Étiquette : وزارة الخارجية

أكدت المملكة المغربية أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، التطورات الأخيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشددة في هذا السياق على أنها وإيمانا منها بثوابت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سلامة الدول وسيادتها، تجدد دعمها الراسخ للوحدة الوطنية للجمهورية اليمنية الشقيقة وسيادتها على كافة ترابها وللشعب اليمني حقه في الأمن والاستقرار.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه انطلاقا من التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد، على رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة وسلامة التراب الوطني لليمن، وعلى دعمها لكل المبادرات الهادفة إلى تهدئة الوضع، بما يخدم أمن ويضمن استقرار كل دول المنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل، تحت مظلة الشرعية الدولية، بما يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسيادتها، وي لب ي تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم والاستقرار الدائم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أشادت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، بالتقدم المحرز نحو إنهاء القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى انتهاز هذه الفرصة لتعزيز السلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيداً عن المصالح الظرفية والاعتبارات المصلحية التي قد تعرقل جهود التهدئة.

وأكدت المملكة على أهمية…

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2024، قرارين صادق عليهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأول بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مع تحديد تنظيمها واختصاصاتها، فيما يحدد الثاني عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش داخل المفتشية العامة للوزارة.

وينص المرسوم رقم 2.24.957 على مراجعة الهيكلة الإدارية للوزارة، باعتماد تنظيم جديد يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر ونجاعة شاملة في أداء جميع وحداتها الإدارية. ويأتي هذا التغيير…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وقعت المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الأربعاء بالرباط، اتفاقية مقر تتعلق بإحداث الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا بالمغرب.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، أحمد رضا الشامي، إلى تنصيب أمانة دائمة بالرباط، وتعزيز حضور الاتحاد، ومرجعيته مع الشركاء الدوليين، ما يسمح له بالاضطلاع بدور قيادي في قضايا التكامل الإفريقي.

ويندرج التوقيع على هذا الاتفاق في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي عقدت دورتها الاستثنائية يوم 8 أكتوبر ببرازافيل، والذي تم بموجبه تعيين المغرب بلدا مضيفا للأمانة الدائمة للاتحاد.

وتأتي هذه المبادرة كذلك لتتويج عملية إعادة هيكلة وتنشيط اتحاد المجالس، التي تم إنجازها تحت رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، والتي مكنت من تزويد الاتحاد بالوسائل القانونية والمؤسساتية المناسبة، ومن المساهمة بنجاعة أكبر في أجندات تنمية القارة.

وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، باعتباره منظمة دولية أنشأتها الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، على التراب المغربي وفقا لنظام قانوني خاص معترف به لها من حيث الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة للقيام بذلك وتمارس، باستقلال تام، أنشطتها وأعمالها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل دعما مساعدا مهما للجهود التي تبذلها حكومات الدول الأفريقية في تحقيق التكامل الأفريقي.

ويشكل اتفاق المقر هذا كذلك رافعة أساسية لاستمرار مواءمة الاتحاد مع جداول أعمال المجموعات الاقتصادية الإقليمية (المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وغيرها) والاتحاد الإفريقي.

كما سيمكن من تنفيذ مشاريع موجهة لفائدة احتياجات المواطنين الأفارقة، بدعم من الشركاء المرجعيين (الصين، الاتحاد الأوروبي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأفريقي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ومنظمة الدولية للهجرة، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وغيرها).

وبفضل هذا الزخم، نجح اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، الذي يجمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، في تعزيز توسعه بانضمام دول الطوغو وزيمبابوي وقريبا غينيا الاستوائية ومدغشقر.

كما عزز الاتحاد مساهمته الجوهرية في توجيه سياسات وبرامج ومشاريع التكامل الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالعمل المناخي ورصد فعالية العوامل الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويرسخ توقيع اتفاق المقر بين المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا الواقع الثابت الذي يجعل من المغرب وجهة جيدة ومتميزة للعديد من المنظمات الدولية الراغبة في فتح مقراتها الدائمة أو الإقليمية التمثيل.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

اعتمدت الحكومة، مشروع مرسوم جديد، يعيد تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وهو المرسوم الذي يرمي إلى مراجعة وتحديث هيكلة الوزارة المعتمدة من أكثر من 13 سنة، وذلك لمواكبة المستجدات الدبلوماسية.

وينص المرسوم الحامل لرقم 2.24.957 على اعتماد هيكلة جديدة “تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها في سياق الظرفية العالمية الحالية والتطورات المستقبلية”.

ويأتي المرسوم على ضوء التوجيهات الملكية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية للمغرب، بحسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الخارجية المغربية، حددت الخطوط العريضة لمخطط عملها “الهادف بالأساس إلى الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية”، وهو ما يستلزم مراجعة الهيكلة الإدارية.

وتروم الهيكلة الجديدة، يضيف المرسوم الحكومي الجديد، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة، تمليها متطلبات المرحلة الراهنة، وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.

وتنص الوثيقة ذاتها على إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب “متجانسة ومتكاملة”، بحيث يضم قطب الشؤون السياسية المديريات ذات الطابع السياسي والتي تعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة، ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، بهدف تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده.

وتتضمن الهيكلة أيضا قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية؛ وذلك من أجل إعطاء الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة. وتتكون من مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.

أما قطب الشؤون الإدارية والعامة فيتولى مهام المواكبة والدعم واللوجستيك، ويتكون من مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية والعامة ومديرية نظم المعلومات.

كما تم أيضا إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي، والتي تضطلع بإنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية.

كما تتولى أيضا ضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة، بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي، في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

ووفق الهيكلة الجديدة، تم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية الدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد إليه مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

وتروم هذه الهيكلة الجديدة وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة في تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية، بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، “حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية والمتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آلیات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها”، بحسب ما ورد في المرسوم.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.

وتروم الهيكلة المقترحة، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.

ووفق المصدر ذاته، فإن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة؛ وتغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.927 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، قدمه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي هذا المشروع في سياق إحداث سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء، وفق ما جاء في بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

ويهدف المشروع بالأساس إلى تتميم المرسوم رقم 2.17.226 سالف الذكر، وذلك عبر إدراج “شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية” التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمها  ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفق المصدر ذاته.

يتعلق الأمر ببروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2024، ومشروع قانون رقم 49.23 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات والحد من الخطر الذي يخل بحسن النظام والانضباط على متنها.

كما يتعلق الأمر باتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 ديسمبر 2023، ومشروع قانون رقم 19.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة في الميدان الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتسهيل تسليم المجرمين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر على مستوى وزارة التجهيز والماء، بتعيين عبد العزيز زروالي، مديرا عاما لهندسة المياه، وتعيين عادل الزبادي، مديرا للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره