Étiquette : وزارة التربية الوطنية

العمق المغربي

وجهت برلمانيتان أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تواجه أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال سنتهم التكوينية الثانية بسبب التنقيلات المفاجئة وغياب التعويضات المادية.

وأوضحت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤالها المؤرخ في 21 ماي 2026 أن الأطر المتدربة تفاجأت بتنقيلات تمت خارج أي إطار قانوني يفتح باب التباري معتبرة أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وأضافت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن هذه التنقيلات شملت نقل أطر من مركز وجدة إلى مركز سطات خلال شهري فبراير وماي وكذا من مركز الرباط إلى مركز الجديدة خلال شهر ماي الجاري رغم تقدم المعنيين بالأمر بملتمسات لتحمل المسؤولية في مديريات حسب الرغبة.

وأكدت النائبة مريم وحسا عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال ثان بتاريخ 22 ماي 2026 أن هذه الفئة التي تعتبر من الدعائم الأساسية لإنجاح الإصلاحات تعيش ظروفا صعبة تتمثل في أعباء التنقل المرتبطة بالبعد الجغرافي عن مقرات السكن وغياب التعويضات عن المهام الميدانية والتأطيرية.

وأشارت المراسلة البرلمانية ذاتها إلى أن التكاليف المادية الناتجة عن فترات التكوين الميداني تثقل كاهل الأطر المتدربة وتؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي مما يفرز انعكاسات نفسية تحد من مردودهم المهني داخل المؤسسات التعليمية.

وتابعت المصادر ذاتها مساءلة الوزير الوصي على القطاع حول المبررات الكامنة وراء هذه التنقيلات والإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار تعويضات عادلة تراعي حجم الأعباء المادية والاجتماعية وتضمن الاستقرار النفسي في المقرر الذي سيصدر بشأن تدبير السنة التكوينية الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

نجح أستاذ بالسلك الثانوي التأهيلي، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، في استصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يقضي بإلغاء قرار تأديبي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد قضى بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من راتبه الشهري، على خلفية اتهامه بابتزاز تلاميذه داخل الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر من سنة 2024، حين وقع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس، فؤاد أرواضي، قراراً يقضي بتوقيف أستاذ مادة الفيزياء لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من الأجرة، استناداً إلى تقرير أنجزته لجنة تفتيش حلت بالمؤسسة التعليمية المذكورة، خلص إلى اتهام الأستاذ بإجبار التلاميذ على متابعة ساعات إضافية مؤدى عنها. وفرض كتاب من تأليفه عليهم، غير أن القضاء الإداري اعتبر لاحقا أن هذه الادعاءات لم تستند إلى أدلة مادية دامغة أو قرائن كافية تثبت صحتها.

وأكدت المحكمة الإدارية الابتدائية، في تعليل حكمها الصادر خلال شهر ماي من السنة الماضية، أن الطاعن تمسك أمام المحكمة ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه، مشدداً على التزامه باستعمال الكتب المدرسية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأوضح الأستاذ، من خلال مذكرة جوابية تقدم بها عبر دفاعه الأستاذ أحمد حرمة، المحامي بهيئة فاس، أن « دفتر الأنشطة التكميلي » الذي كان يعتمده لا يعدو أن يكون اجتهاداً شخصياً وأداة بيداغوجية مكملة لشرح مضامين المقررات الدراسية، نافياً تحقيق أي ربح مادي من ورائه، كما نفى بشكل قاطع إلزام التلاميذ باقتنائه أو تسلمه أي مبالغ مالية مقابل حصص الدعم، التي أكد أنها كانت تتم داخل مركز مرخص ومعتمد.

كما استندت المحكمة في تعليلها إلى وثائق ومعطيات أدلى بها الأستاذ، من بينها عريضة موقعة من طرف أولياء أمور التلاميذ، إلى جانب حوالي 70 مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية، نوه أصحابها بكفاءة الأستاذ المهنية وأخلاقه، ونفوا بشكل قاطع كافة التهم الموجهة إليه.

وفي المقابل، سجلت المحكمة إحجام الجهة المدعى عليها، ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عن الإدلاء بما يثبت المخالفات المنسوبة للطاعن، سواء عبر استفسارات أو شكايات أو معاينات أو تقارير تفتيش موثقة، معتبرة أن ذلك يجعل المخالفات المنسوبة إليه غير قائمة قانوناً، ويجرد القرار التأديبي من مشروعيته، لكونه مشوباً بعيبي السبب والشطط في استعمال السلطة.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الإدارية، ابتدائيا وعلنيا، بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 52 المؤرخ في 6 يناير 2025، القاضي بإيقاع عقوبة الإقصاء المؤقت في حق الأستاذ المعني مع الحرمان من الأجرة، باستثناء التعويضات العائلية، لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ليصبح بذلك حكما نهائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشح للاستفادة من دورة جديدة للتكوين الخاص، لفائدة فئات من موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 76 منه، المتعلقة بتغيير الإطار نحو هيئة التفتيش.

ووجهت الوزارة مراسلة رسمية إلى مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين، تخبرهم من خلالها بإطلاق هذا التكوين، الذي يهم المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، قصد تمكينهم من الولوج إلى أطر مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي أو مفتش الشؤون المالية.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، وكذا القرار الوزاري الصادر في 5 دجنبر 2024، المحدد لكيفيات تنظيم هذا التكوين الخاص وشروط الاستفادة منه.

وحددت الوزارة شروط المشاركة في هذا التكوين، حيث يشترط في المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي أن يكونوا مرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، أو ضمن فئة الدرجة الثانية الموضوعة في طور الانقراض، شريطة الإدلاء بوثيقة إدارية تثبت أهليتهم للترقية برسم سنة 2025.

كما يشمل التكوين الممونين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، إضافة إلى الموظفين المرتقب تغيير إطارهم إلى “ممون”، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق الإدارية المثبتة للوضعية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة طلبات الترشيح وفق النموذج المحدد، مرفقة بالوثائق المطلوبة، وموقعة من طرف الرؤساء التسلسليين، على أن يتم إرسال الملفات عبر القنوات المحددة في أجل أقصاه 10 أبريل 2026.

وأكدت المراسلة أنه سيتم، في مرحلة أولى، نشر لوائح أولية للمترشحين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، لتمكين من لم تدرج أسماؤهم من تدارك الأمر، قبل الإعلان النهائي عن المستفيدين من هذا التكوين.

وشددت الوزارة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الورش، داعية مختلف المسؤولين إلى الحرص على تنزيله وفق الآجال المحددة، بما يضمن إنجاح هذه العملية الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز أطر التفتيش داخل المنظومة التربوية.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن ما وصفه بـ“الخروقات المتراكمة” بالمديرية الإقليمية للتعليم، مؤكدا رفضه استمرار الصمت حول هذه الملفات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه أو تواطؤه.

وأعلن المكتب المذكور في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى متابعته لمباراة انتقاء مدير إقليمي جديد بمديرية ميدلت، التي تسودها أجواء من الترقب والنقاش داخل الأوساط التعليمية، خاصة بعد إخفاق المسؤولين الإقليميين السابقين في كشف وتدبير عدد من الاختلالات المرتبطة بتنزيل مشاريع تربوية، من بينها برامج المخطط الاستعجالي.

وشدد التنظيم النقابي على ضرورة القطع مع منطق الولاءات في تعيين المدير الإقليمي الجديد، محمّلا الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، مسؤولية ضمان اختيار مسؤول قادر على مباشرة إصلاح فعلي يرفع الغطاء عن الاختلالات ويؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المسؤول.

من جهة أخرى، اعتبر البيان أن المرحلة الراهنة تفرض القطع مع أساليب التدبير السابقة القائمة على الولاءات، والعمل على إرساء مقاربة جديدة تعتمد الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا في تحمل المسؤولية، بما يتيح إطلاق أوراش إصلاح حقيقية قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.

إلى ذلك، ختمت النقابة التعليمية بيانها بالتأكيد على مواصلة الترافع والنضال من أجل تحقيق هذه المطالب، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي إصلاح فعلي للمنظومة التعليمية بميدلت يظل رهينا بإرادة حقيقية في كشف الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.

إقرأ الخبر من مصدره