Étiquette : وزارة الانتقال الطاقي

جمال أمدوري

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المخزون الوطني من الغازوال والبنزين والفيول في وضع “كاف” لتلبية الحاجيات الداخلية، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي في المرحلة الحالية يهم بالأساس غاز البوتان ووقود الطائرات.

وجاء ذلك خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، حيث أكدت أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة “قفزة نوعية” في الاستثمارات الموجهة لتعزيز قدرات التخزين، حيث تم تسجيل ارتفاع يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، ليصل إلى حوالي 3.2 مليون متر مكعب سنة 2025.

وأوضحت بنعلي أن الوزارة اشتغلت لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية على تتبع ورصد برامج الاستثمار في مجال التخزين، في إطار تحسين الحكامة وتسريع إنجاز المشاريع، خاصة عبر تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتراخيص، مبرزة أن الهدف هو بلوغ 1.5 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، باستثمار إجمالي يناهز 6 مليارات درهم، سيتم تنفيذ ثلثه بحلول سنة 2026.

وأضافت الوزيرة أن من بين الإجراءات المعتمدة أيضًا إعادة توظيف الخزانات التابعة لمصفاة “سامير” ضمن المنظومة الوطنية للتخزين، بعد تقييم الحاجيات الوطنية من المحروقات، مؤكدة أن المعطيات الحالية تفيد بكفاية المخزونات الخاصة بالغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك المخزون المستعمل منذ سنة 2023.

غير أن بنعلي شددت على أن الإشكال المطروح اليوم يتمثل في حاجيات التخزين المرتبطة بغاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى برمجة مشاريع لتوسيع القدرات بحوالي 400 ألف متر مكعب للبوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

كما أبرزت أن 80 في المائة من قدرات التخزين كانت متمركزة سابقًا في محور الدار البيضاء–سطات–طنجة تطوان، قبل إطلاق سياسة تهدف إلى إعادة التوزيع الجغرافي للاستثمارات، من خلال تعزيز أقطاب جديدة، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي اعتبرته مشروعًا استراتيجيا لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.

ومن جانبه، أوضح النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد المخنتر، أن المخزون الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المخنتر أن التغيرات الجيوسياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، في حين يظل المواطن المغربي في حاجة إلى سياسات حكومية فعالة لتخفيف هذا الأثر، منتقدا غياب أثر واضح لسياسة التخزين بعد توقف مصفاة “لا سامير”، وغياب الشفافية في تركيبة الأسعار وهوامش الربح والضرائب.

ودعا النائب الحركي إلى تدخل حكومي لتقنين الأسعار في إطار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع مراجعة العبء الضريبي المرتفع على المحروقات، وتوسيع الدعم ليشمل الفئات المتضررة، خاصة الفلاحين والصيادين، مبرزا أن قطاع الفلاحة اليوم في حاجة إلى دعم مباشر للغازوال الفلاحي وتجهيزات الحصاد والجرارات، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.

وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.

ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.

وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.

وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.

وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.

وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت نتائج مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن عن واقع معقد تواجهه خطوط الربط الكهربائي العربية، حيث تسببت التحديات السياسية والفنية في توقف أو تعطيل عدد من المشروعات الحيوية التي كانت تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الطاقي وتسهيل تبادل الكهرباء بين الدول العربية.

وأظهرت المتابعات خروج خطوط من الخدمة كليا أو جزئيا على الرغم من جاهزية بنيتها التحتية، مما يعكس فجوة كبيرة بين الإمكانات الفنية المتاحة والواقع السياسي المعرقل، خاصة وأن هذه الخطوط تعد عنصرا محوريا في دعم الانتقال الطاقي ودمج الطاقات المتجددة وتقليل تكاليف التوليد.

واستعرضت المنصة في تقريرها تفاصيل ثلاثة خطوط ربط كهربائي عربية معطلة، يأتي في مقدمتها خط الربط بين المغرب والجزائر الذي ظل لسنوات طويلة عاملا مساهما في استقرار الشبكة وتعزيز التعاون بين البلدين الجارين قبل أن يتأثر بالأزمة السياسية.

وأكدت وزارة الانتقال الطاقي المغربية في تصريحات للمنصة توقف تبادل الكهرباء عبر هذا الخط منذ نهاية أكتوبر 2021، رغم أن البنية التحتية ما تزال قائمة ولم تتعرض لأي أضرار تقنية، وهو ما يتوافق مع تقارير الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادرة في دجنبر 2023 التي أشارت إلى أن النظام الكهربائي المغربي لا يزال مرتبطا تقنيا بالشبكة الجزائرية.

وبينت المعطيات التقنية أن البلدين يرتبطان عبر رابطين كهربائيين بجهد 225 كيلوفولت و400 كيلوفولت، حيث دخل الأول الخدمة عام 1988 عبر خطين يربطان وجدة بالغزوات ووجدة بتلمسان، بينما بدأ العمل بالخط الثاني بجهد 400 كيلوفولت عام 2008 بين محطة بورديم ومحطة سيدي علي بوسيدي.

وسمحت هذه المنظومة للجزائر بتصدير الكهرباء إلى إسبانيا عبر المغرب بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط واستيراد 700 ميغاواط عند الحاجة، قبل أن يتوقف الخط كليا بالتزامن مع قرار غلق أنبوب الغاز في عام 2021.

وتناولت المعلومات الواردة في المسح وضع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا الذي خرج من الخدمة منذ منتصف عام 2012 بسبب أضرار جسيمة لحقت بالشبكة السورية وتداعيات أمنية وسياسية، رغم أن البلدين يرتبطان بخط نقل على جهد 400 كيلوفولت منذ عام 2001، إلا أن عمان ودمشق أطلقتا مؤخرا إشارات تؤكد الجدية في إعادة تفعيل الخط، حيث عقد اجتماع ثلاثي في نونبر 2025 ضم وزراء طاقة سوريا والأردن ولبنان لبحث واقع الشبكات، وتجري حاليا دراسة لرفع قدرة الخط إلى 300 ميغاواط.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة في هذا السياق استعداد بلاده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها، مشيرا إلى جاهزية البنية التحتية داخل الأراضي الأردنية حتى الحدود المشتركة، وموضحا أن تفعيل الربط يعتمد حاليا على الجاهزية الفنية للجانب السوري لاستقبال الكهرباء بعد سنوات من الدمار الذي طال محطات التحويل وخطوط النقل، وذلك في إطار جهود إعادة الإعمار وتخفيف أزمة الكهرباء.

وتطرقت المصادر ذاتها إلى خط الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان الذي لا يعد متوقفا كليا ولكنه يواجه عراقيل تمويلية وسياسية حالت دون تشغيله الكامل، حيث يرتبط المشروع بشروط البنك الدولي وإصلاح البنية التحتية السورية، وكان من المقرر تمويله بقرض قيمته 300 مليون دولار لتأمين الكهرباء السورية والأردنية إلى لبنان، إلا أن وسائل إعلام تداولت في أبريل 2024 أنباء عن تجميد البنك الدولي للمشروع بحجة الحاجة لدراسة جدوى سياسية، مما ألقى بظلال قاتمة على الصفقة وعطل مسار استيراد الغاز والكهرباء.

واختتمت المنصة تقريرها بالإشارة إلى أن القاهرة وقعت في 29 دجنبر 2025 اتفاقية مع لبنان لتصدير الغاز بهدف دعم قطاع الكهرباء، وهي خطوة قد تعوض جزئيا تعطيل أحد أهم مشروعات الربط العربي، في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمستقبل خط الربط السوري اللبناني الذي كان يمثل صفقة إنقاذ لبيروت، وسط تعقيدات الترتيبات الإقليمية والدولية وشروط التمويل الصعبة.

إقرأ الخبر من مصدره

لبنى شفيق – صحافية متدربة

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتها ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت مؤخرا، تروم الرفع من نسبة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، وذلك من خلال تعزيز التثمين الطاقي واستعمال النفايات كوقود بديل في قطاع صناعة الإسمنت.

وتستهدف هذه الاتفاقية وفق جواب لبنعلي على سؤال كتابي للنائب عن الفريق الحركي نبيل الدخش، تقليص النفايات المطمورة بنسبة 45%، في أفق 2030، والحفاظ على المجال الترابي المخصص للطمر، كما ينتظر أن يتم إنتاج ما بين 660 ألف و680 ألف طن سنويا من الوقود البديل، ليتم استخدامه في مصانع الاسمنت.

وتندرج هذه الخطوة حسب ليلى بنعلي في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (2024–2034)، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية، بكلفة إجمالية تقارب 21 مليار درهم، ويهدف إلى تحسين الأداء البيئي والمالي لقطاع تدبير النفايات، من خلال مشاريع الطمر والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

وأشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية إطار خلال دجنبر 2024، جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهات المملكة الاثني عشر، من أجل برمجة وتمويل مشاريع مراكز الطمر والتثمين، وتأهيل بنيات معالجة النفايات على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني.

وأكدت الوزيرة استمرار تنظيم حملات تحسيسية دورية حول التدبير السليم للنفايات، عبر بث كبسولات تلفزية وإذاعية، فضلا عن تعبئة خمس وحدات متنقلة مجهزة بتقنيات سمعية بصرية ومعلوماتية، تقوم بمهام “التربية البيئية الميدانية” داخل المؤسسات التعليمية والمخيمات الصيفية والجامعات، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن إعداد تصور شامل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، من خلال تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنى التحتية.

وتعمل المملكة على تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة مع تعزيز الشبكة الكهربائية والاستثمار في مصادر تخزين الغاز الطبيعي. وأعلنت الحكومة المغربية أنه “من أجل تحقيق نظام طاقي مرن وأكثر صمودًا، والاستعداد لاقتصاد الهيدروجين الجديد، نعتزم استثمار، بالشراكة مع القطاع الخاص، ما بين مليار وملياري دولار سنويًا، بشكل متواصل ودون انقطاع.”

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن المغرب يواصل تعزيز سيادته الطاقية عبر تطوير بنية تحتية شاملة لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال، موضحةً في ردها على سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب انخرط في اعتماد استراتيجيات مبتكرة لتأمين احتياجاته الطاقية في ظل التحولات العالمية في سوق الطاقة.

وأبرزت الوزيرة بنعلي أن الجهود تشمل ثلاث محاور رئيسية: تكثيف عمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي، تطوير الحقول المكتشفة بما يتماشى مع الضوابط القانونية والمعايير البيئية، علاوةً على تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الاكتشافات الغازية المشجعة في تندرارة وسواحل العرائش قد جلبت اهتمام المستثمرين، حيث تم التوقيع في مارس 2024 على مذكرة تفاهم بين وزارات مختلفة، شملت أساسًا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء بشأن تنسيق أعمالها.

وتهدف هذه الخطوة، وفق وزيرة الانتقال الطاقي، إلى تنسيق الجهود لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، حيث أشارت الوزيرة إلى عقد أول اجتماع للجنة القيادة في يوليو 2024، وتنظيم ورشة عمل بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خارطة الطريق المحدثة، بما في ذلك تسريع غاز تندرارة والعرائش، وعرض مختلف المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحينة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن القطاع الخاص المغربي والأجنبي بدأ يتفاعل مع هذه التطورات، إذ استثمرت شركات مغربية ودولية في مشاريع الغاز في العرائش وتندرارة، مما يعزز مكانة المغرب كممر للطاقة الخضراء نحو أوروبا والمحيط الأطلسي.

وشددت بنعلي على أن الوزارة في المراحل الأخيرة من إصدار دعوة لإبداء الاهتمام بهذا الموضوع، خاصة وأن بوادر هذه الجهود بدأت تظهر في نصف الولاية الحكومية باستثمارات مغربية لتشجيع مشاريع تندرارة والعرائش، حيث قامت شركة خلال سنة 2024 ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على استثماراتها في العرائش، مؤكدةً أن شركة خاصة مغربية قامت بالإعلان عن تمويل أكثر من 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.

وسجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب تحول إلى الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهين، وأصبح الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضًا في الغاز الطبيعي.

وكشفت الحكومة عن حصيلة الأبحاث التي تجريها بعض الشركات الأجنبية عن حقول الغاز والبترول بمختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنقيب مكنت من اكتشاف الغاز في كل من الغرب والصويرة وتندرارة وبسواحل العرائش.

وفي حوض الغرب، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن اكتشاف مكامن غازية منتجة، موضحةً أنها تعد مفيدة رغم صغر حجمها، نظرًا لوجود شبكة أنابيب غازية مهمة تربط هذه المكامن بالمصانع المتواجدة بإقليم القنيطرة، والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.

أما في حوض الصويرة، تضيف بنعلي، فقد بدأ إنتاج الغاز منذ ثمانينات القرن الماضي، ولا يزال الإنتاج مستمرًا برخصة الامتياز “مسقالة”، حيث يتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط.

وأبانت نتائج عملية الحفر في منطقة العرائش البحرية عن وجود الغاز، تقول الوزيرة: “وفي إطار الشراكة المبرمة حديثًا بين الشركتين المسؤولتين، تتم مواصلة الدراسات لأجل تطوير هذا الحقل الغازي”. كما تم حفر 10 آبار استكشافية في تندرارة، و”اعتمادًا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد، اثنتان منها أكدت وجود الغاز الطبيعي”، تضيف المتحدثة.

وأشارت إلى أن هذه النتائج المشجعة دفعت إلى منح امتياز الاستغلال “تندرارة” (في سنة 2018) لتطوير مكمن الغاز، مضيفةً أن المشروع يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بالغاز الطبيعي مباشرة بعد انتهاء أشغال الربط بين موقع الإنتاج بتندرارة وأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

وتابعت أن المكتب (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) وشركاؤه يواصلون مجهودات التنقيب في كل من المناطق البرية كجرسيف، وأنوال وسيدي مختار، وكذا المناطق البحرية موكادور والكزيرة وطرفاية وبوجدور والداخلة، حيث يتم إنجاز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية.

وتعد أشغال المسح والمعالجة والاستقراء الاهتزازي، تقول بنعلي، من بين أهم الأنشطة التي يقوم بها الشركاء حاليًا في جميع رخص التنقيب قبل الانتقال إلى مرحلة الحفر، وقد أبانت هذه الدراسات عن نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن نتائج الحفر في إطار اتفاقيات نفطية سابقة أسفرت عن مؤشرات الغاز والنفط ببعض الآبار، أهمها وجود تراكمات غازية غير تجارية ببئر CB-1 ببحر بوجدور، وكذا تراكمات الزيوت الثقيلة ببحر طرفاية.

واستدركت الوزيرة بأنه يجب القيام بمزيد من الدراسات التكميلية وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية للتحقق من فعالية الأنظمة النفطية لهذه المؤشرات، وهذا ما يسعى له المكتب عبر اتفاقيات الشراكة.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

يشهد الشارع المغربي جدلاً واسعاً حول قرار الحكومة السماح باستيراد النفايات من الخارج، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفاعلون المدنيون مع هذا الموضوع بحذر شديد، معربين عن مخاوفهم من تحول المغرب إلى “مقلب للنفايات الأوروبية”.

وتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تدفع المغرب إلى استيراد مثل هذه المواد، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها العديد من الدول.

ومن أجل طمأنة الرأي العام قدمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، تبريراتها بخصوص استيراد النفايات من الخارج، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من الخارج، من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي، بلغ عدد التراخيص المقدمة لجلب هذه النفايات منذ سنة 2016، ما مجموعه 416 ترخيصا معتبرة أن هذا القطاع جد مربح وغير مكلف وصديق للبيئة.

وتثير هذه القضية العديد من الأسئلة حول الإطار القانوني الذي يحكم استيراد النفايات، وكيفية ضمان عدم تأثير هذه النفايات على البيئة والمواطنين، كما تطرح تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية لهذه العملية، وهل فعلاً تساهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني؟.

وفي سياق النقاش الحالي حول استيراد النفايات إلى المغرب، أوضح محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن استيراد النفايات الصناعية ليس بالأمر الجديد على المملكة، حيث تُستخدم هذه النفايات منذ سنوات في الصناعات التحويلية، ولا سيما في معامل الإسمنت والصناعات الكبرى الأخرى.

وأكد بنعبو أن هذه النفايات المستوردة ليست مخصصة للإلقاء في الطبيعة، بل تُستخدم كجزء من عمليات صناعية دقيقة تُخضع لمعايير دولية صارمة، مشددا على أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتخلص من النفايات، وهو ما ينعكس في توقيعه على عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم تبادل النفايات غير الخطرة بين الدول.

واعتبر المتحدث أنه لا يمكن السماح باستيراد النفايات إلى المغرب من أجل الإلقاء بها في الطبيعة في ظل الوضع الحالي للمرادم، حيث تفتقر الغالبية العظمى منها إلى البنية التحتية اللازمة للتعامل مع النفايات بشكل آمن وبيئي.

وأضاف الخبير أن القانون رقم 28.00 يؤطر بشكل واضح كيفية استيراد واستخدام هذه النفايات في المملكة، وذلك ضمن معايير تضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه النفايات، التي تُستورد من دول شريكة موقعة على اتفاقيات دورية، كما تُستخدم بشكل أساسي في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل صناعة الإسمنت، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وخلص المختص البيئي حديثه بالتأكيد على أن الجدل الحالي يشبه الضجة التي أثيرت في عام 2016، حيث حدث سوء فهم واسع لأسباب استيراد هذه النفايات، موضحاً أن هذه النفايات ليست ضارة أو سامة ولا تُترك في الهواء الطلق، بل تُستخدم بشكل آمن في إطار صناعي محكم يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة.

وكانت الوزارة الوصية قد أوضحت ضمن بلاغ لها، أمس الثلاثاء، أن هذا القطاع، “يوفر أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية، كما أن استعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري”.

وأشار البلاغ إلى دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع “التحالف من أجل تثمين النفايات”، مفادها أن سلاسل تثمين النفايات التي تهم 13 قطاعا، تمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كتحسين الميزان التجاري وخلق ما لا يقل على 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

إقرأ الخبر من مصدره