Étiquette : #وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

العمق المغربي

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمعية والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، وأطر الوزارة، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، انطلاقة مشروع نموذجي لتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، فيأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

كما يندرج ضمن مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لورش تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.

ووفق المصدر ذاته، يعد هذا المشروع خطوة نوعية غير مسبوقة على الصعيد الوطني، من خلال إحداث فرق لخدمة SMUR على مستوى الأقاليم، بما يضمن تقريب خدمات التدخل الاستعجالي من المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

ويندرج أيضا  ضمن خطة تأهيل شاملة ترتكز على تعزيز الحكامة، وتحسين تنظيم وتدبير النداءات الطبية الاستعجالية، وتأهيل منظومة النقل الصحي، وتطوير أداء مصالح المستعجلات الاستشفائية، بما يحقق تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية ويرفع من نجاعتها.

كما يسعى المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى إرساء شبكة متكاملة وفعّالة لتدبير الحالات الاستعجالية وضمان التكفل الأمثل بالمرضى في الوضعيات الحرجة من خلال تنظيم عمليات نقل المرضى المستعجلين بين مختلف المؤسسات الصحية مع تأمين تتبع دقيق لكافة التحويلات الاستشفائية، مع اعتماد نظام معلوماتي متكامل يتيح متابعة النداءات في الوقت الفعلي واتخاذ القرار الطبي لتحديد أولويات الحالات وتوزيع الفرق وسيارات الإسعاف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه “يمكن للطبيب والممرض تلقي المهام مع المعلومات الأساسية للمريض من الميدان وتطبيق قوائم تحقق وبروتوكولات لضمان سلامة التكفل، فيما يتيح المسعف تتبع المهمة منذ الانطلاق وحتى نهاية التدخل مع متابعة حالة العربة والمعدات واتباع تعليمات التدخل الفورية، بما يسهم في تعزيز سرعة التدخل ورفع نجاعة الخدمات الطبية المقدمة”.

وحسب المصدر ذاته، يشمل المشروع إحداث 16 فرقة جديدة بالجهة، موزعة بشكل استراتيجي عبر كافة أقاليم وعمالات الجهة (الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، وسيدي سليمان)، إلى جانب إعادة تأهيل المصالح الحالية المشغلة، وإحداث ملحقات للمصالح المتنقلة على مستوى المستشفيات المرجعية، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب.

كما يشمل الرفع من عدد المهنيين العاملين بهذه المصالح، وتفعيل برامج التكوين المستمر للأطر الطبية وشبه الطبية، وتنظيم المسار المهني للعاملين بمصالح المستعجلات.

كما تتوخى هذه الخدمة الجديدة، وفق البلاغ، تقليص المدة الزمنية للنقل الطبي الاستعجالي، وتوفير سيارات الإسعاف الملائمة والتدبير العلاجي على متنها، وقد تمت تعبئة طاقم من الموارد البشرية فضلاً عن توفير وتجهيز وإصلاح وتزيين 26 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال من 2 إلى 8 محطات، مزودة بهواتف وحواسيب حديثة ومسجل رقمي للتتبع والأرشفة، مع تفعيل الرقم الوطني الموحد “141”وتوظيف وتكوين العدد الكافي من منسقي الإجابة الطبية لتمكينهم من الاستجابة لـ8 مكالمات متزامنة، بهدف تقليص زمن انتظار المتصلين، بالموازاة مع ذلك، تم تفعيل الحراسة الطبية في تلك المصالح بهدف الرفع من جودة ونجاعة الخدمة الطبية المقدمة.

ويتضمن المشروع تطوير مسالك المستعجلات المتخصصة، بما يشمل طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز العصبي، وطب الولادة، وعلاج الرضوض، مع تزويد وسائل النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص، وتحديث حظيرة سيارات الإسعاف لتغطية الجهة.

كما ستتم بلورة بروتوكولات التكفل بالمستعجلات الطبية، وتطوير ممارسة الطب عن بعد بين مختلف المستويات الاستشفائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم خدمات المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.

ويشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعميم إصلاح منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات الصحية، وتعزيز سرعة وفعالية التدخلات الطبية، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة السياسية الحالية تفرض شرح حصيلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، خاصة في قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية، بقدر كبير من الوضوح والشفافية أمام المواطنين، مشدداً على أن الحزب يعتزم فتح نقاش عمومي مسؤول حول ما تحقق وما يزال مطلوباً في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

وجاءت تصريحات شوكي خلال أول لقاء من “مسار المستقبل”، السبت بالصخيرات، الذي خصص لمناقشة إصلاح المنظومة الصحية، حيث استعرض ملامح المرحلة الجديدة التي يعتبر الحزب أنه دخلها بعد الانتقال من مرحلة التصورات إلى مرحلة تثبيت الإصلاحات ومواكبتها وضمان انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين.

وأشار شوكي إلى أن التجمعيين يعيشون اليوم مرحلة انتقالية جديدة تهدف إلى تقديم جيل ثانٍ من الإصلاحات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بعدما تم تجاوز مرحلة التصورات والأفكار الأساسية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تقوم على تثبيت الإصلاحات ومواكبتها والتأكد من أن أثرها ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، عبر شوكي عن اعتزاز الحزب بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع الصحة وفي ورش الحماية الاجتماعية، موجهاً الشكر لحكومة عزيز أخنوش على تنزيلها للتصور الاستراتيجي الذي رسمه الملك محمد السادس في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

كما نوه بالدور الذي يقوم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي في تنزيل هذا الإصلاح، معتبراً أن العمل الحكومي في هذا المجال ارتكز على أربعة دعائم أساسية، تتمثل في تأهيل البنية التحتية الصحية، وإخراج المراكز الاستشفائية الجامعية إلى حيز الوجود، وتأهيل مراكز القرب الصحية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وفتح المجال لجيل جديد من الحكامة عبر المؤسسات الجهوية للصحة، فضلاً عن تعميم الرقمنة داخل المنظومة الصحية.

وسجل المتحدث أيضاً ما وصفه بالإصلاح التشريعي والترسانة القانونية المهمة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية التشريعية، بتنسيق مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، معتبراً أنها وفرت الأسس القانونية الضرورية لتنزيل الإصلاح الكبير للمنظومة الصحية.

وأكد شوكي أن من حق المواطنين معرفة ما تحقق في هذا المجال وكيف تحقق، وكذلك الاطلاع على الإصلاحات التي ما تزال مطلوبة لضمان جودة أفضل للخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية عموماً، مبرزاً أن منهج الحزب يقوم على مزيد من القرب والاستماع المتواصل للمواطنين والمهنيين، وفتح نقاش جماعي مسؤول حول تقييم السياسات العمومية وتصحيح مسارها إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن المرحلة السياسية الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الوضوح والثقة، مشيراً إلى أن الحزب مقبل على شرح حصيلته في إصلاح قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية بواقعية وشفافية، مع الاعتزاز بما تحقق ولكن أيضاً بتواضع ومسؤولية.

وشدد على أن مهنيي الصحة يشكلون شريكاً أساسياً في هذه المرحلة، كما كانوا في مراحل سابقة، سواء خلال تأسيس المنظمة المهنية للحزب أو خلال بلورة الإصلاحات وتنزيلها ميدانياً، مؤكداً أن المستقبل لا يمكن أن يصنع داخل المكاتب، بل يبنى مع المهنيين والكفاءات والشباب العاملين في قلب الورش الإصلاحي والعمل الميداني اليومي.

كما جدد التزام الحزب بمواصلة مسار الإصلاح بثبات ومسؤولية، والعمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت وتحصينها، مع الدفاع عن حصيلة يعتبرها الحزب مدعاة للفخر، دون ادعاء أو مبالغة، ولكن أيضاً دون التهرب من أي مسؤولية سياسية أو أخلاقية مرتبطة بهذا الورش الإصلاحي.

وأوضح أن “مسار المستقبل” يشكل امتداداً لمسارات الحوار السابقة التي أطلقها الحزب، والتي بدأت بمرحلة الإنصات، ثم ترسخت بقوة الاقتراح، وتجسدت في أوراش الإصلاح، ليأتي اليوم دور مرحلة التقييم واستشراف آفاق المستقبل من خلال مقترحات جديدة سيقدمها المهنيون.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المغرب، خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة بأديس أبابا، إلى تعبئة إفريقية واسعة النطاق لسد فجوة الاستثمار في الأنظمة الصحية، مؤكداً أن تمويل الصحة لم يعد مجرد بند اجتماعي في الميزانيات، بل أصبح خياراً سيادياً واستثماراً في الاستقرار والتنمية.

وجاء هذا الموقف على لسان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال أشغال اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، والذي خصص لموضوع الأمن والسيادة الصحية بالقارة.

وأكد المغرب أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من منطق الإصلاحات التدريجية إلى مقاربة هيكلية تقوم على مواءمة القرارات السياسية وخيارات التمويل والشراكات الدولية حول هدف بناء أنظمة صحية إفريقية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وشدد الوزير على أن العلاقة بين قطاعي المالية والصحة يجب أن توضع في صلب السياسات العمومية، لأن الاستثمار في الصحة يمثل رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، محذراً من أن كلفة عدم الاستثمار ستظل أعلى من كلفة الإصلاح الهيكلي.

وفي استعراضه للتجربة الوطنية، أبرز المغرب أن تعميم التغطية الصحية الشاملة يشكل أولوية استراتيجية، حيث تم منذ سنة 2022 إدماج أكثر من 22 مليون مواطن إضافي ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

كما أشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقلت من حوالي ملياري دولار سنة 2021، أي ما يعادل 19,7 مليار درهم، إلى أكثر من أربعة مليارات دولار سنة 2026، أي نحو 42,4 مليار درهم، في مؤشر على التزام سياسي واضح بتعزيز تمويل القطاع الصحي.

وأكد المغرب أن إصلاح المنظومة لا يرتبط فقط برفع حجم الموارد، بل بتحسين جودة الإنفاق وضمان استدامته، من خلال الانتقال إلى نموذج تجعل فيه الحماية الاجتماعية محركاً لتوجيه الهندسة المالية وتنظيم عرض العلاجات وتدبير النفقات.

وفي ما يتعلق بالسيادة الصحية، أبرز المغرب أهمية تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، مشيراً إلى منصة “ماربيو” لتطوير وتصنيع اللقاحات محلياً، حيث تمكنت المملكة هذه السنة من إنتاج مليون جرعة من اللقاح المضاد للمكورات الرئوية، مع التحضير لإنتاج لقاحات أخرى.

واختتمت أشغال اللقاء بإطلاق “إعلان أديس أبابا”، الذي يروم اعتماد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لتعزيز استقلال القرار الصحي الإفريقي وتقليص التبعية الخارجية خلال فترات الأزمات.

إقرأ الخبر من مصدره