Étiquette : وزارة الصحة

طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتمكينها من الاطلاع على التعديلات المقترحة بشأن مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، وفتح المجال أمامها لتقديم ملاحظاتها التقنية والمهنية بخصوصه.

وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهتها الكونفدرالية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حيث أكدت الكونفدرالية أنها تتابع مستجدات هذا المشروع في إطار اهتمامها بتوازن المنظومة الدوائية الوطنية وانعكاساته على استقرار الصيدليات، باعتبارها حلقة أساسية في ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية.

وأوضحت المراسلة أن الكونفدرالية تابعت باهتمام ما ورد في تقرير مجلس المنافسة الأخير الموجه إلى الحكومة، والذي سجل مجموعة من الملاحظات الجوهرية بشأن المشروع، خاصة ما يتعلق بعدم معالجة الاختلالات البنيوية التي أفرزها المرسوم السابق لسنة 2013 على مستوى الصيدليات، دون اعتماد إجراءات مصاحبة، وهو ما ساهم في إضعاف استقرارها الاقتصادي وهشاشتها، وتهديد عدد منها بالإفلاس.

كما شددت الكونفدرالية على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في مراجعة هذا النص التنظيمي، تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الصيادلة، باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بتأثيراته على استمرارية مؤسساتهم وعلى الأمن الدوائي الوطني.

وفي هذا السياق، التمست الكونفدرالية من الوزارة الوصية تمكينها من الاطلاع على التعديلات المقترحة، والمساهمة في تجويدها بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوازن صناديق التأمين، والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية باعتبارها مرفقا صحيا للقرب ودعامة أساسية للمنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس (19 مارس)، إطلاق مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وفي هذا السياق، ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اجتماعاً خُصص لدراسة مشروع إعادة بناء هذه المؤسسة الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية لتأهيل العرض الصحي بالجهة، باعتبار أن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، الذي تم إحداثه سنة 1961، لم يعد قادراً على مواكبة متطلبات الخدمات الصحية الحديثة من حيث البنية التحتية وجودة التكفل بالمرضى.

وسيُمكّن المشروع من إحداث مستشفى حديث يستجيب للمعايير المعتمدة، بطاقة استيعابية معززة وتجهيزات طبية متطورة، وذلك في إطار إعادة بنائه على نفس الموقع. كما سيتم إحداث مستشفى جهوي من الجيل الجديد مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريراً، مع تجهيزات طبية متطورة، وإحداث وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي (SAMU)، وتطوير خدمات طب الأورام، بغلاف مالي يناهز 1,1 مليار درهم.

ووفق البلاغ، من المرتقب أن يتيح هذا المشروع إحداث نقلة نوعية في مستوى التكفل الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين.

ولتأمين انطلاق أشغال إعادة البناء، تقرر الإغلاق المؤقت للمؤسسة ابتداءً من نهاية شهر مارس 2026.

وحرصاً على ضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة، تم اعتماد تنظيم لتوجيه المرضى، حيث سيتم التكفل بالحالات الاستعجالية، والنساء الحوامل في حالة ولادة، وكذا الحالات التي تتطلب الاستشفاء، على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.

أما بالنسبة للاستشارات الطبية والفحوصات العادية، فأفادت الوزارة بأنه يمكن التوجه إلى “مصحة النهار” التابعة للمركز الاستشفائي، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرتفقين وتقديم الخدمات الصحية الضرورية.

كما أشار البلاغ إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى الأقاليم المجاورة لتخفيف الضغط وضمان توزيع متوازن للمرضى، مع مواصلة مراكز الصحة لتوجيه وتقديم خدماتها لفائدة الساكنة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع تعبئة مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف جيدة، وبشكل منسق وآمن، مع إعادة توزيع الأطر الصحية داخل المنظومة الجهوية، والحفاظ الكامل على حقوقها.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إنجاح مشروع إعادة بناء مؤسسة صحية حديثة تستجيب لتطلعات ساكنة جهة سوس ماسة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، معبرة في الآن نفسه عن شكرها للمواطنات والمواطنين على تفهمهم وتعاونهم، ومؤكدة التزامها بضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة في أفضل الظروف الممكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دقّ مجلس المنافسة ناقوس الخطر بشأن بطء مساطر الترخيص والولوج إلى سوق الأدوية في المغرب، معتبرا أن الإطار التنظيمي الحالي، كما يطبق عمليا، بات يفرز تأخيرا كبيرا في وصول الأدوية إلى المرضى، ويكبح دخول الأدوية الجنيسة والمماثلات الحيوية إلى السوق، بما ينعكس مباشرة على المنافسة والأسعار وتوفر العلاج.

ويكشف الرأي الصادر عن المجلس حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب أن الحصول على “الإذن بالعرض في السوق”، وهو الترخيص الأساسي الذي يسبق تسويق أي دواء، يستغرق في الواقع من سنتين إلى ثلاث سنوات في المتوسط، وذلك وفق ما أفاد به المهنيون الذين استمع إليهم المجلس، وهو أجل يتجاوز ما تنص عليه المقتضيات التنظيمية نفسها.

وتشكل هذه الخلاصة واحدة من أكثر النقاط أهمية في التقرير، لأنها تمس صلب العلاقة بين التنظيم الإداري وحماية الصحة العامة من جهة، وبين الحاجة إلى تسريع وصول الأدوية وخفض الأسعار وتحفيز المنافسة من جهة أخرى.

ولا يطعن تقرير المجلس في مبدأ إخضاع الدواء لمراقبة صارمة قبل طرحه في السوق، بل يؤكد أن هذا القطاع بطبيعته يجب أن يظل خاضعا لترخيص مسبق حفاظا على الجودة والفعالية والسلامة، لكنه يسجل، في المقابل، أن ما يفترض أن يكون آلية حماية وتنظيم، تحول في التطبيق إلى مسار طويل ومعقد يعرقل دخول منتجات جديدة ويؤخر استفادة المرضى منها.

ويستند التقرير إلى معطيات قانونية وتنظيمية واضحة. فالقانون المغربي يشترط أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر موضوع إذن بالعرض في السوق قبل تسويقه أو توزيعه، سواء مجانا أو بمقابل، بالجملة أو بالتقسيط.

كما يفصل المرسوم المنظم لهذه المسطرة شروط منح الإذن وتحويله ووقفه وسحبه، ويحدد مراحل دراسة الملفات وآجال معالجتها من طرف الإدارة، إضافة إلى دور اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق، التي تستشيرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقييم الفائدة العلاجية والفعالية وعدم الضرر.

لكن المجلس يبرز مفارقة تتمثل في أنه “على الورق، توجد آجال ومساطر مضبوطة؛ أما في الممارسة، فإن طول المسار يفرغ هذه المقتضيات من نجاعتها الاقتصادية والتنافسية”. فالوثيقة تعرض، حتى على مستوى الخطاطات الرسمية، مسارا متعدد المراحل يتضمن قبول الملف أو رفضه، وإجراءات الاستدراك والطعن، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية، وتسليم العينات والكواشف، وإجراء المراقبة التحليلية، ثم العودة إلى المؤسسة المعنية بالملاحظات والردود، وهي مراحل تجعل المسطرة شديدة التفرع والتعقيد.

كما تظهر الخطاطات الواردة في التقرير آجالا قصوى موزعة على فترات قد تصل إلى 60 يوما و180 يوما و365 يوما، فضلا عن فترات أخرى مرتبطة بالطعن أو استكمال الملف أو سحب الملف أو إتلاف العينات.

وفي الخلاصة التي صاغها المجلس ضمن باب التوصيات، فإن الوضعية الحالية، وفق ما عبر عنه المهنيون الذين تم الاستماع إليهم، تشير إلى أن الحصول على إذن العرض في السوق يتطلب آجالا طويلة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات في المتوسط، وهو ما يتجاوز المقتضيات التنظيمية المعمول بها.

ويرتب المجلس على هذا التأخير نتائج مباشرة؛ تتمثل في تعطيل ولوج المرضى إلى الابتكارات العلاجية، وتأخير إدراج الأدوية الجنيسة والمماثلات الحيوية، وهي فئات يعتبرها التقرير ركيزة أساسية لتحفيز المنافسة وخفض الأسعار.

ومن هنا، فإن الزاوية التي يطرحها التقرير ليست تقنية فقط، بل سياسية واقتصادية وصحية في آن واحد. فالمسألة لا تتعلق بمشكل إداري داخلي محصور داخل الوزارة أو الأجهزة التنظيمية، بل تتعلق بسلسلة كاملة من الآثار التي تبدأ من طول المسطرة، ثم تمتد إلى تقليص عدد المنتجات القادرة على دخول السوق في الوقت المناسب، ثم تنتهي إلى إضعاف المنافسة، وإبطاء تداول البدائل الأرخص ثمنا، وتوسيع الضغط على المرضى وعلى صناديق التأمين الإجباري عن المرض.

ويضيف المجلس أن الإشكال لا يقف عند حدود بطء دراسة الطلبات فقط، بل يمتد إلى قواعد تنظيمية أخرى تزيد من تأخير الأدوية الجنيسة على وجه الخصوص، حيث يشير المجلس إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية تجد نفسها مضطرة إلى التقيد بقواعد حماية البيانات السريرية، التي تمنع الإشارة إلى البيانات المتعلقة بصاحب الإذن السابق بالعروض في السوق دون موافقته، ولمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

ويرى المجلس أن هذا الإطار ينتج عنه آجال إضافية كبيرة تؤخر الطرح الفعلي للأدوية الجنيسة في السوق، وتقلص قدرتها على المنافسة، وتحد من المكاسب المنتظرة من حيث وفرة الأدوية وقابليتها للولوج واستدامة المنظومة الصحية.

بمعنى آخر، فإن المشكلة، كما يرسمها التقرير، ليست فقط في أن الإدارة تتأخر في منح الإذن، بل أيضا في أن البنية التنظيمية نفسها تؤدي إلى تمديد الفاصل الزمني بين الدواء الأصلي والدواء الجنيس، وهو ما يمنح الأفضلية للمنتج المرجعي لفترة أطول، ويؤخر دخول المنافسين الأقل سعرا. وفي سوق يعتبر فيها السعر وإمكانية الولوج عنصرين حاسمين، فإن هذا التأخير لا يمكن اعتباره مسألة إجرائية ثانوية، بل هو عامل مؤثر في بنية المنافسة نفسها.

ويبرز التقرير أيضا أن الإذن بالعرض في السوق ليس مجرد إجراء منعزل، بل يقع ضمن منظومة تنظيمية أكثر اتساعا تشمل الترخيص للمؤسسات الصيدلية الصناعية والموزعة بالجملة، ومراقبة الصيدليات، وتحديد الأسعار، وآليات قبول إرجاع مصاريف الأدوية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولهذا يؤكد المجلس أن تحسين شروط الولوج إلى السوق لا يمكن فصله عن إصلاح الحكامة وتجويد التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة.

وفي هذا الإطار، يسجل التقرير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تظل السلطة المركزية المكلفة بتنظيم قطاع الأدوية وتخطيطه والإشراف عليه، وقد كانت، عبر مديرية الأدوية والصيدلة سابقا، تضطلع بمهام أساسية في منح الإذن بالعرض في السوق، قبل أن يتم إسناد هذا الاختصاص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

كما يشير التقرير إلى أن هذه الوكالة أسندت إليها مهام كانت تمارسها سابقا مديرية الأدوية والصيدلة، ومن بينها منح الإذن بالعرض في السوق، والاعتماد للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الموزعة بالجملة، ومراقبة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.

غير أن المجلس يعتبر أن مجرد إحداث هذه المؤسسات الجديدة لا يكفي وحده إذا لم يقترن بتفعيل سريع وفعلي على الأرض، وبإمدادها بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها.

ومن هنا جاءت توصيته بضرورة التسريع في تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، بما في ذلك تنظيم الدراسة المشتركة لطلبات الإذن بالعرض في السوق وطلبات قبول إرجاع مصاريف الأدوية، لأن من شأن ذلك، بحسب التقرير، تقليص آجال عرض الأدوية في السوق، وضمان وفرتها، وتيسير ولوج المرضى إلى العلاجات، ودعم ديمومة المنظومة الصحية.

ومن ضمن التوصيات العملية، دعا مجلس المنافسة إلى تخفيض آجال دراسة طلبات الإذن بالعرض في السوق عبر تحديث المساطر الداخلية.

كما أوصى بإتاحة إمكانية الإيداع المسبق لملفات الإذن بعرض الأدوية الجنيسة خلال السنة الأخيرة من الفترة المخصصة لحماية البيانات السريرية، وذلك بهدف تسريع طرحها الفعلي في السوق، وربط ذلك بانتهاء مدة الحماية المنصوص عليها تنظيميا.

كما اقترح المجلس حصر مبدأ حماية البيانات السريرية على العناصر الكيميائية الجديدة فقط، دون أن يشمل التعديلات التي تطال مواد معروفة مسبقا، بل وذهب إلى حد اقتراح الشروع في رفع الحماية عن البيانات السريرية في حالة إصدار رخصة إجبارية، بهدف توفير أدوية تستجيب لأولويات الصحة العامة.

كما يربط المجلس هذا الملف بسؤال أكبر يتعلق بفعالية السوق ونجاعة التنظيم. فهو يعتبر أن سوق توزيع الأدوية في المغرب، رغم طابعه الحساس وارتباطه المباشر بالصحة العامة، ينبغي أن يدار بطريقة توازن بين الصرامة اللازمة لحماية المرضى وبين المرونة الضرورية لضمان المنافسة وتوفر العلاجات في وقت معقول.

ويبدو من التقرير أن هذا التوازن لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب، لأن طول مساطر الترخيص صار يُنظر إليه كواحد من العوامل المعيقة لتطور السوق ولخفض الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره