى تشجيع النجاعة الطاقية وتدبير الموارد بشكل مستدام، من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك “الخضراء” على الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة، واعتماد آليات ضريبية لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى تحديث الرسوم الجمركية لتشجيع استيراد المعدات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

وفي ما يخص التزامات المغرب الدولية، أكد لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية انخرطت في إعداد المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0) للفترة 2025-2036، عبر إطلاق برنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنياً”، الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى مواءمة تدابير التكيف والتخفيف مع البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.

كما تعمل الوزارة، بتنسيق مع قطاع التنمية المستدامة، على ضمان انسجام التمويل العمومي للمشاريع المناخية مع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى اشتغال الوزارة على ورش توسيم الميزانية للأغراض المناخية، بهدف تحديد الموارد العمومية المخصصة لمواجهة التغير المناخي، ودعم اتخاذ القرار العمومي المبني على المعطيات الدقيقة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أفاد لقجع بأنه تم إحداث وحدة مركزية داخل وزارة الاقتصاد والمالية تعنى بقضايا المناخ، وتضطلع بمهام التوجيه والمواكبة في ما يتعلق بالسياسات الحكومية المرتبطة بالالتزامات الخضراء، والضرائب البيئية، وتخضير الصفقات العمومية، والميزانية القائمة على المناخ.

وخلص الوزير المنتدب إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تعد تقتصر على دور تقليدي محصور في التدبير المالي، بل جعلت من السياسة الميزانياتية، ومن الصفقات العمومية التي تمثل خمس الناتج الداخلي الخام، أدوات استراتيجية لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة أساسية لتحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل ومستدام.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قرارا جديدا يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 1964.06 الصادر في 15 أغسطس 2006، والمتعلق بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.

القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، استند إلى مجموعة من المراجع القانونية والتنظيمية، أبرزها قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 الخاص باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة رقم 1899.15 المتعلق بالسلع والخدمات المنظمة أسعارها. كما تم أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار قبل إصدار القرار لضمان توافقه مع المصلحة العامة.

وشمل القرار الجديد تحديد الأسعار القصوى للسكر المصفى عند الخروج من المصنع، بحسب شكل المنتج ووزنه. فقد تم تحديد سعر كيلوغرام قوالب السكر وزن 2 كيلوغرام ملففة في الورق أو في صناديق ورقية مقواة عند 5,1484 درهم. أما قطع السكر وزن كيلوغرام واحد والمعبأة في علب من الورق المقوى ضمن حزم من 5 كيلوغرامات، فقد تم تحديد سعره أيضا عند 5,1484 درهم للكيلوغرام.

وبالنسبة للسكر المحبب أو مسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5، فقد جاء تحديد الأسعار كالآتي: أكياس وزن 50 كيلوغراما بسعر 4,2335 درهم للكيلوغرام، وأكياس وزن 5 كيلوغرامات بسعر 4,2910 درهم للكيلوغرام، وأكياس وزن 2 كيلوغرام بسعر 4,2951 درهم للكيلوغرام، فيما يبلغ سعر كيلوغرام السكر المحبب المعبأ في أكياس وزنها كيلوغرام واحد 4,3363 درهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والتطبيق الفوري. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير الحكومية الرامية إلى تنظيم أسعار السلع الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة بين الفاعلين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر دجنبر 2025 تتراوح ما بين 7 و 7,5 ملايير درهم.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن « مديرية الخزينة والمالية الخارجية تنهي إلى علم المستثمرين بأن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر دجنبر 2025 سيهم مبلغا يتراوح ما بين 7 و7,5 ملايير درهم ».

يشار إلى أن الحاجيات المتوقعة للخزينة، خلال شهر نونبر المنصرم، تراوحت ما بين 10 و10,5 ملايير درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على ورش توسيم الميزانية للأغراض المناخية، بهدف تحديد موارد الدولة المخصصة للإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بغية اتخاذ القرار من أجل البرمجة الميزاناتية.

وكشف الوزير عن إحداث وحدة مركزية داخل الوزارة تعنى بقضايا المناخ، وتتولى التوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار في ما  يخص البرامج والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ كالالتزامات الخضراء، والضرائب البيئية، وإضفاء الطابع الأخضر على الصفقات العمومية، والميزانية القائمة على المناخ.

وبخصوص تعزيز التمويل المستدام، أوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشارون البرلمانيون المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه تم اتخاذ إجراءات تهم أساسا إعداد تصنيف للأنشطة المالية الخضراء، ووضع نظام لتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها « خضراء » حسب البعد البيئي، واعتماد استراتيجية التمويل الأخضر في أفق 2030، وتخضير نظام الضمان « تمويلكم »، إضافة إلى تخضير هيئات التوظيف الجماعي.

وأبرز الوزير أن الصفقات العمومية، التي تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تشكل رافعة أساسية للسياسة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إصلاح الصفقات العمومية لسنة 2023 عزز مبادئ النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد واحترام البيئة.

 وفي هذا الإطار، أوضح لقجع أنه يتم استكمال إعداد « دليل الصفقات العمومية الخضراء » الرامي إلى توفير أدوات منهجية لإدماج الاعتبارات البيئية طوال دورات الصفقات العمومية، مشيرا إلى اعتزام  الوزارة إرساء نظام  على مستوى البوابة الوطنية للصفقات العمومية لتوسيم طلبات العروض التي تتضمن بنودا تتعلق بالتنمية المستدامة.

وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن الوزارة تعمل، في إطار التزام المملكة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على تنزيل رؤية طموحة للإقلاع نحو اقتصاد أخضر، والارتقاء بالخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وذكر  الوزير بانخراط الوزارة في إطار إعداد المساهمة المحددة وطنيا 3.0 CDN برسم 2025-2036، من خلال إطلاق برنامج « المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا » الممول من البنك الدولي، الهادف إلى مواءمة التزامات التكيف والتخفيف مع البرمجة الميزانياتية.

وتابع قائلا  « استنادا إلى توجيهات منشور رئيس الحكومة، تم العمل بالتعاون مع قطاع التنمية المستدامة على ضمان التوافق بين التمويل العمومي للمشاريع المدرجة في المساهمة المحددة وطنيا وبين البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، بما يكرس التزام المغرب للحد من التغيرات المناخية ».

إقرأ الخبر من مصدره